كل ما نشر حول مقابر وأبار عنجر اليوم الثلاثاء 6/12/2005

عام 2002 قال الحريري لسيديّ عنجر: لكم أيدٍ بيضاء علينا

عام 2005 مقابر عنجر تؤشر الى انقلاب الزمن

الثلاثاء, 06 ديسمبر, 2005 –البلد 6/12/2005

هل من علاقة بين نبش المقابر الجماعية في منطقة عنجر من جهة وبين سقوط طرح المطالبة بمحكمة دولية في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، كما ظهور الرواية الداحضة للتحقيق الدولي على لسان الشاهد السري هسام هسام، من جهة اخرى؟ تجيب مصادر مطلعة على هذا السؤال بالقول: تصوروا هذا السيناريو. تجتمع الحكومة في جلسة مقبلة، في مقر رئاستها في السراي الكبير بالطبع، وعلى جدول اعمالها البحث في قضية المقابر المكتشفة. يجري نقاش حول الوقائع والجوانب والمسؤوليات، وتعلو اصوات مطالبة بالمساءلة القانونية حول الموضوع. ولان القضية واقعة من دون لبس تحت باب توصيف القانون الدولي بجرائم الحرب، او الجرائم ضد الانسانية، يقفز الى الواجهة اقتراح بأن تعمد الحكومة فوراً الى وضع مشروع قانون يحال الى المجلس النيابي بصفة المعجل المكرر، ويجيز انضمام لبنان الى محكمة الجزاء الدولية، عندها يجتمع الوزراء الشيعة، ولا يتراجع وزراء الاكثرية النيابية والحكومية. ينسحب الاوائل من الجلسة ويكمل الاواخر النقاش، ويصدر المشروع. بعدها وفي جلسة متطورة للمجلس لنيابي، وفي شكل مخالف لرأي الاقلية، تماماً كما حصل في موضوع المجلس الدستوري يوم الاربعاء الماضي، يتحول المشروع قانوناً، ويصير لبنان منضماً الى محكمة الجزاء الدولية، خاضعاً لأحكامها ومشمولاً بصلاحياتها الثلاث: مقاضاة جرائم الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

بعد هذا التاريخ يصير في امكان أي مواطن لبناني أو أي هيئة مدنية معنية او متضررة او ذات صفة او مصلحة، أن تحيل مقابر عنجر الى القضاء الدولي. ووسط اهتمام دولي معروف الاتجاه، قد تصبح احالة كهذه اولوية وبسرعة قياسية، قياساً الى ما كان يتوقعه المعنيون هنا، أو حتى قياساً الى وتيرة عمل محكمة الجزاء الدولية نفسها. ترسم الأوساط المطلعة هذا السيناريو لتلفت الى أمرين: أولهما أن مسألة المحكمة الدولية المختصة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي اعتبر البعض انه أخرجها نهائياً من باب علامات الاستفهام حول نتائج ميليس، قد تعود بقوة من طاقة علامات الاستنكار حول نتائج الحفر والنبش في عنجر. وعلى ضوء هذا الاحتمال، يفهم التناقض المرصود في اليومين الماضيين، بين تأكيد مسؤولين في "حزب الله" وحركة "أمل" على طي موضوع المحكمة، وبين التأكيد المناقض للنائب سعد الحريري قبل يومين، على كون هذه المسألة غير خاضعة للمساومة بالنسبة اليه. أما الأمر الثاني الذي يثيره السيناريو السابق، فهو أن ثمة فارقاً كبيراً، في القانون والواقع والصلاحية والنتائج، بين محكمة دولية خاصة لقضية اغتيال الحريري، وبين وضع يد محكمة الجزاء الدولية على قضايا جنائية مختلفة ارتكبت في لبنان، وتقع تحت صلاحياتها المنصوص عنها في "نظام روما". والفارق بين الاثنين يستتبع سؤالاً آخر، من نوع: كيف يمكن العبور من صلاحية محكمة الجزاء في جرائم حرب، الى صلاحيتها هي نفسها أو سواها في قضية اغتيال الحريري؟ وهذا السؤال تتركه الأوساط المطلعة معلقاً، في انتظار استكمال الشق الآخر من السؤال الأول: وما العلاقة بين حفريات عنجر وظاهرة هسام هسام؟

للاجابة عن هذا السؤال، تعيد الأوساط ذاتها الباحثين عن الحقيقة، الى مسلسل الضربات المتبادلة فوق رقعة الشطرنج اللبنانية منذ أكثر من عام. حتى ليمكن القول ان ثمة حركة "بينغ بونغ" سياسية اعلامية وأمنية عنيفة، تجرى بين معسكرين أساسيين على الأرض اللبنانية. فمنذ مطلع أيلول 2004 باتت وتيرة التناوب في اللكمات المسددة من الطرفين، ايقاعاً ثابتاً لمواعيد الأحداث في لبنان. القرار 1559 ضربة أولى من جانب أول، قابلها التمديد الرئاسي ضربة مقابلة. حتى القول بالعكس لجهة توقيت الضربتين، لا يلغي مبدأ تناوبهما. بعدها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول آلية تنفيذ القرار، قابله تشكيل حكومة الرئيس عمر كرامي واعتذار الحريري في حينه. واستمرت حركة التناوب، والبعض يقول انها كبرت وتعاظمت وازدادت خطراً، خصوصاً بعد دخول بعض الأطراف المعنيين في حسابات بالغة الدقة والحساسية، انطلاقاً من لبنان والى خارجه، داخل سورية، وداخل العراق وعلى مستوى المنطقة.

هكذا مع مطلع العام 2005 صارت لعبة البينغ بونغ اللبنانية دموية بالكامل. فسقط الحريري وآخرون ووقعت التفجيرات المتعددة، وبين كل ضربتين كانت قرارات دولية وتقارير ادانة وخطوات بعضها معروف وبعضها الآخر متروك لعقود رفع السرية عن وثائق الدول الكبرى وأرشيفات اداراتها الأمنية والسياسية. ماذا يمكن لتلك الأرشيفات أن تكشف بعد عقود؟ تجيب الأوساط المطلعة نفسها بمثلين اثنين: ان تروي تلك الأرشيفات مثلاً العلاقة المباشرة بين تحرك قطع من الأسطول السادس الأميركي الى قبالة شاطئ اللاذقية وبين خطاب الرئيس السوري بشار الأسد المعلن انسحاب جيشه من لبنان في 5 آذار الماضي. كما قد تكشف تلك الأرشيفات بعد عقود ما اذا كانت ثمة علاقة سببية أخرى، بين بدء الصحافة السورية هجومها المفاجئ والعنيف على النائب سعد الحريري قبل أسابيع، وبين سلسلة تطورات أمنية وعسكرية سرية، كان مسرحها متنقلاً بين مدينة طرابلس اللبنانية فالسعودية، فسورية فالعراق، وذلك تحت أعين الأميركيين وعلمهم...

المهم ان المعركة باتت اليوم بين المعسكرين، على طريقة المجالدين الرومان: رجل واحد سيخرج من الحلبة أما الآخر فيخرج من الحياة. ووسط هذا الصراع باتت كل الوسائل على ما يبدو ممكنة ومتاحة، أو حتى مشروعة بالنسبة الى المعنيين. هكذا نجحت دمشق في توقيت توجيهها ضربة هسام هسام، عشية "محادثات" فيينا، ما كاد يؤدي الى ترنح التحقيق وتداعي مسؤوله الأول، من دون اغفال العواقب المتخيلة لمثل هذه النتائج لبنانياً. ونجح المعسكر الآخر في اختيار "توقيت" عنجر ومقابرها، لخلق صورة من "البول بوتية" حول كل قول صادر عن مسؤول سوري أكان شاهداً أو متهماً، في دمشق أو في بيروت أو في أي عاصمة أوروبية أخرى، فضلاً عن "النتائج الايجابية" للرفات المكتشفة في تحويل الأنظار الاعلامية والتقاط الأنفاس وتشديد العزائم والارادات والنيات، لاستكمال المسار والمشروع.

انها المواجهة الشاملة، في شكل معلن، وبضربات "تحت الزنار" باتت متوقعة ومرجحة.

