التقرير السابع للجنة التحقيق الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري

قدم إلى مجلس الأمن في 15 أذار 2007

برامرتس يؤكد إحراز تقدم في التحقيق باغتيال الحريري ويطلب تمديد مهمته

المفجّر عاش في مدينة ثم في الريف حتى 3 أشهر من مجيئه إلى لبنان

الدول العشر تعاونت بشكل مرضٍ واللجنة حصلت على صور من الأقمار الإصطناعية

أبو عدس ليس المنفّذ ومجموعة تعاونت على تصويره واقتناء الشاحنة

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي البلجيكي سيرج برامرتس في تقريره الاجرائي الذي سلمه الى الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون الاربعاء، احراز "تقدم" في التحقيق وفي "جمع ادلة جديدة". وقال ان الدول العشر التي ذكر في تقريره السابق انها تأخرت في التعاون من غير ان يسميها، قد تعاونت، وان معظم القضايا العالقة معها سويت بما يرضي اللجنة. واشار الى ان تعاون سوريا مع اللجنة "مرضي عموما" وان اللجنة تلقت اجوبة من دمشق التي تسهل اجراء مقابلات مع اشخاص موجودين على الاراضي السورية.

وقال ان اللجنة تقدم مساعدات تقنية الى السلطات اللبنانية في الجرائم الـ16 بما فيها قضية اغتيال الوزير بيار امين الجميل.

وتحدث عن كشف خيوط جديدة تتعلق بشاحنة "الميتسوبيشي" التي استخدمت في التفجير، لافتا الى بروز "عناصر مهمة" في بطاقات الخليوي الست.

واضاف ان اللجنة تعتقد ان المفجّر كان يعيش في بيئة مدينية حتى سن الـ12، ومن ثم انتقل الى بيئة ريفية قبل ان يحضر الى لبنان في الاشهر الثلاثة التي سبقت التفجير.

واكد ان التحقيقات توصلت الى ان ابو عدس الذي ظهر في الشريط والذي تبنى العملية ليس هو المفجر، وانه قد يكون على ارتباط او علاقة بشخص او اكثر، وانه يعرف اشخاصا مرتبطين بمجموعات متطرفة، وهو اما ارغم واما خدع لتصوير شريط بتبني المسؤولية، وتوصل التحقيق الى ان هناك مؤشرات الى ان الحريري تلقى تطمينات انه لن يتعرض لهجوم.

وهنا ترجمة غير رسمية للتقرير:

حضرة السيد الرئيس،

يشرّفني أن أرفع التقرير السابق للجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتّحدة الذي وُضِع بموجب قرارات مجلس الأمن 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006).

يعرض التقرير بالتفصيل التقدّم الذي أحرزته اللجنة منذ تقريرها السابق في 12 كانون الأول 2006 في التحقيق في اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 ضحيّة أخرى في شباط 2005، وفي تقديم المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية في تحقيقها في عدد من الهجمات الأخرى المرتكبة في لبنان منذ الأول من تشرين الأول 2004.

يقدّم هذا التقرير معلومات عن التقدّم الذي أحرزته اللجنة في التحقيق في قضية الحريري مع التركيز في شكل خاص على تطوير خيوط مسرح الجريمة وجمع الأدلّة المتعلّقة بالمرتكبين وكذلك نواحي القضية المتعلّقة بالرابط والسياق. واستمرّت اللجنة أيضاً في تقديم مساعدة تقنية مهمّة في 15 قضية أخرى، عبر تقصّي الروابط المحتملة بينها وبين قضيّة الحريري. وعملت أيضاً مع السلطات اللبنانية في التحقيق في تفجيرَي 13 شباط 2007 اللذين قُتِل فيهما ثلاثة أشخاص وأصيب عشرون على الأقلّ عند وقوع انفجارين في باصين يعبران بلدة عين علق قرب بيروت.

أودّ أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن شكري للمفوّض برامرتس على قيادته للجنة، وطاقم اللجنة على تفانيه والتزامه في ظروف صعبة في معظم الأحيان.

