تقرير
الأمين العام
للأمم
المتحدة بان
كي مون السابع
حول تطبيق
قرار مجلس
الأمن 1701
الثلاثاء
2 تموز 2008
تقرير
الأمين العام
حول تطبيق
قرار مجلس الأمن
رقم 1701 الصادر
عام 2006
مقدمة
1 ـ
هذا التقرير
هو التقرير
السابع
للأمين العام
حول تطبيق
قرار مجلس
الأمن رقم 1701 (2006).
ويعطي
تقييماً
شاملاً
للخطوات
المتخذة
لتطبيق
القرار رقم 1701 (2006)
منذ التقرير
السابق للأمين
العام الذي
صدر في 28 شباط
(فبراير) 2008 (531/8002/s)، ويلقي
الضوء على
التقدم الذي
حقق في سبيل تطبيق
القرار وعلى
المجالات
التي ما تزال
تعرقل إرساء وقف
إطلاق نار
دائم وحل طويل
الأمد بين
الفصائل
(الجهات).
هذا
التقرير
يفترض أيضاً
بعض المقاييس
التي يمكن أن
تتبناها
الفصائل خلال
الاشهر المقبلة
مع رؤيا
لإنجاز وقف
إطلاق نار
دائم وحل طويل
الأمد لصراع
عام 2006.
2
ـ أنا مسرور
بأن كل الجهات
مستمرة في
إبداء التزامها
للتطبيق
الكامل
للقرار 1701 (2006). لا
شيء اقل من هكذا
التزام حيال
مقومات
والاعدادات
الصلبة للقرار
1701 (2006)،
المترافقة مع
خطوات صارمة
تجاه تحقيق
الاهداف التي
يرمي اليها
القرار، باستطاعته
ان يؤدي الى
انجاز وقف
دائم لإطلاق
النار وحل
نهائي بين
إسرائيل ولبنان.
3
ـ فترة إعداد
التقرير
امتازت في
غالبيتها باستمرار
الأزمة
السياسية في
لبنان، والتي
انتجت في
بداية شهر
أيار (مايو)
تدميراً
جدياً خطيراً
للحالة
الأمنية
الداخلية.
اعتراضاً على
قرارين
اتخذتهما
الحكومة
اللبنانية في
أيار (مايو) 2008،
قام حزب الله
ومجموعات
اخرى من
المعارضة
بالسيطرة
وإغلاق الطرق
المؤدية الى
مطار بيروت
الدولي
بالإضافة الى طرقات
اخرى في
العاصمة. ردت
المجموعات
الموالية
للحكومة
بإغلاق
الطريق
الحدودية
التي تربط
لبنان
بالجمهورية
العربية
السورية. هذه التحركات
وضعت البلد في
حالة استنفار.
واندلعت الاشتباكات
المسلحة بين
المعارضة
والمجموعات
الموالية
للحكومة
بطريقة سريعة
في مناطق عدة
وتخللها
استعمال
لأسلحة ثقيلة
في بعض الأحيان.
وقتل 69 شخصاً
خلال
الاشتباكات
التي استمرت
من 8 الى 13 أيار
(مايو) 2008، وسقط
مدنيون بين
القتلى كما
أصيب أكثر من 108
أشخاص بجروح.
4
ـ عقب جهود
جامعة الدول
العربية ودور
الوساطة
الحاسم الذي
لعبته حكومة
قطر، بدأ
لبنان بالخروج
من الازمة
السياسية
التي عطلت
السير الطبيعي
لمؤسسات
الدولة خلال
السنة والنصف
الماضية.
اتفاق
الدوحة الذي
تم التوصل
اليه في 21 أيار
(مايو) 2008 شكل
الاساس في حل
معضلة تقاسم
السلطة
الطويلة
الامد بين
الاكثرية
والمعارضة في
حكومة وحدة
وطنية كما
تضمن التفاهم
على قضايا
انتخابية
متعلقة
بالانتخابات
النيابية
التي ستجري
عام 2009.
كما
تضمن الاتفاق
تعهداً من قبل
جميع الأطراف
بعدم استعمال
العنف
والسلاح
لتحقيق مكاسب سياسية.
كما أعطى
دعماً من أجل
إعادة بسط
سلطة الدولة
اللبنانية
على كافة
أراضيها.
عقب
اتفاق
الدوحة، تم
انتخاب
الرئيس
سليمان في 25
أيار (مايو) 2008،
وذلك بعد 6
أشهر من
الفراغ في منصب
الرئاسة. ولا
تزال
المفاوضات
جارية حتى الآن
من أجل تشكيل
حكومة وحدة
وطنية جديدة.
5
ـ لم يكن هناك
أي خرق لوقف
العمليات
العدائية،
وتابعت قوات
حفظ السلام
التابعة
للأمم
المتحدة (اليونيفيل)
نشاطاتها مع
الجهات لضمان
احترام كامل
للخط الأزرق.
وتابعت
اليونيفيل
والجيش
اللبناني
جهودها لضمان
امن المنطقة
الممتدة بين
الخط الأزرق ونهر
الليطاني
ولكي لا
تستعمل
لنشاطات
مسلحة
والتأكد أنها
خالية من وجود
أي عناصر
مسلحة،
وذخائر
وأسلحة.
واستمر التعاون
بين
اليونيفيل
والجيش
اللبناني على
ما كان عليه
جيداً.
تطبيق
قرار مجلس
الأمن 1701 (2006)
6
ـ الوضع
العسكري
والأمني في
منطقة عمليات
اليونيفيل
بقي هادئاً
بشكل عام.
واحترمت
الأطراف
التزاماتها
بوقف
العمليات
العدائية. وفي
حين لم تبلغ
الاشتباكات،
التي عمت بيروت
ومناطق أخرى
في البلاد
بداية شهر
أيار (مايو)،
مناطق عمليات
اليونيفيل.
ادى عدم
الاستقرار
السياسي في
البلاد الى
تزايد
التصعيد في تلك
المنطقة.
جرى
هناك أيضاً
بعض الاحداث
خلال فترة
إعداد
التقرير،
التي سببت
التوتر في منطقة
العمليات. بعض
هذه الحوادث،
وبخاصة حادثة
31 آذار (مارس) 2008،
التي اعترض
خلالها عناصر
مسلحة دورية
لقوات
اليونيفيل
أدت الى خرق
القرار 1701 (2006)
وساهمت في
إضعاف جهود
اليونيفيل
الرامية
لبناء الثقة
بين الأطراف ومع
الشعب
الموجود في
جنوب لبنان.
أ
ـ احترام الخط
الأزرق
7
ـ تابعت
الأطراف
احترامها
للخط الأزرق،
بالإضافة إلى
الوضع الذي لم
يتغيّر في
قرية الغجر
والمنطقة
الصغيرة
الموازية لها
شمال الخط الأزرق،
تم الإخبار عن
خروق ميدانية
بسيطة وبخاصة
في منطقة
مزارع شبعا
حيث الخط
الأزرق ليس
محدداً للعين
المجردة ولا يمكن
التعرّف إليه
بسهولة
ميدانياً.
زعم
الجيش
اللبناني أن
مجموعة من
جنود جيش الدفاع
الإسرائيلي
خرقت الخط
الأزرق في 13
نيسان (أبريل) 2008
قرب موقع
الأمم
المتحدة 72ـ4 في
منطقة مزارع
شبعا.
في
13 أيار (مايو) 2008
أوقف جيش
الدفاع
الإسرائيلي
بصورة موقتة
راعياً لبنانياً
زعم أنه تخطى
الخط الأزرق
في المنطقة
نفسها. ولم
تتمكن
التحقيقات
التي أجرتها اليونيفيل
حول
الاختراقين
من تأكيد أو
نفي تلك
المزارعم.
ولكن
رداً على ذلك،
قامت قوات
اليونيفيل
بتعاون مقرّب
مع الجيش
اللبناني
بإضافة مراكز
مراقبة جديدة
في المنطقة.
ورصدت اليونيفيل
أيضاً عدداً
من الخروق
الميدانية
الصغيرة قام
بها رعاة
لبنانيين.
وكما ذكرت في
تقاريري
السابقة،
هكذا خروق
والتي تكون
غير متعمّدة
أحياناً قد
تؤدي إلى
حوادث غير
مقصودة وإلى
تزايد توتر
غير مخطط له.
تصدّت
اليونيفيل
لكل الخروق
واطلعت عليها
عبر محادثات
ثنائية أو
ثلاثية وذلك
بهدف تحاشي
أخرى قد تقع
مستقبلاً.
8 ـ
كان هناك
أيضاً بعض
التقدم بشأن
مشروع الإرشاد
لتحديد كل من
الخط الأزرق
لتصبح ظاهرة للعيان،
يتعاون من أجل
ذلك قوات
اليونيفيل والجيش
اللبناني
وجيش الدفاع
الإسرائيلي.
منذ
تقريري
الأخير، تم
نشر 7 براميل
خط أزرق تم
التوافق
عليها من
الطرفين
ليصبح بذلك
عدد البراميل
المنشورة
هناك 9.
لإحراز
المزيد من هذا
التقدم بطلب
من الجهات تناقش
اليونيفيل
على المستوى
الثنائي قضية توسيع
مشروع
الإرشاد
ليشمل مناطق
أخرى.
بشتى
الأحوال، أنا
قلق لأني أشعر
ان المحادثات
أخذت تتباطأ،
وأدعو الجيش
اللبناني
وجيش الدفاع
الإسرائيلي ليصبّا
تركيزهما على
المفهوم
البنّاء والعملي
في هذا
المشروع
وليواصلا
تعاونهما مع
قوات
اليونيفيل.
وأعود
وأشدد على
أهمية تحديد
الخط الأزرق
للعيان بهدف
تقليص عدد
الخروق غير
المقصودة
ميدانياً
وبناء الثقة.
9
ـ ضخ إسرائيل
لمياه
الفيضانات
المتجمّعة من الأراضي
الإسرائيلية
إلى الأراضي
اللبنانية في
جوار بلدة
كفركلا،
الواقعة
بالقرب من الخط
الأزرق في
المقطع
الشرقي
لمنطقة
اليونيفيل،
أدى إلى عدد
من
الاحتجاجات
الصغيرة من قِبَل
المزارعين
اللبنانيين
المتضررين.
وقامت
اليونيفيل
بإزالة فتيل
التوتر بضخ الماء
في صهاريج
لإفراغها في
مكان آخر.
وبعد مناقشات
ثنائية
وثلاثية وضعت
اليونيفيل
اقتراحاً
للأطراف
يتضمّن
مقاييس
يُلتزم بها
لتحاشي
الوقوع في هذه
المشاكل
مجدداً خلال
مواسم الشتاء
المقبلة،
وافق الجانب اللبناني
على الاقتراح
لكن الجواب
الإسرائيلي
ما زال
معلقاً.
10
ـ خلال فترة
إعداد
التقرير،
رصدت
اليونيفيل
رقماً غير
مسبوق لخروق
إسرائيلية
للأجواء اللبنانية
قامت بها
مقاتلات
إسرائيلية
وطائرات من
دون طيار.
تكررت
هذه الخروق
يومياً
تقريباً،
وبمعدل أكثر
من 20 خرقاً
يومياً في
آذار (مارس)
ونيسان
(أبريل).
في
16 نيسان (أبريل)
وحده، رصدت
اليونيفيل 72
اختراقاً
قامت به
طائرات من دون
طيار،
وتناقصت الخروق
الجوية في
أيار (مايو)
وحزيران
(يونيو) ولكنها
بقيت بمعدل
أعلى من الذي
سجل قبل شباط
(فبراير) 2008.
11
ـ تواصل
الحكومة اللبنانية
اعتبار
الاختراقات
الجوية الإسرائيلية
كخروق جدّية
لسيادة لبنان
وللقرار 1701 (2006).
وتواصل
الحكومة
الإسرائيلية
التأكيد على أن
تلك الطلعات
الجوية هي
معايير أمنية
ضرورية
وستستمر حتى
يتم إطلاق
سراح
الجنديين الإسرائيليين
المحتجزين
وبتطبيق ما
ورد في المقطعين
رقم 14 و15 من
القرار 1701 (2006)
بشكل كامل.
كل
اختراقات
إسرائيل
الجوية فوق
الأراضي اللبنانية
تشكل
انتهاكاً
للسيادة
اللبنانية وللقرار
1701 (2006).