هل يعني ذلك أن ثمة في لبنان من "يلعب بالنار"؟ يعتقد كثيرون ان العكس هو الصحيح. فالطرف اللبناني لم يفعل طويلاً غير تلقي كرات النار. واذا كان ما يظهر تحت أرض عنجر اليوم من علاماتها المزمنة والقديمة، فان ما حفل به العام المنصرم، تحت الأرض وفوقها، شكل تسعيراً غير مسبوق للنار، في شكل تخطى قدرة أي كان على ضبطها، أو ابقائها "داخل الحدود". الأكيد ان الزمن يتغير. وطالما الحديث عن عنجر، والشيء بالشيء يذكر، فالجلي ان الزمن انقلب كلياً عما كان عليه قبل ثلاث سنوات فقط، يوم تحدث الرئيس رفيق الحريري ـــ المنتظر حقيقة اغتياله ـــ الى سيدي عنجر، السلف غازي كنعان ـــ المكتوم حقيقة انتحاره ـــ ورستم غزالة ـــ الماثل في فيينا "شاهداً" ـــ قائلاً لهما:

"يا أخ أبو يعرب، لكم أيد بيضاء كثيرة على هذه البلاد. والشعب اللبناني شعب وفي يذكر اخوانه الذين وقفوا بجانبه في الأيام الصعبة (...) والهدية التي أهديتموها ايانا هي الأخ رستم غزالة، الذي في يوم تعرفه بي قلت لي: "سأعرفك بأخ لي يدعى رستم غزالة. هذا الرجل هو أنا". وقد برهنت الأيام خلال عشرة أعوام، ان كنا في السلطة أو خارجها انكم والأخ رستم كنتم نعم الصديق والأخ الوفي (...) لدي شعور بالاطمئنان والثقة بالمستقبل، والثقة بأن هذا الخط سيستمر باذن الله، بفضل توجيهات سيادة الرئيس بشار الأسد، وبخلفكم الذي نعتز بصداقته ونحن مقتنعون بمناقبيته". انقلب الزمن كثيراً عما كان عليه يوم هذا الكلام في 9 تشرين الأول 2002. وانقلب لأسباب لن تكشفها حقيقة اغتيال الحريري، ولا لغز انتحار كنعان، ولا شهادة غزالة طبعاً، ولا مقابر عنجر بالتأكيد.

مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لــ"صدى البلد":

نتابع ملف المفقودين منذ 1991 وننتظر جواب سورية لتفقد سجونها

الثلاثاء, 06 ديسمبر, 2005 -اسبرانس غانم – البلد 6/12/2005

كشف الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت فرج فنش لــ"صدى البلد" عن طلبات وجهتها الأمم المتحدة والمكتب الإقليمي لحقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لزيارة السجون السورية. وذلك بعدما تم تكليف هذا المكتب بمتابعة ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية, خلال زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمبري, غير ان فنش أكد ان السلطات السورية لم تبد أي رد بعد. وأوضح انه زار سورية وتحدث الى عدد من المسؤولين حول هذا الموضوع, مشيراً الى "اننا في حوار وعلى اتصال دائم مع مختلف الأطراف لحل هذه المشكلة". وعن الخطوات المقبلة في هذا الملف, قال: "طلبنا أولاً زيارة الى سورية في أقرب وقت وسننتظر الرد, وفي حال لم يتم التجاوب من الطرف السوري, اعتقد ان القرار يعود الى المفوض السامي لحقوق الإنسان والى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حول اتخاذ الخطوات اللازمة للمتابعة". واوضح ان ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية موجود لدى الأمم المتحدة منذ العام 1991 والقول ان الأمم المتحدة لم تهتم بهذه القضية الا خلال هذا العام وبعد خروج القوات السورية غير صحيح, مشيراً الى ان هذه التحركات التي تمت منذ عام 1991 لم تظهر الى العلن ولم يطلع عليها اللبنانيون لأنه لم يكن هناك اعلام يسمح بذكر هذه المسائل.

ولفت الى "ان هناك آليات عديدة لدى الأمم المتحدة معنية بهذا الموضوع أبرزها الفريق العامل في الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري الذي يعالج هذا الموضوع منذ العام 1991 مع كل من الحكومتين اللبنانية والسورية, ولديه كل المعلومات الممكنة حول اللبنانيين والفلسطينيين المختفين", مشيراً الى "ان آخر مناقشة في هذه المسألة مع الحكومة السورية تمت في تموز الماضي". وحول ما نتج عن اللقاء الأخير, قال: "نظام الأمم المتحدة لا يسمح بأكثر من الحوار مع الحكومة المعنية وعلى الحكومة ان تبرز المعطيات المتوافرة لديها. وقد أعطت الحكومة السورية بعض المعلومات حول هذا الملف وتحدثت بشكل علني وفي تموز الماضي, قالت انها شكلت لجنة للنظر في هذا الموضوع. ونحن على اتصال مع اللجنة السورية ومع اللجنة اللبنانية من أجل تقديم المساعدة الفنية في حال طلبها, لكن حتى الآن لم تطلب أي من الحكومتين المساعدة في هذا الموضوع ولا يمكن للأمم المتحدة ان تفرض نفسها في هذه المسألة".

وأضاف فنش: "لبنان عاش حرباً أهلية تمت خلالها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين من قبل جميع الأطراف المتنازعة اللبنانية والأجنبية. وفي هذا الإطار, تظهر كل فترة معطيات جديدة وآخرها العثور على المقبرة الجماعية في عنجر". وتابع: "هذا هو تاريخ لبنان ونظراً لوقوع انتهاكات جسيمة ضد اللبنانيين كان يتوجب على الحكومة اللبنانية ان تطرح هذه المسألة وتعالجها لمعرفة الحقيقة ومن المهم جداً لأي شعب ان يعرف حقيقة تاريخه كما من المهم لأهالي الضحايا وللأفراد ان يعرفوا ما الذي حصل ولماذا".

وأشار الى انه "اعتماداً على هذه المعلومات, يجب معالجة هذه المسألة بما يتماشى مع أهمية المصالحة الوطنية ونسيان الماضي مع الاعتراف به واعتراف الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات بأنهم اخطأوا وبالتالي يمكن مقاضاتهم لأن هذه مسؤولية تاريخية". وأكد انه "طالما لم يحصل هذا في لبنان, فإن الجهود التي تقوم بها كل الأطراف اللبنانية من أجل الاستقرار والسلم لن يكتب لها النجاح الكامل لأن هناك أجيالا ستأتي وتريد معرفة الحقيقة. ويجب ان يكون هناك وعي لدى الجميع انهم كانوا مسؤولين عن هذا الموضوع ليتم تجاوز هذا الوضع نفسياً ومعنوياً ومادياً وبالتالي التعويض على الضحايا والاعتراف بحقوقهم".

لا تذرفوا دموع التماسيح فوق العظام

الثلاثاء, 06 ديسمبر, 2005 - البلد 6/12/2005

نهى كلاّب

لا يسع المرء إلا ان يقف مذهولاً أمام هول تلك المقابر الجماعية التي تنبش تباعاً, تلك الأجساد البريئة التي دفنت بعدما أذاقها ذلك الكافر كل أنواع العذابات التي عجزت عن تحمل أهوالها, ما ذنب أولئك الابرار ليلاقوا هذا المصير الأسود على يد من ينادي بالأخوة والعروبة؟ (...) تلك العظام اسقطت آخر أمل لدى كثيرين كانوا يعيشون على أمل ان يأتي يوم يرون فيه أبناءهم بعد فراق قسري. وما يحز في قلوبنا جميعاً هو السكوت الفاضح طوال هذه السنوات لمن كانوا يسرحون ويمرحون ويعيشون ترف المال المسروق ويتشدقون بالوطنية والعروبة فوق جثث أولئك الأبطال من دون ان يرف لهم جفن. اسمحوا لي ان أوجه نداء الى قلب كل أم وأب وكل زوجة وأخ ان يصرخوا بأعلى أصواتهم مطالبين بمحكمة دولية لكشف الجناة ومحاكمتهم وانزال أشد العقوبات بهم كائناً من كان مرتكبو هذه الجريمة الإرهابية. رحمة بما تبقى من كرامة لدى هؤلاء المسؤولين الذين جعلتهم تلك الأقدار المشؤومة ان يكونوا على رأس السلطة متحكمين لسنوات طوال برقاب العباد, نقول لهم اياكم وذرف دموع التماسيح فوق رفات البطال, اياكم والاستهتار بعذاباتهم، ابقوا بعيدين لأنهم سيدلون بعظام أصابعهم المقطوعة عليكم, ابقوا بعيدين حتى لا تقتلوهم مرتين.

