حزب
حرَّاس الأرز
ــ حركة
القوميّة
اللبنانية،
البيان
التالي
صدر
عن حزب حرَّاس
الأرز ــ حركة
القوميّة اللبنانية،
البيان
التالي
تتحدّث
الأوساط
السياسية عن
مشروع تسوية
سياسية يجري
الإعداد له
خلف
الكواليس،
يرمي إلى
إيجاد حَلّ
وسط بين فريقي
١٤ و ٨ آذار
حول موضوع
المحكمة
الدولية
برعاية
إقليمية ـ
دولية. لم
تتأكد بعد صحة
هذه
المعلومات،
ولم يرشح شيء
عن طبيعة هذه
التسوية
المزعومة
وحيثياتها،
ولكن ما هو
مؤكد ان الشعب
اللبناني في
قرارة نفسه لا
يؤيد أي تسوية
على حساب
الحقيقة والعدالة،
وذلك ليس
حُبّاً بفريق
وكُرهاً
بآخر، بل
حُبّاً
بالحقيقة من
أجل الحقيقة،
وتوقاً للعدالة
التي هجرت
بلادنا منذ
زمنٍ بعيد،
فأدّى
هجرانها إلى
إفلات
المجرمين من
قبضتها، وتشجيعهم
على التمادي
في إجرامهم من
دون حسيبٍ أو
رقيب؛ إضافةً
إلى ان
التسوية
المشار إليها
ستصطدم حتماً
بعقباتٍ
كبيرة نظراً
لصعوبة إخضاع
هذه المحكمة
لتسويات
معيّنة كونها
تمثل هيبة
الأمم
المتحدة
وصدقيتها،
ومُدرجة تحت الفصل
السابع بحسب
قرار مجلس
الأمن رقم
١٧٥٧.
لقد
قامت السياسة
اللبنانية
منذ عقود على
التسويات
وانصاف
الحلول،
فاعتمدت شعار
"لا غالب ولا
مغلوب"
أساساً لحل
الصراعات
والحروب التي
دارت على
أرضنا، فكانت
النتيجة
مَزيداً من الصراعات
ومزيداً من
الحروب،
وأزمات لا
تنتهي، ذلك
لأن أقطاب
السياسة
عندنا لم
يتجرّأوا يوماً
على اعتماد
خيار الحلول
الجذرية المبنية
على إحقاق
الحق وإزهاق
الباطل مهما
كانت التداعيات،
لا بل حاولوا
التوفيق
بينهما على الطريقة
اللبنانية
الدارجة أي
"تبويس اللحى"،
فانتهى الأمر
إلى انتصار
الباطل على
الحق، والشر
على الخير كما
هو حاصل
اليوم.
وإذا
كان عالَم
السياسة يسمح
بتسوياتٍ
مُحدّدة في
بعض الأمور
الخلافية،
فعالَم
القضاء مختلف
تماماً، إذ ما
يجوز في
السياسة لا
يجوز في
القضاء وإلا
دخلنا في
قانون شريعة
الغاب،
وبخاصةٍ في ما
يتعلق
بالجرائم
الجنائية،
حيث هناك قاتل
ومقتول،
وسارق
ومسروق،
ومغتصِب
ومغتصَب، ولا
مجال
للمساواة بين
الإثنين، أو
المساومة بين
المجرم
والضحية قبل
تحقيق
العدالة وإعطاء
كل ذي حق حقه...
وعلى هذا
الأساس تمّ
الفصل بين
القضاء
والسياسة في
الأنظمة
الديمقراطية
الراقية،
بينما بقي
القضاء في دول
العالم الثالث
سلعةً في أيدي
الأنظمة
الشمولية
تستخدمها في
محاربة
خصومها وقمع
شعوبها.
التسويات
لا تبني
وطناً،
وانصاف
الحلول لا تبني
دولة، لذلك
أصبح لبنان في
عهد هذه
الطغمة السياسية
التافهة
مشروع وطن
ومشروع دولة
ليس إلاّ.
لبَّـيك
لبـنان/
أبو أرز
في ٣
كانون الأول
٢٠١٠.