وأودّ أيضاً أن أعرب عن شكري للحكومة اللبنانية على تعاونها المستمرّ مع اللجنة ودعمها لها. علاوةً على ذلك، أودّ أن أرحّب بطلب الحكومة اللبنانية المعبَّر عنه في رسالة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في 21 شباط 2007، من أجل تمديد مهمّة اللجنة سنة إضافية اعتباراً من 15 حزيران 2007.

أرجو منكم أن تطرحوا هذه المسألة على أعضاء مجلس الأمن. في الانتظار، أرسل التقرير إلى الحكومة اللبنانية.

وأرجو أن تقبلوا، سيّدي الرئيس، أخلص مشاعر التقدير.

بان - كي مون

ملحق التقرير التابع للجنة التحقيق الدولية المستقلة المؤسسة وفقا لقرارات مجلس الأمن 1595 (2005)، 1644 (2005)، و1686 (2006). سيرج براميرتس المفوض لجنة التحقيق الدولية المستقلة بيروت التابعة للأمم المتحدة (UNIIIC) آذار (مارس) 2007 موجز طلب مجلس الأمن، في القرار 1644 (2005) في 15 كانون الاول (ديسمبر) 2005، من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة رفع تقرير الى المجلس عن التقدم الذي تحرزه، بما في ذلك التعاون الذي تلقاه من قبل السلطات السورية، كل ثلاثة شهور.

إن التقرير المرفق يوجز التقدم الذي حققته اللجنة في نشاطاتها التحقيقية منذ التقرير الأخير الذي رُفع الى المجلس في 12 كانون الاول 2006. خلال الفترة التي يغطيها التقرير ظلت اللجنة مركزة على هدفها الأولي في التحقيق في قضية الحريري ووفرت مساعدة تقنية للسلطات اللبنانية في القضايا الـ61 الأخرى بما فيها اغتيال الوزير بيار الجميل، والقضية الأحدث، التفجيران في عين علق في شباط (فبراير) 2007.

في قضية الحريري، حققت اللجنة تقدما في جمع أدلة جديدة وفي توسيع أنماط الأدلة المجمعة. وقد أتاح ذلك للجنة حصر التركيز في عدد من الميادين خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وبشكل خاص في ما يتعلق بتحديد الدافع وراء تنفيذ الجريمة.

تستمر اللجنة في إقامة علاقة عمل وثيقة مع السلطات اللبنانية في كل الأمور المرتبطة بتفويضها. كذلك تستمر اللجنة في تلقي التجاوب مع طلباتها من كل الدول الاخرى الاعضاء، بما في ذلك الجمهورية العربية السورية. ويبقى هذا التعاون مكونا مهما في عمل اللجنة. منذ التقرير الاخير، ظلت البيئة السياسية والامنية في لبنان وحوله غير مستقرة. وتواصل اللجنة مراقبة الوضع السياسي في المنطقة وتأثيره المحتمل على التحقيقات وعلى متطلبات أمنها.

في ضوء النشاطات التحقيقية الحالية والمقررة، ليس مرجحا ان تكمل اللجنة عملها قبل انتهاء تفويضها الحالي في حزيران (يونيو) 2007. لذا فإن اللجنة ترحب بطلب تمديد تفويضها الى ما بعد هذا التاريخ. أولا: مقدمة 1ــ يُقدم هذا التقرير وفقا لقرار مجلس الامن 1644 (2005) بتاريخ 15 كانون الاول (ديسمبر) 2005، الذي طلب فيه المجلس من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة («اللجنة») رفع تقرير كل ثلاثة شهور عن تقدمها في التحقيق وعن التعاون الدولي بما في التعاون الذي تلقاه من السلطات السورية.

2ــ يقدم هذا التقرير، السابع للجنة والأول في العام 2007، آخر ما تم التوصل اليه في القضايا التي غطتها التقارير السابقة المرفوعة للمجلس ويشير الى تقدم في عمل اللجنة منذ التقرير الاخير في 12 كانون الاول (ديسمبر) 2006 . (269/6002/S ) وكما حددت في التقارير السابقة، فإن اللجنة تبقى مدركة التزامها حماية سرية تحقيقاتها بهدف ضمان سلامة العملية القانونية ولحماية اولئك الذين تعاونوا مع اللجنة. هذه المقاربة تتم باتفاق كامل مع السلطات القضائية اللبنانية. لذا فان التقرير الحالي يقدم عرضا عاما للنشاطات التي انجزت خلال فترة التقرير وليس جردة مفصلة عن التحقيقات الجارية.