قوى الأمن الداخلي سحبت جرافاتها فجأة من تل النبي عزير

والصحافيون انتشلوا عظاماً وجدت في حفر خلفتها الجرافات

زحلة. لوسي برسخيان --- البلد 6/12/2005

جاؤوا فجأة ورحلوا فجأة ! انسحبت الجرافات التابعة لقوى الامن الداخلي من تل النبي عزير في عنجر وخلفت وراءها حفرا لا تزال تحوي بقايا عظام ! هكذا قرر المسؤولون انهاء اعمال البحث عن جثث اصحابها مجهولون دفنوا منذ سنوات قرب مركز للمخابرات السورية في عنجر.

اعمال البحث عن جثث في المقبرة الجماعية التي اكتشفت في عنجر منذ ايام، انتهت. الجرافات التابعة لقوى الامن الداخلي انسحبت ليل الاحد (امس الاول) بعد ان كانت بدأت اعمالها بعد ظهر الجمعة الفائت، وخلفت وراءها حفرا فيها بقايا عظام انتشلها الصحافيون ووضعوها في كيس من النايلون وائتمنوا خفير المسجد الملاصق للحفر على تسليمها الى قسم المباحث الجنائية. القوى الامنية المسؤولة عن اعمال الحفر اعلنت انتهاء الاعمال، بعد ان خلفت حفرتين متلاصقتين في الجانب المطل من التل، وحفرة صغيرة خلف الجامع وحفرة أخرى في بئر عربي وسط السهل الملاصق للتل. وسحبت آلياتها من دون ان تعثر على أي بقايا لجثث، ووعدت ان ترسل عناصر ليكملوا جمع العظام الموجودة داخل الحفر. العناصر لم تظهر. فقط ظهر عدد قليل من رجال الاستقصاء والامن العام الذين اختلطوا بمراسلي وسائل الاعلام في البقاع وبعض الصحافيين العرب. وراح هؤلاء ينتشلون بقايا العظام من داخل الحفر.

الوافدون الى تل النبي عزير أمس، فوجئوا بصمت المكان الذي لم يخرقه سوى أصوات الصحافيين الذين فوجئوا بدورهم بكيفية تعاطي القوى الامنية مع هذه القضية، خصوصا وان العظام التي اكتشفوها، من بينها فك انسان، قد تكون السبيل الوحيد لارشاد الاهل الى مصير مفقوديهم.

الطبيب الشرعي فيصل دلول الذي استعان به فرع المعلومات خلال اليوم الاول من عمليات الحفر، ذكر ان بقايا العظام التي وجدت لا بد ان تخضع في مرحلة اولى الى عملية تعداد وتعريب، قد تستغرق 15 يوما، ليبدأ من ثم تحليل تاريخ الوفاة وأسبابها، وصولا الى فحص الحمض النووي DNA ومقارنته بفحوصات أخرى قد تطلب من أهالي مفقودين لتحديد هوية الجثث، وهذه العملية لن تكون سهلة خصوصا ان معظم الهياكل العظمية التي وجدت هي في مرحلة تحلل متقدمة، ما يرجح ان تكون الوفاة قد حصلت ما بين 15 و 20 سنة. المقبرة لم تغلق مجددا على ساكنيها بعد ان تشتت رفاتهم. وهذا ما يبقي الباب مشرعا امام أسئلة كثيرة : فاذا كانت الاجهزة الامنية وبعض الجهات السياسية تعلم بوجود هذه المقبرة بعد أشهر من انسحاب القوات السورية من الاراضي اللبنانية، فلماذا لم يتخذ قرار نبش هذه المقابر الا الآن؟ واذا كان القرار فعلا قرارا سياسيا، فهل هذا يعني طي الصفحة على هذه الجريمة بحق الانسانية ؟ وبعد ان نبشت المقبرة، لماذا لم يستكمل العمل حتى نهايته، حماية لحرمة اموات كانت الارجل تدوسهم بالامس القريب؟ وكيف سيعمد المسؤولون الى قطع الشكوك باليقين في التعاطي مع اخبار اخرى تتداول، حتى ولو من باب الشائعات، عن مقابر اخرى منتشرة حول مواقع المخابرات السورية سابقا ولا سيما في مقر القيّم السابق على فرع التحقيق قرب معمل البصل؟

أيد المحكمة الدولية المطعمة بقضاة لبنانيين في جريمة الحريري

نقولا: النظام السوري والميليشيات والحكم اللبناني مسؤولون مباشرون عن المجازر الجماعية

المركزية 6 كانون الأول 2005 حمل عضو كتلة "الاصلاح والتغيير" النائب نبيل نقولا النظام السوري وجميع الميليشيات التي كانت في لبنان والحكم اللبناني المتعاقب منذ العام 1990 وحتى اليوم مسؤولية المقابر الجماعية في عنجر وغيرها من المناطق اللبنانية، ودعا الى محكمة دولية تنظر في مختلف الجرائم التي حصلت في لبنان. وأيد المحكمة الدولية في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري مؤكدا انه ما دام "وضعنا الداخلي محصن وماضينا نظيف فلا شيء يخيفنا". وقال نقولا في حديث لـ "المركزية": لا مشكلة لدينا أبدا بالنسبة لتشكيل محكمة دولية في جريمة إغتيال الرئيس الحريري ونحن منفتحون على مختلف الطروحات لان لا خوف عندنا من الامم المتحدة او من الحكم او الدولة اللبنانية، فوضعنا الداخلي محصن وماضينا نظيف ولا شيء يدعونا الى القلق. نؤيد محكمة دولية مطعمة بقضاة لبنانيين لنكون على بينة من تفاصيل جريمة وقعت على ارضنا. وحول المقابر الجماعية في عنجر قال نقولا: هذه المقابر تدين في شكل مباشر اولا السوريين الذين كانوا يسيطرون أمنيا على لبنان، وثانيا جميع الميليشيات التي كانت موجودة على الاراضي اللبنانية من دون استثناء. وثالثا الحكم اللبناني منذ العام 1990 وحتى العام 2005. اذن فجميع هؤلاء مسؤولون ومدانون ونقول للميليشيات التي ترفض "الجنرالات والعسكر بالحكم" ان هذه القضية تشكل أكبر إدانة لهم ولجميع الميليشيات التي تعاقبت في لبنان. واستغرب عدم تحرك الامم المتحدة ولجنة حقوق الانسان العالمية حتى الساعة للتحقق من الامر خصوصا انه من المؤكد ان هناك مقابر جماعية كثيرة على الاراضي اللبنانية وأدعو الى محكمة دولية في هذا الخصوص لمحاكمة كل من كان مسؤولا عن هذه الاعمال الاجرامية تماما كما حصل في يوغوسلافيا وغيرها وخصوصا زعماء الميليشيات آنذاك.

وتابع: ونقول ايضا لمن يتحججون بالعفو ان العفو سياسي وليس انسانيا، ما هو حاصل لا علاقة له بالسياسة بل بالاجرام والاخلاق والضمير العالمي. ودعا الى لجنة تحقيق دولية تنظر في مختلف الجرائم التي حصلت في لبنان منذ العام 1970 وحتى يومنا هذا وخصوصا عمليات القتل التي وقعت على الهوية او على الدين او الانتماء السياسي.

الرفات في مقابر عنجر ينتظر الفرز والتنسيق

المواقع من دون حراسة وتجتاحها الأقدام !

زحلة – من دانييل خياط: النهار 6/12/2005:

لم تسفر الحفريات في سفح تل النبي عزير في عنجر عن العثور على مقابر جماعية جديدة، فتوقفت اعمال الحفر الميدانية التي بدأت بعد ظهر الجمعة الفائت لتبدأ مرحلة فرز العظام التي عثر عليها وترقيمها وتنسيقها واخضاعها لفحوص الحمض النووي، الى جانب التحقيق القضائي الذي يفترض ان يتلازم معها.

