التقرير الخامس للجنة الدولية في التحقيق بجريمة قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري

2006 / 9 / 26

التقرير الخامس الذي وضعته لجنة التحقيق المستقلة التي أنشئت بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005).

ملخّص

في القرار 1644 (2005) الذي صدر في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2005، طلب مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (اللجنة) أن ترفع تقريراً الى المجلس عن تقدم عملها، ومن ذلك عن التعاون الذي لقيته لدى السلطات السورية، كل ثلاثة أشهر.

ويبيّن هذا التقرير التقدم الذي أحرزته اللجنة في تحقيقها بين 15 حزيران (يونيو) و15 أيلول (سبتمبر) 2006. وتميزت هذه الحِقبة بالنزاع ووضع الأمن غير المستقر في لبنان، وأدى هذا الأمر الى تبديل موقع اللجنة وانتقالها الى قاعدة في قبرص في 21 تموز (يوليو) 2006، بناء على طلب الأمم المتحدة. وبُذلت كل الجهود لمعالجة أثر انتقال مكان عمل اللجنة، واستؤنف العمل فور الوصول الى قبرص. وقد بدأت عودة الموظفين الدوليين تدرجاً الى بيروت.

ومع أن اللجنة عانت تأخيراً ومصاعب انتقال واتصال في عملها مع الشهود والمعلومات، نتيجة النزاع في لبنان، الا ان هذه المشكلات قُلّصت، وبذا أمكن التقدم في كل ميادين التحقيق، وتواصل اللجنة عملها في التحقيق منهجياً على نحو شامل في كل اتجاه ممكن. وتواصل اللجنة العمل من كثب مع السلطات اللبنانية في كل القضايا ذات العلاقة بالمهمة الموكلة اليها، وهي تقدّر تعاون هذه السلطات.

كذلك تابعت اللجنة تقديم العون الفني للسلطات اللبنانية في تحقيقها بالهجمات الأخرى التي حدثت في لبنان منذ أول تشرين الأول (أكتوبر) 2004. وقد مكّن التفويض الممدّد الذي مُنح للجنة في قرار مجلس الأمن 1686 (2006)، مكّن هذه اللجنة من أن تلعب دوراً ايجابياً في هذه القضايا، فأدى هذا الى احراز تقدم ملموس في كل من القضايا على حدة، وفي احتمال ارتباط بعضها بالبعض الآخر، على السواء.

ولا تزال المساعدة التي تتلقاها اللجنة من الدول، أساسية في تقدم التحقيق، لا سيما وهي تتقدم في خطوط التحقيق الأشد تعقيداً. ولا يزال التعاون الذي تلقّته اللجنة من الجمهورية العربية السورية مُرضياً في العموم، ولا تزال اللجنة تطلب من هذه الدولة دعمها التام في توفير المعلومات وتسهيل استجواب الأشخاص المقيمين على الأرض السورية.

الفهرس

1 ـ مقدمة

2 ـ تقدم التحقيق

3 ـ التعاون الخارجي

4 ـ المعونة التنظيمية

5 ـ الخلاصة

المقاطع

1 ـ 8

9 ـ 69

70 ـ 84

85 ـ 97

98 ـ 105

1 ـ مقدمة

1 ـ يرفع هذا التقرير بموجب قرار مجلس الأمن 1644 (2005) الصادر في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2005، الذي طلب فيه المجلس من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (اللجنة) أن ترفع إليه كل ثلاثة أشهر تقريراً عن تقدم تحقيقها، وعن قضايا التعاون ومنها التعاون الذي تلقته اللجنة من السلطات السورية. ويبين التقرير التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مهامها، التي أوكلت اليها في قرارات مجلس الأمن 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) منذ تقريرها الأخير الصادر في 10 حزيران (يونيو) 2006 (س/2006/375).

2 ـ تابعت اللجنة تحقيقها في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والاثنين والعشرين الآخرين (قضية الحريري)، وعززت مستوى الدعم الفني الذي توفره للسلطات اللبنانية في تحقيقها في بعض الهجمات الاخرى التي ارتكبت في لبنان منذ أول تشرين الأول (اكتوبر) 2004).

ومع أن عمل اللجنة تأثر بوضع الأمن غير المستقر في لبنان، في الحِقبة التي يتناولها التقرير، والاضطرار من جراء ذلك إلى مغادرة موظفي اللجنة إلى قاعدة موقتة في قبرص، أمكن إحراز تقدم في كل ميادين التحقيق الأساسية. ولا تزال اللجنة تعمل من كثب مع السلطات اللبنانية في كل المسائل ذات الصلة بانتدابها، وهي تقدر مواصلة هذه السلطات دعمها القوي، لا سيما في ضوء الوضع الأمني الصعب في لبنان في الحقبة التي يتناولها التقرير.

3 ـ في قضية الحريري يسير العمل في عشرين تحقيقاً ومشروع تحليل وموضوعاً أساسياً، تُقسم إلى مشاريع فرعية عديدة. وهي تتضمن التحقيق في مسرح الجريمة والموكب، واستنطاق الشهود الأساسيين والمصادر الحساسة، والتحقيق في الاتصالات الهاتفية وتحليلها والبنى التنظيمية وعلاقاتها. ويتولى كل مشروع فريق متعدد التخصص، من الأشخاص ذوي المهارات المناسبة.

4 ـ بعدما ركزت اللجنة في تقريرها الأخير على نتائج تدقيقها المتعلق بالأدلة الجنائية في مسرح الجريمة والانفجار الذي قتل الحريري والاثنين والعشرين الآخرين، ركزت في الحِقبة التي يتناولها هذا التقرير ايضاً، على التحقيق في شأن أولئك الذين اشتركوا على مستويات مختلفة، في ارتكاب هذه الجريمة. وقد استوجب هذا الأمر مزيداً من المهام في مجال الطب الشرعي، مثل فحص الأحماض النووية وتحليلها، وكذلك الأدوات الالكترونية وأجهزة الاتصال والأجهزة الرقمية، وفحصها وتحليلها، وتفحص البصمات والتحليل المقارن، وتحليل الهاتف الخلوي، والفحص الجنائي للوثائق.

5 ـ في سياق التفويض المعدّل الذي منحه مجلس الأمن في القرار 1686 (2006)، وسعت اللجنة مرة اخرى المعونة الفنية التي توفرها للسلطات اللبنانية في تحقيقها ببعض الهجمات الاخرى التي ارتكبت في لبنان منذ أول تشرين الأول (اكتوبر) 2004. وعلى الخصوص، ركزت اللجنة على ثلاثة أمور رئيسية: التحقيق والتحليل الجنائيين، وتحليل الاتصالات والاستنطاق، وفي هذه الأمور عامل أساسي هو الحصول على أدلة تتعلق بخيوط أفقية تصل هذه القضايا العديدة، وما يربطها بقضية الحريري. وقد أتاحت هذه المعونة المعزّزة التقدم في التحقيق في قضايا اخرى، مع تركيز اللجنة أولاً على قضايا تتعلق بهجمات على أشخاص بعينهم.

6 ـ لا تزال المعونة المطلوبة من الدول، ضرورية لنجاح عمل اللجنة.

وفي الحقبة التي يتناولها هذا التقرير، قدمت اللجنة 27 طلباً للمعونة الى احدى عشرة دولة وهيئة، اضافة الى طلبات قدمتها الى لبنان.

ونتيجة لذلك حظيت اللجنة بعون واسع ومفصل لدى عدد من الدول في نطاق واسع من مسائل التحقيق والتحليل. ويبقى تعاون الجمهورية العربية السوري (سوريا) مع اللجنة عنصراً مهماً لمتابعة العمل، وكان هذا التعاون في الأشهر الثلاثة الماضية مرضياً في العموم، وعُقدت اجتماعات عمل دورية مع مسؤولين سوريين كبار لتنظيم مواعيد الاجابات وتسهيل استنطاق الشهود وتوفير المعلومات. وظلت اللجنة تتلقى تأكيد الحكومة السورية ان جميع طلبات اللجنة ستُلبّى في وقت وعلى نحو مرضيين.

7 ـ واصلت اللجنة، في الحقبة التي يتناولها التقرير تطوير أسلوب عملها الداخل، مثلما قضى قرار مجلس الأمن 1595 (2005)، البند 6، ووحّدت أسلوب عملها في نسق، لا سيما في ضوء احتمال انشاء محكمة ذات طابع دولي.

8 ـ في ضوء تمديد انتداب اللجنة حتى 15 حزيران (يونيو) 2007، وفق قرار مجلس الأمن 1686 (2006) زادت اللجنة شيئاً فشيئاً قدرتها ومواردها من أجل أن تقوم بواجب التحقيق والتحليل والواجب القضائي الكبير الملقى على عاتقها، وكذلك الاحتفاظ بأمن مناسب، وبالخدمات اللغوية والادارة والتوظيف والتموين والنقل المتعلق بانتدابها. وضمن مهام اللجنة الادارية، أعدت مقترحات موازنة جديدة، ورُفعت من أجل ضمان التخطيط المتواصل وبلوغ الأغراض الادارية المنشودة.

2 ـ تقدم التحقيق

9 ـ في الحقبة التي يتناولها التقرير، تركز تحقيق اللجنة في قضية اغتيال رفيق الحريري واثنين وعشرين آخرين، على ثلاثة أغراض أساسية. مواصلة العمل في شأن مسرح الجريمة وما يتصل بها، وتوسيع معرفتها والأدلة في شأن الصلات وظواهر التورط في القضية، وتطوير مشاريع جديدة.

