الاتحاد
اللبناني
الكندي لحقوق
الانسان
تورنتو –
كندا
في 11 كانون
الثاني 2005
بيان
للتوزيع
طريق
فلسطين لا تمر
من الناعمة،
وخلاص
لبنان هو في
التنفيذ
الفوري
والحرفي للقرار
1559
يستنكر
الاتحاد
اللبناني
الكندي لحقوق
الإنسان
الاعتداء
السافر الذي
طاول أهلنا في
بلدة الناعمة
على أيدي
ميليشيات
فلسطينية لا علاقة
لها بالسلطة
الفلسطينية
الشرعية، وهي
تأتمر مباشرة
وكلياً من قبل
الحُكم
السوري البعثي
الذي يتابع
رموزه
ومخابراته
بحقد وغباء
سلسلة
تعدياتهم
الإجرامية
على لبنان واللبنانيين.
إن خلاص
لبنان هو في
التنفيذ
الكامل والفوري
لكل بنود
القرار
الدولي 1559 الذي
يطالب بتجريد
كل
الميليشيات
اللبنانية
وغير اللبنانية
من سلاحها،
وحصر هذا
السلاح فقط
بالقوى الشرعية
اللبنانية،
وأيضاً نشر
الجيش اللبناني
دون سواه على
الحدود مع
إسرائيل،
وبسط سلطة
الدولة على
كامل التراب
اللبناني،
والتزام كل
القرارات
والاتفاقات
الدولية دون
تردد أو
مساومات.
إن "اتفاق
الطائف"الذي
أصبح دستوراً
وتقول جميع
الشرائح
اللبنانية
بمن فيهم
تنظيمي حزب
الله وحركة
أمل أنهم ملتزمون
ببنوده اعتبر
كل المجموعات
المسلحة لبنانية
وغير لبنانية
ميليشيات
وأوجب تجريدها
من سلاحها، وهو
لم يستثني
ميليشيا حزب
الله من هذا
التوصيف الواضح
والصريح، كما
أنه طالب
التقيد ببنود اتفاقية
الهدنة مع
إسرائيل.
من هنا فإن
الاتحاد يحذر
الحكومة
اللبنانية من
مخاطر الرضوخ
لشروط تنظيمي
أمل وحزب الله
لإنهاء
احتجاب
وزرائهما
الخمسة. إن كل
شروطهما التي
نشرتها الصحف
حتى الآن
وذُكر أن
التفاوض جاري
بشأنها في
السعودية بين
الرئيسيين
نبيه بري
وفؤاد السنيورة
والنائب سعد
الحريري
بمباركة ورعاية
سعودية هي
مخالفة
للدستور
اللبناني، ومناقضة
لاتفاق
الطائف
ولبنود
القرار
الدولي 1559، وهي
في حال
الانصياع لها
تحت أي ذريعة
كانت ستلغي
سلطة الدولة
وتفكك أسسها
ومؤسساتها وتجعل
من التنظيمين
المذكورين
ومن
ميليشياتهما
الحكام
الفعليين
للبنان.
يُهيب
الاتحاد
بمرجعيات
وقادة
الشرائح اللبنانية
والأحزاب
كافة الوقوف
صفاً واحداً في
وجه القوى
الداخلية
والخارجية
التي تحاول منع
قيام الدولة
وإعادة تفعيل
مؤسساتها،
وهو يحثهم على
ضرورة الدعم
العلني
والفاعل
للقرار
الدولي 1559
والتقيد الحرفي
بنصوص
الدستور
واحترام
القرارات
الدولية
المتعلقة
بلبنان
والانخراط
العملاني في جهود
محاربة
الإرهاب
وعملية
السلام
الخاصة بمنطقة
الشرق الأوسط.
الناطق
الرسمي
الياس بجاني