وخلافا لما تردد عن الاستعانة بعمال لمواصلة الحفريات التي بوشرت بعد ظهر الاحد عند سفح التل بعد الانتهاء من اعمال الحفر في محيط المقام القائم فوق التل، كان الموقع امس خاليا الا من وحدة للجيش متمركزة عند أسفل الطريق المؤدية الى المقام وناطوره و"جيش" من الصحافيين الذين اجتاحوا المكان. ذلك ان تلك الحفريات التي أعادت فتح بئر مردومة في ارض زراعية تنبسط عند سفح التل لم تسفر عن العثور على أي بقايا بشرية، وقد جاءت عملا بمبدأ قطع الشك باليقين وليس بناء على معلومات أكيدة كما هو الحال بالنسبة الى الحفريات التي جرت في محيط المقام أعلى التل حيث عثر على بقايا جثث وعظام وأطراف بشرية. وهذه المعلومات، كما أصبح معلوما، تقدم بها المسؤول عن المقام الذي يعرف هذه المقابر بعدما قام هو وشخص آخر وسائق جرافة باعادة طمر الجثث التي عثروا عليها صدفة لدى قيامهم بأعمال ترميم وتنظيف في المقام عام 1999، فظهرت الهياكل العظمية آنذاك تحت أكوام من التراب الاسود الذي استقدم من خارج أرض التل الصخرية، وترابها أحمر، الى رفات 6 وجدوه في بئر وأعادوا دفنه خلف المسجد.

لا يمكن ايراد رقم دقيق عن بقايا الجثث التي جرى رفعها من المقابر الجماعية في تل النبي عزير لانه وفق الطبيب الشرعي فيصل دلول الذي تابع فصلا من أعمال نبش المقابر انه لم يعثر على هياكل عظمية كاملة انما على عظام متفرقة تحتاج الى فرز وترقيم واعادة تنسيق واخضاع لفحوص الحمض النووي لتحدد في شكل دقيق عدد الاشخاص الذين تعود اليهم. وأفاد عن العثور على ثياب في المقابر الجماعية جمعت في كيس. الرقم الوحيد المتوافر في شكل رسمي، وهو ايضا تقريبي، جاء في البيان الذي صدر السبت الفائت عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وفيه انه "تم العثور الى تاريخه على بقايا اكثر من 20 جثة". لا بد من التوقف عند بعض الملاحظات عند طريقة التعامل الرسمي مع موضوع المقابر الجماعية المكتشفة والتي لم تكن بحجم خطورة الموضوع ولم تتصف بالشفافية التي طالب بها رئيس جمعية "سوليد" غازي عاد.

أولا في التعاطي الرسمي اعلاميا: لقد أبعد الصحافيون والمدنيون عن مواقع المقابر الجماعية اثناء القيام بأعمال الحفر وهو أمر ايجابي يحافظ على سلامة موقع العمل، ولكن في المقابل حجبت عنهم وبالتالي عن الرأي العام المعلومات الرسمية، ففي قضية بهذا الحجم الامر يتعدى التغطية الاخبارية الى اعادة كتابة التاريخ. البيان الرسمي اليتيم صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي يوم السبت، أما الضابط الذي أشرف على الاعمال الميدانية والعناصر بأمرته فلم يكونوا مخولين التحدث الى الصحافة. وما حصل هو ان التغطية الاعلامية لموضوع على هذا القدر من الدقة استندت الى مشاهدات الصحافيين والمعلومات التي استقوها من شهود مدنيين وكان يقع على عاتق الصحافي ان يقوم بتشذيبها من دون امكان مطابقتها مع معلومات رسمية تؤكدها او تنفيها. فقد افتقر الصحافيون الى متحدث رسمي يطلعهم يوميا على ما انجز في نهاية كل نهار عمل ويجيب عن اسئلتهم، وكانت النتيجة تضاربا في ما يخص عدد الجثث التي عثر عليها في المقابر الجماعية وحالتها وهويتها، وصولا الى عدد الحفر وهو امر يضر بقضية على هذا القدر من الحساسية انسانيا ووطنيا وحتى اقليميا.

وعلى سبيل المثال لم يعلن رسميا انتهاء اعمال الحفر بل ترك للصحافيين ان يستنتجوا ذلك بعدما غابت آلات الحفر والعناصر الامنية التي اشرفت على اعمال الحفريات. فبناء على ماذا انتهت الاعمال وإلامَ افضت؟ تلك بعض الاسئلة التي كان على الصحافيين ان يجمعوا نتفا من معلومات للاجابة عنها. وكما انتهى الجزء الميداني من قضية المقابر الجماعية في تل النبي عزير باسئلة بدأ ايضا باسئلة، ومنها: من الذي اتخذ قرار نبش المقابر الجماعية في عنجر؟ هل ارتقى الى المستوى الحكومي ام بقي على مستوى قضائي – امني؟

والسؤال هنا لا يهدف الى التشكيك في القرار وغايته، بل هو لمعرفة مدى الالتزام السياسي والحكومي لملف المفقودين في لبنان وما اذا كانت طريقة التعاطي اختلفت عما كانت في الحكومة السابقة التي تذرعت بوجود الجيش السوري ومخابراته في لبنان.

فحين كان يسأل الصحافيون عن صحة معلومة حصلوا عليها وصدقية مصدرها، كانوا اما يواجهون بالامتناع عن الاجابة واما بعبارة "هذا شأنكم"، وبالتالي فان المعلومات التي تداولتها وسائل الاعلام لم تكن من مصادر رسمية، اي انها لا تلزم السلطات الرسمية السياسية والامنية اللبنانية شيئا، وهذا ما يمكّنها من التنصل من هذه المعلومات التي باتت متداولة لدى الرأي العام على انها "حكي جرائد". ولكن الرأي العام يجنح عادة الى تصديق ما تقوله وسائل الاعلام اكثر مما يدلي به مسؤول رسمي، فكيف اذا جاء تصريح الاخير متأخرا عن المعلومات الصحافية ومتناقضا معها؟

في التعامل الرسمي مع الجانب الجنائي والانساني لموقع المقابر الجماعية:

بعد انتهاء اعمال الحفر امس، تركت مواقع المقابر من دون اي حراسة، فاجتاحها الصحافيون بأقدامهم تحت اعين عناصر تابعة لاجهزة امنية جاءت بدورها تجمع المعلومات، فيما كانت اجزاء من عظام وان صغيرة تظهر بين التراب، وامكن الجميع التقاطها وحتى كسرها للتأكد مما اذا كانت عظاما بشرية. ولما كنا من اول الواصلين امكننا ان ننزل الى احدى الحفر بعدما بانت علينا عظمة فك فيها ضرس، ورحنا نجمع عظاما صغيرة ومتوسطة الحجم في كيس عثرنا عليه في المكان. ولكن سرعان ما شعرنا باننا قد نكون نعبث بمسرح جريمة، فخرجنا وسلمنا الكيس الى ناطور المقام ليتولى بدوره تسليمه الى القوى الامنية. هذا التصرف اثار استياء زملاء كانوا في المكان لانهم يريدون ان يصوروها اولا، فقام بعضهم بجمع نتف عظام التقطوا صورا لها وتركوها مبعثرة خلفهم بعد الانتهاء من مهمتهم.

والى الاسئلة التي يطرحها التعامل الرسمي مع موقع هذه المقابر من الجانب الجنائي، فان التعاطي من الجانب الانساني لا يقل استهجانا، فهذه العظام مهما صغر حجمها هي لانسان عزيز على قلب اهله قتل في ظروف غامضة واخفي مصيره عنهم ويستحق ان تدفن بقاياه في شكل لائق وان تحترم قدسية المقابر، وهذا ما لم يحصل بالامس، كأنه لا يكفي التكتم لاعوام طويلة. وبصرف النظر عن هويات من دفنوا في المكان وظروف قتلهم والجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، فهؤلاء من ضحايا الاخفاء القسري، اشخاص قتلوا في ظروف لا نعلمها واخفيت جثثهم ومعها مصيرهم، وهذه جريمة ضد الانسانية لا بد ان يتحمل من ارتكبها المسؤولية امام اهل الضحايا وامام التاريخ، وهذا ما تحدده التحاليل العلمية والتحقيقات القضائية بدءا من طريقة التنقيب التي يرى كثر انها لم تَرْقَ الى المعايير العلمية.

فلماذا تركت مواقع المقابر الجماعية مفتوحة لتجتاحها الاقدام وتعبث بها الايدي؟ لماذا تركت القضية على غاربها في التعاطي الاعلامي؟ لماذا سكت لبنان الرسمي عن هذه القضية ببعدها الانساني والجنائي مما افسح المجال امام التأويلات السياسية والقاء التهم؟ واحد النماذج، هو الحوار الذي دار فوق المقابر الجماعية بين الصحافيين، وبينهم وبين عناصر امنية ومدنيين حضروا الى المكان الذي تحول جدالا نحا الى الجانب السياسي من القضية واغفل الجوهر، وهو الجانب الانساني.