12
ـ لا معلومات
جديدة صدرت
حتى الآن عن
التحقيقات
التي تجري حول
صاروخين
أطلقا على
إسرائيل في 17
حزيران (يونيو)
2007 و8 كانون
الثاني
(يناير) 2008.
أعود
وأطالب
السلطات في
لبنان
لمتابعة جهودها
لتحديد هوية
المتورطين
وإحضارهم
للعدالة.
ب
ـ الأمن
وترتيبات
الاتصال
13 ـ إن
اللقاءات
الثلاثية
الدورية مع
ممثلين رفيعين
من الجيش
اللبناني
وجيش الدفاع
الإسرائيلي
والتي يقودها
قائد قوات
اليونيفيل،
تبقى عملية
أساسية لبناء
الثقة بين
الأطراف.
برهن
الطرفان عن
التزام قوي
باللقاءات
تلك التي تسعى
لتوثيق
الاتصال
والتعاون
والتحاور في
قضايا أمنية
اساسية
وقضايا
عسكرية عملية
بما فيها
انتهاك
القرار 1701 (2006)
وآخر ما توصلت
اليه تحقيقات اليونيفيل
في تلك
الحوادث.
14
ـ بقيت قوات
الدفاع
الإسرائيلية
مسيطرة على
جزء من قرية
الغجر ومنطقة
صغيرة موازية
لها شمال الخط
الأزرق.
وبالتالي فإن
إسرائيل لم تكمل
انسحابها من
جنوب لبنان
بما يتطابق
وما يفرضه
القرار 1701 (2006).
وهذا يشكل
مصدراً
مستمراً للتوتر
الذي من
الممكن ان
يرتفع بسهولة.
وفي جهد لكسر
الطريق
المسدود
وتسهيل
انسحاب قوات
الدفاع
الإسرائيلية
قدمت
اليونيفيل
اقتراحاً جديداً
الى الطرفين
وهي بانتظار
الرد.
15
ـ عقب حوادث
إطلاق النار
في تشرين
الثاني (نوفمبر)
2007 وشباط
(فبراير) 2008 في
جوار الغجر
والتي فصلتها
في تقريري
السابق، طبقت
اليونيفيل سلسلة
من التدابير
الأمنية للحد
من خروق الخط
الأزرق
وعمليات
التهريب،
وذلك وفقاً
لاتفاق توصلت
اليه مع
الأطراف خلال
اجتماع نيسان
(أبريل)
الثلاثي.
وتضمنت تلك
التدابير مد
شريط شائك
وإنارة
الجوارين
الشمالي
والغربي للقرية
بشكل أفضل،
وتوسيع طريق
المركبات في
المحيط الغربي
باتجاه الخط
الأزرق.
وزادت
اليونيفيل
والجيش
اللبناني من
دورياتهما في
المنطقة. منذ
منتصف أيار
(مايو)، سيرت اليونيفيل
دوريتين
راجلتين
يومياً على
طول طريق
السيارات
الغربي
المحاذي للخط
الأزرق في
المنطقة التي
يسيطر عليها
جيش الدفاع
الإسرائيلي.
16
ـ إن منطقة
عمليات
اليونيفيل
مسيطر عليها تماماً
عبر الوجود
المشترك
المؤلف من
اليونيفيل
والجيش
اللبناني وهو
ما يسهم بسلام
أوسع وباستقرار
في جنوب
لبنان. وتقيم
اليونيفيل حالياً
64 موقعاً
دائماً و136
مركز مراقبة.
وتسير قوات اليونيفيل
نحو 400 دورية
راجلة وآلية
وجوية، ليلاً
ونهاراً، 24
ساعة يومياً،
في منطقة
العمليات في
المناطق
الريفية
والسكانية
على حد سواء.
ويبقى الجيش
اللبناني
منتشراً في
منطقة العمليات
وله 4 ألوية
أحجامها
مختلفة،
وتواصل عملياتها
في نحو 115 نقطة
تفتيش ومركز
مراقبة، و26
دورية يومياً.
إضافة
الى ذلك،
تواصلت
التمارين
المشتركة والعمليات
المنسقة مع
اليونيفيل،
مع التطلع لتحسين
القدرة
الميدانية
العملية
للجيش اللبناني.
خلال
الاشتباكات
المسلحة في
بيروت ومناطق
أخرى في
البلاد في
أوائل أيار
(مايو)، أعاد
الجيش
اللبناني نشر
عدد من
الوحدات
فأخرجها من
منطقة
اليونيفيل واستعملها
لسد حاجاته
الأمنية في
مكان آخر.
فيما
يواصل الجيش
اللبناني
تحمل
مسؤولياته تطابقاً
مع القرار 1701 (2006)،
فإن إعادة نشر
وحداته بعيداً
عن منطقة
عمليات
اليونيفيل
لفترات طويلة
قد يترك أثراً
سلبياً على
نشاطاته التنسيقية
المشتركة مع
اليونيفيل
ومجمل الايقاع
العملي
بينهما.
إن
تحديات
المسؤوليات
الأمنية
للجيش اللبناني،
مترافقة مع
افتقاره
للمعدات
العسكرية الحديثة،
حدت من
جهوزيته
العسكرية.
17
ـ في نيسان
(أبريل)،
سيّرت
اليونيفيل
والجيش اللبناني
الجزء الأول
من مراجعة
استراتيحية
للمهمات
العسكرية
التي قامت بها
القوتان كجزء
من الجهود
الجارية
لتطوير
وتمتين التعاون
والاتصال
بينهما. وتم
التوصل الى اتفاق
حول عدد من
التدابير
الصارمة،
لزيادة عدد
العمليات
اليومية
لإطلاق
مضادات
الصواريخ
ولتوسيع
تغطيتهم من
مناطق موازية
للخط الأزرق
الى أجزاء
أخرى من منطقة
العمليات،
ولتوطيد جهود
لتحاشي ومنع
نشاطات الصيد
في منطقة
العملية،
ولتكثيف
عمليات
المراقبة في
المناطق القريبة
من الخط
الأزرق،
وللتعاون في
نقاط التفتيش
وزيادة عدد
السيارات
المفتشة.
إضافة الى ذلك،
كان من المتفق
عليه الاتصال
والعمليات المشتركة
والمستويات
التكتيكية
يجب أن يتم
تطويرها.
18
ـ بالنتيجة،
ازدادت منذ
بداية أيار
(مايو)، العمليات
الميدانية
المشتركة بين
اليونيفيل
والجيش
اللبناني
عدداً وأصبحت
أكثر تعقيداً.
تقوم
اليونيفيل
والجيش
اللبناني بـ6
عمليات تفتيش
يومياً على
حواجز محلية
على نهر الليطاني
إضافة الى
نقطتي تفتيش
أخريين في مكان
آخر في منطقة
العمليات و4
دوريات راجلة
مشتركة على
طول الخط
الأزرق. كم
قامت
اليونيفيل والجيش
اللبناني بـ10
عمليات إطلاق
مضادات للصواريخ
كل يوم كانت
فيه القوات
تقوم بدوريات في
مناطق معينة
وتنشئ مراكز
مراقبة موقتة ونقاط
تفتيش لايقاف
السيارات
وتفتيشها وكذلك
الأشخاص
المتحركين
داخل
المنطقة، وتم
القيام بجردة
استراتيجية
أيضاً خلال
النصف الأول
من حزيران
(يونيو).
19
ـ ضمان أن
منطقة جنوب
نهر الليطاني
خالية من العناصر
المسلحة غير
القانونية
والعتاد والأسلحة،
كما هو منصوص
في القرار 1701 (2006)
ووفقاً
للقرارات
التي اتخذت في
تموز (يوليو)
وآب (أغسطس) 2006 من
قبل الحكومة
اللبنانية،
هي عنصر حيوي
في الترتيبات
الأمنية.
منذ
تقريري
السابق،
أسفرت
العمليات
المشتركة
التي تقوم بها
اليونيفيل
والجيش
اللبناني عن
اكتشاف 92 قطعة
بينها أسلحة
متروكة،
وعتاد ومواد
متفجرة. بين
تلك القطع
صاروخين، 25
قذيفة
مدفعية، و26
مورتار إضافة
إلى 6 تجهيزات
مسلحة متروكة
أحدها كان
محمياً بفخ.
لم يكن هناك
أي دلائل على
أن تلك
التجهيزات
كانت تستعمل
أخيراً، كل
التجهيزات
والأسلحة
المكتشفة
كانت من فترة
حرب الـ2006 أو
قبل.
أكد
الجيش
اللبناني أنه
دمر أو عطل كل
تلك المعدات
والأسلحة
التي عثر
عليها جنوب
نهر الليطاني.
20
ـ تقول
إسرائيل إن
حزب الله ما
زال يبني ترسانته
وقدراته
العسكرية،
وخصوصاً شمال
نهر الليطاني
وأيضاً في
منطقة عمليات
اليونيفيل في
المناطق
المفتوحة
والمسكونة
وحتى في
المنازل
الخاصة. وقد
حققت
اليونيفيل
على الفور
وبالتعاون مع
الجيش
اللبناني في
كل المزاعم
بوجود
انتهاكات
للقرار 1701 (2006)
داخل منطقة عملياتها
لا سيما إذا
وصلها أي دليل
أو معلومة حول
ذلك.
على
كل، صادفت
اليونيفيل
عناصر مسلحة
غير مسموح بها
في ليلة 30 ـ 31 آذار
(مارس) 2008، في
حادث تجدونه
مفصل في
الفقرة 21 بالأسفل.
إضافة إلى
ذلك، برهنت
التعديات في الماضي
على
اليونيفيل
والهجمات
الصاروخية على
إسرائيل عن
وجود أسلحة
غير مرخصة
ومجموعات
عدائية جاهزة
لاستعمالها
في أماكن
بينها منطقة
عمليات
لليونيفيل.
21
ـ خلال فترة
إعداد
التقرير،
ألقت عدة
حوادث الضوء
على التحديات
التي تواجهها
اليونيفيل
للوفاء بالتزاماتها
والنشاطات
المطلوبة
منها.
خلال
ليل 30 ـ 31 (مارس)
شاهدت دورية
ليونيفيل
شاحنة تجرّ
مقطورة شكلها
يثير الشبهات
بالقرب من قرية
جبال البطم في
المقطع
الغربي
لمنطقة اليونيفيل.
وبمجرد أن
استدارت
الدورية
وشرعت في مطاردة
الشاحنة،
دخلت سيارتان
فيهما مسلحون
المشهد
واعترضت
الطريق أمام
اليونيفيل.
وهاجمت الدورية
العناصر
المسلحة
لكنهم لم
يردوا ومن ثم
غادوا بعد نحو
3 دقائق. في هذا
الوقت، كانت الشاحنة
والمقطورة
أكملت طريقها
وتوارت عن الأنظار
ولم يعد من
الممكن تحديد
مكانها.
وتم
إعلام الجيش
اللبناني
الذي حضرت
قواته على وجه
السرعة إلى
المكان. وبدأت
التحقيقات مباشرة،
وطوّقت
دوريات
اليونيفيل
والجيش اللبناني
المنطقة.
ولكن
رغم هذا ذهبت
كل الجهود
الرامية إلى
تحديد هوية أو
مكان أصحاب
الشاحنة والشاحنة
أدراج الرياح.
إن
ظهور عناصر
مسلحة في
منطقة عمليات
اليونيفيل هو
بحد ذاته
انتهاك فاضخ
وجدّي للقرار
1701 (2006) وتشكل
الحادثة
أيضاً
اعتراضاً
لحرية حركة القوات.
22
ـ عقب الحادث،
عززت
اليونيفيل
والجيش اللبناني
أكثر
نشاطاتهما
المنسقة
وزادا عدد
نقاط التفتيش
لتحسين
المراقبة
الأمنية
الشاملة في
منطقة
العمليات.
نتيجة لذلك،
تم اكتشاف 25
قذيفة قديمة
معطلة في
سيارة مدنية
على نقطة
تفتيش مشتركة
لليونيفيل
والجيش
اللبناني قرب
كفر شوبا في 15
نيسان (أبريل).
تم توقيف
اثنين كانا في
السيارة من
قبل الجيش
اللبناني ولا
يزالان قيد
التحقيق.
23
ـ في 12 أيار
(مايو) 2008، وقع
حادث خطير آخر
في جوار عدشيت
ـ القصير، في
القطاع
الشرقي
لمنطقة العمليات،
حيث التقطت
دورية
لليونيفيل
صوراً لكابلات
كانت ممدودة
في الارض
وتبين أنها
مشبوهة. رد
مدنيون في
الموقع
المصور
بالقاء الحجارة
على دورية اليونيفيل
واعاقوا حرية
حركتها من
خلال سد الطريق
بسيارتين.
