لبنان: فلتتوقف مضايقة المدافع عن حقوق الإنسان محمد مغربي
26 تشرين الثاني 2008
عشية صدور القرار المتوقع في القضية المرفوعة ضد المدافع عن حقوق الإنسان محمد
مغربي، التي اتهم فيها بالتحقير لموظف عام، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات
اللبنانية إلى إسقاط التهم عنه.
وتناشد منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية أيضاً وضع حد لنمط المقاضاة المتكررة
الذي تتبعه ضده. ففي نظر المنظمة، يرقى هذا النمط من المقاضاة إلى مرتبة المضايقة،
ويبدو أنه ترمي إلى ترهيبه حتى لا يواصل عمله كمدافع عن حقوق الإنسان وإلى معاقبته
على انتقاداته العلنية للمؤسسات القضائية في البلاد.
ونظراً لكون التهمة الموجهة إلى محمد مغربي تتصل بكلمة ألقاها أمام البرلمان
الأوروبي، فإن منظمة العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي كذلك إلى القيام بتدخلات
لدى السلطات اللبنانية من أجل وقف عملية مقاضاته وغيرها من أشكال المضايقة التي
يواجهها.
إذ يُحاكم محمد مغربي أمام محكمة جنائية في بيروت بجريرة خطاب يتعلق بحقوق الإنسان
ألقاه أمام الاتحاد الأوروبي في بروكسيل في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2003. وأثيرت هذه
القضية ضده رغم حقيقة أنه قد حوكم بالتهمة نفسها وبُرّئ منها (بمقتضى المادة 383 من
قانون العقوبات)، وكذلك بتهمة القذف الشفوي للمؤسسة العسكرية وضباطها (المادة 157
من قانون العقوبات العسكري)، أمام محكمة التمييز العسكرية في أبريل/نيسان 2006.
وبمقتضى القانون الدولي، وكما نصت المادة 14(7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، ولبنان دولة طرف فيه، فإنه لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة
أو للعقاب على جريمة سبق أن بُرئ منها بحكم نهائي وفقاً لذات الإجراءات القانونية
في كل بلد.
وإذا ما أُدين، فإن محمد مغربي سيواجه خطر الحكم عليه بالحبس لفترة زمنية تصل إلى
سنتين. وإذا ما تم حبسه، فإن منظمة العفو الدولية سوف تعتبره سجين رأي معتقل لسبب
وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وستدعو إلى الإفراج الفوري وغير
المشروط عنه وتنظم حملة من أجل ذلك.
وكان محمد المغربي قد انتقد في كلمته التي ألقاها أمام البرلمان الأوروبي نظام
المحاكم العسكرية في لبنان. وأشار على نحو خاص إلى المزاعم المتكررة بأن المشتبه
فيهم الذين يُعرضون على المحاكم العسكرية يعذبون لإجبارهم على "الاعتراف"، وإلى
غياب التدريب القانوني لقضاة هذه المحاكم. وقد قامت منظمة العفو ولجنة حقوق الإنسان
التابعة للأمم المتحدة، بين جملة هيئات، بتوثيق بواعث القلق المتعلقة بعدم تساوق
إجراءات المحاكم العسكرية هذه مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وبتعرض
المعتقلين للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة، توثيقاً جيداً.
وتود منظمة العفو الدولية تذكير السلطات اللبنانية بالمبدأ 23 من المبادئ الأساسية
للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، الذي ينص على ما يلي:
"للمحامين، شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات
والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات
العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
وفضلاً عن ذلك، فإن لمحمد مغربي حقوقاً ينبغي احترامها بصفته مدافعاً عن حقوق
الإنسان، وعلى الدولة اللبنانية واجب حماية تلك الحقوق، كما ينص إعلان الأمم
المتحدة بشأن حقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات والمؤسسات في تعزيز حقوق الإنسان
والحريات الأساسية المعترف بها دولياً وحمايتها (الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق
الإنسان):
"لكل شخص الحق، بصورة فردية وبالشراكة مع الآخرين، في تعزيز حقوق الإنسان والحريات
الأساسية والنضال من أجل حمايتها، على المستويين الوطني والدولي".