10 ـ في شأن القضايا الأربع عشرة، بدأت اللجنة تنظم استنطاقاً بعد تمديد انتدابها في مجلس الأمن في حزيران (يونيو) مع تركيز في المقام الأول، على ست من هذ القضايا، وهي قضايا الهجمات على أشخاص بعينهم. وفي كل حال، يبقى الغرض الأول هو احراز نتائج عملية على أساس يقيني في أفضل اطار زمني ممكن.

11 ـ وتوفر اللجنة، مثلما فعلت في تقريرها السابق، لمحة سريعة على عملها القائم في كل شرائح القضية، مع أوفى تفصيل ممكن، وفي ذهنها ضرورة حماية الكتمان وخيوط التحقيق.

أ ـ قضية الحريري

1 ـ مسرح الجريمة والعناصر المتعلقة به

الاستكشاف الجنائي لمسرح الجريمة

12 ـ بعد جمع اللجنة آخر الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة، وانتهاء هذا الجمع في حزيران (يونيو) 2006، ظهر عدد من النتائج التي تمكن من تأكيد النظرية الحاضرة في القضية، في شأن مسرح الجريمة والعناصر المتعلقة به، والتي توفر خيوط تحقيق جديدة. وتضع اللجنة جردة شاملة بالأدلة الجنائية والمعلومات وكل المستندات الموجودة لدى السلطات اللبنانية، ولدى اللجنة.

13 ـ لقد عُثور على بقايا بشرية عددها 56، في حزيران (يونيو) 2006، و4 بقايا أخرى لا يمكن تحليلها بسبب سوء حالتها. وقة كانت البقايا منتشرة في مساحة واسعة جداً. ووجدت البقايا البشرية في جميع الأجزاء الستة التي تكوّن مسرح الجريمة. وأمكن بفحص الأحماض النووية في هذه البقايا، تظهير 27 بصمة حمض نووي غضروفي(1)، و14 بصمة حمض نووي ذرية(2). وقد وجدت بصمات الحمض النووي الجديدة المستقلة هذه ضمن المستندات التي عثر عليها في مسرح الجريمة، فيما أُخذت بصمة من بقعة دم في مبنى بيبلوس، وأخرى من سقف مبنى ملحق بفندق "سان جورج". وللبصمة الثالثة مغزى خاص، في أن عينتها أخذت من مفتاح ادارة سيارة بالقرب مما يسمى "المبنى 367"، المجاور لمبنى بيبلوس، وقد تكون ذات علاقة بدليل قريب من موقع الانفجار. وتتخذ اللجنة خطوات للتيقن مما إذا كانت هذه البصمات الحمضية النووية الجديدة تُنسب إلى مصابين معروفين، أو أنها لأشخاص غير معروفين، اصيبوا على الأرجح في الانفجار.

14 ـ السن التي عُثر عليها في مسرح الجريمة في أثناء التحقيق مباشرة بعد الانفجار في سنة 2005، هي للذكر ذاته الذي جمعت بقاياه السبع والعشرون في السابق. ودلّ الفحص بموجب طب الأسنان أنها قاطعة عليا يمنى لرجل في أواسط العشرينات من عمره ربما، وليس محتملاً أن يكون فوق 25 سنة. وعلى صفحة تاج السن علامة مميزة تعد نادرة الوجود لدى اللبنانيين. وعُثر على سن كاملة أخرى في مسرح الجريمة في حزيران (يونيو 2006، في الموقع ذاته الذي وجدت فيه البقايا السبع والعشرين التي لهذا الشخص. والفحوص الجنائية مستمرة من أجل محاولة معرفة أصل هذا الشخص إذا أمكن، من فحص هذه السن.

كذلك عُثر على خمس بقايا بشرية في البقعة ذاتها، وجميعها تطابق البصمة النووية التي تميز بقايا هذا الذكر ذاته السبع والعشرين، ووجدت كسور عظم أخرى عن جمجمة في المكان نفسه. ومع انها محروقة إلى درجة تحول دون قراءة حامضها النووي، إلا ان اللجنة تعتقد أنها للذكر ذاته، ويحتمل أن يكون هو الذي فجر القنبلة، وليست لشخص آخر غير معروف.

15 ـ يشرف فحص اتجاه البقايا المادية والبشرية، من جراء الانفجار على نهايته. ولأجل بلوغ هذا الغرض، يعاد بناء مسرح الجريمة بثلاثة أبعاد، فوق الأرض وتحتها، وهو في طور الانهاء، وسيقارن بقاعدة المعلومات المتوافرة من جردة الأدلة المادية. وغرض هذا العمل هو معرفة الموقع النسبي الذي كان فيه حامل القنبلة، أي شاحنة "المتسوبيشي" ومركز الانفجار وموضع الذكر الذي اصطلح على أنه على الأرجح الغالب، فجّر القنبلة المحلية الصنع. وأثبت اختباران آخران منفصلان ومستقلان للمساعدة في فهم خصائص الانفجار، والفجوة وكرة النار، ومسار الشظايا الأولية والثانوية ذات السرعة العالية، واصطدامها بالسيارات والمباني، وجود تطابق شديد مع خصائص الانفجار الحقيقي الذي حدث في 14 شباط (فبراير 2005).

16 ـ ستمكّن الوثائق والمعلومات الفنية التي حصلت عليها اللجنة من هيئة الشاحنات والحافلات "متسوبيشي فيوزو" في اليابان، من معرفة بقايا معدن السيارة التي جمعت من مسرح الجريمة على انها بقايا شاحنة "المتسوبيشي". كذلك ستنظم مطابقة بقايا السيارة التي عثر عليها في المكان، على نحو قاطع، بمساعدة خبير من خارج اللجنة، بمقارنة البقايا بالرسوم الهندسية، وبمكونات سليمة من سيارة مماثلة غير مدمرة، من الطراز نفسه والوسقة ذاتها وسنة الصنع نفسها.

17 ـ ستُفحص بقايا السيارة المعدنية التي يحتمل أن تكون أساسية للتحقيق، مثل سقف السيارة الذي عثر عليه على ارتفاع 50 متراً عن سطح الأرض، وأنزل بواسطة رافعة، وكان عالقاً بمبنى في ساحة الجريمة (مبنى بيبلوس) ومفتاح إدارة السيارة الذي عثر عليه قرب المبنى الخطر (المبنى 367)، وجهاز تبديل السرعة الذي وُجد مطموراً في الأرض في فوهة الانفجار، نحو 40 سنتيمتراً تحت سطح الأرض، وستخضع نتيجة هذا الفحص للتحليل أعلاه، من أجل وضع عناصر اليقين النهائي في شأن علاقة هذه الأشياء بالقضية، أما البقايا الأخرى، مثل تلك التي جُمعت من داخل الفوهة، فهي بقايا أخرى عدد 48 قطعة معدنية وغير معدنية، من سيارة او سيارات، وثمة بقايا أخرى وُجدت بين الردم في مسرح الجريمة، هي مرآة رؤية عكسية كبيرة وقطعة ضوء خلفي، مع شريط كهرباء، ولوحات أرقام، وأدوات الكترونية وبقايا معدنية اخرى غير معروفة. وستفحص هذه أيضاً الفحص النهائي لمعرفة علاقتها بالقضية.

(1)lairdnohcotiM

(2) raelcuN

خصائص الانفجار

18 ـ أجريت اختبارات مستقلة على محيطين منفصلين كُشف عليهما في وقت سابق من هذا العام، إضافة إلى تجارب تتعلق بقوة الانفجار. أثبتت هذه الاختبارات نتائج لجنة التحقيق في ما يتعلق بخصائص وطبيعة الانفجار الفعلي الذي وقع في 14 شباط (فبراير) 2005، من بينها فان الميتسوبيشي الذي كان يحمل قنبلة كبيرة جداً تحتوي على الأقل على 1200 كيلوغرام من مادة الـ"تي.ان.تي". وقد جرى تفجيرها، على الأرجح من قبل رجل (عُثر منه على 32 جزءاً بشرياً) داخل الشاحنة أو على مقربة مباشرة منه. إن طبيعة كرة النار، وحجم الضغط، وخصائص الناقلة، والتأثيرات على المكان المحيط بالانفجار، بما في ذلك السيارات المحطمة، والمباني المجاورة، والطريق، النتائج المتعلقة بمسار المواد المقذوفة، وكمية المتفجرات المستخدمة، وطبيعة وشكل فوهة الحفرة التي أحدثها الانفجار، امور جرى إثباتها بواسطة الاختبارات المذكورة. إن فرضية جديدة تتعلق بتقنية إرسال هوائي كوسيلة لإطلاق الانفجار، قد قُدمت إلى اللجنة مؤخراً، ويجري اليوم التحقق من صدقيتها، ليس بمقدور اللجنة، في هذه المرحلة، ان تؤكد ما إذا كان لها أي تأثير على الاستنتاجات الحالية في مسرح الجريمة، التي جرى التثبت منها من خلال مجموعتين منفصلتين من الاختبارات المستقلة.

19 ـ لقد طورت اللجنة استنتاجاتها في ما يتعلق بالكيفية التي وُضعت بها الشحنة المتفجرة في الشاحنة لإحداث التأثيرات المنشودة، وأيضاً الطريقة التي جرى من خلالها ربط الشحنة بالأسلاك لتنفجر على النحو الذي حصل. وقد أجريت اختبارات لشحنات متفجرة وُضّبت ووُضعت في أشكال مختلفة، أدت إلى التوصل إلى فهم للكيفية التي وضعت بها المتفجرات في فان الميتسوبيشي ومكان وضعها، وأيضاً الكيفية التي استخدم بها جهاز التفجير على نحو ما حصل.