تعقد الوضع
بسبب عوائق
لغوية بين
دورية
اليونيفيل
وعناصر الجيش
اللبناني والمدنيين
المحليين. الا
ان الوضع تحسن
عندما وافق كل
الأطراف على
اتلاف كل
الصور التي
التقطت في
الموقع. ووصل
عدة عناصر من
الأمن اللبناني
بثياب مدنية
لاحقاً.
24
ـ يعتبر
الحادث ايضاً
بمثابة مثال
على التحديات
التي تواجهها
اليونيفيل في
بعض الاحيان،
في القيام
بنشاطاتها
العملانية.
كما جاء في
التقرير
السابق، فإن
نشاطاتها
(اليونيفيل) العملانية
مراقبة، من
وقت لآخر، عن
كثب من قبل
مدنيين غير
مسلحين.
بالاضافة الى
ذلك، ما زال
استخدامها
لآلات
التسجيل
والتصوير في
منطقة
العمليات،
مسألة حساسة
للغاية، على
الرغم من ان
القوة تعطي ضمانات
بأن تسجيل
الصوت
والفيديو
والتصوير يتم
اجراؤها
بتوافق تام
وسياسة الامم
المتحدة،
التي تسمح
باستخدام
آلات التصوير
والآلات الالكترونية
وفقاً للمهام
الموكلة بها.
تقوم اليونيفيل
بزيادة الوعي
حيال هذه
السياسة وسط
الجيش
اللبناني
والسكان
المحليين.
25
ـ وقع حادث
ثالث في 10 أيار
(مايو) 2008، مع
جندي حفظ سلام
في اليونيفيل
يخدم في
الوحدة
النيبالية،
اصيب بجروح
طفيفة برصاصة
طائشة دخلت
عبر سقف غرفته
في موقع الأمم
المتحدة 8 ـ 30،
شمال بلدة ميس
الجبل، في
القطاع
الشرقي
لمنطقة عمليات
اليونيفيل.
وجد تحقيق
لليونيفيل أن
عدة طلقات
أصابت
المجمع،
يحتمل انها
اطلقت في الهواء
من قبل مشيعين
مشاركين في
تشييع عنصر في
قوى الأمن
اللبنانية.
جددت
اليونيفيل
التأكيد
للجيش
اللبناني على
ضرورة بذل كل
جهد لتفادي
حصول إطلاق
نار مماثل في
المستقبل.
26
ـ تواصل القوة
البحرية في
اليونيفيل
القيام
بعمليات حظر
بحرية على طول
الشاطئ
اللبناني لتفادي
دخول اسلحة
ومواد ذات صلة
غير مسموح بها.
منذ تولت
القوة مهمتها
في منتصف
تشرين الاول
(اكتوبر) 2006، جرت
مناداة أكثر
من 15600 سفينة، واستفسارها.
تم تحديد 100
سفينة على
انها مشبوهة، لكن
فيما بعد تم
تفتيشها من
قبل مسؤولين
لبنانيين في
البحرية او
الجمارك. هناك
ضباط ارتباط
في البحرية
اللبنانية
على متن
السفينة التي
تقود عمليات
الحظر
البحرية فضلاً
عن المقر
العام
لليونيفيل. في
17 اذار (مارس) 2008،
ضبطت القوة
البحرية
الكترونياً
سفينة دخلت
منطقة
اليونيفيل
للعمليات
البحرية من المياه
الإسرائيلية
من دون ان
تتبع الآلية
الصحيحة،
فخرقت المياه
الاقليمية
اللبنانية خلال
وقت قصير جنوب
الناقورة.
رداً على الاستفسارات،
قال جيش
الدفاع
الإسرائيلي
إن أي سفينة
للبحرية
الإسرائيلية
لم تدخل
المياه الاقليمية
اللبنانية. في
22 و23 أيار (مايو)،
احتج الجيش
اللبناني على
المناداة
المزمعة من قبل
البحرية
الإسرائيلية
لسفينتين في
المياه الاقليمية
اللبنانية.
اقرت البحرية
الإسرائيلية
بمناداة
سفينة عابرة
آتية من
لارنكا في قبرص
ومتجهة الى
الناقورة،
تستخدم
لمناوبات قوات
اليونيفيل،
في 22 أيار (مايو).
لم تكن اليونيفيل
في موقع يسمح
لها باثبات
الحقائق
المتعلقة
بالمناداة
الثانية
المزعومة، في
23 أيار (مايو) 2008.
ان مناداة
مماثلة للسفن
في المياه
الاقليمية
اللبنانية
تخالف
ترتيبات الارتباط
والتنسيق
المتفق عليها
بين الأطراف
واليونيفيل،
وتقوض مهمة
القوة
البحرية في
اليونيفيل.
27
ـ يتواصل
برنامج
التدريب
المشترك بين
اليونيفيل
والجيش
اللبناني.
وعقب انهاء
إنشاء منظمة
الرادار
الساحلي، فإن
جهود التدريب
تركز حالياً
على تحسين
التكامل
العملاني لوحدات
البحرية
اللبنانية مع
منظمة
الرادار الساحلي
وقدرات عناصر
البحرية
اللبنانية في
مجالات مثل
تفتيش السفن
ومراقبة
السطح، بالإضافة
الى
التدريبات
التكتيكية. ما
زال من المهم
جداً ان يكمل
الدعم المادي
والتقني المتواصل
برنامج
التدريب
المكثف
لعناصر
البحرية اللبنانية،
على المديين
المتوسط
والطويل من اجل
تمكين
البحرية
اللبنانية من
تولي المسؤوليات
والمهام التي
تقوم بها
القوة
البحرية في الوقت
الحاضر. انني
ممتن من حكومة
المانيا لتبرعها
بسفينة
حربية، هي
الثالثة في
المجموع،
للبحرية
اللبنانية.
يمثل تبرع
المانيا
بمركب دوريات
سابق تعزيزاً
مهماً
لتجهيزات
لبنان البحرية.
28
ـ يبقى
التنسيق
والاتصال مع
جيش الدفاع
الإسرائيلي
جيداً
وفعالاً.
تحافظ
اليونيفيل على
مكتب ارتباط
مع ضابطين في
المقر العام
للقيادة
الشمالية في
جيش الدفاع
الإسرائيلي في
جفعات. بلغت
التحضيرت
لإنشاء مكتب
تل ابيب مرحلة
متقدمة. تحت
القيادة
المباشرة
لقائد القوة،
سيكون المكتب
جزء اساسياً
لا يتجزأ من تنسيق
القوة
وارتباطها مع
جيش الدفاع
الإسرائيلي،
يركز على
المستوى
الاستراتيجي
للمقر العام،
بغية احراز
تقدم في تطبيق
القرار 1701 (2006).
تركز
المناقشات
الحالية على
الآليات النهائية
والجوانب
التقنية
للمكتب،
ويتوقع ان تنتهي
قريباً. يقوم
قسم عمليات
حفظ السلام
بعملية تحديد
مرشح، في منصب
عميد، لترؤس
المكتب.
29
ـ حافظت
اليونيفيل
على علاقات
وثيقة مع المجموعات
المحلية، مع
بعض
الاستثناءات
كما ذكر
اعلاه، وما
زال سلوك
السكان تجاه
القوة ايجابياً
عموماً خلال
المرحلة التي
غطاها التقرير.
واصلت
اليونيفيل
نشاطاتها
للمساعدات
الانسانية،
بما في ذلك
الخدمات
الطبية وخدمات
علاج الاسنان
والمساعدة في
الطب البيطري
والدعم
الهندسي على
قياس صغير
لتحسين البنى
التحتية
للمجموعات
المحلية،
بالإضافة الى
تحديد وتفكيك
القذائف غير
المنفجرة. ما
زال التعاون
العسكري ـ
المدني
وأقسام
الشؤون
المدنية في
اليونيفيل
يسمح بتطبيق
مشاريع ذات
اثر مباشر
لفائدة
المجموعات
المحلية، وهي
ممولة من قبل
الدول
المساهمة في
القوة ومن
ميزانية القوة.
تبقى مشاريع
كهذه اساسية
لليونيفيل
لبناء الثقة
والدعم بين
السكان
المحليين. على
وجه الأهمية،
اطلقت
اليونيفيل
ايضاً
برنامجها للتواصل
مع المجموعات
الذي يهدف الى
تنمية فهم السكان
المحليين
لمهمة
اليونيفيل،
والتجاوب مع
اهتماماتها.
ج
ـ نزع سلاح
المجموعات
المسلحة
30 ـ
جددت حكومة
إسرائيل
التأكيد على
موقفها في ما
يتعلق بتسلح
حزب الله
ووجوده
العسكري وقدرته
شمال نهر
الليطاني،
كما تم تفصيله
في تقريري
السابق حول
تطبيق القرار
1701 (2006) (531/8002/s).
جددت التأكيد
ايضاً على
مزامعها في ما
يتعلق بمصادر
نقل اسلحة
كهذه.
31
ـ العنف الذي
اجتاح لبنان
مطلع أيار
(مايو) اظهر
مرة اخرى
التهديد
الخطير الذي
تشكله المجموعات
المسلحة خارج
سيطرة الدولة
على استقرار
لبنان. شارك
حزب الله
ومجموعات
اخرى في اشتباكات
عنيفة في
مناطق عدة من
ارجاء البلاد
ادت الى خسارة
في الارواح
واصابات
واضرار في الممتلكات
وغياب
للاستقرار
العام. تلك
الاحداث كانت
تذكيرا صارما
بضرورة
واهمية ضمان ان
لا تكون هناك
اسلحة في
البلاد من دون
موافقة حكومة
لبنان ولا
سلطة غير سلطة
حكومة لبنان.
32
ـ كما اشرت في
تقارير
سابقة، ما زلت
اعتقد ان نزع
سلاح حزب الله
وميليشيات
اخرى يجب ان
يحصل من خلال
عملية سياسية
يقودها
اللبنانيون.
انني متشجع
لان القادة
اللبنانيين
تبنوا في
الدوحة اطلاق
حوار من اجل
تعزيز سلطة الدولة
فوق كل
الاراضي
اللبنانية
وعلاقتها بالمجموعات
المختلفة في
لبنان من اجل
ضمان امن الدولة
ومواطنيها.
وافق القادة
على حظر استخدام
الاسلحة او
العنف في اي
صراع داخلي قد
ينشأ، لتطبيق
القانون
ولدعم سيادة
الدولة في
ارجاء لبنان.
التزم القادة
متابعة
الحوار تحت
رعاية الرئيس
عندما تتشكل
الحكومة
وبمشاركة الجامعة
العربية،
بشكل يعزز
الثقة بين
اللبنانيين.
33
ـ تهديد خطير
ايضا
لاستقرار
لبنان وسيادته
تمثله
المجموعات
المسلحة غير
اللبنانية. في
تقريري
السابق حول
تطبيق قرار
مجلس الامن 1559 (2004)
(462/8002/s)،
اشرت الى
التهديد الذي
تشكله
مجموعات مسلحة
فلسطينية
وغيرها داخل
وخارج مخيمات
اللاجئين
الـ12 المسجلة
رسميا. خلال
الفترة التي
غطاها
التقرير،
كانت هناك عدة
حوادث داخل
المخيمات او
في محيطها، خصوصا
داخل مخيم عين
الحلوة وفي
محيطه في صيدا،
في محيط نهر
البارد في
شمال لبنان،
وايضا قرب
مدينة طرابلس
في الشمال.
قتل 7 اشخاص
واصيب 26 بجروح
نتيجتها. في
احد هذه
الحوادث،
والذي وقع في 31
ايار (مايو) 2008
قرب مدخل نهر
البارد، تم
استهداف مركز
للجيش
اللبناني
بتفجير قتل
جنديا.
هـ
ـ حظر الأسلحة
34 ـ في
تقرير السابق
الى المجلس،
وبما يتوافق مع
طلب المجلس في
بيانه
الرئاسي في 3
آب (اغسطس) 2007 (92/7002/tsrp/s)، اشرت الى
نيتي ارسال
فريق من
الخبراء الى لبنان
لاجراء تقويم
مفصل حول
تطبيق توصيات
الفريق
المستقل
لتقويم الوضع
على حدود
لبنان. بسبب
تدهور الوضع
الامني في
لبنان مطلع
ايار (مايو)
واستقالة
حكومة لبنان
لاحقا ذاك
الشهر، لم يكن
من الممكن
ارسال فريق
خلال الفترة
التي غطاها
التقرير. تجري
تحضيرات
للفريق
ليسافر الى
لبنان في اقرب
وقت ممكن.
