الاتحاد اللبناني الكندي لحقوق الإنسان
بيان للتوزيع
تورنتو - كندا 21 حزيران 2005

من قتل حاوي يهدف إلى عرقلة تنفيذ باقي بنود القرار 1559

يستنكر الاتحاد اللبناني الكندي لحقوق الإنسان بشدة جريمة اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني السيد جورج حاوي اليوم من جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته في العاصمة بيروت.

الخطورة في جريمة اليوم تكمن في دقة التخطيط والتنفيذ حيث تمكن الجناة من زرع العبوة الناسفة داخل سيارة الضحية، تحت مقعد السائق، ومعرفتهم المسبقة أنه هو سيقود السيارة هذا الصباح وليس سائقه (الذي كان يجلس إلى جانبه ساعة التفجير ونجا بحياته)، ومن ثم تفجير العبوة بجهاز تحكم عن بعد.

إنها دقة متناهية مخيفة كانت استعملت بنفس الأسلوب والتقنية قبل 19 يوماً في عملية تنفيذ جريمة اغتيال الصحافي سمير قصير، مما يعني بكل وضوح أن الجهات التي تقف وراء الجريمة قد تكون قادرة على الوصول إلى من تريد وساعة تشاء.

يرى الاتحاد أن الجريمة الجديدة هي رسالة من قوى مخابرتيه فاعلة محلية وإقليمية تحاول جاهدة منع لبنان من استعادة سيادته واستقلاله وحرية شعبة وعرقلة الجهود المبذولة حالياً على كافة المستويات والصعد لاستكمال تنفيذ باقي بنود القرار الدولي رقم 1559 بما يتعلق بتجريد الميليشيات اللبنانية والفلسطينية من سلاحها ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وعلى الحدود مع إسرائيل.

إنها قوى كما تُبين الأحداث والتطورات المتلاحقة تحاول جاهدة الحلول في حكم لبنان مكان المحتل السوري والاستئثار بمقدرات البلد والاستمرار بقمع الحريات فيه.

يطالب الاتحاد الأمم المتحدة بضم ملفي جريمتي اغتيال سمير قصير وجورج حاوي إلى ملف اغتيال الرئيس الحريري والإشراف مباشرة على كل مجريات التحقيق فيهما كون الأجهزة الأمنية اللبنانية على ما يبدو مخترقة من قبل جهات عدة قد تكون محلية أو إقليمية وهي بالتالي غير قادرة على القيام بمهامها بالحيادية اللازمة، وذلك حتى لا يكون مصير التحقيقات بالجريمتين الحاليتين كما كان مصير العشرات من الجرائم المماثلة حيث بقي المجرمون مجهولين ودون أن تطاولهم يد القضاء.

كما يطالب الاتحاد أعضاء مجلس النواب اللبناني الجديد وخصوصا الكتل الكبرى منهم تحمل مسؤولياتهم وعدم الانسياق وراء العواطف والمآرب السياسة فقط، بل التفتيش بعمق عن القتلة والمجرمين للتوصل إلى إنهاء حالة الفلتان التي تطال جميع المواطنين.

الناطق الرسمي

الياس بجاني