خلـفية
وجِّه الاتهام إلى محمد مغربي وتمت مقاضاته في عدد من المناسبات خلال العقدين
الماضيين في قضايا – بعضها ما زال قائماً ضده – تتصل على ما يبدو بعمله كمدافع عن
حقوق الإنسان وبانتقاداته العلنية للمؤسسات القضائية اللبنانية. ففي 1995، اتُّهم
بتشويه سمعة الدولة اللبنانية وسلطتها القضائية إثر اعتراض الدولة رسالة بالفاكس
بعث بها إلى منظمة العفو الدولية واشتكى فيها من مخالفات إجرائية في محاكمات
المحاكم العسكرية. وتم رد القضية في نهاية المطاف في 2001. وفي قضية أخرى تعود إلى
2002 ولكنها عادت لتظهر على السطح هذا الشهر، يواجه محمد مغربي تهمة يبدو أن دوافع
سياسية تقف وراءها بـ"انتحال صفة المحامي". وقُبض عليه في 8 أغسطس/آب 2003 ثم أفرج
عنه بالكفالة بعد ثلاثة أسابيع. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى
بيان التداول العام لمنظمة العفو الدولية المعنون يجب الإفراج عن الدكتور المغربي
فوراً (رقم الوثيقة: MDE 18/011/2003)، والصادر في 13 أغسطس/آب 2003.
من جانب آخر، تقوم علاقات الاتحاد الأوروبي مع لبنان إلى حد كبير على اتفاقية
للشراكة، وهي معاهدة دولية ملزمة تتضمن التزاماً قانونياً دولياً من جانب الطرفين
المتعاقدين باحترام حقوق الإنسان. وبناء عليه، فإن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ جميع
الخطوات الممكنة لضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من مخاطبة المؤسسات
الأوروبية بحرية ودون عراقيل، وعدم معاقبتهم على فعل ذلك. كما توصي المبادئ
التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان بأن يتدخل الاتحاد
الأوروبي للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للخطر، وأن يقترح
وسائل عملية لدعم هؤلاء ومساعدتهم.
Lebanon: End harassment of human
rights defender Muhamad Mugraby
AMNESTY INTERNATIONAL /PUBLIC STATEMENT
AI Index: MDE 18/005/2008 (Public)
26 November 2008
Lebanon: End harassment of human rights defender Muhamad Mugraby
On the eve of the expected decision in the case against lawyer and human rights
defender Muhamad Mugraby in which he is accused of slandering a public official,
Amnesty International is calling on the Lebanese authorities to drop the charge.
Amnesty International is also appealing to the Lebanese authorities to end the
pattern of repeated prosecutions brought against him. In the organization’s
view, these amount to harassment and appear to be aimed at intimidating him from
carrying out his work as a human rights defender and punishing him for publicly
criticizing the country’s judicial institutions.
Given that the charge against Muhamad Mugraby relates to a speech he made before
the European Parliament, Amnesty International is also calling on the European
Union (EU) to make representations to the Lebanese authorities to halt the
prosecution, as well as other harassment he is facing.
Muhamad Mugraby is being tried before a criminal court in Beirut on account of a
speech on human rights he made on 4 November 2003 at the European Parliament in
Brussels. This prosecution was brought despite the fact he had already been
tried and acquitted of the same charge (Article 383 of the Penal Code), as well
as of slander of the military establishment and its officers (Article 157 of the
Military Penal Code), before the Military Court of Cassation in April 2006.
Under international law, as set out in Article 14(7) of the International
Covenant on Civil and Political Rights, to which Lebanon is a party, no one may
be tried or punished again for a criminal offence for which they have been
finally acquitted in a previous trial in the same jurisdiction.
If convicted Muhamad Mugraby risks being sentenced to up to two years in prison.
Were he be to be imprisoned, Amnesty International would consider him a prisoner
of conscience detained solely for peacefully exercising his right to freedom of
expression and would call and campaign for his immediate and unconditional
release.
In his address to the European Parliament, Muhamad Mugraby criticized the
military court system in Lebanon. He made particular reference to frequent
allegations that suspects being brought to trial before military courts are
tortured in order to force them to “confess” and to the lack of legal training
of the courts’ judges. Concerns that procedures before military courts fail to
comply with international fair trial standards and that detainees are subjected
to torture and other ill-treatment in pre-trial detention have been well
documented by Amnesty International and the UN Human Rights Committee, among
others.
