حزب حراس الأرز- حركة القومية اللبنانية

صدر عن حزب حراس الأرز- حركة القومية اللبنانية، البيان التالي:

إذا كان شعار الحكومة الحالية "كلنا للوطن كلنا للعمل" جدّياً، فالكل يتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق شعارها هذا، غير ان عامل الثقة بين الشعب والدولة مفقود منذ زمن طويل، ولا يمكن استعادته بالشعارات والكلام المعسول بل بأفعال ملموسة على أرض الواقع تستجيب لمطالب الناس وتطلعاتهم نحو مستقبل آمن وزاهر.

غير ان الواقع المعيوش لا يوحي بالتفاؤل، والغيوم الملبّدة فوق لبنان تبعث على القلق، سيّما وهناك استحقاقات داهمة أمام الحكومة لا يمكن تأجيلها أو التحايل عليها كما جرت العادة، وعلى رأسها استحقاق المحكمة الدولية السائرة بخطىً واثقة نحو إنجاز مهمتها غير آبهةٍ بالمعترضين والمهوّلين والمتوعدين على ما يبدو.

وإذا كانت الحكومة "كلها للوطن" فعليها أن تبادر فوراً إلى نزع الألغام المزروعة في جسم الوطن والقابلة للإنفجار في أية لحظة.

أولها، إيجاد حَلّ عاجل وناجع للسلاح غير الشرعي الذي يسيطر على الحياة السياسية من وراء الستار، ويحتكر قرار السِلم والحرب نيابة عن الدولة، ويقرر سياسة البلاد الداخلية والخارجية، ويقف في وجه المجتمع الدولي ويرفض تنفيذ قراراته، ويُسقط الحكومات ويأتي بغيرها... إلخ.

وثانيها، وضع حَدّ للحالة الشاذة التي تمثلها المعسكرات الفلسطينية ـ ولا نقول مخيمات ـ والتي تعجّ بالسلاح الثقيل والمتوسط والخفيف، والمنظمات الإرهابية على أنواعها، وتشكل خطراً داهماً على الوطن ومستقبله من جميع النواحي وبخاصةٍ الناحيتين الأمنية والديموغرافية.

وثالثها، وأد الفتنة المذهبية الراقدة كالنار تحت الرماد، والقابلة للإشتعال كلما تقدّمت المحكمة الدولية في عملها وكشفت عن المزيد من الأسماء الكبيرة الضالعة في جريمة إغتيال الحريري ومسلسل الإغتيالات ذات الصلة.

وإذا كانت "كلها للعمل" فأول ما عليها القيام به ورشة تطهير شاملة لدوائر الدولة ومؤسساتها التي تفوقت بأشواط على مغارة علي بابا والأربعين حرامي، وتحوّلت إلى مستوعب للأزلام والمحاسيب والفاشلين، وتُمارس فيه كل أنواع النهب والتزوير والرشوة والإبتزاز بحيث لم يعد هناك من مجال لوقوف الدولة على رجليها فيما الفساد ينهش في جسمها طولاً وعرضاً، شريطة أن تبدأ هذه الورشة بتطهير كبار الموظفين الفاسدين قبل الصغار، والمدعومين سياسياً قبل غيرهم من غير المدعومين.

وبحسب المعطيات القائمة والظروف المشبوهة التي أتت بهذه الحكومة، نعتقد ان هذه الأخيرة غير مؤهلة لمواجهة الإستحقاقات المصيرية المذكورة، وغير قادرة ربما على تنفيذ بندٍ واحد من بنود بيانها الوزاري، وأقصى ما نتوقعه منها هو السير على خطى سابقاتها في إدارة الأزمة بالتي هي أحسن، والتعايش معها تارةً والتحايل عليها تارةً أخرى، وترقيع ما يمكن ترقيعه، وتأجيل ما يمكن تأجيله بانتظار المجهول مما يخبئه القدر لهذا الوطن البائس...

وعليه تكون حكومة الميقاتي قد سعت إلى الحُكم من أجل السُلطة والوجاهة، لا من أجل الوطن والعمل.

لبَّـيك لبـنان

أبو أرز

15 تموز/11