لقد بات معلوما ان وجود هذه المقابر الجماعية في عنجر معروف عند اكثر من جهة رسمية، وبالتالي كان لدى السلطات اللبنانية متسعا من الوقت للتحضير لكشفها عبر لجنة تغطي الجوانب العلمية والجنائية والطبية والاعلامية لقضية بمثل هذا الحجم حتى يتسنى للتاريخ للمرة الاولى في لبنان ان يقول كلمته من باب العلم والقضاء وليس من باب وجهات نظر الفئات السياسية اللبنانية.

اعتصام لأهالي المعتقلين شارك فيه نواب وهيئات طالبية: تأليف لجنة تحقيق دولية وحل اللجنة المشتركة

النهار 6/12/2005:اثر العثور على المقبرة الجماعية في عنجر، دعت لجنتا "سوليد" و"سوليدا – فرنسا" الى مؤتمر صحافي لتأكيد المطالبة بلجنة تحقيق دولية، شارك فيه عدد من النواب والهيئات الطالبية واهالي المعتقلين في السجون السورية ومحررون، عقد في مكان الاعتصام المتواصل منذ سبعة اشهر في حديقة جبران خليل جبران قبالة بيت الامم المتحدة في وسط بيروت.

"سوليد" و"سوليدا"

باسم اللجنتين اللتين تلاحقان قضية المعتقلين في السجون السورية منذ ما يزيد على عشرة اعوام، تلت ماري دونيه بيانا قالت فيه: "بالعثور على المقبرة الجماعية في وزارة الدفاع في اليرزة، ثم مدافن العظام في عنجر في اليومين الفائتين، ربما سيعرف اخيرا مصير عشرات المفقودين اللبنانيين، شرط ان تحترم المعايير المعترف بها دوليا للتعرف الى هوية الضحايا.

في المقابل نستنتج الفشل الكامل للجنة اللبنانية – السورية المنتهية مدتها، المكلفة متابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، وقد اجتمعت السبت 3 كانون الاول 2005، ولم تحصل على اي اجابات تنتظرها عائلات المعتقلين. وفي هاتين النقطتين، نتوجه الى الحكومة اللبنانية بالتوصيات الآتية:

- ان تتم اعمال النبش في اطار احترام المعايير العلمية الدولية المعترف بها للتعرف الى هوية الجثث.

- نطلب الشفافية من الجيش اللبناني لطمأنة عائلات المفقودين من خلال التعاطي الجدي والسماح بمراقبة خارجية لاعمال التعرف الى الهويات، لمنع الشكوك.

- في مسألة الاشخاص الذين ثبت اعتقالهم او على الاقل نقلهم الى سوريا، نطلب الى الحكومة اللبنانية حل اللجنة التي يرأسها القاضي معماري وتحويل الملف على مجلس الامن في الامم المتحدة، لأنه الوحيد الذي يمكنه معالجة هذا النوع من النزاعات بين الدول.

وتقع على عاتق الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة، في استعمال كل الوسائل الممكنة لاعادة اللبنانيين الذين لا يزالون في سوريا الى وطنهم لبنان. واليوم الحل الوحيد هو في يد الهيئات الدولية المختصة".

زهرة

ثم تحدث النائب انطوان زهرا باسم "القوات اللبنانية" الذي تمنى "بعدما تبين ان اللجنة اللبنانية – السورية لم تصل الى نتيجة في قضية المعتقلين في السجون السورية، ولئلا يقال ان هذه القضية الانسانية تستعمل للضغط على سوريا، ان تبادر فورا الى كشف الغموض في هذا الموضوع. الانتظار لم يعد مقبولا، ولان القضية اصبحت بين دولتين جارتين فلا بد من رفع قضيتنا الى الامم المتحدة لتشكل لجنة تقصي حقائق تملك الصلاحية كاملة وخصوصا للوصول الى كل مراكز الاعتقال المشبوهة والمفترضة، او للتحقيق والاستماع الى كل شاهد يمكن ان يفيد القضية، واقرار تعويض عادل لكل المفرج عنهم وحتى للمتوفين (...) باسم كتلة القوات نؤكد اننا في مطلع الاسبوع المقبل سننظم تحركا عبر مجلس النواب في اتجاه مجلس الوزراء للقيام بمبادرة فعلية وسريعة في هذا الشأن".

مخيبر

تلاه النائب غسان مخيبر الذي طالب "السلطات اللبنانية والسورية بايلاء هذه المسألة الجدية المطلوبة: "لقد اصبحت قضية المعتقلين والمفقودين قسرا مطروحة بإلحاح اليوم بعد اكتشاف المقابر الجماعية في عنجر. القصة قديمة، ولكن الان ظهر الجرم بالصورة وانكشف الرمل عن الاجزاء المهترئة والعظام المبعثرة. ان الموضوع يقطع كل الحواجز السياسية والانقسامات الطائفية واصبح قضية وطنية. نريد ان نعرف ماذا حصل ومن المسؤول؟ السلطات اللبنانية والسورية مقصرة، ونكرر طلب لجنة تحقيق دولية وعودة المعتقلين.

ان ما يكشف يعتبر جرائم ضد الانسانية لا يمكن السكوت عنها بعد الان. ونطلب اولا ان يتم النبش بطريقة شفافة ووفق المعايير المعتبرة دوليا، وباشراك اللجنة الدولية للصليب الاحمر في هذه العملية، كما يجب انشاء جهاز مركزي يمكن الاهالي مراجعته وتلقي المعلومات منهم والاستماع الى مطالبهم وتدوينها للتوصل الى حقيقة ما حصل. السلطات القضائية مطالبة ايضا بالتحقيق بجدية مع كل الشهود لنعرف اماكن المقابر الجماعية على كل الاراضي اللبنانية ايا يكن المسؤولون عنها". واكد باسم "تكتل التغيير والاصلاح" ايلاء الموضوع "الاهمية التي يستحقها كما فعلنا على مدى السنوات الفائتة في مطالبة السلطات المعنية والتحرك في مجلس النواب بقوانين اذا احتاج الامر ومساءلة السلطات"، لافتاً الى ان لجنة حقوق الانسان النيابية وضعت موضوع الاختفاء القسري في سلم الاولويات في اهتماماتها.

حرب

من ناحيته، رأى النائب بطرس حرب ان "ارض لبنان تحولت سلسلة مقابر جماعية، وهذه فضيحة وجريمة ضد الانسانية لا يمكن السكوت عنها. الارض التي احتوت القداسة وهذا الشعب الطيب تحولت ارضاً ارتكبت فيها جرائم ضد أناس حملوا أولاً قضيتهم اللبنانية وثانياً حرية رأيهم التي اصطدمت بما كان يفرض عليهم من آراء وتوجهات سياسية كانوا يرفضونها".

وطالب الحكومة "بتحويل هذا الملف بنداً في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وبأن تأخذ الحكومة بنتيجة التداول قراراً بفتح تحقيق بواسطة السلطات المحلية اللبنانية والاجهزة المتوافرة لديها بالتعاون مع الصليب الاحمر لمعرفة اماكن هذه المقابر الجماعية ولنعرف من هم هؤلاء المدفونون في ارضنا والاسباب التي قتلوا من أجلها. لا يمكننا ان نسكت عن هذا النوع من الجرائم على ارض لبنان من دون ان يصار الى تحقيق لمعرفة من ارتكب هذه الجريمة". واعتبر ان من "واجب الدولة اللبنانية اذا عجزت عن ملاحقة من ارتكب هذه الجرائم اللجوء الى المجتمع الدولي والى المؤسسات الدولية الانسانية لمتابعة القضية، وتحويل هذا الملف من لبناني الى ملف انساني على الصعيد العالمي".

وقال: "الثلثاء (اليوم) ستعقد اول جلسة نيابية عن اول مقبرة جماعية تكتشف في لبنان وفي وزارة الدفاع، وهذا ما يشكل فضيحة. لا يمكن ان نعتبر ان التحقيق والبحث السياسي في الجلسة غداً كاف، لذلك نطالب بفتح تحقيق جدي في كل المناطق خصوصاً بعد ورود معلومات عن مقابر في اماكن عدة من لبنان".وعاهد الاهالي "باسم القوى التي نمثلها ان نتابع القضية الى النهاية".