سيعقب ذلك
تقرير مفصل
الى مجلس الامن
حول مكتشفات
الفريق في
حينه.
35
ـ منذ ان قدمت
تقريرا سابقا
حول هذه
المسألة لم
يحصل اي تغيير
مهم في
ترتيبات امن
الحدود على
طول الحدود
الشرقية
للبنان مع
الجمهورية العربية
السورية. فيما
سعت حكومة
لبنان الى رفع
مستوى بعض
التريبات
الأمنية، ما
زال هناك
احتمال
لخروقات لحظر
الاسلحة
بموجب القرار
1701 (2006). وذلك بسبب
المنافذ
العامة التي
ما زالت
منتشرة على
طول معظم
الحدود.
36
ـ حافظت حكومة
لبنان على نشر
الجيش
اللبناني على
طول الحدود.
الا ان
التدهور
الكبير في الوضع
الامني في
ارجاء لبنان
خلال الفترة
التي غطاها
التقرير، ما
زال يفرض
مطالب كبيرة
على الجيش في
ما يتعلق
بالمتطلبات
العملانية
والموارد البشرية.
خلال احداث
مطلع ايار
(مايو) 2008، جرت
اعادة نشر
وحدات من
الحدود
الشرقية
لتواجه تحديات
امنية في
اجزاء اخرى من
البلاد. تواصل
الدعم من قوى
الامن
الداخلي
للتعويض عن
اعادة
الانتشار.
37
ـ لم يحصل اي
تغيير في ما
يتعلق
بالوجود المتواصل
للمواقع
المسلحة بثقل
التابعة
للجبهة الشعبية
لتحرير
فلسطين ـ
القيادة
العامة وفتح
الانتفاضة
المنتشرة على
الحدود. كما
اشير في
تقاريري
السابقة، هذه
المشكلة تعطي
فعليا
مجموعات
مماثلة، تعمل
خارج سلطة
دولة لبنان،
سيطرة عملية
على هذا الجزء
من الحدود.
يحافظ الجيش
اللبناني على
تطويقه الدفاعي
لتلك المواقع
على الجانب
اللبناني من الحدود
من اجل الحد
من التهديد
المحتمل الذي يشكله
الوضع لامن
الدولة
اللبنانية
واستقرارها.
38
ـ واصلت حكومة
لبنان جهودها
لتعزيز
قدرتها على
ادارة الحدود.
في هذا
الاطار، ومع
الدعم الدولي،
واصلت
السلطات
اللبنانية
العمل باتجاه
تطبيق بعض
توصيات
الفريق
المستقل
لتقويم الوضع
على حدود
لبنان.
39
ـ تجري القوة
اللبنانية
المشتركة
للحدود المنتشرة
على طول
الحدود
الشمالية
للبنان مع
الجمهورية
العربية
السورية في
اطار المشروع
الرائد الذي
تقوده
المانيا،
مناوبات
منتظمة
للدوريات المشتركة
ونقاط
التفتيش
المتحركة
والثابتة ولمراقبة
نقاط عبر
منطقة
عملياتها.
واصلت القوة
بناء قدرتها
وتماسكها من
خلال برنامج
تدريب متواصل اتاح
لها ان تصبح
اكثر
استقلالية في
جوانب اساسية
لشغلها
العملاني.
40
ـ خلال الفترة
التي غطاها
التقرير،
كشفت القوات
اللبنانية
المشتركة
للحدود حالات
تهريب عدة،
معظمها يتعلق
بالمازوت
ومنتوجات استهلاكية
اخرى. لم يجر
رصد اي حوادث
تهريب اسلحة.
اتخذت القوة
اجراءات
لاغلاق الطرق
غير الشرعية
المستخدمة من
قبل المهربين
وتعمل على
تعزيز
المنشآت
والاجراءات
على نقاط
العبور
الرسمية. في
هذا الاطار،
ارحب بإتمام
اعادة وضع
نقطة العبور
في العبودية
على ضفتي
النهر
الكبير، بما
بتوافق مع توصية
اساسية
للفريق
المستقل
لتقويم الوضع
على حدود
لبنان. لكن
بسبب الوضع
السياسي
الامني الذي
ساد في البلاد
خلال الفترة
التي غطاها التقرير،
حصل تقدم بسيط
في التكامل
المتواصل للاجهزة
الامنية
الرئيسية في
اطار القوة
المشتركة
للحدود.
41
ـ عملت
السلطات
اللبنانية
ايضا، بدعم من
المانحين
الدوليين،
على تحسين قدرة
لبنان على
مراقبة حدوده
في مناطق اخرى
من خلال
مبادرات
جديدة. تم
اطلاق مشروع
شامل في مطار
بيروت
الدولي، بما
في ذلك غرفة
جديدة للعمليات
المشتركة،
قسم تدريب
متعدد
الوكالات،
وحدات امنية
لتفكيك
المتفجرات
وتسيير الكلاب
ووحدات بحرية.
وتتضمن
مبادرات اخرى
قائمة تقديم
آلات مسح
اضافية
لاستخدامها
من قبل الجمارك
اللبنانية
واقامة منشأة
جديدة يديرها
الامن العام
لرصد
المستندات
المزورة. واجرت
سلطات
الجمارك
اللبنانية
عملية توظيف
تهدف الى
زيادة عدد
العناصر
المؤهلة كجزء
من هدفها
لضمان آليات
مراقبة اكثر
فعالية.
42
ـ شدد لبنان
على الحاجة
لاقامة تعاون
في ادارة
الحدود مع
النظراء
السوريين. نفت
الجمهورية
العربية
السورية، في
رسالة في 6
اذار (مارس) 2008 (164/2008/a/62/725-s) كتبت ردا
على تقريري
السادس حول
تطبيق
القرار
1701 (2006) (135/2008/s)،
حصول تهريب
للاسلحة من
اراضيها.
واكدت مجددا
المعلومات
الموجودة في
الفقرة 49 من ذلك
التقرير في ما
يتعلق بعدد
حرس الحدود
على الجانب
السوري،
والمطالب
بمعدات تقنية
للعناصر
السورية وعدد
الاجتماعات
بين
المسؤولين اللبنانيين
والسوريين
خلال الفترة
من 2005 الى 2007. ان
التعاون بين
البلدين حول
مسائل مراقبة
الحدود ضروري
لانجاز ادارة
جديدة للحدود
تفيد البلدين.
ادعو الجارين
الى العمل معا
في اتجاه هذا
الهدف
المشترك.
و
ـ حقول
الالغام و
القنابل
العنقودية
43 ـ
اعتبارا من
الفترة
الممتدة من
نهاية النزاع
في العام 2006
ولغاية 19
حزيران
(يونيو) 2008،
تسببت حوادث سببتها
المواد
المتفجرة بما
فيها القنابل
العنقودية
بمقتل 27 مدنيا
وجرح 231 آخرين.
اما ضحايا عملية
ازالة
الالغام
وتفكيك
القنابل فقد
بلغ عددهم 13
قتيلا و38
جريحا.
44
ـ نسق مركز
التعاون لاجل
ازالة
الالغام في جنوب
لبنان التابع
للامم
المتحدة
عملية ازالة
وخفض عدد
الالغام
المزروعة على
مساحة بلغت
نحو 36.6 مليون
متر مربع من
الاراضي
المزروعة
بالالغام، بما
فيها 49 في
المئة من
الالغام
المزروعة على سطح
الارض و29 في
المئة من
الالغام
المزروعة في
باطن الاراضي.
ويندرج ذلك
ضمن الجهود
المشتركة مع
الجيش
اللبناني
والقوات
الدولية،
بتمويل مشترك
من المنظمات
المعنية بنزع
الالغام
وقوات حفظ
السلام
الدولية
التابعة للامم
المتحدة
والعاملة في
جنوب لبنان.
وبالاجمال،
تم تحديد مكان
نحو 145580 قنبلة
عنقودية وتدميرها.
عندما بدأ
التخطيط
للمباشرة
بعملية نزع
الالغام عقب
انتهاء حرب
تموز (يوليو)،
قدرت مساحة
الاراضي
المزروعة
بالالغام
بنحو 32 مليون
متر مربع، الا
ان هذا الرقم
تضاعف اليوم
وبلغ 39.4 مليون
متر مربع. منذ
التقرير
الاخير الذي
اعددته، تمكن
مركز التنسيق
لازالة الالغام
من تحديد نحو 21
موقعا اضافيا
مزروعا بالقنابل
العنقودية،
مما يرفع
المجموع العام
الى 984 موقعا
حتى الآن.
45
ـ خلال فترة
اعداد
التقرير، لم
يسجل اي تقدم من
حيث قيام
اسرائيل
بتزويدنا
بمعلومات تقنية
محددة حول عدد
الذخائر التي
اطلقتها في نزاع
2006، ونوعها
ومواقعها.
وبالتالي، ان
عدم قيام
اسرائيل
بتزويدنا
بمعلومات
تقنية مماثلة يبقي
نطاق الاراضي
المزروعة
بالالغام غير
محدد. وتواظب
الامم
المتحدة على
جهودها في
مراكز عملها وفي
الميدان
لتأمين
الحصول على
على المعلومات
التقنية
المتعلقة
بالقنابل
العنقودية. هذه
القضية تم
رفعها من قبل
قائد قوات
اليونيفيل في
المنديات
الثلاثية
وبشكل ثنائي
في عدد من المناسبات.
ز
ـ الجنود
المخطوفون
والأسرى
46 ـ
يواصل وسيطي
متابعة
المفاوضات
المتعلقة بخطف
الجنود
والاسرى
اللبنانيين
في اسرائيل. ونظرا
لدقة هذه
المفاوضات
وحساسيتها،
امتنع عن
اعطاء اي
معلومات في
هذا الخصوص.
ح
ـ ترسيم
الحدود
47
ـ منذ اعداد
تقريري
السابق، لم يسجل
اي تقدم
بالنسبة الى
عملية ترسيم
الحدود وفقا
لما نصت عليه
الفقرة 10 من
القرار 1701
الصادر عام 2006.
في الكتاب
الذي ارسلته
في 6 اذار (مارس)
2008 اعلنت
الجمهورية
العربية
السورية ان
عملية تحديد
الحدود هي
مسألة تعالج
مع الجانبين
وتتعلق
بسيادة
الدولة
وتفترض المعالجة
بين حكومتي
الجمهورية
العربية السورية
ولبنان. وكررت
حكومة
الجمهورية
العربية
السورية ايضا
في كتابها هذا
استعدادها
لتحديد
الحدود
اللبنانية ـ
السورية بدءا
من الحدود
الشمالية
كخطوة عملية
اولى، نظرا
لكون الحدود
الجنوبية
المشتركة،
بما فيها
مزارع شبعا،
لا تزال تحت
الاحتلال. الا
ان اي خطوات
عملية وملموسة
لم تسجل
بالنسبة
للمباشرة في
عملية ترسيم
الحدود
اللبنانية ـ
السورية في
الشمال.
48
ـ عقب اتفاق
الدوحة، ادلى
الرئيس
السوري (بشار)
الاسد
بتصريحات عدة
ازاء احتمال
اقامة علاقات
ديبلوماسية
بين لبنان
وبلاده،
الامر الذي من
شأنه ان يشكل
تقدما ملموسا
وملحوظا في
اطار تمهيد
الطريق
لاقامة
علاقات بين
البلدين
المجاورين
وازاء
التأكيد على
سيادة لبنان،
وسلامة
اراضيه
واستقلاله
السياسي.
49
ـ اما بالنسبة
لمسألة مزارع
شبعا، فقد
استلمت كتابا
بتاريخ 2
نيسان (ابريل) 2008
من رئيس الوزراء
اللبناني
فؤاد
السنيورة
يرحب بموجبه بإنجاز
اعمال
استكمال
تجهيز
الخرائط
المتعلقة
بالتحديد
الجغرافي
للمناطق
المعنية بالترسيم،
الا وهي منطقة
مزارع شبعا.
اعتبر رئيس الوزراء
عملية
التحديد غير
النهائية
التي تضمنها
تقريري
الصادر
بتاريخ 30
تشرين الاول
(اكتوبر) 2007،
انطلقت من
قاعدة منطقية
وعملية بهدف
ازالة احد
العوائق التي
تحول دون ضمان
وقف اطلاق نار
دائم وفقا لما
نص عليه
القرار 1701
الصادر عام 2006.
