الاتحاد الماروني العالمي

مكتب ألامانة العامة

نيويورك- بيروت

واشنطن،في 27 كانون الاول 2006

بيان

على حكومة السنيورة الاستعانة بالقوات الدولية لضبط الحدود السورية اللبنانيةوضبط المخيمات الفلسطينية وتجريدها من السلاح

إن الوضع المتأزم الذي يمر فيه الوطن الحبيب لبنان يتطلب التشديد على الأمور التالية:

أولا في الوقائع:

-لقد ثبت مرة أخرى أن لبنان لا يمكن أن يقوم على القهر ولا يمكن لفئة من أبنائه أن تتصرف تصرف المالك للوطن مهما بلغ عددها أو مقدار تحالفاتها أو إمكانياتها أو وسائلها لأن هذا الوطن الفريد كان وسيبقى موئل الأحرار وحامي المظلومين وأمل المحرومين ولا يمكن أن يحكم بالقوة والاستبداد من أية جهة أتت تلك القوة أو ذاك الاستبداد.

-مرة أخرى يجمع اللبنانيون على الاعتراف بمرجعية بكركي وضرورتها وأهمية نظرتها للأمور ودورها في الحلول الدائمة وذلك لأنها أعطيت مجد لبنان منذ نيف وألف عام وهي لم تتنازل عن الحق ولا قبلت أن تهادن الظلم أو تساير القوة وقد دعت دوما إلى التعقل وعملت على التوازن ليشعر الكل بأهمية دوره في قيام الوطن واستمراريته.

-في زمن الأعياد هذا، يخيم على وطن الأرز وشاح من الحقد يهدد الأمن والاستقرار ويهدم الآمال بالمستقبل وينشر أجواء القلق، وكأن البلد تحكمه الفوضى المتأتية عن عدم الوضوح في المواقف من جهة، وعدم الاعتراف بالواقع وقبوله من جهة أخرى، فعدم الوضوح في موضوع السلاح وعدم الاعتراف بانتهاء زمن ما سمي مقاومة أديا إلى حرب تموز وما تبعه من فوضى.

ثانيا في الحلول:

-يرى الاتحاد الماروني أن على الحكومة أن تحزم أمرها في موضوع السلاح فتتراجع عما ورد في بيانها الوزاري بهذا الشأن وتقبل بالقرار الدولي 1559 بكل جوانبه وتعلن صراحة عن نيتها في تنفيذه.

-وعلى الحكومة اللبنانية أن تتخذ القرار الصريح في شأن الحدود السائبة التي يمر منها السلاح بشكل يسيء إلى مصداقية لبنان أمام العالم سيما وأنها تعهدت منع تهريب الأسلحة عندما وافقت على القرار الدولي 1701 الذي أنهى الحرب الصيف الماضي.

-إن المجاهرة بعدم توقيف أي شحنة أسلحة تحت أية حجج أو مسميات هو عملية تحايل على القانون الدولي سيدفع لبنان ثمنها لاحقا وبدون سبب.

-إن على الحكومة طلب المساعدة من الأمم المتحدة إذا لم يكن لديها الوسائل الكافية لمراقبة كل الحدود مع سوريا ومنع التسلل والتهريب.

-إن الحالة المذرية التي وصل إليها الوطن بتوقيف أعمال الناس وتهديد مصالحهم لا تساعد أبدا على التفاهم أو التحاور وهي إنما ستؤدي إلى المزيد من الفوضى والقلق ولذا فإن الاتحاد الماروني يدعو الجميع إلى اتخاذ قرار فوري بالاستجابة إلى نداء مجلس المطارنة والانسحاب من الشارع والسماح بدفع العملية الديمقراطية بالاتجاه الصحيح.

وإذ يستغل الاتحاد الماروني العالمي مناسبة هذه الأعياد المجيدة للتوجه إلى اللبنانيين عامة والمسيحيين على الأخص ليتركوا الأحقاد جانبا ويسعوا إلى التعاون في سبيل الخير، يسأل الله أن يعيده علينا ولبنان بألف خير وقد اجتاز هذه المحن وتخلص من كل ما يسيء إلى وحدته واستقلاله وحرية بنيه