سليم عون

وباسم "ـتكتل التغيير والاصلاح" تحدث ايضاً النائب سليم عون مؤكداً "دعم المطالبة بالتحقيق الدولي لأن اللجنة اللبنانية – السورية لم تصل الى نتيجة". وفي شأن اكتشاف المقبرة الجماعية في عنجر اعتبر ان "هذه الجريمة ليست وليدة اليوم. الارتكابات التي حصلت في الحرب يمكن ان يكون لها عذر، لكن منذ 1990 هذه الجرائم التي اصبح لدينا اثبات بحصولها، وكانوا قادرين في السابق على اخفائها او عدم الاعتراف بها، نضعها اليوم برسم كل من تسلم السلطة منذ 1990 لأنه لم يكن يجب السكوت عنها".

وكشف اننا "في 30 نيسان الفائت كنا ذاهبين في تظاهرة الى عنجر ومنعنا من الوصول الى هناك، وتبين لنا اليوم انهم لا يريدون ان تكتشف هذه الجرائم. نحن في التيار الوطني الحر، كما سبق ان اعلنا، كنا سنبدأ في ايلول بتحرك في اوروبا للمطالبة بتحقيق دولي لانه الحل الوحيد للتوصل الى الحقيقة. واليوم نعود لتأكيد هذا المطلب والبدء بتحقيق جدي يقول لنا لماذا قتل هؤلاء الاشخاص وبأي طريقة، وهذا من الحقوق البديهية لكل انسان وعائلته".

غازي عاد

في الختام اوضح رئيس لجنة "سوليد" غازي عاد ان ملف المقابر الجماعية ذو شقين: الاول جنائي والثاني انساني. الانساني يتعلق بمعرفة عدد الضحايا ومن هم، عبر اجراء الفحوص. اما الجنائي فبمعرفة من ارتكب الجريمة وكيف حصلت ولماذا. في الشق الاول مطلوب من الدولة اللبنانية ان تتحرك اليوم قبل الغد. وسبق ان حددت اكثر من مرة اماكن وجود العديد من المقابر الجماعية في لبنان بالقرب من مراكز المخابرات السورية، وتبين اليوم وجودها في عنجر وربما في مناطق اخرى في البقاع وطرابلس حي الاميركان وفي جبل لبنان وحمانا. نكرر مطالبتنا بلجنة دولية للتحقيق في هذه الجريمة المتمادية على الارض اللبنانية منذ 30 عاماً، وهي الوحيدة التي يمكنها محاسبة الضباط السوريين والمخابراتيين المسؤولين عن هذه الجريمة، ولا يمكنهم التهرب والقول ان هذه بقايا الحرب الاهلية. هذا كذب. ابو نضال مات. انها محاولة يائسة جديدة للتهرب من مسؤوليتهم الجرمية". واعلن عاد تنظيم تحرك شعبي العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل، ودعا كل الهيئات الطالبية والمجتمع المدني الى المشاركة.

مطالبة بلجنة تحقيق دولية لجلاء مصير المفقودين

النهار 6/12/2005: تواصلت امس ردود الفعل على اكتشاف المقابر الجماعية قرب مركز الاستخبارات السورية سابقاً في عنجر، واطلقت دعوات الى تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ظروف مقتل اصحاب الرفات والبقايا البشرية التي عثر عليها الى اليوم.

الرئيس امين الجميل اصدر بياناً جاء فيه: "ما تم اكتشافه في عنجر ومحيطها يثير الكثير من القلق والاشمئزاز، ونخشى ان يكون الحبل على الجرار. وندعو الحكومة الى التحرك بسرعة، كما ستثير الكتائب هذا الامر لدى المراجع الدولية المعنية بحقوق الانسان على ان تتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب. وامام فظاعة هذه المشاهد والانباء التي بدأت ترد عن وجود مقبرة هنا وأخرى هناك في مناطق مختلفة من عنجر البقاعية ومحيطها، لا بد من التعبير عن رفضنا واستنكارنا لفظاعة هذه الجرائم التي لم يشهدها لبنان قبل الان حتى في احلك الظروف واصعبها على مدى تاريخنا الحديث والقديم. ان التصفيات التي كشفتها هذه المقابر (...) تشكل خرقاً فاضحاً لكل المبادئ الانسانية وحقوق الانسان. لن نستبق التحقيقات في ظروف هذه الجرائم ولن نوجه الاتهام الى احد اليوم، ولكن لا بد ان تعير الحكومة هذه القضية الاهتمام الذي تستحقه واعتبارها جريمة كبرى بحجم جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فهذه جريمة ضد الانسانية ولا تعني لبنان واللبنانيين فحسب، بل المجتمع الدولي بأسره".

نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري توقع "ان يؤدي اكتشاف المقابر الجماعية في عنجر وربما في سواها من المناطق، الى فك لغز المفقودين ومعرفة حقيقة مصيرهم، بعدما غادر عدد منهم السجون السورية أخيراً وعادوا الى لبنان. ولا بد من فتح هذا الملف لمعرفة هل هناك مقابر جماعية في مناطق اخرى من لبنان، ونحن ننتظر من الحكومة ان تقوم بمسؤولياتها في كشف هوية الضحايا وظروف قتلهم ودفنهم في مقابر جماعية".

وزير الصناعة بيار الجميل وصف اكتشاف المقابر بأنه "نموذج صارخ لأعمال التعذيب والتنكيل والقتل والتصفية الجسدية التي مورست في حق أعداد كبيرة من المواطنين في حقبة سوداء من تاريخ لبنان. وما كان معروفاً ويتداوله همساً بسبب الخوف بات اليوم حقيقة صارخة بالادلة الدامغة. وهذا الموضوع يتكامل مع جرح آخر لا يزال ينزف ويدمي قلوب الكثيرين ويتعلق بالمفقودين والمعتقلين في السجون السورية والاسرائيلية. لا يجوز ان يبقى هذا الملف من دون متابعة، وبما ان تطوراته أخذت هذا المنحى الموجع فإننا سنشدد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء على المضي في فتح الملف حتى جلاء كل ملابساته، وسنطالب باعتباره ملفاً جديداً في عهدة تحقيق دولي حيادي يؤدي الى كشف كل الحقائق ومعاقبة المرتكبين".

وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض اشارت خلال استقبالها وفدا من "لجنة المعتقلين السابقين في السجون السورية" واهالي المعتقلين الى احتمال وجود مقابر جماعية أخرى. وقالت: "فوجئ اللبنانيون بهول ما رأوا، مما يجعلنا نعي يوما بعد يوم حجم المسؤوليات وانتهاك حقوق المواطنين. وعلينا ان ندرك جميعا وجود مواضيع طارئة وخطيرة تحتم على المسؤولين ان يجهدوا في مواجهتها".

وهل يجب المطالبة بلجنة تحقيق دولية اجابت: "علينا ان نرى ما هي مقاييس المحاكم الدولية في مواجهة هذه القضايا، لكن الاكيد ان كل مسؤول في لبنان يريد ان يبذل كل الجهود كي يعاقب مرتكبي هذه الجرائم لانها جرائم حرب". ولفتت الى ان "القرار السياسي كان وراء كشف هذه المقابر، ولو لم يوجد هذا القرار لما ارسل الجيش والجرافات للبحث عنها. اليوم الارادة جدية في السلطة التنفيذية اللبنانية لكشف الجرائم، وكل الجرائم مدخلها الحقيقة حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كلنا معنيون بهذا الموضوع، وكل واحد من موقعه لا يستطيع ان ينسى الشهداء ولا المعتقلين ولا الاشخاص الذين دفعوا حياتهم ثمناً لأعمال الامنية السورية - اللبنانية".

النائب اكرم شهيب اعتبر "ان التمثيلية الاخيرة للمصدر السوري بالقاء مسؤولية المقابر الجماعية في عنجر على الحرب اللبنانية - اللبنانية او على الصراع الفلسطيني - الفلسطيني، فاته القول انها قد تكون من ايام فخر الدين المعني الكبير في معركة مجدل عنجر عام 1623. فهذا التخبط يدل على عقل الفضيحة مثلما يدل على فضيحة العقل، وكلاهما مرفوض وغير قابل للتصديق. ان اكتشاف المقابر الجماعية فضيحة كبرى مدانة انسانيا وقانونيا، بغض النظر عمن يكون المسؤول المباشر عنها، مع العلم ان المسؤولية تطول اولا واخيرا من كان يمسك بالقرار في منطقة البقاع وعنجر تحديدا. وعلى السلطات ان تأخذ المبادرة اليوم قبل الغد لكشف حقيقة هذه المقبرة وغيرها من المقابر التي يجري الحديث عنها في المنطقة التي شكلت موقع القرار الامني المزمن. فهذه جريمة ضد الانسانية".