ولم أتلق اي
ردود رسمية
لعملية
التحديد المؤقتة
هذه من جانب
الجمهورية
العربية
السورية او من
اسرائيل،
بالرغم من الطلب
الذي ارسلته
اليهما. كذلك
لم استلم اي
اجابة على
طلباتي
المتكررة
للمستندات
ذات الصلة من
الجمهورية
العربية
السورية.
أمن
قوات الامم
المتحدة
المؤقتة في
لبنان وسلامتها
50
ـ نظرا
للتهديدات
التي يوجهها
بعض المسلحين
والمجموعات
المتطرفة بما
فيها تنظيم
"القاعدة"،
لا يزال امن
افراد
"اليونيفيل"
وسلامتهم يشكلان
مصدر قلق
واهتمام بارز.
وبصرف النظر
عن واجب
الاطراف كافة
بضمان امن
"اليونيفيل"
وسلامتها
ومسؤولية
الحكومة
اللبنانية
لارساء
القانون
والنظام، لا
تزال هذه
القوات تركز على
تخفيف وطأة
المخاطر التي
تحدق
باستمرار بفريق
عملها،
واصولها
ومنشآتها عبر
مشاريع تعزيز البنى
التحتية وجمع
المعلومات
والتحاليل، وكذلك
عبر الخطة
القائمة
لامتلاك
اجهزة رصد تشويش
الكترونية
على
المتفجرات
والطائرات الصغيرة
من دون طيار
الموجهة عن
بعد. والطائرات
من دون طيار
ستكون بتصرف
قائد القوة،
وهي تمثل عاملا
اضافيا
لتخفيف الخطر
ولتعزيز
حماية القوات
الدولية وامن
الموظفين
المدنيين.
وبموجب الخطط
المحددة في
تقريري
السابق
لمضاعفة الامكانات
الاستخباراتية
لهذه القوات،
تم تأسيس مركز
التحاليل
التابع
للبعثة
المشتركة
الذي سيعزز
قدرة القوات
الدولية على
تحليل
المعلومات
متى اكتمل
فريق عمله.
51
ـ بالاضافة
الى ذلك،
واصلت قوات
اليونيفيل استكمال
التعزيزات
الامنية في
منطقة العمليات
من خلال
استحداث
منشآت مدعمة
في مربع خاص بالقوات،
وابراج
المراقبة
وملاجئ مدعمة
تحت الارض
واستبدال
البنى
التحتية
الصحية والمائية
بمواقع
عسكرية.
52
ـ تواصلت
التحقيقات
حتى 24 حزيران
(يونيو) 2007 اي تاريخ
الاعتداء على
قوات
اليونيفيل،
حيث قضى ستة
جنود من قوات
حفظ السلام
العاملين ضمن
الكتيبة
الاسبانية.
وقد اتفقت على
الاثر، حكومتا
لبنان
واسبانيا على
تشكيل فريق
مشترك للقيام
بالتحقيقات،
ومن المتوقع
ان يباشر عمله
في القريب
العاجل.
وستؤمن قوات
اليونيفيل
ايضا
المساعدة
لهذا الفريق
وتتطلع ايضا لمواصلة
عملها مع
الاطراف كافة
لاحراز مزيد من
التقدم في
مسار التحقيق.
ولا تزال
السلطات اللبنانية
تواصل
تحقيقاتها في
اعتداءين آخرين
على قوات
اليونيفيل،
خصوصا اعتداء
16 تموز (يوليو) 2007
الذي استهدف
آلية عسكرية
لليونيفيل تابعة
للكتيبة
التانزانية
واعتداء 8
كانون الثاني
(يناير) 2008 الذي
استهدف آلية
اخرى شمال مدينة
صيدا والذي
سقط على اثره
جريحان من
القوات
الايرلندية.
اما بالنسبة
الى اعتداء 16
تموز (يوليو)،
فقد جرى
اعتقال
المشتبه
بقيامه
بتنفيذ عملية
التفجير
بواسطة جهاز التحكم
عن بعد. وقد
اعترف بتنفيذ
الجريمة وستتم
محاكمته في
وقت لاحق من
هذا العام.
وتجدر الاشارة
الى توقيف عدد
كبير من
المشتبه بهم
في هذه
المسألة. وفي
ما يتعلق
باعتداء 8
كانون الثاني
(يناير) 2008،
اعتقلت
السلطات
اللبنانية
مشبوهين (2) من
مخيم
اللاجئين
الفلسطينيين
في عين
الحلوة، الا
انهما نفيا
بشكل قاطع اي ضلوع
لهما في
الجريمة، ولا
تزال السلطات
تواصل البحث
عن مشبوه
ثالث. وهنا لا
بد من الاشارة
الى ضرورة
تحديد هوية
مرتكبي
الجريمة بحق قوات
اليونيفيل
وسوقهم الى
العدالة.
نشر
قوات الامم
المتحدة
المؤقتة في
لبنان
53 ـ
اعتبارا من
تاريخ 31 ايار
(2008)، بلغ عدد
القوات العاملة
ضمن نطاق
اليونيفيل 12400
عنصرا،
معززين بطاقم
من 317 من
المدنيين
الاجانب و619 من
المدنيين
المحليين.
وبتاريخ 16
ايار (مايو) 2008،
انقلبت شاحنة
تقل جنودا
ماليزيين
تابعة قوات
اليونيفيل
بجوار مدينة
صريفا في القطاع
الشرقي
لمنطقة
عمليات
اليونيفيل، الامر
الذي اودى
بحياة جندي
ماليزي وجرح
خمسة آخرين،
اربعة منهم في
حال الخطر.
وفي 15 حزيران (يونيو)
2008، انقلبت
شاحنة اخرى
تابعة لقوات
اليونيفيل
وتقل جنودا
اسبان في
القطاع الشرقي
لمقر
اليونيفيل في
منطقة
مرجعيون
الامر الذي
اودى بحياة
جندي اسباني
واصابة اثنين
آخرين بجروح
طفيفة.
54
ـ وتضم قوات
اليونيفيل
حاليا في
صفوفها 52 مراقبا
عسكريا من
منظمة مراقبة
الهدنة
التابعة للامم
المتحدة
التابعة
لمجموعة
المراقبة في
لبنان. وفي
حين بقي عدد
المراقبين هو
نفسه وابقت
البعثة على
مهامها، الا
ان الفرق
المعنية
بالدوريات
انتقلت من قواعدها
الثلاث الى
موقعين توجد
فيهما اليونيفيل،
احدهما في
القطاع
الشرقي
والآخر في القطاع
الغربي،
لتعزيز
التواصل،
والامن والدعم
اللوجيستي.
اما قواعد
اليونيفيل
السابقة فقد اصبحت
تستخدم ايوم
كمراكز دائمة
للمراقبة.
55
ـ ولا بد من ان
ابدي امتناني
لكل من
ماليزيا واندونيسيا
لموافقتهما
على تدعيم
مساهمتهما في
عديدهما في
القوات
الدولية، عقب
انسحاب كتائب
كل من فنلندا
وايرلندا
وقطر. فقد
وعدت اندونيسيا
بنشر جنود
لمرافقة قوات
اليونيفيل،
لضمان حماية
مراكز القوات
الدولية التي
جرى توسيعها
في الناقورة
مع فريق اضافي
ضمن مراكز عمل
القوات
الدولية
وتأمين
مرافقة
الشرطة العسكرية
الدولية. وفي
موازاة ذلك،
وعدت ماليزيا
بدورها بنشر
قوات برية
اضافية في
مواقع اخرى
ضمن منطقة
عمليات
اليونيفيل،
بالاضافة الى
كونها مولجة
حماية
المنطقة التي
تقع ضمن اطار
مسؤوليتها
وفقا
لمساهمتها
الحالية في القوات
الدولية.
56
ـ وفي حين ان
عدد الوحدات
العسكرية
المحدود والطاقم
العسكري
المولج تأمين
عملية التنسيق
المدني ـ
العسكري قد
بات ضمن هذه
القوات، اود
الاشارة الى
ضرورة تأمين تعزيزات
عسكرية
اضافية بغية
تعزيز
الروابط والاتصالات
اللازمة مع
المجموعات
المحلية. ولقد
باشرنا العمل
في مشروع بناء
كبير في مركز عمل
القوات في
منطقة
الناقورة
لتلبية حاجات البعثة
من حيث العمل
والاقامة،
بحيث توسع نطاق
عملها أكثر،
بحيث تصبح
قوات
اليونيفيل موافقة
مع التوصيات
الامنية
الصادرة عن
الامم المتحدة.
57
ـ في نهاية
شباط (فبراير)
2008، سلمت
المانيا قيادة
القوات
البحرية الى
القوات
البحرية الاوروبية،
وذلك بمبادرة
من القوات
البحرية الاوروبية
التي تضم في
صفوقها كل من
فرنسا وايطاليا
والبرتغال
واسبانيا،
والتي تتولى
ايطاليا
قيادتها
حاليا. وتضم
القوات البحرية
حاليا اربع
فرقاطات،
وثماني سفن
دورية وسفينة
اضافية ملحقة
بها. ووفقا
لتحليل خاص بعمل
السفن
والمهام
المرنة التي
تضطلع بها القوات
البحرية
حاليا، ان
مكونات القوة
البحرية
الحالية تكفي
للاضطلاع
بمهماتها.
58
ـ تزامنا مع
المراجعة
الشاملة
الثانية التي
اجرتها الوحدة
العسكرية
الاستراتيجية،
وبعد الاخذ في
الاعتبار
القرار 26562
الصادر عن
الجمعية العمومية
للامم
المتحدة،
ستباشر
الوحدة العسكرية
الاستراتيجية
عملية خفض
مرحلية
لعديدها بهدف
تأمين الدمج
الكامل
لوظائفها ضمن
مكتب الشؤون
الخارجية
المدعوم
والتابع
لشعبة عمليات حفظ
السلام.
المراقبة
59 ـ ان
موجة العنف
التي اجتاحت
لبنان مطلع
شهر ايار
(مايو) هددت
بنزاع طائفي
واسع النطاق
كان يمكن ان
يقود الى
نتائج تتجاوز
حدود البلاد، غير
ان اتفاق
الدوحة فتح
فرصا جديدة
امام اللبنانيين
لتعزيز الاستقرار
السياسي في
البلاد
وتوفير مناخ
مساعد
لمواجهة
التحديات
الجديدة التي
تعترض البلاد.
وانا اتطلع
الى ان يصار
الى تشكيل
حكومة وحدة
وطنية في اسرع
وقت ممكن
وإعادة احياء
المؤسسات
الدستورية في
لبنان، والتي
باعتقادي
ستساعد
البلاد في
احراز تقدم
ملموس في ما يتعلق
بتطبيق
القرار 1701
الصادر عام 2006.
60
ـ في حين انني
على يقين من
ان موجة العنف
التي شهدها
لبنان في ايار
(مايو) ليست
الا نتيجة الازمة
السياسية
المزمنة، فإن
الاحداث التي
طبعت تلك
الفترة هي خير
دليل على
المخاطر المحيطة
بالدولة
اللبنانية
والتي يديرها
لاعبون من
خارج اطار
الدولة. ان
وجود
المجموعات
المسلحة
اللبنانية
وغير
اللبنانية
الخارجة عن اطار
سيطرة
الحكومة يهدد
بزعزعة تماسك
السلطة
واستقرار
الدولة
اللبنانية
وهي لا تتلاءم
بتاتا مع
اهداف الدولة.
لذلك، اني
ارحب وادعم
بقوة الحوار
الذي قاده
القادة
اللبنانيون من
اجل استكمال
تعزيز سلطة
الدولة على
كامل اراضيها
وعلاقاتها مع
هذه
المجموعات.
واود
ان اشير ايضا
الى نقطة
ايجابية
تتمثل في التزام
الرئيس
سليمان في
المبادرة
وقيادة العمل
الوطني
لمعالجة هذه
المسألة التي
تشكل نقطة
اساسية من
القرار 1701
الصادر عام 2006.
61
ـ ان ظهور
مؤشرات
ايجابية عدة
في المنطقة
تتيح فرصة
احراز تقدم في
تطبيق النقاط
الاساسية من القرار
1701 الصادر عام 2006.