20 ـ في التقرير السابق، ناقشت اللجنة الاحتمالات المتعددة حيال كمية المتفجرات المستخدمة في عملية الهجوم، واقترحت ان الكمية المستخدمة لإحداث فوهة لحفرة بحجم تلك التي حصلت في 14 شباط (فبراير) 2005، تبلغ تقريباً 500 كيلوغرام من مادة الـ"تي.ان.تي"، في حال وضعت المتفجرات 1.7 متر تحت سطح الأرض، أو 1200 كيلوغرام من مادة الـ"تي.ان.تي" إذا وضعت المتفجرات فوق الارض، و1800 كيلوغرام من مادة "تي. ان. تي" اذا ما وضعت المتفجرات 0.80 متراً فوق الأرض. لقد جرى التثبت من هذه المعلومات من خلال سلسلة منفصلة من التجارب المتعلقة بالتأثيرات الناتجة عن احجام مختلفة من المتفجرات جرى توضيبها في أشكال متعددة، وفجرت على ارتفاعات متعددة فوق الأرض. ولدى اكتمال اختبارات تحليل مسار المقذوفات، وإعادة بناء مسرح الجريمة وفقاً لتقنية الأبعاد الثلاثة، وتحليل أشرطة الفيديو والتثبت الرسمي من قطع فان الميتسوبيشي، سيكون بمقدور اللجنة أن تتثبت من العلو الذي وضعت فيه المتفجرات فوق الأرض، وبالتالي كمية المتفجرات المستخدمة في صنع الشحنة المتفجرة. وتقدر اللجنة، وفقاً لهذه النتائج النهائية، ان كمية المتفجرات أقرب إلى 1800 كيلوغرام منها إلى 1200 كيلوغرام.

طريق الموكب

21 ـ ان عملية مقابلة أو اعادة مقابلة كل أعضاء الفريق الأمني للرئيس رفيق الحريري، على نحو منهجي، بمن فيهم الأعضاء الناجون في موكبه، وأولئك المولجون بحمايته، وغيرهم ممن يتدربون في فريقه الشخصي المباشر، قد تمت على نحو واسع. وقد رسمت اللجنة، بناء على تقديراتها الطريق الذي سلكه الموكب، والتوقيت الدقيق لتقدم الموكب، أوقات الوقوف والاقلاع، واقتطاع تواقيت لسير الموكب، واستخدام سيارة أو أكثر من سيارات المرسيدس 600 المصفّحة والمتشابهة في الموكب، يوم الانفجار وقبله، ونماذج تتعلق بالقيام بأنشطة عملية توضح متى جرى اختيار الطريق المؤدي الى فندق السان جورج، واستخدام معدات الكترونية مضادة.

22 أكد عدد ممّن قابلتهم اللجنة أن التدابير الأمنية الحكومية لرفيق الحريري قد جرى تقليصها، على مستوى التفاصيل الأمنية والتسهيلات المتلعقة بالموكب، وذلك في الفترة التي أعقبت استقالته من رئاسة الوزراء. لقد قوّمت اللجنة التأثيرات الناتجة عن هذا التقليص على المستوى السياسي، وأيضاً من خلال منظور عملياتي.

23 ـ تقوم اللجنة بتفحص المعلومات وتطوير الافتراضات الاستقصائية بأن رفيق الحريري كان معرضا لنشاط عملياتي يستهدفه من قبل فريق التفجير المزعوم، بما في ذلك، مراقبته ومراقبة موكبه واستطلاع مواقع متعددة. ولدى اللجنة معلومات تشير الى فرص عدة محتملة كانت قائمة لتنفيذ الهجوم على موكب رفيق الحريري، غير ان الفريق المزعوم أحجم عنها لأسباب لا تزال اللجنة تسعى الى فهمها على نحو كامل.

24 ـ على سبيل المثال، تسلمت اللجنة معلومات تفيد أن تحركات سابقة للرئيس رفيق الحريري قام بها خلال شباط (فبراير) 2005، قد جرت مراقبتها، على الأرجح من قبل فريق التفجير المزعوم، إما للقيام بتجربة للهجوم الذي وقع في 14 شباط (فبراير)، أو لتنفيذ فعلي لمحاولة اغتيال رفيق الحريري. إن هذا المعلم من التحقيق، يشكل عاملاً هاماً في فهم القدرات وآليات الدعم العملياتي، ونوايا فريق التفجير المزعوم، إضافة إلى توفير مؤشرات حول التوقيت لقرار اغتيال رفيق الحريري، وبسبب من هذا النشاط المبكر المزعوم، فقد أصبح في حوزة اللجنة دلائل استقصائية أخرى تتجاوز تلك الناتجة من هجوم 14 شباط (فبراير) 2005.

25 ـ من الواضح ان المناهج العملياتية والآليات المصاحبة لها، المتعلقة بجهاز الحماية لرفيق الحريري، خلال الفترة التي أعقبت استقالته من رئاسة الوزراء، أوجدت عدداً من النقاط الممكن استباحتها، جعلت الهجوم عليه أمراً أكثر سهولة على صعيد التنفيذ، مما لو كان الحال نقيض ذلك. على سبيل المثال، فإن التوقيت الضروري في ذلك اليوم الذي كان على الموكب أن يسلكه من مبنى مجلس النواب إلى دارة الحريري، كان يعني بوضوح ان اختيار طريق واحد كان متاحاً فقط ليتمكن الحريري من الالتحاق بموعده الثاني في الوقت المناسب.

26 ـ وبالمثل، ثمة فرضية عملية تفيد أن فريق التفجير المزعوم، كان يعرف أن المعدات الالكترونية المضادة قد تشكل عاملاً لحماية الموكب والحريري. وبناء عليه، اختار الفريق المزعوم طريقة لتنفيذ الهجوم من شأنها على الأرجح أن تعطّل استخدام هذه الأجهزة الالكترونية المضادة بما في ذلك قدراتها التقنية والعملياتية في اليوم المقرر للقيام بالهجوم، على نحو يتعارض مع خطتهم.

27 ـ ومن الأسباب التي أدت إلى نجاح تنفيذ الجريمة على الأجح، ان موقع سيارة الحريري في الموكب، كان اعتيادياً، يمكن توقعه على نطاق واسع، خلال فترة امتدت أشهراً قبل حصول الهجوم، إضافة إلى ان الحريري اختار أن يقود سيارته بنفسه. تدرك اللجنة ان هذا الأمر لم يكن اجراء غير اعتيادي للحريري، كما أنه قد يكون جعل الحريري أكثر عرضة ليجري التعرف إليه وتحديده بسهولة أكبر، مما لو كان الوضع نقيض ذلك، تستمر اللجنة في التحقيق بعلاقة هذا الأمر بالجريمة.

28 ـ ثمة مسائل أخرى وثيقة الصلة جرى ايضاحها بناء على معلومات اللجنة. من بينها مثلاً، ما زُعم حول سيارة كانت تتعقب الموكب بعد ان غادر المقهى ومحيط المجلس النيابي، أمر قد جرى اسقاطه من الفرضية الحالية للجنة باعتبار ان هذه حادثة ضعيفة الصلة بالجريمة. وبالمثل، فإن ما أثير حول التأخير المتعمد في الجزء الأخير من الطريق الذي سلكه الموكب، بواسطة مجموعة من السيارات وإشارات السير الضوئية، أمر ضعيف الصلة أيضاً بالجريمة، باعتبار ان المقابلات التي تمت مع فريق الموكب لم تشر الى شيء من هذا القبيل. يضاف الى ذلك ان طريقة العمل التي استخدمها على الأرجح فريق التفجير المزعوم، لم تكن لتتطلب اجراء معقداً ودقيقاً كهذا على مستوى الخطة ككل.

29 ـ تعتقد اللجنة أن الخطة تنطوي على خبرات احترافية كامنة على مستوى التنسيق بين اجزائها المختلفة، اضافة الى مرونة في التنفيذ باعتبار أن التوقيت الدقيق لاقتراب الموكب من فندق السان جورج لم يكن أمراً حاسماً، وإن انجاح العملية لم يكن مشروطاً بالتحركات الدقيقة لسيارات الموكب. وهذا يظهر طليعة التحركات غير المتوقعة نسبياً لموكب الحريري منذ مغادرته المجلس النيابي وارتياده المقهى المجاور بدلاً من أن يغادر موكبه فوراً.

30 ـ ان التوقف التلقائي للموكب استمر قرابة الـ15 دقيقة، ولم يكن بمقدور فريق التفجير المزعوم ان يتوقعه. ان مجرى الاتصالات بين أفراد الفريق المزعوم كان صامتاً خلال هذه الفترة، ثم انطلق من جديد ما إن غادر رفيق الحريري المقهى مستقلاً موكبه في طريقه الى دارته. على هذا الأساس، فإن الخطة التي اعتمدها فريق التفجير المزعوم تطابقت مع الحيّز الزمني الذي استغرقه رفيق الحريري في أثناء شروعه في العودة الى دارته، وكان الفريق لا يزال قادراً على تنفيذ خطته.

الجريمة والشهود

31 ـ جرى استكمال واسع النطاق لسلسلة من المقابلات واعادة المقابلات المنهجية لأكثر من 25 شاهداً في مسرح الجريمة وأصبحت اللجنة مطمئنة اليوم لعدد من المسائل التي لم تكن واضحة في السابق. على سبيل المثال: التحركات الدقيقة لشاحنة الميتسوبيشي وموقعها في المراحل الأخيرة التي سبقت عملية التفجر، وبناء سياق موحد لفهم الأحداث التي حصلت في لحظة التفجير، من بينها ما اذا كان صوتان قد سمعا عند الانفجار.

