النص الحرفي لقرار مجلس الأمن 1644

15 كانون الأول

نيويورك - الأمم المتحدة

في ما يأتي النص الحرفي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 الذي أقره بالاجماع مساء يوم الخميس في 15 كانون الأول (2005) الذي يمدد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ويطالب سورية بالتعاون الكامل

"ان مجلس الأمن،

اذ يؤكد مجدداً كل قراراته السابقة ذات الصلة بما فيها القرارات 1595 (2005) تاريخ السابع من نيسان/ابريل 2005 و1373 (2001) تاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2001 و1566 (2004) تاريخ 8 تشرين الأول/اكتوبر 2004، ويؤكد مجدداً وبصورة خاصة على القرار 1636 (2005) تاريخ 31 تشرين الأول/اكتوبر 2005.

واذ يؤكد مجدداً ادانته بأشد لهجة للتفجير الارهابي الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 ولجميع الهجمات الارهابية الأخرى التي وقعت في لبنان منذ تشرين الأول/اكتوبر 2004 ويؤكد مجدداً وجوب محاسبة جميع المتورطين في هذه الهجمات على جرائمهم.

وبعد أن درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (اس/2005/775) ("اللجنة") حول التحقيق الذي تجريه في التفجير الارهابي الذي وقع في بيروت (لبنان) في 14 شباط/فبراير 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين وتسبب باصابة العشرات بجروح.

واذ يهنئ اللجنة على العمل الاحترافي الممتاز الذي أنجزته في ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها في هذا العمل الارهابي، واذ يهنئ بصورة خاصة ديتليف ميليس على الطريقة التي أنجز بها مهامه على رأس اللجنة وتفانيه لقضية العدالة.

واذ يجدد دعوته لجميع الدول من أجل أن تقدم للسلطات اللبنانية وللجنة كل المساعدة التي قد تحتاج اليها وتطلبها في سياق التحقيق وعلى الأخص تقديم كل المعلومات المتصلة بهذا الاعتداء الارهابي التي قد تكون في حوزتها.

واذ يأخذ علماً بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني الى الأمانة العامة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2005 (اس/2005/762) وطلب فيها تمديد مهمة اللجنة لستة أشهر مع احتمال تمديدها فترة اضافية عند الاقتضاء، لتمكين اللجنة من مواصلة مساعدتها للسلطات اللبنانية المختصة في التحقيقات الجارية في الجريمة، وللبحث في اجراءات متابعة محتملة لجلب مرتكبي الجريمة المشار اليها أمام العدالة، وإذ يأخذ علماً أيضاً بتوصيات اللجنة بهذا الصدد.

واذ يأخذ علماً أيضاً بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني الى الأمانة العامة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2005 (اس/2005/783) التي طلب فيها انشاء لجنة ذات طابع دولي لمحاكمة كل الذين تثبت مسؤوليتهم في هذه الجريمة الارهابية وطلب أيضاً توسيع مهمة اللجنة أو تشكيل لجنة تحقيق دولية أخرى للتحقيق في الاعتداءات الارهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول/اكتوبر 2004.

واذ يلحظ ان السلطات السورية أتاحت استجواب مسؤولين سوريين، مبدياً في الوقت نفسه قلقه العميق لتقييم اللجنة لسلوك سورية الى اليوم، ويشير الى أن اللجنة ما زالت تنتظر من السلطات السورية توفير مواد أخرى مطلوبة.

واذ يؤكد مجدداً ان هذا العمل الارهابي يشكل مع تداعياته تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وعملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1 ـــ يرحب بتقرير اللجنة.

2 ـــ يقرر طبقاً لتوصيات اللجنة وطلب الحكومة اللبنانية، تمديد مهمة اللجنة مثلما حدده القراران 1595 (2005) و1636 (2005)، حتى 15 حزيران/يونيو 2005 كفترة أولية.

3 ـــ يأخذ علماً بارتياح بالتقدم الذي أحرزه التحقيق منذ تقرير اللجنة الأخير الى المجلس، ويلحظ بقلق بالغ ان التحقيق ورغم أنه لم يكتمل بعد، يؤكد استنتاجات اللجنة السابقة، وبأن الحكومة السورية لم تقدم بعد للجنة التعاون الكامل وغير المشروط الذي طلب منها في القرار 1636 (2005).

4 ـــ يشير الى واجب سورية وتعهدها التعاون بصورة تامة وغير مشروطة مع اللجنة ويطالب سورية صراحة بالتجاوب بشكل فوري لا لبس فيه في المسائل التي يشير اليها قاضي التحقيق وبتلبية أي طلب قد تقدمه اللجنة في المستقبل بدون ابطاء.

5 ـــ يطلب من اللجنة رفع تقرير الى المجلس حول سير التحقيق بما في ذلك تعاون السلطات السورية، كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار أو في أي وقت قبل هذه المهلة اذا ما ارتأت اللجنة ان هذا التعاون لا يستجيب لمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636.

6 ـــ يأخذ علماً بطلب الحكومة اللبنانية بمحاكمة أولئك الذين سيتهمون لاحقاً بالضلوع في هذا الاعتداء الارهابي أمام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب من الأمين العام مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة ونطاق المساعدة الدولية المطلوبة بهذا الصدد، كما يطلب من الأمين العام رفع التقارير اليه بشكل سريع حول المسألة.

7 ــــ يسمح للجنة بطلب من الحكومة اللبنانية بتقديم المساعدة الفنية التي تراها مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات حول الاعتداءات الارهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول/اكتوبر 2004، ويطلب من الأمين العام رفع توصيات بالتشاور مع اللجنة ومع الحكومة اللبنانية، لتوسيع تفويض اللجنة ليشمل التحقيق في هذه الاعتداءات.

8 ـــ يطلب من الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بالدعم والموارد الضرورية للقيام بمهامها.

9 ـــ يقرر ابقاء المسألة قيد النظر.