لذا، اني
الاحظ اشارات
مشجعة من رئيس
الجمهورية
العربية
السورية بشار
الاسد ازاء
اقامة علاقات
ديبلوماسية
بين الجمهورية
العربية
السورية
ولبنان، وفقا
لاحكام
القرار 1680
الصادر عام 2006.
كما انني احض
الجانبين الى
الاستفادة من
هذه الفرصة
للعمل معا على
معالجة مسألة
ترسيم
حدودهما
المشتركة
وفقا
للقرارين 1701 و1680
الصادرين عام
2006. اني على يقين
من ان اقامة
علاقات
ديبلوماسية
وترسيم الحدود
المشتركة
سيأتيان بالنفع
على لبنان
والجمهورية
العربية السورية،
كما انهما ذوا
اهمية بالغة
بحيث تتطرق مباشرة
الى عدد من
النقاط
الاساسية
وردت في القرار
1701 الصادر عام 2006.
62
ـ اني المس
نقاطا مشجعة
بفضل
الاعلانات
الصادرة عن
المجتمع
الدولي حول
اهمية التوصل
الى نتيجة
بشأن مسألة
منطقة مزارع
شبعا. كما
انني اخطط
لتعزيز العملية
الديبلوماسية
بهدف حل هذه
المسألة الاساسية
بموجب ما نصت
عليه الفقرة 10
من القانون 1701
الصادر عام 2006.
كما سأواظب
على توظيف
اقصى جهودي
للتحقيق في
مضمون
الاقتراح
البديل الذي اشتملت
عليه خطة
النقاط السبع
التي تقدمت
بها الحكومة
اللبنانية،
كما سأواصل مشاوراتي
مع الفرقاء
جميعهم وأبقي
مجلس الامن
على اطلاع بكل
شيء. وفي هذا
الاطار، لا
يمكن الفصل
بين التقدم
والمبادئ
والعناصر
المطلوبة
لضمان وقف
اطلاق نار
دائم على
قاعدة الحل الطويل
الامد وفقا
لما نص عليه
القرار 1701.
63
ـ اعتقد انه
بالامكان
احراز تقدم
اكبر بالنسبة
لمنطقة الغجر
والمنطقة
الشمالية
المحاذية
للخط الازرق.
لذا، فإني
ادعو حكومتي
لبنان
واسرائيل
للتجاوب مع
الكتب التي
ارسلتها قيادة
قوات
اليونيفيل
والتي تتضمن
اقتراحا يضمن
انسحاب جيش
الدفاع
الاسرائيلي
بالكامل من تلك
المنطقة وفقا
لما نص عليه
القرار 1701
الصادر عام 2006
والذي يأخذ في
الاعتبار
المخاوف
الانسانية
المشروعة
للسكان
المحليين.
64
ـ يسعدني ان
حال وقف
العمليات
العدائية لا تزال
قائمة حتى
فترة اعداد
التقرير هذا.
وبنتيجة
لذلك، شهدنا
فترة اطول من
الاستقرار
النسبي في
المنطقة لم
تكن قائمة منذ
سنوات عدة.
ولقد تواصلت
الجهود
الموظفة من
جانب الجيش
اللبناني
وقوات
اليونيفيل
لتأمين
استقرار
الوضع في
منطقة
العمليات.
65
ـ في المقابل،
ان وجود عناصر
مسلحة مجهولة
في منطقة
عمليات
اليونيفيل،
بالاضافة الى
الحوادث التي
ادت الى لجم تحركات
القوات
الدولية
ومراقبة
عملياتها، تشكل
مجتمعة مصدرا
حقيقيا للقلق.
فهي تزيد حدة التوتر
وتثير الشكوك
حول دوافع
الضالعين والمتورطين
في هذه
الحوادث.
وهنا، اود
التشديد على
اهمية ان تكون
المنطقة
الواقعة بين
الخط الازرق
ونهر
الليطاني
منطقة خالية
بشكل كامل من
المجموعات
المسلحة غير
المشروعة،
والموجودات
والذخائر.
وادعو في هذا
السياق حكومة
لبنان الى
ضمان حرية
التحرك
بالكامل
للقوات الدولية
في منطقة
عملياتها،
واجدد الدعوة
الى الفرقاء
جميعهم
للاتزام
بتعهداتهم
التي اعلنوا
عنها في
القرار 1701
الصادر عام 2006.
66
ـ لا ازال
اشعر بالقلق
ازاء الخروق
الجوية التي تقوم
بها اسرائيل
للمجال الجوي
اللبناني التي
لم تتوقف خلال
فترة اعداد
التقرير
الراهن، وانما
تضاعفت
بمستويات
قياسية في
الفترة الممتدة
بين اذار
(مارس) ونيسان
(ابريل) 2008. واني
ادعو اسرائيل
الى وقف
طلعاتها
الجوية المتزايدة
التي تشكل
اختراقا
واضحا للقرار
1701 الصادر عام 2006
وتثير التوتر
لدى السكان
المحليين،
بالاضافة الى
كونها تقوض
مصداقية
اليونيفيل
والجيش
اللبناني
وجهودهم
الموظفة في
سبيل انجاز
مهماتهم.
67
ـ انا ممتن
لجميع الدول
التي ساهمت في
دعم قوات
اليونيفيل
مستوفية بذلك
التزاماتها
بإرسال جنود
لدعم هذه القوات،
وتطبيقا
للقرار 1701
الصادر عام 2006.
وهنا، اكرر
الحاجة الى
مواصلة تقديم
الدعم لقوات
اليونيفيل،
بما فيها
الاتزام
بالمساهمة
بإرسال الجنود
والاصول
اللازمة
لتمكين
القوات الدولية
من انجاز
مهماتها
البرية
والبحرية كافة
بشكل فاعل.
اود ان اثني
بقوة على
قيادة قوات اليونيفيل،
وفريق العمل
المدني
والعسكري في
اطار حفظ
السلام الذين
لا يزالوا
يضطلعون بدور
جوهري في
المساعدة في
ارساء السلام
والاستقرار
في جنوب
لبنان. وفي
الوقت عينه،
لا ازال قلقا
ازاء سلامة
فريق عمل
الامم
المتحدة وامنه،
لذا انني احض
الفرقاء
جميعهم على
الالتزام
بموجباتهم
لضمان امن
الفريق
المذكور وسلامته.
68
ـ يشكل الجيش
اللبناني
الشريك
الرئيسي في تطبيق
القرار 1701
الصادر عام 2006.
لذا، انا سعيد
لتوسيع قاعدة
عمليات
التنسيق بين
قوات اليونيفيل
والجيش
اللبناني،
اود الاشارة
الى الحاجة
لهذه
العمليات حتى
يتضاعف عديد
هذه القوات
وتتكثف
عملياتها
مستقبلا. غير ان
الجيش
اللبناني لا
يزال يتعرض
لضغوط بالغة
في اطار
اضطلاعه
بمسؤولياته
الكبيرة، خصوصا
في اعقاب
حوادث ايار
(مايو)
والاشتباكات
المتواصلة في
بعض المناطق
اللبنانية.
لذا، اكرر ان
دعم المجتمع
الدولي ضروري
وحيوي
للمساهمة في
جعل قوات
الجيش
اللبناني
مجهزة
بالكامل وبالشكل
المناسب
فتكون قوات
متمكنة
وقادرة على
الاضطلاع
مسؤولية
امنية فاعلة
في منطقة عمليات
اليونيفيل
الحالية.
69
ـ يعتبر تطبيق
حظر السلاح
المنصوص عليه
في القرار 1701
الصادر عام 2006
جزءاً اساسيا
وجوهريا من
احكام هذا القرار.
لذا ينبغي
تطبيقه بشكل
فوري، وشامل
ومن دون اي
استثناء. لذا،
فإن الفرقاء
الاقليميين الذين
تربطهم
علاقات وطيدة
مع حزب الله،
ملزمون
احترام الحكم
المتعلق بحظر
السلاح في لبنان
والالتزام به
بشكل كامل،
ذلك ان العمل
خلافا لذلك
يشكل انتهاكا
خطيرا لسيادة
لبنان ويهدد
بزعزعة لبنان
والمنطقة ككل.
70
ـ اني ارحب
بعزم حكومة
لبنان على
تعزيز قدرتها
على فرض
سيطرتها
وادارتها على
الحدود كاملة.
لذا، اعتقد
انه من
الضروري
تحديد
استراتيجية
حكومية واضحة
لارساء قواعد
تطبيق نظام ادارة
للحدود يكون
فاعلا وكاملا.
كما ان
المساعدة التي
يقدمها
المجتمع
الدولي حاليا
تشكل عاملا
رئيسيا في هذا
السياق، من
هنا، دعوتي
للدول المانحة
بضرورة ان
تضمن الدعم
المناسب والمنسق
بالكامل
للحكومة
اللبنانية في
هذا المجال.
71
ـ اني اجدّد
الدعوة
الطارئة
لحكومة اسرائيل
لتأمين
المعلومات
الفنية
الدقيقة المتعلقة
بنوعية
الذخائر التي
استخدمتها في
نزاع 2006،
والكمية
المستخدمة
وكل
المعلومات المتعلقة
بها. ذلك ان
هذه
المعلومات
الجوهرية تساعد
كثيرا في
تعزيز عملية
تحديد اطار
عمليات نزع
الالغام
القائمة
حاليا في جنوب
لبنان وتخفيض
عدد الحوادث
التي طالت
المدنيين
وخبراء نزع
الالغام.
72
ـ لا ازال
قلقا بشأن
ظروف العيش في
مخيمات اللاجئين
الفلسطينيين
في لبنان،
وخصوصا ظروف عيش
الفلسطينيين
الذي تهجروا
من مخيم نهر
البارد
ومجموعات
السكان
اللبنانيين
المحيطين بهم.
ففي حين تم
احراز تقدم
بالنسبة
لاستيفاء
الحاجات
الفورية
للمتضررين من
نزاع 2007 في تلك
المنطقة، الا
ان عملا كبيرا
لا يزال ينتظر
الانجاز الذي
يتطلب دعما
مستداما من
الدول
الاعضاء في
مجلس الامن.
وفي هذا الاطار،
اود التعبير
عن تقديري
للدعم
المتواصل
الذي قدمته
الدول
الاعضاء في
مؤتمر الدول
المانحة الذي
انعقد في
فيينا في 23
حزيران (يونيو)
من اجل اعادة
اعمار مخيم
نهر البارد،
والذي خصص على
اثره مبلغ 112
مليون دولار
اميركي تحقيقا
لهذه الغاية.
73
ـ اود التعبير
عن تقديري
لهذه الدول
الاعضاء التي
امنت ولا تزال
تؤمن الدعم
المالي والفني
للبنان. فالجهود
التي تبذلها
هذه البلاد
لاحراز
المزيد من
التقدم
تستوجب دعما
اكثر احترافا
ومتزامنا من
ناحية
المجتمع
الدولي الذي
ادعوه للنظر في
امكانية
ارسال مساعدة
اضافية لبنان
لمساعدته في
الجهود التي
يوظفها في
سبيل اعادة اعمار
والتنمية. كما
احض الدول
جميعها على
استكمال
التزاماتها
التي تعهدت
بها في مؤتمر
باريس 3 عام 2007.
74
ـ بالاجمال،
لا تزال هناك
احتمالات
متزايدة
لاحراز مزيد
من التقدم في
تطبيق بنود
القرار 1701
الصادر عام 2006.
لذا ادعو
الفرقاء
لاستغلال الفرص
التي قد تنشأ
بغية احراز
مزيد من
التقدم للتوصل
الى حل شامل وكامل
بين اسرائيل
ولبنان. لذا،
تكرر الامم المتحدة
التزامها دعم
الفرقاء في
جهودهم تحقيقا
لهذه الغاية.
75
ـ انا على
يقين تام
بضرورة توظيف
كافة الجهود
الممكنة
للتوصل الى
سلام عادل
ودائم وشامل في
الشرق الاوسط
على قاعدة
تطبيق قرارات
مجلس الامن 242
الصادر عام 1947
و338 الصادر عام
1973 وذلك بما
يتناسب مع
سلامة اراضي
لبنان
وسيادته
واستقلاله
السياسي
بالكامل.
Seventh report of the UN secretary general on the implementation of
Resolution 1701
Thursday, July 03, 2008
Report
I. Introduction
1. The present report is the seventh report of the
Secretary-General on the implementation of Security Council resolution 1701
(2006). It provides a comprehensive assessment of the steps taken to implement
resolution 1701 (2006) since the previous report of the Secretary-General was
issued on 28 February 2008 (S/2008/135) and highlights both the progress made
in the implementation of the resolution and areas of concern that continue to
impede the establishment of a permanent cease-fire and a long-term solution
between the parties. The present report also proposes measures that could be
undertaken by the parties in the coming months with a view to achieving a
permanent cease-fire and a long-term solution to the 2006 conflict.