32 ـ جرى تقويم تجارب تتعلق بقوة الانفجار، وذلك من أجل الحصول على معلومات حول احتمال حصول انفجار واحد أو انفجارين فوق الأرض أو تحتها. وكان الهدف من جراء ذلك التوصل إلى تصور لكرة النار، وتقويم التأثيرات على المباني، وقياس الأضرار الناتجة عن المقذوفات ذات السرعة الفائقة، وتقويم حجم وخصائص فوهة الحفرة، وتسجيل الصدمات الناتجة عن ضغط الانفجار والأصوات المتصاعدة منه وذلك بوضع ميكروفونات على مسافات متعددة للجمع بين الموجات المترددة من أي من الأسطح الموجودة في مكان الانفجار. ان تشكيل صور رقمية ستمكن اللجنة من التثبت من مطابقة موقع كل من الشهود لدى وصول الانفجار مع احتمال سماعه صوتا واحدا أو صوتين فور حدوث الانفجار وبعد حدوثه مباشرة. ان مرحلة أخيرة من مقابلات الشهود تبدو ضرورية لحسم هذه المسألة من التحقيق حيث ان التسجيلات الصوتية للانفجار أو الاختبارات المتعلقة بالموجات الصوتية التي أجريت كلّ بمفردها لتحديد الخصائص الصوتية للانفجار مقارنة مع موقع كل من الشهود في مسرح الجريمة، سيعاد اسماعها لكل من هؤلاء الشهود. وفقاً لهذه الاستنتاجات، في هذه المرحلة تحديداً، فإن الفرضية المفضلة للجنة تشير الى ان انفجاراً واحداً قد حصل، وأن ظاهر الصوتين التي سمعت من قبل عدد من الشهود يمكن تبريرها علمياً.

خط مواعيد رفيق الحريري

33 ـ وسعت اللجنة تحقيقها في الأيام الأخيرة من حياة رفيق الحريري، كما مدّت فترة التمحيص في الوقت إلى الوراء. تظهر معلومات مهمّة من خلال مقابلات حتى الآن مع 15 شخصاً من المرتبطين بالحريري في سياق ما على مدى الأشهر السابقة لاغتياله، هؤلاء الأشخاص بينهم مَن كان لهم تأثير في لبنان والمنطقة الأوسع، وبينهم من عملوا وأداروا شؤونه الشخصية والمهنية وبينهم زوّار لمقرّ سكنه في بيروت ومقرّات سكنية أخرى له، ومن الموظفين في هذه المقرات، ومن أولئك الذين كانت له معهم علاقات تجارية وسياسية.

34 ـ تعيد اللجنة بناء حياة رفيق الحريري في الفترة التي قادت إلى اغتياله، من عدد من المنظورات المختلفة، بما في ذلك تفحص وضعه السياسي وعلاقاته محلياً ودولياً، واجتماعاته مع مساعديه وأشخاص آخرين بارزين، وتحركاته داخل البلاد وخارجها، ومناقشاته الخاصة مع أصدقاء، وآراؤه المعبّر عنها، وأفكاره وأمزجته كما فهمها الآخرون، وشؤونه في مجال الأعمال بما في ذلك إدارة مصالحه الإعلامية، والصورة الإعلامية لمصالحه ونشاطاته، والقضايا المالية ذات الصلة وفق تأثيرها على وضعه السياسي، وعلاقاته المهنية، وترتيباته الخاصة، وكذلك تحركاته الشخصية داخل مقر سكنه وخارجه.

35 ـ من الواضح ان هناك عوامل متجمعة في مجال الأعمال والسياسة والاقتصاد توفر سياق حياة الحريري خلال هذه الفترة، عندما يتم دمج هذه المواضيع مع بيئة تهديد مرتفع وجرت مقارنتها مع النشاطات المشتبه بها لفريق التفجير، فإنها ترسم صورة لأسابيع الحريري الأخيرة منظوراً إليها من عدد من المنظورات. بشكل مماثل، فإن هذه المواضيع يجري تطويرها من جانب اللجنة لفهم ما إذا كان أي منها أو كلها قادت إلى الظروف التي أدت إلى قرار اغتياله. هذا الحقل من عمل اللجنة سيستمر في التوسع والتطور بمزيد من المقابلات وجمع المعلومات المخطط لها على مدى الفترة الفاصلة عن التقرير المقبل.

خيوط تحقيق مستمر وأخرى جديدة

36 ـ حددت اللجنة عدداً معتبراً من الخيوط الجديدة للتحقيق تتعلق بمسرح الجريمة ومحيطه والإعداد المباشر للجريمة، وبدأت عملاً تحقيقياً وتحليلياً على كل منها. المواضيع تشمل التحقيق في الظروف المحيطة بأشخاص وسيارات محددين في مسرح الجريمة قبل وخلال وبعد التفجير مباشرة، وأمور أخرى مرتبطة بعد الانفجار، وتفحص الاتهامات بالتلاعب بمسرح الجريمة بعد الانفجار.

37 ـ خيوط التحقيق هذه نشأت من تحليل معلومات موجودة وجمع معلومات جديدة، وهي تختلف في صلتها بالموضوع وحجمها، ولكنها كلها تتطلب تطويراً معتبراً، اللجنة تتوقع أنه عندما تكتمل هذه الخيوط، فإن معلومات جديدة ناشئة من الجريمة نفسها ومحيطاتها المباشرة ستوفر روابط إضافية تجاه أولئك الذين نفذوا الجريمة.

38 ـ تواصل اللجنة ايضاً تحقيقاتها في أوجه رئيسية اخرى من القضية، بما في ذلك امتلاك فان الميتسوبيتشي وامتلاك المتفجرات وإعداد الشاحنة كحاملة للمتفجرات وهوية وطبيعة مشاركة الفرد الذي فجر المتفجرات المحضرة، سواء من داخل فان الميتسوبيتشي أو من مكان قريب لمقدمتها.

2 ـ الأفراد المتورطون في ارتكاب الجريمة

تحليل الاتصالات والتحقيق فيها

39 ـ خصصت اللجنة مصادر معتبرة لأوجه القضية الخاصة بتحليل سير الاتصالات والتحقيق فيها. هذا الموضوع أعطى نتائج مهمة، ويمكن اللجنة من بناء روابط لم تكن لتكون واضحة بخلاف ذلك. الكثير من العمل هو رد فعل بطبيعته، لكن بعض العمل التحليلي هو ايضاً مبادر وتكهني ويبني على حقائق معروفة ويطور مواضيع التحقيق. لقد أوصل هذا العمل إلى عدد من الخيوط ويواصل مد اللجنة بفهم أفضل لروابط الاتصالات ذات الصلة بالجرائم.

40 ـ الروابط التي يجري بناؤها من خلال عمل الاتصالات يظهر شبكة معقدة من سير الاتصالات الهاتفية بين عدد كبير من الأشخاص ذوي الصلة، بعض الأحيان عبر أرقام هاتفية ومواقع وسيطة، وبعض الأحيان مباشرة. تم تطوير سلسلة من خيوط التحقيق كنتيجة لهذه التحليلات، واللجنة تنظر إلى ذلك بوصفه أولوية. الكثير من العمل المجتهد مطلوب لمتابعة كل اتصال أو رابط فردي واستبعاده من التحقيقات أو الاستمرار فيه بوصفه خيطاً عاملاً. بشكل مماثل، اللجنة تفهم بشكل أفضل الأوجه التحضيرية للتحقيق عبر تحليل الاتصالات الخاص بها. هذا العمل يبقى مستمراً بالإضافة إلى تحليلات خط المواعيد، وهو واحد من عدد من الحقول حيث تجري متابعة التحليل المقارن مع 14 قضية اخرى. مثلاً، معرفة نشاطات حاملي بطاقات الهاتف الخلوي الست الذين يشتبه في انهم جزء من فريق التفجير، سواء جغرافياً أو في ما يتعلق بالاتصالات، أصبحت أكثر وضوحاً وتفصيلاً.

41 ـ طورت اللجنة ايضاً روابط مباشرة وغير مباشرة بين أشخاص مهمين في مجموعات منفصلة هي ذات صلة من منظور تحقيقي. الشروحات لهذه الروابط هي في بعض الحالات غير واضحة بشكل مباشر، واللجنة تعمل لفهم صلتها بالجريمة نفسها وبأولئك الذين يحتمل ارتباطهم بها وبأفراد آخرين.

42 ـ تحليل البعد الدولي للاتصالات يواصل توفير الخيوط التحقيقية فيما تواصل اللجنة تطوير معرفتها بتعقيدات طرق الاتصالات الدولية، وتتلقى استجابات لطلباتها من الدول التي جرى اقتفاء سير اتصالات إليها.

حتى تاريخه، أشركت اللجنة 17 دولة في هذا الوجه من العمل وتلقت مساعدة معتبرة واستجابات من عدد منها.

43 ـ روابط الاتصالات ذات الصلة الصادرة من داخل لبنان أو من بلد خارجي لأولئك الأشخاص الذين تتمنى اللجنة مقابلتهم و/أو تواصل التحقيق في شأنهم، تجري مراجعتها بشكل منهجي، والنتائج توفر مزيداً من خيوط التحقيق.

44 ـ تواصل اللجنة أيضاً فحص الروابط المحلية والاقليمية والدولية بين أرقام مرتبطة بأحمد أبو عدس وأفراد آخرين، وعدد من هذه الروابط موضع اهتمام خاص. واللجنة تواصل تحليل نشاط سير اتصالات صادرة من هذه الأرقام التي تشتبه في أنها استخدمت من قبل أولئك المتورطين في الهجوم في يوم 14 شباط (فبراير) 2005.

