الاتحاد الماروني العالمي

مكتب ألامانة العامة

نيويورك - بيروت

في 27 شباط 2006

بيـــــــــــــــــان

يجب على الرئيس لحود الاستقالة، ومن برنامج الرئيس الجديد ان ينفذ القرارات الدولية

يهم الاتحاد الماروني العالمي وفي خضم التصاريح والتجاذبات التي تدور حول موضوع رئاسة الجمهورية أن يوضح الأمور التالية:

أولا: إن التجديد لرئيس الجمهورية في أي وقت من الأوقات هو مخالف للدستور، حتى ولو أقدم المجلس النيابي، بارادته أو بغير إرادته، على تعديل مواد من هذا الدستور للتمكن من ذلك، كون هذا البند بالذات هو أساسي لعدم تحويل البلد عن الخط الديمقراطي الصحيح، واعترافا من المشرّع بأن لبنان لن يخلو من أشخاص أهل لادارة شؤون البلاد، ولن تفنى أمة أو دولة بذهاب رئيس جمهوريتها مهما كانت صفات هذا الرئيس وقدراته.

ثانيا: إن الرئيس لحود بالذات، يعتبر امتدادا لمرحلة الاحتلال السوري للبنان، وهو لم يمثل أصلا تطلعات اللبنانيين، وكان التجديد له رمزا لفرض رغبة الاحتلال عليهم، كما حدث مع سابقه الرئيس الهراوي، وذلك من أجل إفهامهم بأن الاحتلال هو من يقرر، وليس القانون أو الدستور أو رأيهم في الموضوع، ومن هنا ضرورة تنحي الرئيس لحود، من حيث المبدأ، وقبل انتهاء مدة التمديد له، لكي يعرف الجميع بأن الدستور اللبناني لا يمكن التلاعب به وأن مرحلة الاحتلال ورموزه قد انتهت إلى غير رجعة.

ثالثا: يهم الاتحاد الماروني العالمي أن يجمع اللبنانيون، وخاصة الموارنة، على الرئيس الجديد لأهمية هذه المرحلة من تاريخ لبنان، فهي التي سترسم أطر المستقبل، ومسار الدولة الحديثة، وتخلص البلد من رواسب الحرب، وتبني مجتمعا متماسكا يقوم على الحرية والقانون والإنتاج والانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي، وتمكنه من اللحاق بالركب العالمي، من هنا الاهمية القصوى، ليس لشخص الرئيس، وإنما لمشروعه وطروحاته.

رابعا: إن تبني الرئيس الجديد لتنفيذ القرارات الدولية، والسير بلبنان في ركب الحضارة، وتخليصه من رواسب الارهاب والتزلم وسياسات المحاور الضيقة، وترفعه عن المصالح الخاصة في ادارة البلاد، هي المطالب الأساسية والأطر الرئيسية التي تحدد مشروع الرئيس، وعلى المرشحين الالتزام بهذه المعطيات والطروحات قبل التفتيش عن التحالفات التي ستوصلهم إلى سدة الرئاسة.

خامسا: إن الاتحاد الماروني العالمي يدعو جميع الفعاليات والاحزاب والقوى المارونية التي أعطيت فرصة اختيار الرئيس الجديد لأن تفرض مرشحا يتميز بالجرأة في مواجهة العنف والسلاح والفوضى التي أدت بالبلاد إلى التشرزم والوقوع تحت نير الاحتلال مدة ثلاثين سنة، وإن الفرصة التي أعطيت للبنان بتوافق المجتمع الدولي على دعمه للتخلص من رواسب الماضي، هي فرصة فريدة في تاريخه ويجب استغلالها لبناء وطن قوي منيع تحميه قواه الشرعية وحدها ويسود فيه القانون وتزهر فيه الحرية وتتفاعل الديمقراطية ويتساوى المواطنون بكل مسؤولية واحترام للحقوق والواجبات.

سادسا: إن رئيسا يحاول مسايرة الوضع الشاذ والرضوخ لمطالب بعض القوى المستفيدة منه وبقاء الجزر الأمنية والحدود المفتوحة على الغارب وتعدد الولاءات، هو أضر من استمرار الرئيس لحود بكل مساوئه، لأن ولاية الرئيس لحود الممددة لا تتجاوز في الأكثر سنة ونصف بينما الاتيان برئيس يلتزم باستمرار الأزمة لست سنوات جديدة هو جريمة كبرى بحق لبنان وشعبه، ومن هنا تشديدنا على الوضوح في المشاريع المطروحة لأي مرشح لمركز الرئاسة ورفضنا المساومة على المباديء الاساسية والتي في رأسها نزع السلاح من حزب الله والفلسطينيين وكافة البؤر الأمنية والالتزام بالقرارات الدولية كافة.