"الكتلة الشعبية" برئاسة النائب الياس سكاف دعت الى "تشكيل لجنة دولية للتحقيق في خلفيات المقبرة الجماعية التي اكتشفت حديثا في عنجر، ومعرفة الفاعلين ومحاسبتهم"، مشددة على ان "لاهالي المفقودين الحق في معرفة مصير اولادهم، ولاهالي الضحايا الحق في القيام بالواجب تجاههم". واستهجنت الكتلة "عدد الجثث والتعمية على مثل هذه المجازر في حق الانسانية طوال هذه السنوات التي لم يعرف لبنان مثيلا لها. ومن الضروري اعتبار الضحايا شهداء وتعويض عائلاتهم ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم بعد كشف هويتهم".

رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني ابدى خشيته ان يسير "موضوع المقابر الجماعية في مسار الخلاف بدل ان يكون في مسار التوافق”. وطالب الحكومة "بإنجاز التدابير اللازمة والقاسية في هذا الشأن وان يتم التعرف اولا بأول الى اصحاب الضحايا وهوية الاشخاص. ونذكّر في هذا المجال بأن الحزب ما زال يعمل منذ اكثر من عشر سنين لكشف مصير عضو المكتب السياسي بطرس خوند، ونأمل ان يكون على قيد الحياة ليعود الى اهله وحزبه ولو بعد غياب طويل".

رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان المحامي نعمة جمعة اصدر بياناً جاء فيه: "اليوم يصاب ذوو المخطوفين والمفقودين في الحرب اللبنانية باللوعة المتجددة (...)، وغدا سيكشف النقاب عن مقابر لضحايا مجازر بشرية حصلت في الحرب. وما الذي تم اكتشافه حتى اليوم الا القليل القليل من قائمة الـ 17 الف مفقود ومخطوف. ان الواجب الوطني والانساني يستدعي فتح هذا الملف والتصدي له بجرأة وشجاعة بدل التغاضي عنه، رحمة بذاكرة الوطن وذوي الضحايا، وعلى الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا المجال تطبيقا لقواعد العدالة والانصاف وكشف الحقائق".

الامين العام "للجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية" محمد صفا دعا الى "تشكيل لجنة رسمية لكشف كل المقابر سواء تلك التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي والمليشيات العميلة في جنوب لبنان، او المقابر الجديدة التي اكتشفت في وزارة الدفاع - عنجر ابان الهيمنة السورية. وطالب بتحقيق جدي في كل هذه المقابر وبتحديد اسباب الوفاة وظروفها لمعرفة المسؤولين عن ارتكاب هذه المجازر ومعاقبتهم. والمقابر الجماعية تفتح ملف الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في الحرب الاهلية وفي حروب الزواريب، مما يستدعي مساءلة تامة لقادة الحرب والمسؤولين عن الاحزاب لمعرفة مصير المفقودين من اجل معالجة وطنية وانسانية لملفهم تمهيدا لتعويض عائلاتهم واعادة انصافهم".

المقابر الجماعية والمعتقلين في سوريا: قضيتان عاجلتان

علي حماده – النهار 6/12/2005

من الصعب، لا بل من المستحيل المرور بالمقابر الجماعية المكتشفة في محيط المقر السابق للاستخبارات السورية في لبنان مرور الكرام. وكما ان من السابق لاوانه اتهام وجهة محددة بالمسؤولية عن هذه المقابر، وغير مقبول الاكتفاء بـ"بروباغاندا" نظام البعث السوري الذي يعيد المسألة الى حقبة ما قبل تسلم القوات السورية ومخابراتها موقع عنجر ومحيطه، مكررة المعزوفة نفسها، ان سوريا دخلت لبنان لايقاف الحرب الاهلية وايقاف المجازر التي كان اللبنانيون يرتكبونها بعضهم في حق بعض. وللامانة ان المساهمة السورية في اطفاء الحرب اللبنانية (كانت سوريا احد ينابيعها في حرب السنتين) قابلتها "غنيمة" فرض وصاية وسيطرة كاملتين على البلاد، كانت اشبه بالاحتلال المشفوع بوكالة دولية ثمنا لاصطفاف النظام السوري بجانب الاميركيين في حرب تحرير الكويت ضد عراق صدام حسين.

لم يأت خيار النظام السوري إطفاء الحرب لدواع اخوية، قومية او محض اخلاقية، وعليه الاعتراف بانه كان له ثمن، وقد دفع لبنان واللبنانيون الثمن اكثر من خمس عشرة سنة. مع ذلك نقول اننا لا ننكر المساهمة السورية في اطفاء نار الحرب مطلع التسعينات، لكننا نضيف ان النظام السوري افاد ايما افادة من سيطرته على لبنان طوال هذه المدة. فالى التحصين الاستراتيجي للنظام الساعي ابدا الى التمدد خارج حدوده، تدعم الموقف السوري في لعبة ربط النزاع مع اسرائيل بواسطة الجنوب اللبناني، وبات للنظام متنفس استراتيجي، سياسي، واقتصادي، ومافيوي مهم عبر البوابة اللبنانية، فهل ننسى الحالة المافيوية السورية – اللبنانية التي عششت في رحم الحياة اللبنانية بكل اوجهها: من ادارة الدولة في ادنى تفاصيلها، الى منع التلاقي بين اللبنانيين بالقوة والترهيب، فالولوج الى كل صنوف ممارسة الخوة في كل الحقول المصرفية (بنك المدينة مثالا)، والعقارية، والانشائية (سوليدير، اشغال عامة، كهرباء، هاتف خليوي)، وصفقات المحروقات، ناهيك بملفات تعد بالمئات متصلة بقضايا مالية وجزائية كانت معروضة امام القضاء المستتبع آنذاك؟

وبالعودة الى المقابر الجماعية التي يبدو انها قضية آيلة الى التوسع مع اكتشاف مزيد من المقابر تباعا، سيكون الموقف الطبيعي للحكومة اللبنانية ادراجها في جدول اعمال جلستها المقبلة، وتناولها مع جوانبها الجنائية، والقانونية، والامنية. وهنا نتمنى على القوى التي لا تزال ترى في النظام السوري "حليفاً" وتصوره مجرد "حمل وديع" ان تنظر الى المسألة بموضوعية، فلا تدرج القضية في اطار "حرب الاستعمار الاميركي -- الاسرائيلي" ضد سوريا "قلب العروبة". كما نود ان يتبنى مجلس الوزراء قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية مرة جديدة، وحبذا لو يقوم الاخوة في "حزب الله" بمسعى حميد في هذا المجال مواز لمساعيهم الجهادية لاسترداد المعتقلين في السجون الاسرائيلية، ويستردون من النظام السوري المعتقلين اللبنانيين في سجونه.

مؤسف أن يكون "الارث" الذي يتركه لنا النظام السوري في لبنان بعد ثلاثين عاما من الوجود منها خمس عشرة سنة من السيطرة الكاملة، ارثا ثقيلا جدا لانه ممزوج بالدماء والدموع والآلام. والحق ان العلاقات بين البلدين لن تصطلح حقيقة الا بمراجعة ثنائية لبنانية – سورية. مراجعة يكون اساسها قول الحقائق والاعتراف بالاخطاء الانسانية بتفاصيلها والاعتذار للشعبين اللبناني والسوري على حد سواء على ما اقترفته ايدي ذلك النظام. والامر لا يتحقق بتهريب بضع كلمات في خطاب من ثلاثين صفحة تفيد بأن سوريا ارتكبت اخطاء في لبنان (خطاب بشار الاسد في 5 آذار 2005) فقط في المقابل سيكون اللبنانيون وعلى رأسهم المسؤولون مدعوين الى الاعتراف بالاخطاء وقول الحقيقة واذا لزم الامر الاعتذار من شعبهم في لبنان ومن الشعب في سوريا لأن المشكلة هي مع النظام والنظام ليس الشعب.