أحمد أبو عدس وأوجه مرتبطة

45 ـ بعد خطوات تحقيقية مكثفة وتحليل لمعلومات الكترونية ووثائق وأمور مصنوعة إنسانياً وأمور أخرى، فإن الشخصية التي تظهر لأحمد أبو عدس ونشاطاته تصبح أكثر وضوحاً. شخصيته مختلفة من حيث انه يبدو أنه كانت لديه اهتمامات فكرية وأكاديمية أكثر وميول تقنية أقل من تلك التي لأفراد الجماعات الإرهابية المنخرطين في أوجه عملياتية للنشاطات الإرهابية، على الأقل في لبنان.

46 ـ اللجنة تواصل تفحصها بالتفصيل لكل وجه من تورط أحمد أبو عدس في الجريمة، بما في ذلك صلاحية إعلان المسؤولية الذي قام به في رسالة مسجلة بالفيديو. وتواصل العمل على خطين تحقيقيين، أحدهما انه كان مشاركاً بإرادته في الجريمة، والآخر انه أجبر على تسجيل الرسالة، وأي من الطريقين يبقى احتمالاً واقعياً في الوقت الراهن، ويستمر تحقيق إضافي لتأكيد الفرضية الصحيحة.

47 ـ تحقق اللجنة بالأحداث المحيطة بوضع الشريط ورسالة مكتوبة في موقع في وسط بيروت، والمكالمات الهاتفية الخمس المرتبطة إلى وكالة "رويترز" وقناة "الجزيرة" بعد الهجوم. اثنان من الاتصالات ادعيا مسؤولية الهجوم، وثلاثة كانت مرتبطة بالشريط والورقة المكتوبة اللذين جرى توفيرهما.

48 ـ التحليل الجنائي العام، وبحث البصمات والحمض النووي الريبي والتحليل الجنائي الاعلامي وتفحص الوثيقة الخاصة بالشريط الذي أعلن فيه أحمد أبو عدس المسؤولية عن الهجوم، وأمور أخرى مرتبطة، والاشكال المادية لتسليم الرسالة، اكتملت. لقد تم جمع 32 بصمة أصبع قابلة للتحديد وثلاث بصمات راحة يد وثلاث هويات للحمض النووي الريبي من المستندات المثبتة للتهم، وتقوم اللجنة بتحاليل مقارنة لهذه النتائج مع سجلات أخرى وتقوّمها مع نظرة لاجراء مقابلات اضافية مع أشخاص ذوي صلة لهم علاقة بهذا الوجه من القضية وتقوم بتحليلات مقارنة إضافية للأدلة الجنائية.

49 ـ تحافظ اللجنة على انتباهها لأشخاص عملوا في لبنان والمنطقة في الماضي القريب في سياق اجرامي، وتواصل تقويم نشاطاتهم لصلتهم أو تورطهم المحتمل في الجرائم، اللجنة أيضاً تقوم بعمل اضافي في ما يتعلق بفرضية تجزئة الجريمة، وكذلك حول الظروف المتعلقة بوضع شريط الفيديو الذي سجل عليه اعلان المسؤولية من قبل أحمد أبو عدس.

معرفة الجريمة

50 ـ تتابع اللجنة خيوطاً تتعلق بأفراد لديهم على ما يبدو معلومات على درحة من الجوهرية مع درجات مختلفة من التفصيل حول الهجوم قبل تنفيذه. هذا الموضوع التحقيقي يقع في فئتين: أولئك الذين علموا شيئاً عن الجريمة المقبلة في سياق أو آخر، ولكنهم لم يقولوا أو يفعلوا شيئاً حيال ذلك، أو كانوا غير قادرين على فعل أي شيء حياله. وأولئك الذين عرفوا شيئاً أو جرى ابلاغهم بوجه ما من أوجه الهجوم وحاولوا بشكل ما توجيه تحذير للحريري أو شخص قريب منه.

51 ـ كلٌ من هاتين الفئتين موضع اهتمام للجنة، مثلاً من الواضح ان عدداً من الأفراد من خلفيات متنوعة اعتقدوا ان الحريري كان يتعرض على الأرجح لهجوم، حتى بشكل يخرج على السياق العادي لوضعه وحياته العملية الماضية ودينامياته الاقليمية والظروف الحاضرة. هناك أيضاً معلومات تقود اللجنة الى اعتقاد أن أفراداً بعينهم علموا ان محاولة لاغتياله كانت وشيكة. في هذا المجال تقوم اللجنة بسلسلة من المقابلات مع أشخاص تعتقد أنهم يمكن ان يساعدوا في هذه الخطوط من التحقيق.

52 ـ هناك دليل لاعتقاد أن الحريري كان مدركاً لتهديد مرتفع ضده، وانه هو نفسه ناقش هذا الوضع بشكل مطول مع عدد من الأفراد، وانه وضع بيئة التهديد المرتفع بشكل غير اعيتادي في تفكيره وتوجهه ونشاطاته وتحركاته على مدى الأسابيع القليلة الأخيرة من حياته.

اللجنة تقوم بجمع الدليل حول هذا الموضوع. انه وجه مهم من عملها كونه يساعد في فهم الطبيعة القصوى للجريمة.

البيئة السياسية والعسكرية والشرطية والاستخباراتية في لبنان

53 ـ تواصل اللجنة عقد عدد من المقابلات واعادة المقابلة مع ممثلين وممثلين سابقين لبنيتي الحكومتين السورية واللبنانية. هذا العمل سيبقى مستمراً على مدى الفترة الفاصلة عن التقرير المقبل، ويبقى ذا أهمية رئيسية لفهم التركيبة السياسية والبيئة الأمنية التي كانت موجودة في لبنان في وقت الهجوم. هذا العمل يتزايد بمقابلات اضافية وجمع معلومات من أشخاص ذوي تأثر وأشخاص آخرين ذوي صلة في لبنان والمنطقة، حيث المعرفة المطلوبة من منظورات مختلفة للأنظمة المطبقة في ذلك الوقت يتم جمعها من أجل فهم أفضل للبيئة الاتساقية التي وقعت فيها الجريمة.

3ـ الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة

دوافع الهجوم

54 ـ تتابع اللجنة التحقيق في كلا احتمالين: أن تكون مجموعة منفردة، بهدف وامكانات منفردة، قد ارتكبت الجريمة، أو أن تكون مجموعة محددة جيدا أو متباينة من أفراد أو جماعات قد انخرطت معاً، بدواع ونوايا مختلفة، لارتكاب الجريمة نفسها.

55 ـ حددت اللجنة عددا من الدوافع المحتملة، أحدها لا ينفي بالضرورة الآخر، قد تكون أدّت إلى قرار تنفيذ اغتيال الحريري، وهي ما زالت ترى إمكان وجود نظريات أخرى يمكن اخذها في الاعتبار. بعض هذه الدوافع قد يكون مشابهاً للدوافع في اعتداءات أخرى تتولى اللجنة التحقيق فيها في لبنان. وقد تكون أن لهذه الدوافع صلة بعوامل دولية واقليمية وداخلية، وعلى صلة بقضايا سياسية واقتصادية ومالية وتجاريّة.

56 ـ تجمع اللجنة، على سبيل المثال، معلومات برهانية معيارية حول البيئة السياسية التي أحاطت برفيق الحريري وقت اغتياله وقبيله، كصدور القرار 1559 (2004) عن مجلس الأمن، والقضايا المحيطة بالإنتخابات التي كانت على الأبواب حينها، والعلاقات بالدول الأخرى في المنطقة، وقضايا بنك المدينة، وعوامل تجاريّة وإعلامية، وعلاقاته الشخصية بسياسيّين وغيرهم من الأفراد ذوي الصلة على المستويات كافة. وكما ذكر آنفاً، تقدر اللجنة إمكان وجود أكثر من سبب دافع على ارتكاب الجريمة. وسيتمّ تطوير هذا المجال من عمل اللجنة أكثر في المرحلة التالية من التقرير، كما سيتم اتخاذ عدد من الخطوات التحقيقية بما في ذلك القيام بعدد من المقابلات في لبنان والمنطقة وعلى المستوى الدولي، وتحليل الوثائق وغيرها من المعلومات التي تمتلكها اللجنة حالياً فضلاً عن معطيات إضافية متوقّعة.

ب ـ المساعدة التقنية في القضايا الأخرى

57 ـ تماشياً مع ولايتها الموسعة في 15 حزيران (يونيو) 2006 من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1686 (2006)، قدمت اللجنة المزيد من المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في القضايا الـ14 التي تمت مناقشتها في آخر تقرير لها. وقد خصصت اللجنة لهذه الغاية فريقاً متعدد الاختصاصات، يضم خبرات قانونية وتحقيقية وتحليلية وقضائية وفي الاتصالات، ما زال يعمل بتنسيق وثيق مع المدعي العام في لبنان.

58 ـ في التقرير السابق، أفادت اللجنة بأنها أنشأت ملفات تحليلية لكل من الحالات الـ14، بالاستناد الى المعلومات التي توافرت في تلك المرحلة. في هذه المرحلة الأخيرة من التقرير، ترجمت اللجنة ما يزيد عن 1000 صفحة من الوثائق المتعلقة بالحالات، وطوّرت ملفات القضية لكل حالة باضافة المعلومات الموجودة الى تلك التي جُمعت سابقاً. ويبقى هذا العمل قائماً، بوجود ما يزيد عن 3000 صفحة أخرى للترجمة. وسوف تتابع اللجنة تطوير آليات دعمها مع المدعي العام في لبنان وقضاة التحقيق المعنيين في المرحلة التالية من التقرير.