2. I am pleased that all parties continue to express their
commitment to the full implementation of resolution 1701 (2006). Nothing less
than such a commitment to the principles and the concrete provisions of
resolution 1701 (2006), accompanied by concrete steps toward achieving the goals
set by the resolution, could lead to the achievement of a permanent cease-fire
and a lasting solution between
3. The reporting period was characterized for the most part by
the continuation of the prolonged political crisis in
4. Following the efforts of the League of Arab States and the crucial mediation role played by
the Government of Qatar,
5. There were no breaches of the cessation of hostilities, and
the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) continued its activities with the
parties to ensure full respect for the Blue Line. UNIFIL and the Lebanese Armed
Forces have continued their efforts to ensure that the area between the Blue Line
and the
II. Implementation of Security Council resolution 1701
6. The military and security situation in the UNIFIL area of
operations remained generally quiet. The parties reiterated their commitment to
uphold the cessation of hostilities. While the clashes in
Some of those incidents, in particular that of 31 March 2008,
during which armed elements blocked a UNIFIL patrol, constituted violations of
resolution 1701 (2006) and served to undermine UNIFIL efforts to build trust
and confidence between the parties and with the population of southern Lebanon.
A. Respect for the Blue Line
7. The parties continued to generally respect the Blue Line.
Besides the unchanged situation in the village of Ghajar and the small adjacent
area north of the Blue Line, a few ground violations were reported, especially
in the area of the Shab'a Farms, where the Blue Line is neither visibly marked
nor easily recognizable on the ground. The Lebanese Armed Forces alleged that a
group of Israel Defense Forces soldiers had violated the Blue Line on 13 April
2008 near United Nations position 4-7C in the Shab'a Farms area. On 13 May
2008, the Israel Defense Forces apprehended and temporarily detained
a Lebanese shepherd who the Israel Defense Forces alleged had crossed the Blue
Line in the same area. UNIFIL investigations into both incidents were not able
to confirm or refute the allegations. In response, UNIFIL, in close
coordination with the Lebanese Armed Forces, established additional observation
posts in the area. UNIFIL also reported a number of minor ground violations by
local Lebanese shepherds. As noted in my previous reports, such violations,
which in some cases may be inadvertent, could lead to unintentional incidents
and an unintended escalation of tension. UNIFIL protested all violations and
explored, in bilateral discussions and in the tripartite forum, ways of
preventing further ones.
8. There has been some progress made with respect to the pilot
project of visibly marking a 6-kilometer stretch of the Blue Line, which UNIFIL
is carrying out jointly with the Lebanese Armed Forces and the Israel Defense
Forces. Since my last report, an additional seven Blue Line barrels have been
positioned, verified and confirmed by the two parties, bringing the total
number of barrels in place to nine. To build on that progress, and upon the
request of the parties, UNIFIL is discussing, at the bilateral level, the issue
of the extension of the pilot project to other areas. However, I am concerned
that the process is beginning to slow down, and I urge the Lebanese Armed
Forces and the Israel Defense Forces to remain focused on a practical and
constructive approach in this endeavor and to continue their cooperation with
UNIFIL. I reiterate the importance of visibly marking the Blue Line in order to
reduce the number of inadvertent violations on the ground and to build
confidence.
9. The pumping by
10. During the reporting period, UNIFIL recorded and protested
an unprecedented number of violations by Israel of Lebanese airspace by
aircraft and unmanned aerial vehicles. Those violations occurred almost daily,
at an average rate of more than 20 violations per day in March and April. On 16
April 2008 alone, UNIFIL recorded 72 violations by unmanned aerial vehicles.
The number of air violations in May and June decreased, but remained at levels
higher than had been recorded prior to February 2008.
11. The Government of Lebanon continues to protest the
overflights by
12. No new information has come to light as a result of the
investigations into the two rocket attacks against
B. Security and liaison arrangements
13. The regular tripartite meetings with senior
representatives of the Lebanese Armed Forces and the Israel Defense Forces,
chaired by the UNIFIL Force Commander, continued to be an essential
confidence-building mechanism between the parties. The two sides demonstrate a
strong commitment to that forum, which aims to enhance liaison and coordination
and to address key security and military operational issues, including
violations of resolution 1701 (2006) and the findings of UNIFIL investigations
into incidents.
14. The
15. Following the shooting incidents that occurred in November
2007 and February 2008 in the vicinity of Ghajar, which were detailed in my
previous report, UNIFIL implemented a series of security measures to prevent
violations of the Blue Line and smuggling activities, in accordance with an
agreement reached with the parties during the April tripartite meeting. Those
measures included the laying of concertina wire and better lighting of the
northern and western approaches to the village, as well as the clearing of a patrol
path on the western perimeter up to the Blue Line. UNIFIL and the Lebanese
Armed Forces also intensified patrolling in the area. Since mid-May, UNIFIL has
been conducting two daily foot patrols along the western patrol path leading to
the Blue Line in the area under the control of the Israel Defense Forces.
16. The UNIFIL area of operations is effectively controlled by
the combined presence of UNIFIL and the Lebanese Armed Forces, which
contributes to greater peace and stability in southern
17. In April, UNIFIL and the Lebanese Armed Forces conducted
the first session of a strategic review of the military tasks carried out by
the two Forces as part of the ongoing efforts to further develop and strengthen
coordination and liaison procedures. Agreement was reached on a number of
concrete measures: to increase the number of daily counter-rocket-launching
operations and expand their coverage from areas adjacent to the Blue Line to other
parts of the area of operations; to enhance efforts to deter and prevent
hunting activities in the area of operations; to intensify surveillance in
areas near the Blue Line; and to operate co-located checkpoints and increase
the number of vehicle checks. In addition, it was agreed that liaison and
interaction at the operational and tactical levels should be improved.
18. As a result, since the beginning of May, coordinated
operations between UNIFIL and the Lebanese Armed Forces have increased in
frequency and complexity. UNIFIL and the Lebanese Armed Forces operate daily
six co-located checkpoints that are in proximity to one another on the
19. Ensuring that the area south of the Litani River is free
of unauthorized armed personnel, assets and weapons, as stipulated in
resolution 1701 (2006) and pursuant to the decisions taken in July and August
2006 by the Cabinet of Lebanon, is a vital element of the security
arrangements. Since my previous report, coordinated operations undertaken by
UNIFIL and the Lebanese Armed Forces have resulted in the discovery of 92
items, including abandoned arms, ammunition and explosive devices. Among those
were two rockets, 25 artillery shells and 26 mortar rounds, in addition to six
former armed-element facilities, one of which was protected by a booby trap.
There were no signs that the installations had been used recently. All of the
equipment, arms and ammunition discovered were from the period of the 2006
conflict or before. The Lebanese Armed Forces has confirmed that it destroys or
confiscates all arms and ammunition found south of the
20.
21. During the reporting period, several incidents highlighted
the challenges that UNIFIL faces in fulfilling its mandated activities. During
the night of 30 to 31 March, a UNIFIL patrol observed a truck towing a trailer,
which it considered suspicious, near the village of Jibal al-Butm, in the
UNIFIL western sector. As the patrol turned around and started to follow the
truck, two cars with five armed elements arrived at the scene and blocked the
road. The patrol challenged the armed elements, who did not respond. The armed
elements left the area after approximately three minutes. Meanwhile, the truck
and the trailer moved on and could not later be located. The Lebanese Armed
Forces was notified and arrived quickly at the location. An investigation was
launched immediately, and UNIFIL and Lebanese Armed Forces patrols combed the
area. However, efforts to locate or identify the perpetrators were
unsuccessful. The presence of armed elements in the UNIFIL area of operations
is a flagrant and serious violation of resolution 1701 (2006). The incident
also constitutes an obstruction of the Force's freedom of movement.
22. Following the incident, UNIFIL and the Lebanese Armed
Forces further intensified their coordinated activities and increased the
number of checkpoints so as to enhance overall security control in the area of
operations. As a result, 25 old inert shells were discovered in a civilian
vehicle at a UNIFIL-Lebanese Armed Forces checkpoint near Kafr Shuba on 15
April. The two occupants of the vehicle were arrested by the Lebanese Armed
Forces and are still under investigation.
23. On 12 May 2008, another serious incident occurred in the
vicinity of Adchit al-Qusair, in the eastern sector of the area of operations,
where a UNIFIL patrol had photographed cables that were being laid in the
ground that appeared to be suspicious. In response, civilians at the site
photographed and threw stones at the UNIFIL patrol and impeded its freedom of
movement by blocking the road with two vehicles. The situation was complicated
by language barriers between the UNIFIL patrol, Lebanese Armed Forces personnel
and local civilians. However, the situation improved when all the parties
agreed to discard all photographs taken at the scene. Several armed Lebanese
security personnel in civilian clothes arrived later.
24. The incident also serves as an example of the challenges
UNIFIL sometimes faces in carrying out its operational activities. As has been
reported previously, its operational activities are on occasion closely
monitored by unarmed civilians. In addition, its use of photographic and
recording devices in the area of operations remains an extremely sensitive
issue, even though the Force ensures that audio/video recording and photography
are carried out in full compliance with United Nations policy, which authorizes the use of
photographic and other electronic devices in the accomplishment of mandated
tasks. UNIFIL is increasing awareness of that policy among the Lebanese Armed
Forces and the local population.
25. A third incident, on 10 May 2008, involved a UNIFIL
peacekeeper serving with the Nepalese contingent who was slightly injured by a
stray bullet that entered through the roof of his accommodation at United
Nations position 8-30, north of the town of
26. The UNIFIL Maritime Task Force continues to perform maritime interdiction
operations along the Lebanese coast to prevent the entry of unauthorized arms
and related materiel. Since the Task Force assumed its mission in mid-October
2006, more than 15,600 ships have been hailed and queried. Over 100 vessels
were identified as suspicious, but subsequently were inspected and cleared by
Lebanese naval or customs officials. There are Lebanese naval liaison officers
on board the ship commanding the maritime interdiction operations as well as at
UNIFIL headquarters. On 17 March 2008, the Maritime Task Force electronically
detected a vessel entering the UNIFIL area of maritime operations from Israeli
waters without having followed proper procedure, briefly violating Lebanese
territorial waters south of Naqura. In response to queries, the Israel Defense
Forces stated that no Israeli navy vessel had entered Lebanese territorial
waters. On 22 and 23 May, the Lebanese Armed Forces protested the alleged
hailing by the Israel Defense Forces navy of two ships in Lebanese territorial
waters. The Israel Defense Forces acknowledged hailing, on 22 May, a passenger
vessel coming from
27. The joint training program between the UNIFIL and Lebanese
Armed Forces maritime forces continued. Following completion of the
establishment of the Coastal Radar Organization, training efforts are now focused
on improving the operational integration of Lebanese navy units with the
Coastal Radar Organization and the capabilities of Lebanese navy personnel in
such areas as boarding and surface surveillance, in addition to tactical
exercises. It remains of critical importance that the intensive training
program for Lebanese navy personnel be complemented by continued material and
technical support over the medium to long term so as to enable the Lebanese
navy to assume responsibilities and tasks presently performed by the Maritime
Task Force. I am grateful to the Government of Germany for having donated one
naval vessel, the third in total, to the Lebanese navy. The donation of that
former German navy patrol boat represents a significant enhancement of the naval
equipment of
28. Coordination and liaison with the Israel Defense Forces
remained good and efficient. UNIFIL maintains a liaison office with two
officers at the Israel Defense Forces Northern Command headquarters in Zefat.
Preparations for the establishment of the Tel Aviv office have reached an
advanced stage. Under the direct command of the Force Commander, the office
will be an essential and integral part of the Force's coordination and liaison
with the Israel Defense Forces, focusing at the strategic headquarters level,
with a view to advancing the implementation of resolution 1701 (2006). Current
discussions center on the final modalities and technical aspects of the office
and are expected to be concluded soon. The Department of Peacekeeping Operations is in the process of identifying a
candidate, at the rank of Brigadier- General, to head the office.
29. UNIFIL maintained close relations with the local
communities and, with some exceptions as noted above, the population's attitude
toward the Force remained generally positive throughout the reporting period.
