مجلــس
الأمــن: تقدم
مهــم فـي الـ
1559
ومطالبة
المعنيين
بالتعاون
للتنفيذ
الكامل
31/10/2006: النهار/تحدث
مجلس الأمن في
بيان رئاسي
تلاه الرئيس الدوري
للمجلس لهذا
الشهر
المندوب
الياباني الدائم
لدى الامم المتحدة
كنزو اوشيما،
اثر جلسة ناقش
فيها التقرير
الذي رفعه
اليه الامين
العام للامم
المتحدة كوفي
أنان في شأن
تنفيذ القرار
1559، عن احراز
تقدم مهم نحو
تنفيذ القرار
وخصوصاً بنشر
الجيش
اللبناني في
الجنوب للمرة
الأولى منذ 30 عاماً،
لكنه أكد
الحاجة الى
تنفيذ بنود أخرى
من القرار ولا
سيما منها حظر
سلاح الميليشيات
اللبنانية
وغير
اللبنانية
ونزعه واجراء
انتخابات
رئاسية حرة
ونزيهة. وطلب
من الدول
والاطراف
المعنيين
التعاون
التام مع الحكومة
اللبنانية من
أجل التنفيذ
الكامل للقرار.
وهنا
ترجمة غير
رسمية للبيان:
"-
ان مجلس الأمن
يذكر بكل
قراراته
السابقة
المتعلقة
بلبنان وخصوصاً
القرارات 1559 (2004)،
و425 و426 (1978)،
والقرار 520 (1982) و1680 (2006)
والقرار 1701 (2006)،
وكذلك بيانات
الرئاسة في
شأن الوضع في
لبنان
وخصوصاً
البيان
الصادر في 18
حزيران 2000 و19
تشرين الأول 2004
و4 أيار 2005 و23
كانون الثاني
2006.
-
ان مجلس الأمن
يؤكد دعمه
القوي لسلامة
اراضي لبنان
وسيادته
ووحدته
واستقلاله
السياسي ضمن
حدوده
المعترف بها
دولياً.
-
ان مجلس الأمن
يرحب
بالتقرير نصف
السنوي الذي
رفع الى
المجلس في 19
تشرين الأول 2006
في ما يتعلق
بتنفيذ
القرار 1559 (2004).
-
ان مجلس الامن
يلاحظ ان
تقدما مهما قد
احرز نحو
تنفيذ القرار
1559 (2004)، وخصوصا من
طريق نشر القوات
المسلحة
اللبنانية في
جنوب البلاد
للمرة الاولى
منذ 30 عاما،
لكنه يلاحظ
ايضا ويا للاسف
ان بعض بنود
القرار 1559 (2004) لا
يزال ينبغي
تنفيذها،
وتحديدا حظر
ونزع سلاح
الميليشيات
اللبنانية
وغير اللبنانية،
والاحترام
التام سيادة
لبنان وسلامة
اراضيه
ووحدته
واستقلاله
السياسي، واجراء
انتخابات
رئاسية حرة
ونزيهة
استنادا الى
القواعد
الدستورية
اللبنانية من
دون اي تدخل
او نفوذ
خارجي.
-
ان مجلس الامن
يشيد
بالحكومة
اللبنانية
لبسط سلطتها
على اراضيها
وخصوصا في الجنوب،
ويشجعها على
الاستمرار في
جهودها في هذا
المجال.
-
ان مجلس الامن
يكرر نداءه من
اجل التنفيذ
الكامل
للقرار 1559 (2004)
ويحض كل الدول
والاطراف
المعنيين
وفقا لما هو
مذكور في
التقرير على
التعاون
التام مع
حكومة لبنان،
ومجلس الامن،
والامين
العام من اجل
تحقيق هذا
الهدف.
-
ان مجلس الامن
يؤكد دعمه
للامين العام
ومبعوثه
الخاص في
جهودهما
وتخصيصهما
وقتا للتسهيل
والمساعدة في
تنفيذ كل بنود
القرارين 1559 (2004)
و1680 (2006).
-
ان مجلس الامن
يقدر عزم
الامين العام
على العودة
الى المجلس في
تقريره
المقبل
المتعلق
بتنفيذ القرار
1701، ويتطلع الى
المزيد من
توصياته في ما
يتعلق
بالقضايا
البارزة ذات
الصلة.
("النهار")