توقّف موقت لأعمال البحث في عنجر بعد انتشال 30 جثة

مطالبة بتحقيق دولي ومعاقبة المسؤولين عن المقابر الجماعية

المستقبل - الثلاثاء 6 كانون الأول 2005 - العدد 2118 - شؤون لبنانية - صفحة 7

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية موقتاً، أعمال البحث عن رفات جديدة في المقابر الجماعية في منطقة عنجر، بعد أن وصل عدد الجثث المنتشلة نحو ثلاثين. وبرزت مواقف تضمنت دعوة الحكومة الى التحرك لمتابعة الموضوع وكشف هوية الضحايا، وتطالب بتحقيق دولي محايد لتوضيح حقائق هذه المقابر وبمعاقبة المسؤولين عن الجرائم.

وكتب مراسل المستقبل في عنجر: أنهت القوى الأمنية اللبنانية مساء أول من أمس، بحثها عن رفات جديدة في المقابر الجماعية التي اكتشفت في الأيام الأخيرة في تل النبي عزير في عنجر.

وعلى الرغم من تأكيد غير مصدر معني، بأن عدد الجثث المنتشلة بلغ نحو 30، فإن مصادر أمنية لبنانية أشارت الى أن الحصيلة النهائية تحدد بعيد الانتهاء من اجراء الفحوص المخبرية اللازمة واستكمال "تركيب" كل رفات على حدة نظراً لوجود نقص في بعضها.

وأوضح "ان سبب تبعثر اجزاء من رفات مكتشفة له علاقة بمرور الزمن أو بظروف نقلها من مقبرة الى أخرى!.

وفي هذا السياق، أكدت المصادر عينها ان الجهات الطبية والقضائية المختصة، باشرت اجراء فحص الـ)AND( للرفات المنتشلة على أمل ان تنتهي هذه المرحلة في وقت قريب، تمهيداً لاعلان النتائج المتعلقة بأسباب الوفاة، فضلاً عما توفره هذه العملية من امكانية للتعرف على هوية الضحايا.

ولفتت مصادر متابعة الى ان توقف اعمال البحث والتنقيب ليست نهائية بل هي ظرفية مرتبطة بانتهاء تنفيذ ما توافر من معلومات حول مواقع المقابر الجماعية المكتشفة، وبالتالي ان متابعة البحث وإزالة التراب من الموقع المذكور أو غيره قد تبدأ في أي لحظة، لا سيما وان العديد من المواطنين اللبنانيين وأهالي الجوار تحديداً، تقدموا من السلطات المختصة، بمعلومات اضافية عن مقابر جماعية في تل عنجر، وأخرى داخل والى جوار مركز تحقيق سابق شغلته الاستخبارات السورية طيلة العقود الثلاثة المنصرمة من معمل البصل قرب عنجر أيضاً.

مواقف

قال الرئيس أمين الجميل في تصريح: "لا بد من التعبير عن رفضنا واستنكارنا لفظاعة هذه الجرائم التي لم يشهدها لبنان من قبل حتى في أحلك الظروف وأصعبها". أضاف، لن نستبق التحقيقات حول ظروف هذه الجرائم ولن نوجه الاتهام لأحد منذ اليوم، ولا بد للحكومة من ان تعير هذه القضية الاهتمام الذي نستحقه واعتبارها جريمة كبرى بحجم جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واتخاذ اجراءات مماثلة وبأسرع وقت ممكن تمهيداً لكشف هويات الضحايا والشهداء وظروف اختفائهم. انها جريمة ضد الانسانية لا تعني لبنان واللبنانيين فحسب، بل المجتمع الدولي بأسره، أسوة بجرائم مماثلة حصلت في مناطق عدة من العالم، وهزت الضمائر والمشاعر وأدت الى محاسبات ومحاكمات دولية.

وقال الجميل بمعزل عن الاجراءات التي لا بد أن تتخذها الحكومة أو أية أطراف معنية من ذوي الضحايا والمفقودين، فإن حزب الكتائب سيطرح الموضوع امام المراجع الدولية والمنظمات التي تعنى بحقوق الانسان وكل من يعنيه الأمر سعياً منها لكشف كل الحقائق المتصلة بهذه المقابر الجماعية، وتمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب.

وتوقع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري "ان يؤدي اكتشاف المقابر الجماعية في عنجر، وربما في سواها من المناطق اللبنانية، الى فك لغز المفقودين ومعرفة حقيقة مصيرهم، بعدما غادر عدد منهم السجون السورية في الآونة الاخيرة وعادوا الى لبنان. ولا بد من فتح هذا الملف

لمعرفة ما اذا كانت هناك مقابر جماعية في مناطق اخرى من لبنان. ونحن ننتظر من الحكومة ان تقوم بمسؤولياتها في كشف هوية الضحايا وظروف قتلهم ودفنهم في مدافن جماعية".

واعتبر وزير الصناعة بيار الجميل، ان المقابرالجماعية تمثل نموذجا صارخا لأعمال التعذيب والتنكيل وصولاً الى القتل والتصفية الجسدية التي مورست بحق اعداد كبيرة من المواطنين في حقبة سوداء من تاريخ لبنان. وما كان معروفاً ويتداول به همسا بسبب الخوف بات اليوم معلناً حقيقة صارخة بالأدلة الدامغة. وهذا الموضوع يتكامل مع جرح آخر لا يزال ينزف ويدمي قلوب الكثيرين من ابناء الوطن ويتعلق بالمفقودين والمعتقلين في السجون السورية والاسرائيلية.

اضاف، "ان هذا الملف لا يجوز ان يبقى من دون متابعة، وبما ان تطوراته اتخذت هذا المنحى الموجع فاننا سنشدد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء على المضي في فتح هذا الملف الى النهاية لجلاء كل ملابساته، وسنطالب باعتباره ملفا جديدا في عهدة تحقيق دولي محايد يوصل الى كشف كل الحقائق ومعاقبة المرتكبين".

وقال عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيب ان "التمثيلية الاخيرة للمصدر السوري بالقاء مسؤولية المقابر الجماعية في عنجر على الحرب اللبنانية ـ اللبنانية او نتيجة الصراع الفلسطيني ـ الفلسطيني، فاته القول انها قد تكون من ايام فخر الدين المعني في معركة مجدل عنجر عام 1623. فهذا التخبط يدل على عقل الفضيحة مثلما تدل على فضيحة العقل، وكلاهما مرفوض وغير قابل للتصديق".

اضاف في تصريح "ان اكتشاف المقابر الجماعية في حد ذاته يشكل فضيحة كبرى مدانة انسانيا وقانونيا بغض النظر عمن يكون المسؤول المباشر عنها مع العلم ان المسؤولية تطال اولاً واخيراً من كان يمسك بالقرار في منطقة البقاع وعنجر تحديدا". وطالب "بالكف نهائياً عن كل محاولات التهرب والتبرير سواء في موضوع المقبرة الجماعية او المقابر المتنقلة التي عرفناها في السنوات الاخيرة. وعلى السلطات ان تأخذ المبادرة اليوم قبل الغد للكشف عن حقيقة هذه المقبرة وغيرها من المقابر التي يتم الحديث عنها في المنطقة التي شكلت موقع القرار الامني المزمن. فهذه جريمة تعتبر بمثابة الجرائم المصنفة ضد الانسانية".

ودعت "الكتلة الشعبية" برئاسة النائب الياس سكاف الى "تشكيل لجنة دولية للتحقيق في خلفيات المقبرة الجماعية ومعرفة الفاعلين ومحاسبتهم". واعتبرت في بيان ان "لاهالي المفقودين الحق بمعرفة مصير اولادهم، ولاهالي الضحايا الحق بالقيام بالواجب تجاههم".

واستهجنت "عدد الجثث والتعمية على مثل هذه المجازر بحق الانسانية طيلة هذه السنوات التي لم يعرف لبنان مثيلا لها"، مشددة على "ضرورة اعتبار الضحايا شهداء والتعويض على عائلاتهم ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم بعد الكشف عن هويتهم".

ودعا الامين العام "للجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية" محمد صفا الى "تشكيل لجنة رسمية لكشف كل المقابر سواء تلك التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي والمليشيات العميلة في جنوب لبنان، أو المقابر الجديدة التي اكتشفت في وزارة الدفاع ـ عنجر ابان الهيمنة السورية".

وقال رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان نعمة جمعة، ان ما تم اكتشافه حتى اليوم ليس الا القليل القليل من قائمة السبعة عشر الف مفقود ومخطوف في الحرب اللبنانية.