UNIFIL continued its humanitarian assistance activities, including medical and
dental services, veterinary assistance and small-scale engineering support to
improve the local communities' infrastructure, as well as the identification and
disposal of unexploded ordnance. The UNIFIL civil-military cooperation and
civil affairs components continued to implement quick-impact projects for the
benefit of local communities, funded by troop-contributing countries and from
the Force's budget. Such projects remain essential for UNIFIL to build
confidence and support among the local population. Importantly, the Force also
launched its community outreach program, which is aimed at increasing the local
population's understanding of the UNIFIL mandate and at responding to its
concerns.
C. Disarming armed groups
30. The Government of Israel has reiterated its position
concerning Hizbullah armament, military presence and capacity north of the
Litani River, as detailed in my previous report on the implementation of
resolution 1701 (2006). It has also reiterated its assertions regarding the
sources of the transfer of such weapons.
31. The violence that engulfed
32. As I have indicated in previous reports, I continue to
believe that the disarmament of Hizbullah and other militias should take place
through a Lebanese led political process. I am encouraged that in Doha Lebanese
leaders provided for the launching of a dialogue to promote the State's
authority over all Lebanese territory and its relationship with the various
groups in Lebanon in order to ensure the security of the State and of its
citizens. The leaders agreed to prohibit the use of weapons or violence in any
internal conflict that may arise, to implement the law and to uphold the
sovereignty of the State throughout
33. Another serious threat to the stability and sovereignty of
|
D. Arms embargo
34. In my previous report to the Council, and in accordance
with the request of the Council contained in its presidential statement of 3
August 2007 (S/PRST/2007/29), I indicated my intention to dispatch to Lebanon a
team of experts to carry out a detailed assessment of the implementation of the
recommendations of the Lebanon Independent Border Assessment Team. Due to the deterioration
of the security situation in
35. Since I last reported on this issue, there has been no
significant change in the border security arrangements along the eastern
frontier of
36. The Government of
37. There has been no change regarding the continued presence
of the heavily armed positions belonging to the Popular Front for the
Liberation of Palestine - General Command and Fatah al-Intifada that straddle
the border. As noted in my previous reports, that anomaly effectively gives
such groups, which operate outside the authority of the State of Lebanon,
practical control of that part of the border. The Lebanese Armed Forces
maintains its defensive encirclement of those positions on the Lebanese side of
the frontier in order to reduce the potential threat that the situation poses
to the security and stability of the State of Lebanon.
38. The Government of
39. The Lebanese Common Border Force, deployed along the
northern border of
40. During the reporting period, the Lebanese Common Border
Force uncovered numerous cases of smuggling, mostly involving fuel and other
consumer products. No incidents of weapons smuggling were observed. The force
has taken measures to close the illegal routes used by smugglers and is working
to enhance facilities and procedures at the official crossing points. In that
regard, I welcome the completion of the relocation of the crossing point at
Aboudieh to the banks of the
41. The Lebanese authorities, with support from international
donors, have also worked to improve the capacity of
42.
E. Landmines and cluster bombs
43. During the period from the end of the 2006 conflict
through 19 June 2008, incidents involving unexploded ordnance, including
cluster munitions, led to 27 civilian fatalities and 231 civilian injuries.
Mine-clearance incidents have resulted in 13 mine-clearance fatalities and 38
injuries thus far.
44. The United Nations Mine Action Coordination Center - South Lebanon has coordinated the clearance and reduction of
approximately 36.6 million square meters of contaminated land, comprising 49
per cent of the surface and 29 p er cent of the sub-surface areas, through a
joint effort including the Lebanese Armed Forces, the United Nations,
bilaterally funded clearance organizations and UNIFIL. In total, 145,580
cluster munitions have been located and destroyed. When operational planning
began after the war, the size of the affected area was estimated at some 32
million square meters, but has now increased to 39.4 million square meters.
Since my previous report, the
45. During the reporting period, there was no progress in
terms of receiving from
F. Abducted soldiers and prisoners
46. My facilitator is continuing to work on the negotiations
related to the issue of the abducted Israeli soldiers and the Lebanese
prisoners in
G. Delineation of borders
47. Since my previous report, there has been no progress on
the issue of Lebanese border delineation pursuant to paragraph 10 of resolution
1701 (2006). In its letter of 6 March 2008, the
48. Following the
49. On the issue of the Shab'a Farms, I received a letter
dated 2 April 2008 from Prime Minister Siniora welcoming the completion of the
cartographic work on the geographical definition of the area referred to as the
Shab'a Farms. The Prime Minister considered that the provisional definition
contained in my report of 30 October 2007 provided a reasonable and practical
basis for removing one of the obstacles standing in the way of the
establishment of a permanent cease-fire in accordance with resolution 1701
(2006). I have not received by official responses to the provisional definition
from the
III. Security and safety of the UN Interim Force in
50. In the face of threats from some militant and extremist
groups, including Al-Qaeda, the security and safety of UNIFIL personnel remains
a matter of particular concern. Notwithstanding the obligation of all parties
to ensure the safety and security of UNIFIL and the responsibility of the
Government of Lebanon for law and order, the Force continues to focus on
mitigating risks to its personnel, assets and installations through infrastructure
enhancement projects, information gathering and analysis, as well as the
ongoing acquisition of electronic countermeasures to jam explosive devices and
micro-unmanned aerial vehicles. The unmanned aerial vehicles are to be utilized
at the discretion of the Force Commander and represent a critical additional
risk-mitigating asset to enhance Force protection and civilian staff securi-
'turn to page 5
'from page 4
ty. In accordance with the plans outlined in my previous
report to increase the Force's intelligence capabilities, a Joint Mission
Analysis Center has been established that once fully staffed, will be able to
enhance the Force's information analysis capacity.
51. In addition, UNIFIL continued to implement security
enhancements throughout its area of operations through the construction of
reinforced perimeter structures, permanent observation towers and underground
reinforced shelters, as well as the replacement of temporary water and
sanitation infrastructure in military positions.
52. Investigations continue into the 24 June 2007 attack
against UNIFIL, which killed six peacekeepers serving with the Spanish
contingent. The Governments of Lebanon and
IV. Deployment of the UN Interim Force in
53. As at 31 May 2008, the total military strength of UNIFIL
was 12,400 personnel, with a civilian strength of 317 international and 619
national staff members. On 16 May 2008, a UNIFIL armored personnel carrier
carrying Malaysian soldiers overturned in the vicinity of the town of
54. UNIFIL is currently supported by 52 United Nations Truce
Supervision Organization military observers of the Observer Group Lebanon.
While the number of observers and their mission remain unchanged, the patrol
teams have moved from their three existing patrol bases and are now co-located in
two UNIFIL positions, one in Sector East and the other in Sector West,
providing for enhanced liaison, security and logistics. The former patrol bases
are now used by UNIFIL as permanent observation posts.
55. I am grateful that, following the withdrawal of
contingents from
56. While a limited number of military community outreach
units and civil military coordination military personnel have deployed to the
mission, I would like to emphasize the need for additional deployments in order
to further enhance critical relations with local communities. A major
construction project is being undertaken at Naqura headquarters to cater to the
expanded mission's work and living accommodation needs and to make UNIFIL
compliant with United Nations security recommendations.
57. At the end of February 2008,
58. In line with the second comprehensive review of the
Strategic Military Cell, and taking into consideration the decision of the
General Assembly in its resolution 62/265, the Strategic Military Cell will
undergo a phased downsizing aimed at the full integration of its functions
within the reinforced Office of Military Affairs of the Department of
Peacekeeping Operations.
V. Observations
59. The violence that engulfed
60. While I am mindful of the fact that the violence of May
was exacerbated by the prolonged political crisis, the events witnessed during
that period illustrated starkly the risks to the foundation of the State of
Lebanon posed by the actions of non-State actors. The presence of both Lebanese
and non-Lebanese armed groups outside the control of the Government undermines
the consolidation of the authority and stability of the
61. The emergence of several positive indicators in the region
may also offer the opportunity for further progress on the implementation of
key aspects of resolution 1701 (2006). I am encouraged by the various signals
from President al-Assad of the Syrian Arab Republic regarding the establishment
of diplomatic ties between the Syrian Arab Republic and Lebanon, in keeping
with the provisions of resolution 1680 (2006). Furthermore, I urge both parties
to capitalize on this potential momentum and to work together toward the
delineation of their common border in accordance with resolutions 1701 (2006)
and 1680 (2006). It is my belief that the establishment of diplomatic relations
and common border delineation will be of mutual benefit for Lebanon and the
Syrian Arab Republic, and is important for addressing a number of key elements
of resolution 1701 (2006).
62. I am encouraged by the renewed declarations from the
international community on the importance of finding a solution to the issue of
the Shab'a Farms area. I plan to strengthen the diplomatic process aimed at
resolving this key issue in accordance with paragraph 10 of resolution 1701
(2006). I will also continue my efforts to investigate the implications of the
interim proposal contained in the seven point plan of the Government of
Lebanon, and I will continue my consultations with all relevant parties and
keep the Council informed. Progress on this cannot be separated from the
principles and elements required for the permanent cease-fire and long-term
solution identified in resolution 1701 (2006).
63. I believe also that we can make further progress on the
issue of Ghajar and the adjacent area north of the Blue Line. I call upon the
Governments of Lebanon and Israel to reply positively to the letters sent by
the UNIFIL Force Commander containing a proposal that would ensure the full
withdrawal of the Israel Defense Forces from that area in accordance with
resolution 1701 (2006), taking into consideration the legitimate humanitarian
concerns of the local population.
64. I am pleased that the cessation of hostilities was adhered
to during the reporting period. As a result, we have witnessed the longest
period of relative stability in the area in many years. The efforts of the
Lebanese Armed Forces and of UNIFIL continued toward the further stabilization
of the situation in the area of operations.
65. However, the presence of unidentified armed elements in
the UNIFIL area of operations, coupled with incidents of restriction of the
Force's movement and the monitoring of its operations, are a source of serious
concern. They raise tensions and cannot but cast doubt on the motives of those
involved. I underline the importance of ensuring that the area between the Blue
Line and the
66. I remain concerned that the air violations by
67. I am grateful to all troop-contributing countries for
their ongoing commitment to UNIFIL and to the implementation of resolution 1701
(2006). I emphasize once again the need for continued support for UNIFIL,
including the commitment to contribute the troops and assets necessary to
enable the Force to efficiently and effectively perform all of its mandated
activities on land and at sea. I wish to strongly commend the UNIFIL Force
Commander and the military and civilian peacekeeping personnel who continue to
play a critical role in helping to promote peace and stability in southern
68. The Lebanese Armed Forces is the Force's key partner in
the implementation of resolution 1701 (2006). I am pleased with the expansion
of coordinated activities between UNIFIL and the Lebanese Armed Forces and
emphasize the need for such activities to increase in number and intensify in
the future. However, the Lebanese Armed Forces will remain under considerable
pressure in the carrying out of its heavy responsibilities, particularly in the
aftermath of the May events and the continuing clashes in some parts of
69. The full implementation of the arms embargo imposed by
resolution 1701 (2006) is an indispensable and fundamental provision of the
resolution. It must be observed immediately, comprehensively and without
exception. Regional parties that maintain ties with Hizbullah and other groups
in
70. I welcome the determination of the Government of Lebanon
to enhance its overall border-management capacity. I believe that a clearly
defined Government strategy will be necessary to lay the foundations for an
effective and increasingly integrated border-management system. The ongoing
assistance of the international community will also be key, and I call on
donors to ensure that they provide coherent and well-coordinated support for
the Government of Lebanon in that regard.
71. I reiterate with urgency my call on the Government of
Israel to provide detailed technical strike data on the type, quantity and
specific coordinates of the sub-munitions fired during the 2006 conflict. That
crucial information would greatly enhance the rate at which clearance
operations are proceeding in southern
72. I remain concerned at the living conditions in the
Palestinian refugee camps in
73. I would like to express my appreciation to those Member
States that have provided, and continue to offer, financial and technical
support to
74. Overall, there are emerging possibilities for progress on
key aspects of resolution 1701 (2006). I call upon the parties to seize the
opportunities that may arise in order to generate further progress toward a
lasting solution between
75. It continues to be my profound conviction that we must
exert all possible efforts to achieve a just, lasting and comprehensive peace
in the Middle East on the basis of the implementation of Security Council
resolutions 242 (1967) and 338 (1973), which remains interdependent with the
full territorial integrity, sovereignty and political independence of Lebanon.