Amnesty International would like to remind the Lebanese authorities of Principle
23 of the UN Basic Principles on the Role of Lawyers, which states:
"Lawyers like other citizens are entitled to freedom of expression, belief,
association and assembly. In particular, they shall have the right to take part
in public discussion of matters concerning the law, the administration of
justice and the promotion and protection of human rights”.
In addition, Muhamad Mugraby has rights as a human rights defender and the
Lebanese state has an obligation to protect those rights, as stated in the UN
Declaration on the Rights and Responsibilities of Individuals, Groups and
Institutions to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and
Fundamental Freedoms (Declaration on Human Rights Defenders):
“Everyone has the right, individually and in association with others, to promote
and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental
freedoms at the national and international levels.”
Background
Muhamad Mugraby has been charged and prosecuted on a number of occasions in the
last two decades in cases – some of which are still pending against him – which
appear to be linked to his work in defence of human rights and his public
criticism of Lebanon’s judicial institutions. In 1995 he was charged with
defaming the state of Lebanon and its judiciary following the state’s
interception of a fax he sent to Amnesty International in which he complained of
irregularities in military court trials. The case was finally dismissed in 2001.
In another case, which dates back to 2002 but which just this month resurfaced,
Muhamad Mugraby is facing what appears to be a politically motivated charge of
“impersonating a lawyer”. He was arrested on 8 August 2003, then released on
bail three weeks later. For more details, see Amnesty International’s public
statement Dr al-Mugraby must be immediately released (Index: MDE 18/011/2003),
issued on 13 August 2003.
The EU’s relationship with Lebanon is largely based on an Association Agreement,
a binding international treaty which includes an international legal commitment
by the contracting parties to respect human rights. Accordingly, the EU must
take all possible steps to ensure that human rights defenders can address
European Institutions freely and without hindrance, and that they are not
penalized for doing so. The EU Guidelines on Human Rights Defenders recommend
that the EU intervenes on behalf of human rights defenders at risk and suggest
practical means to support and assist them.
Public Document
*********************************
For more information please call Amnesty International's press office in London,
UK, on +44 20 7413 5566 or email: press@amnesty.org
International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW,
UK www.amnesty.org
-------------------------------------
East Mediterranean Team
Amnesty International, International Secretariat
Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom
E-mail: Eastmed@amnesty.org
Tel: +44 (0)20 7413 5500
Fax: +44 (0)20 7413 5719
WCCR calls on Lebanon's President to
Deliver a Clear Message to the Iranian Authority
Written by WCCR
Wednesday, 26 November 2008
WCCR
The World Council of the Cedars Revolution
Washington DC, USA 20037
Press release
WCCR calls on Lebanon's President to deliver a clear message to the Iranian
authorities
Washington DC, CR News Nov 24th, 2008
Based on the fact that President Michel Sleiman has the support of the March 14
parliamentary coalition, the Lebanese Army and a significant segment of
Lebanon's civil society, and as he has decided to visit the Iranian regime for
talks about Lebanon, the WCCR addresses him with the following points:
1) The WCCR continues to believe that the Iranian regime supports terrorism by
supplying weapons and millions of dollars to militias involved in violence
against the Lebanese people. Some of these weapons have been used in attacks
against Beirut and the mountain last May. But nevertheless, the WCCR calls on
Lebanon's President to deliver a clear message to the Iranian authorities
2) We request the Iranian Government to pull its heavy weapons and personnel
from Lebanese territories. A Lebanese-Iranian committee can be established to
oversee the pull out.
3) We request the Iranian Government to refrain from sending direct funding to
its allied militia in Lebanon and instead if it wishes to help civil society
including any community, to forward the financial help via the Lebanese
Government and public treasury.
4) To provide Lebanese authorities with all information in its possession
related to disappeared Lebanese citizens both in Lebanon and in Syria.
We trust Sleiman will deliver the clear demands to Tehran and stay the course
for the implementation of all UN resolutions
Joe Baini
WCCR President