59 ـ كما ركزت اللجنة في مساعدتها التقنيّة على ثلاثة مجالات لكل من الحالات. يكمن المجال الأول من المساعدة التقنيّة في دعم التحقيق القضائي والتحليل لكل من الحالات. أما المجال الثاني فهو في البحث حول الاتصالات، حيث يتم التحليل الأفقي لكل من الاعتداءات والاتصالات المتعلقة به. أما المجال الثالث، فهو في القيام بالمقابلات، حيث يمكن أن يوفر الأشخاص الذين يتم اختيارهم للمقابلة معلومات معمقة حول الحالات، وربما يتوفر لديهم نقاط تشابه متعددة ، بما في ذلك التطوير اللازم لمواضيع قد تكون مواضيع إثباتية متعلقة بجريمة إغتيال الحريري.

1 ـ التحليل الشرعي

60 ـ تتابع اللجنة مراجعة الأدلة الجنائية المتوفرة بالتفصيل في ما يتعلّق بالقضايا، وتلاحظ تباين مستوى التفاصيل في كل قضية فردية. وهي تحضّر لتطبيق خطة تم وضعها من أجل توسيع إمكانات التحقيق الشرعي إلى أبعد حدّ، مما سيتم مناقشته مع المدعي العام في لبنان وقضاة التحقيق. وبموجب اتفاق، سوف تبدأ اللجنة بمرحلة تجميع هادفة إلى تطوير المعطيات لكل قضيّة. والهدف المنشود هو الوصول إلى أفضل مستوى من المعلومات الجنائية التي من الممكن الحصول عليها في هذه المرحلة حيال كل من القضايا، نظراً إلى أن كلا من الاعتداءات تم قبل تسعة أشهر على الاقل وعامين على الاكثر من تاريخه.

61 ـ وفيما يتقدم هذا العمل، يكمن الهدف في تعزيز كل من القضايا حيث أمكن، والبحث عن أدلّة جنائية تجمع بين القضايا. لذا، سيستكمل العمل مع المختبر الشرعي لدى قوى الأمن الداخلي الذي تمّ سابقاً خلال العام لتقويم النتائج العلمية، بتحليل ادارة مسرح جريمة كل من القضايا. ويتم ذلك خلال اجتماعات ومقابلات مع أول الواصلين الى مسارح هذه الجرائم.

62 ـ تقوم اللجنة حالياً بدراسة كل الصور والرسوم للمواقع حيث حصلت الانفجارات، وتقارنها بنتائج انفجارات اختبارية، من أجل التمكن اذا امكن من تحديد طبيعة القنابل المصنوعة محليا وموضعها المحتمل في كل قضيّة. سوف يعزز هذا التحليل الشرعي المقارن من قبل التحليل المقارن الذي توفّره السجلات في علم الزلازل عن الإشارات التي سجلها المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان. كما يتم مقارنة الأدلة الجنائية التي تم العثور عليها في هذه القضايا بتلك في قضيّة الحريري، مثلاً باستعمال البصمات المشتركة وقواعد البيان حول الحمض النووي (AND) لتظهير خيوط جنائية أفقية.

2 ـ الاتصالات

63 ـ لقد جمعت اللجنة تسجيل ملايين الاتصالات الهاتفية وغربلت المفيد منها على مقربة من زمن كل من الاعتداءات الـ14. والهدف من هذا المشروع هو العثور بين العدد الهائل من الاتصالات المحيطة الحاصلة في بيروت في فترة الاعتداءات، إلى الأرقام المشتركة بين الاعتداءات وأي أرقام أخرى ذات صلة.

64 ـ على سبيل المثال، من وجهة نظر حركة الاتصالات الهاتفية للأجهزة الخلوية وحدها، امكن اقامة الصلة بين اتصالات اجراها فرد يستخدم أرقاما متعددة في إطار جغرافي واسع وذلك ضمن مرحلة زمنية محددة، في عدد من الاعتداءات. وتم الربط بين أربعة أشخاص آخرين في بعض هذه الاعتداءات. سوف تتابع اللجنة عملا تحليليا مشابها وتساعد المدعي العام في لبنان في التحقيق حول العلاقة، والقيام بالمقابلات اللازمة، وسحب المزيد من الخيوط للمتابعة.

3. المقابلات

65 ـ على اثر تمديد التكليف بتارخ 15 حزيران (يونيو) 2006، تمت المباشرة بهذا الوجه من العمل وقد قامت اللجنة بعدد من المقابلات ذات الصلة بستة من الاعتداءات المستهدفة. وتم في المقابلات الحصول على معلومات وادلة ذات اهمية معتبرة، كما أنها وفرت عددا من الخيوط التي تستلزم المتابعة. وبشكل خاص، هناك عدد من المقابلات المخططة للمحافظة على هذا الزخم في هذا الطريق في فترة التقرير التالي، مما يعزّز النتائج لا سيما في المجال المهم المتعلق بالربط بين القضايا.

66 ـ إن الأثر المباشر للمقابلات التي تم اجراؤها واضح في أن مواضيع مشتركة للتحقيق ظاهرة بين قضيتين أو أكثر. ويتم تطوير روابط في ما يتعلّق بوجهي الدافع والمنفذ للاعتداء، وكما سبق وورد في التقرير السابق على شكل الافتراض، توفر المعطيات التي تم تجميعها معلوماتٍ عن وجود "طبقاتٍ" لدوافع هذه الجرائم. وعلى واحد من هذه المستويات، قد يرتكز السبب على دوافع متعلقة بكل ضحية بشكل منفرد. على مستوى آخر، قد تدخل الاعتداءات في إطار أوسع من الأهداف. ويبقى هذا المفهوم لمسؤولية الجرم حساس للقضايا وارتكاب الجرائم، وهو مفهوم سوف تتابع اللجنة النظر فيه وتركز عليه.

67 ـ لقد عزّزت اللجنة خلاصتها الأولية بأن القضايا الـ14 لم يخطّط لها وينفّذها 14 فردا أو مجموعة متفرقين أو غير متصلين بعضهم ببعض، مع عدد مساو من الدوافع المنفصلة، وهي تعمل على تطوير أدلة تربط القضايا بمجموعات مختلفة. وهكذا، فإن اللجنة تتوقع أن روابط أخرى بين القضايا قد تتجلى إثر جمع المزيد من المعلومات والأدلة.

4. المساعدة الإضافية

68 ـ كما أشار التقرير السابق، تتطور القضايا بمستويات مختلفة على يد السلطات اللبنانية. إن هدف اللجنة الأساسي في ما يتعلّق بالقضايا الـ14 في فترة إعداد التقرير المقبلة هو زيادة نوعية وكمية المعلومات والأدلة لكل من القضايا حيث أمكن من خلال تأمين قدرات في مجال التحقيق، والتنسيق والامكانيات، والتحليل الأفقي والمساعدة التقنية للمدعي العام في لبنان ومن خلال مكتبه إلى كل من قضاة التحقيق.

69 ـ ومن أهداف اللجنة الأخرى، العمل مع المدعي العام في لبنان على تطوير التواصل الداخلي العملياتي بين قضاة التحقيق دعماً للادارة المشتركة لكل القضايا. إن اللجنة على قناعة أن هناك قيمة مضافة للتنسيق بين النشاطات التحقيقية للقضايا كافة والتدقيق فيها ليس فقط كل على حدة، بل بعدد من الطرق المختلفة، كمجموعة موحّدة تتألف من 14 قضية، أو من مجموعتين أو مجموعات أصغر، مرتبطة واحدة بالأخرى بعامل أو أكثر.

3 ـ التعاون الدولي

أ ـ التفاعل مع السلطات اللبنانية

70 ـ اللجنة واصلت التفاعل بصورة وثيقة مع السلطات اللبنانية في قضايا عملية وتحقيقية وقانونية ذات صلة بتفويضها. تم ارسال ما مجموعه 12 طلباً مكتوباً جديداً الى السلطات اللبنانية خلال فترة التقرير. الحكومة اللبنانية والمدعي العام وموظفوه البارزون وقضاة التحقيق المعنيون للقضايا وكذلك ضابط الارتباط المعين من قبل قوى الأمن الداخلي ظلوا ملتزمين بوضوح بتفويض اللجنة ودعموا جهودها على مدى فترة التقرير، على الرغم من الوضع الأمني المتوتر في لبنان الذي تسبب به النزاع الأخير. تود اللجنة أن تشكرهم على دعمهم ومساندتهم.

71 ـ رئيس اللجنة التقى مرتين مع رئيس وزراء لبنان وعقد اجتماعات منتظمة مع وزير العدل والمدعي العام خلال فترة التقرير. التفاعل التقني على مستوى عملي استمر أيضاً، حتى بعد اعادة تموضع اللجنة بصورة مؤقتة خارج لبنان. وكجزء من توفير المساعدة التقنية من قبل اللجنة للسلطات اللبنانية، عقدت أيضاً اجتماعات مع القضاة المدنيين والعسكريين قضاة التحقيق المسؤولين عن القضايا المختلفة لمناقشة التقدم في كل قضية، وعلاقتها المحتملة ببعضها البعض، وكل القضايا الأخرى المتعلقة بتوفير المساعدة التقنية.

72 ـ واصلت اللجنة مشاركة الوثائق ذات الصلة ومعلومات الشهود والمعلومات المادية التي حصلت عليها في مسار التحقيقات مع السلطات اللبنانية المختصة، باستثناء تلك المعلومات التي يمكن أن تعرض حياة شاهد أو المصالح الأمنية الوطنية لدولة ما، حتى في مثل هذه الحالات، كان جوهر المعلومات ينقل إلى السلطات اللبنانية بطريقة لا تعرض مصلحة الشاهد أو الدولة.

