اللجنة اللبنانية العالمية لتنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 1559

THE INTERNATIONAL LEBANESE COMMITTEE

For UNSCR 1559

www.UN1559.org

بيروت في 8 كانون الأول 2005

بيان

لجنة دعم القرار 1559 تدعو أعضاء من

مجلس النواب اللبناني لحمل ملف المقابر الجماعية والتوجه إلى لاهاي

صدر عن المنسق العام للجنة العالمية لمتابعة تنفيذ القرار الدولي رقم 1559 المهندس طوني نيسي بعد اجتماعه بمسؤولين ونشطين في المجتمع المدني ورئيس جمعية سوليد الدكتور غازي عاد البيان التالي:

نتيجة متابعتنا لاستكمال تنفيذ البند الثاني من مقررات اللجنة العالمية في الكونغرس الاميركي والذي يتعلق بملف المعتقلين في السجون السورية والمفقودين نتيجة الاحتلال السوري للبنان، وبعد ظهور هذا الكم من المقابر الجماعية، خاصة تلك التي تتضمن عناصر من الجيش اللبناني، تعرضت للإعدام في الرأس رميا بالرصاص، مما يدل على تصفيتهم بعد استسلامهم في وزارة الدفاع اللبنانية، بمباركة وتغطية الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش والمسؤولين في الدولة والمجلس النيابي حينذاك.

1- نشكر الجيش اللبناني على قيامه بالمبادرة لنبش المقابر والمساعدة في معرفة مصير المفقودين، ولكننا نذكّر بان هذه المبادرة ستبقى منقوصة ولن تصل إلى الغاية المنشودة إلا إذا سمحت هذه القيادة للمجتمع المدني، وخاصة الجمعيات التي ترعى حقوق الإنسان، بمراقبة هذه العمليات وبالاستعانة بفريق متخصص بنبش هذا النوع من المقابر طبقا لبروتوكول الأمم المتحدة، وبإشراف الجيش.

2- ندعو أعضاء مجلس النواب اللبناني الحالي كافة، الذي نسمعه يستنكر بالجملة وجود هذه المقابر ويدعو إلى إنشاء محكمة دولية، أن يتحرك بإنشاء لجنة من أعضاء المجلس النيابي لتشكيل ملف والتوجه إلى مراكز القرار الدولي، وخاصة إلى المحكمة الجنائية في لاهاي، لإثارة الموضوع مع المراجع المختصة ومطالبتها، بصفتهم الممثلين الشرعيين لناخبيهم، بملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإلا فإننا نعتبر أن الخطاب دون فعل هو تباكِ وتمثيل لكسب الأصوات الانتخابية في المرحلة المقبلة. ونحن نضع كل إمكانياتنا للمساعدة في هذا الأمر.

3- نحمّل سوريا وعملائها مسؤولية وجود كافة المقابر الجماعية، لأنها كانت ولا زالت، وبحسب القانون الدولي، مسؤولة عن أي ضرر يحصل للبنانيين إثناء احتلالها للبنان، ولن تعطى سوريا براءة ذمة بانسحابها من لبنان تنفيذا للقرار 1559 إلا عندما تنتهي مفاعيل هذا الاحتلال كافة ويعود كل موقوف أو مخطوف إلى أهله، ويظهر جليا مصير الآخرين، ويتحمل كل مسؤول تبعة الجرائم والتجاوزات التي قام بها.

4- نعاهد المجتمع المدني، وخاصة جماهير "ثورة الأرز" الذين أنتجوا الرابع عشر من آذار والذين كان القرار 1559 تجسيدا لتطلعاتهم ولا يزال الأمل الوحيد لهم لتحرير لبنان من كل رواسب التبعية والفوضى، بأننا يدا بيد سنوصل هذه المسألة إلى المحافل الدولية المختصة، وخاصة محكمة لاهاي، ونحن نرحب بكل مساعدة بناءة للجنة المحامين التي كلفناها دراسة الملف، ونعد أهالي الضحايا بأننا سنعمل على معاقبة من تظهره المحكمة مشاركا، محرضا أو منفذا مهما علا شأنه .

5- تضع اللجنة نفسها بتصرف "ثورة الأرز" التي تعتبر نفسها جزءً لا يتجزأ منها، لاستكمال المرحلة الثانية من الثورة والمتمثلة بتنفيذ كامل بنود القرار الدولي 1559 وصولا إلى الديمقراطية الحقة .

طوني نيسي

المنسق العام للجنة العالمية لمتابعة تنفيذ القرار الدولي 1559