73 ـ اللجنة تواصل أيضاً بانتظام تزويد السلطات القضائية اللبنانية بالمعلومات والمقابلات والوثائق ذات الصلة بالمحتجزين، لتمكينها من اتخاذ أي خطوات تراها مناسبة أو ضرورية، فيما يرتبط بذلك، تقوم اللجنة بإنهاء عقد المقابلات وإجراء مراجعة شاملة للوثائق لتقييم مصداقية الشهود في قضية الحريري، ستواصل اللجنة تزويد مدعي عام لبنان بانتظام بأي معلومات تتعلق بهذه المسألة.

74 ـ اللجنة تبقى متاحة لتوفير مساعدة تقنية إضافية في ما يتعلق بأي حادث آخر أو قضية ضمن مجال تفويضها الموسع، إذا طلبت السلطات اللبنانية ذلك.

ب ـ التعاون الدولي

75 ـ يوجب قرارا مجلس الأمن 1636 (2005) و1644 (2005) المعتمدان بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على الدول التعاون مع اللجنة. وبعكس ما يحصل في المساعدة القانونية المتبادلة حيث يمكن لكل دولة مناقشة اطار للتعاون في المسائل الجرمية، فإن الدول ملزمة بالتعاون مع اللجنة وباتخاذ التدابير اللازمة بموجب قانونها الخاص، من اجل تنفيذ موجباتها وفقاً لهذين القرارين.

76 ـ على هذا الأساس، استمرت اللجنة في طلب تعاون الدول في المسائل التقنية والقضائية والقانونية المتعلقة بتنفيذ ولايتها. وخلال فترة التقرير تحديداً، ارسلت اللجنة 28 طلباً منفصلاً لمختلف الدول والمنظمات الدولية، تطلب فيها الحصول على معلومات ومستندات وتسهيل مقابلة شهود وتأمين المساعدة والخبرة التقنيتين.

77 ـ وكما في التقارير السابقة، طلبت اللجنة من الدول الاتصال بها في حال توافرت لديها أي معلومات قد تتعلّق بالتحقيق في قضية الحريري او في قضايا اللجنة الأخرى وترحب اللجنة بأي معلومات من شأنها دفع التحقيق الى الأمام، سواء أكانت تتعلّق باغتيال رفيق الحريري مباشرة أو بالقضايا الأخرى التي تحقق فيها، او بالوضع الأمني والسياسي بشكل عام في لبنان في زمن الاعتداءات. في هذه المرحلة من التحقيق، اعتبرت اللجنة ان من المفيد جداً الحصول على مساعدة الدول في ما يتعلق بمقابلات مع ممثلين ديبلوماسيين وتأمين المزيد من المعلومات التقنية.

1 ـ التعاون مع الجمهورية العربية السورية

78 ـ يُطلب من الجمهورية العربية السورية التعاون بشكل كامل مع اللجنة، بناء على قرارات مجلس الأمن 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) المعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. اثر التفاهم الذي جرى بين اللجنة وسوريا في وقت سابق من العام، بقي تعاون سوريا مع اللجنة مناسباً وفعالاً.

79 ـ خلال فترة التقرير، وجّهت اللجنة 11 طلباً رسمياً بالمساعدة إلى سوريا، تطلب فيها تزويدها معلومات ومستندات حول بعض الأشخاص والمجموعات، بالإضافة إلى إفادات من أشخاص خلال التحقيقات التي أجرتها السلطات السورية، جرت اجتماعات عمل مع مسؤولين سوريين وحصلت نقاشات مطوّلة اثر طلبات للاجتماع بأشخاص ذوي دراية بمواضيع معينة تهمّ عمل اللجنة.

80 ـ كذلك أمّنت سوريا مستندات تتعلق باختبارات حول خصائص وتأثير عدد من التفجيرات وعُقدت اجتماعات متابعة بين خبراء من اللجنة وسوريا لمناقشة هذه الاختبارات. وقد تم اخيراً تسلم معلومات حول هذا الموضوع وتعمل اللجنة حالياً على تقويمها.

81 ـ هذا وطلبت اللجنة من سوريا المساعدة في تسهيل مقابلة شهود في سوريا. وخلال فترة التقرير، قامت اللجنة بعدد من المهام في سوريا حيث أجرت 11 مقابلة تناول بعضها مسؤولين من الحكومة السورية. أعدّت السلطات السورية هذه المقابلات بناء على طلب اللجنة التي كانت راضية عن السرعة التي تم فيها ذلك، وعن التدابير اللوجستية والأمنية التي أحاطت بالمقابلات. في ما يتعلق بالتعاون النوعي للمسؤولين السوريين الذين جرت مقابلتهم، لا تزال اللجنة تدرس من كثب عمق وصلاحية الأجوبة التي أعطوها، وتعتبر انه من الضروري إجراء مقابلات لدعمها.

إن مسألة التعاون هذه مرتبطة بالأجوبة التي يعطيها كل شخص حسب المواضيع المطروحة، وتعتبر اللجنة ان مستوى التعاون هذا متفاوت.

82 ـ ان مستوى المساعدة التي أمّنتها سوريا خلال فترة التقرير يعتبر مرضياً بشكل عام، حيث ترد سوريا على طلبات اللجنة ضمن الوقت المحدد. وستبقى اللجنة مصرّة على تعاون سوريا الكامل، ما يُعتبر اساسياً لاتمام عملها بسرعة ونجاح.

2 ـ التعاون مع الدول الأخرى

83 ـ تستمر اللجنة في طلب تعاون الدول السريع والكامل في المسائل التقنية والقانونية والقضائية المتعلقة بالتحقيق. خلال فترة التقرير أرسلت اللجنة عدداً من طلبات المساعدة إلى الدول والمنظمات الدولية، وعدداً من كتب المتابعة. منذ 15 حزيران (يونيو) 2006، أرسلت 16 طلباً رسمياً جديداً إلى 9 دول، هذا بالإضافة إلى طلبات المساعدة الموجهة إلى سوريا، والتبادلات الدورية مع السلطات اللبنانية.

84 ـ وكما في فترات التقارير السابقة، فقد ردّت غالبية الدول بشكل إيجابي وسريع على طلبات اللجنة ودعمت عملها، بما في ذلك تأمين المساعدة التقنية الجنائية، والدعم التكنولوجي وتعقب الاتصالات الهاتفية وتحليلها وتسهيل استجواب الشهود. وعلى ضوء أهمية تعاون الدول لمتابعة التحقيقات من دون تأخر، تثق اللجنة بأنها ستحصل على التعاون السريع، والكامل من كافة الدول خلال فترة إعداد التقرير المقبل.

3 ـ الدعم التنظيمي

أ ـ الإجراءات الداخلية

85 ـ تستمر اللجنة في اعتماد إجراءاتها الداخلية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1595 (2005) وبغية إنشاء محكمة ذات طابع دولي. تستند هذه الإجراءات الداخلية إلى معايير دولية ذات صلة ولكنها تأخذ في الاعتبار ايضاً القانون اللبناني والأصول القضائية، بالإضافة إلى عمل اللجنة منذ إنشائها.

86 ـ كذلك تتشاور اللجنة مع الدول حول منح المزيد من الدعم لتمكينها من تأمين تدابير حماية للشهود والمصادر الحسّاسة.

87 ـ اثر قرار مجلس الأمن 1686 (2006) الذي يلزم اللجنة بتأمين مزيد من الدعم التقني للسلطات اللبنانية في ما يتعلق بالقضايا الأخرى، قامت اللجنة أيضاً بمراجعة اجراءاتها. لقد أجرى محقّقو اللجنة استجوابات في اطار هذه التحقيقات، من دون حضور ممثلين عن القضاء اللبناني، ولجأوا الى معايير اللجنة واجراءاتها الخاصة خلال هذه الاستجوابات، وتشير اللجنة الى وجود بعض الفروق ما بين المعايير والاجراءات الخاصة باجراء الاستجوابات بموجب القانوني اللبناني، وتلك التي ينص عليها القانون الدولي. فمن جهة، تعتبر اللجنة ان عليها احترام كافة المعايير الدولية، وهي، من جهة أخرى، تعي مسؤولية ضمان قبول أي محكمة لبنانية تحاكم أي متّهم بالأدلة الجنائية والشهادات التي تجمعها خلال عملها في اطار كافة القضايا.

ب ـ الانتقال المؤقت الى قبرص

88 ـ تأثرت فترة اعداد التقرير بالتردّي السريع للوضع الأمني في لبنان، ما أدى الى انتقال فريق العمل الدولي كله الى قبرص. ونظراً لتدهور الوضع الأمني في لبنان بشكل كبير اعتباراً من 12 تموز (يوليو) 2006، بدأت اللجنة تخطط لاستمرارية العمل في وضع طارئ يؤثر على القاعدة العملانية الأساسية أو لانتقال جزئي أو كلي لفريق عملها الدولي. عُقدت اجتماعات مع المدعي العام في لبنان لمناقشة خطط من شأنها حماية مواد القضية بما في ذلك الأدلة والمستندات والملفات الالكترونية والمستندات المثبتة للتهم والمواد القانونية المتوافرة بحوزة اللجنة، خصوصاً "تلك التي تم جمعها من مسرح الجريمة. وإثر تغيير في الدرجة الأمنية في لبنان من الدرجة الثالثة الى الرابعة، طلب من كافة أفراد فريق العمل الدولي مغادرة لبنان وفقاً لقوانين الأمم المتحدة المتعلقة بالأمن. في 21 تموز (يوليو) 2006، أبلغ المفوّض رئيس الوزراء اللبناني بانتقال فريق العمل الدولي مؤقتاً الى قبرص بعد ان كان غادر لبنان اليها في اليوم نفسه لمتابعة عمله.

89 ـ وفي حين تركت أحداث لبنان والانتقال الى قبرص أثراً كبيراً في أعمال اللجنة وانتاجيتها، خلال فترة اعداد التقرير، لم يتجاوز هذا التأثير الحد الأدنى وذلك بفضل المساعدة الكريمة من "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" و"قوات حفظ السلام التابعة )PDNU( وPYCIFNU، في تأمين مكاتب مؤقتة للجنة منذ وصولها لقد قامت السلطات اللبنانية والقبرصية و"قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في لبنان" )LIFINU( و"الاسكوا" )AWCSE( والاقسام ذات الصلة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بدعم اللجنة خلال مساري الاخلاء والانتقال.

وترغب اللجنة في شكر بعض الدول على دعمها وتسهيلها مهام بعض موظفي اللجنة العائدين الى لبنان لاجراء التحقيقات بما فيها بعض الاستجوابات.

ج ـ ادارة الأنظمة

90 ـ خلال فترة اعداد التقرير، جرى تقدّم بارز في مجال ادارة المعلومات، حيث تم تصميم ووضع نظام لتحليل المعلومات فيه وسائل تحليلية شديدة التطور. ان من شأن هذا النظام زيادة قدرة اللجنة على تحليل معلوماتها وأدلتها واستثمارها. الى جانب هذا النظام، هناك عدد من أنظمة المعلومات الثانوية الأخرى التي جرى تعزيزها واتمامها واعتمادها. كذلك تم تطوير اجراءات عملية اضافية لمساعدة وتوجيه فريق العمل في الحصول على المعلومات وادارة المستندات.

د ـ الادارة

1 ـ التوظيف

استمر الدعم السريع لقدرة اللجنة في المجال المؤسساتي واحداً من أبرز مهام اللجنة خلال فترة اعداد التقرير. لقد شكّل استخدام موظفين أكفّاء خلال فترات زمنية مناسبة تحدياً كبيراً للجنة، وقد أثّر التأجير في مسار التوظيف على قدرة اللجنة في اتمام المهام الموكلة اليها في الوقت المحدد.

92 ـ في حين انخفضت نسب المناصب الشاغرة خلال فترة اعداد التقرير الأخيرة، الا انها ازدادت خلال فترة اعداد التقرير الحالية بسبب زيادة عدد المناصب التي تمّت الموافقة عليها في تموز (يوليو) 2006، وتعطّل مسار التوظيف بسبب الحرب في لبنان.

93 ـ يجري حالياً تقويم للمرشحين الذين قدمتهم الدول والوكالات الدولية. ومن المنتظر ان تنخفض نسب المناصب الشاغرة مجدداً بسبب تلقي المزيد من طلبات الترشيح ومراجعتها وقبولها. تشكر اللجنة الدول والمؤسسات الدولية على ردودها الايجابية، وترغب التأكيد على الحاجة الى دعمها المستمر في تأمين الموارد البشرية النوعية والكفوءة بشكل منتظم لضمان استمرار التقدّم.

2 ـ الموازنة

94 ـ قدّمت اللجنة اخيراً موازنة جديدة للعام 2007 يحصي اقتراح الموازنة المقدم في آب (اغسطس) 2006، 188 موظفاً دولياً مما يدل على انضمام 13 موظفاً دولياً جديداً الى فريق عمل اللجنة. تتألف هذه الزيادة من خمسة محققين في مسائل المساعدة التقنية، بالاضافة الى مسؤول أمني اضافي وسبعة مناصب ادارية.

هـ ـ الأمن

95 ـ لا يزال أمن موظفي اللجنة ومبانيها وأصولها يشكل احدى الأولويات. إن تردّي الوضع الأمني العام في لبنان والمنطقة خلال فترة إعداد التقرير قد زاد من تدهور الوضع، في حين يزيد التحقيق احتمال محاولة بعض الأشخاص أو المجموعات تهديد اللجنة أو موظفيها بهدف تعطيل عملها، وبالتالي فإن التركيز الأول للعمليات الأمنية هو السماح باستمرار عمل اللجنة من خلال تأمين الحد الأقصى من الأمن لكافة الموظفين والمباني والموجودات.

96 ـ قام فريق العمل الأمني التابع للجنة، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالتجهيز للانتقال الآمن لفريق عمل اللجنة الدولي ومواد التحقيق الأساسية من بيروت إلى قبرص، والحفاظ على أمن قاعدة العمل الأساسية في بيروت. يستمر الفريق الأمني التابع للجنة في مراجعة وتقويم المخاطر والتهديدات المحدقة باللجنة لضمان سلامة الأوجه الأمنية الحساسة مع المعايير الأمنية، ووفقاً للمطلوب فإنه يجري تطوير الاجراءات العملية المعيارية، وخطط الطوارئ وفقاً لتحليل المخاطر والتهديدات الحالي.

و ـ مذكرة التفاهم الاضافية

97 ـ عند انتقال اللجنة بشكل مؤقت إلى قبرص تم تعليق المفاوضات مع الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بشروط مذكرة تفاهم إضافية لإكمال وتغيير المذكرة الأصلية تاريخ 14 حزيوان (يونيو) 2006. من المتوقع استكمال هذه المفاوضات وختامها في المستقبل القريب، تتناول مسودة مذكرة التفاهم التي تم وضعها بعد التشاور مع مكتب الشؤون القانونية في أمانة سر الأمم المتحدة مسائل الوضع القانوني لمباني اللجنة وامتيازات اللجنة وموظفيها وحصانتهم.

5 ـ الخاتمة

98 ـ إن اللجنة ممتنة للدعم والعمل اللذين قامت بهما السلطات اللبنانية وتحديداً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لضمان أمن موظفيها ومكانها، خاصة خلال الظروف الصعبة التي طبعت فترة إعداد التقرير.

99 ـ في ما يتعلق بالتحقيق في اغتيال الحريري، تتابع اللجنة إتمام عملها الأولي في مسرح الجريمة، بما في ذلك أبحاثها وتحليلاتها الجنائية، وهي راضية لأنها أوصلت الوقائع إلى مستوى من الوضوح. إن مسرح الجريمة والعناصر المتعلقة به توجه حالياً التحقيق نحو منحى ذي طبيعة ثانية، إذ ان اللجنة تعمّق البحث في بعض المسائل التي نشأت من عملها على هذه المسائل.

100 ـ ستستمر اللجنة في تطوير فهمها لعلاقة الجناة على كافة مستويات التحقيق في اغتيال الحريري خلال فترة اعداد التقرير المقبلة، تكمن أهداف اللجنة الاستراتيجية في اجراء ما يقارب 50 استجواباً أساسياً مرتبطاً بهذه السلسلة من العلاقات، وفي جمع وتحليل كمية كبيرة من البيانات الالكترونية التي جرى تحديدها، بالاضافة الى المعلومات التقنية والمستندات، وفي تطوير اتصالاتها والحلقات التي تربط كافة القضايا ببعضها البعض أفقياً وعمودياً، وفي المضي قدماً ببرنامجها الجنائي، وفي تطوير المزيد من المصادر الحساسة.

101 ـ يساهم عمل اللجنة في ما يتعلق بالقضايا الأربع عشرة الأخرى في وضع الاعتداءات ضمن اطارها الأبرز في ذلك الوقت، وقد بدأ في تحديد العلاقات خصوصاً في تحديد الدوافع المشتركة الممكنة. ان ايضاح هذه العلاقات من حيث العمق والسعة والطبيعة سيشكل احدى أولويات التحقيق خلال الأشهر المقبلة.

102 ـ في حين يركّز التحقيق جهوده أكثر وأكثر من الناحية المنهجية ويصقل فرضيات عمله، سيتم احراز تقدم سريع من خلال العمل على شهود اضافيين على معرفة داخلية بالجريمة بالعناصر المتعقلة بها. تعمل اللجنة على وضع آليات لحماية الشهود من أجل السماح للمزيد من الأفراد المطلعين بالمساعدة في هذا المجال الحساس من العمل.

103 ـ تشدّد اللجنة على أهمية الدعم الدولي للدول في عملها، ان هذا الدعم شديد الأهمية من أجل تقدم اللجنة وضمان اتمام عملها، والمثال على ذلك الطلبات الـ72 التي أرسلتها الى الدول والكيانات خلال الأشهر الستة الأخيرة. تسعى اللجنة الى الحصول على مزيد من الدعم والتفاعل مع الدول خلال تقدمها في التحقيق.

104 ـ تتوقف الأهداف الاستراتيجية الإنفة الذكر على أنظمة الدعم العملانية للجنة وقدرتها على العمل بالسرعة نفسها التي تعمل بها تحقيقاتها. يعتبر ذلك مهماً خاصة في التوظيف، حيث ستعمل اللجنة مع نظام الأمم المتحدة الأوسع، من أجل ضمان تناسب الجداول الزمنية التوظيفية مع الطلبات العملية الحالية.

105 ـ مع الاشارة الى التقدم نحو انشاء محكمة ذات طابع دولي، وأخذاً بالاعتبار "تعويضها الحالي في ما يتعلق بتأمين المساعدة للمدعي العام في لبنان، فإن اللجنة ستسلم في النهاية مسؤولياتها الى النيابة العامة في كلتا الحالتين. من خلال تطبيق مبادئ الموضوعية والتوازن واحترام المعايير القانونية الدولية في طرق علمها، تهدف اللجنة الى تأمين أفضل قاعدة لكلا المنصبين لاكمال العمل.