3ــ منذ التقرير الاخير، بقيت البيئة الأمنية في لبنان وحوله غير مستقرة، كما ظهر جليا في تفجير الباصين في قرية عين علق، قرب بيروت، ما أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 20 آخرين في 13 شباط (فبراير) 2007. كذلك، فإن النقاشات بشأن اقامة محكمة خاصة للبنان تبقى على رأس الاجندة السياسية في لبنان وفي المنطقة. وبالتالي فإن اللجنة تتابع مراقبة هذه القضايا لتأثيرها المحتمل على نشاطاتها التحقيقية ومتطلبات أمنها.

4 ــ كما في الماضي، تحافظ اللجنة على علاقة عمل وثيقة مع السلطات اللبنانية في كل الامور المتعلقة بتفويضها. خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تلقت اللجنة مساعدة واسعة وفي الوقت المناسب من عدد من الدول الاخرى في مدى واسع من المجالات الجوهرية. كما تستمر اللجنة في تلقي التجاوب من الجمهورية العربية السورية التي توفر معلومات وتسهل مقابلات مع أشخاص موجودين على الاراضي السورية. هذا التعاون يظل مكونا مهما لعمل اللجنة.

5 ــ بقيت اللجنة مركزة على هدفها الأولي: التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 آخرين. وقد حققت تقدما في جمع أدلة جديدة وفي توسيع أنماط أدلة مجمعة. تم القيام بذلك لتحسين المعرفة بالقضية وتعزيز معلومات موجودة، وهذه المقاربة مكنت اللجنة من حصر تركيزها في عدد من المجالات، تحديدا في ما يتعلق يتطوير فهمها للدافع وراء تنفيذ الجريمة.

6 ــ تنفيذا لطلبات مجلس الأمن، تقدم اللجنة مساعدة تقنية للسلطات اللبنانية في القضايا ال14 الاخرى، وقضية اغتيال الوزير بيار الجميل، والاحدث، تفجيري عين علق. للقيام بذلك، سعت اللجنة الى تحديد مجالات العمل التي يمكن ان تضيف فيها قيمة للتحقيقات، فيما توسع الموارد المناسبة لتحقيق النتائج المرجوة. يبقى الهدف المساعدة في كل قضية على حدة فيما تتحرى عن روابط محتملة بينها.

7ــ ما زال البرنامج الشرعي للجنة يشكل مكونا ذا أهمية بالغة في العمل التحقيقي للمساعدة بكل القضايا. وقد تم تعزيز ما تم اكتشافه أكثر عبر العمل الشرعي خلال فترة التقرير، وتمت المباشرة بعدد من المهمات الجديدة. مع هذه في الاعتبار، أدخلت اللجنة إجراءات داخلية وخارية لبناء القدرة لادارة مشاريعها الشرعية المعقدة والمتداخلة.

8 ــ تنوي اللجنة مقارنة صفحات حمض نووي ريبي (DNA) وبصمات مختارة مع قواعد بيانات مناسبة سيكون الوصول اليها ميسرا من قبل منظمة لتطبيق القانون الدولي. أيضا تطور اللجنة قاعدة البيانات الخاصة بها لنماذج الحمض النووي الريبي(DNA) وستواصل العمل مع السلطات اللبنانية وخبراء أجانب للحصول على مدخل الى مواد واجراء المزيد من التحاليل حسب ما يقتضي الأمر. ثانيا: تقدم في التحقيقات

9 ــ خلال فترة التقرير هذه، تركز تحقيق اللجنة في اغتيال الحريري على أهدافه الاساسية ووسع مدى المعلومات والادلة المجمعة. تعزيزا لهذه الأهداف، وبالاضافة الى العمل العملاني الآخر الذي باشرته، أجرت اللجنة 42 مقابلة مرتبطة بقضية الحريري خلال فترة التقرير هذه.

10 ــ استمر تقديم المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية في القضايا الــ 16 الاخرى، بما فيها قضية بيار الجميل وتفجيرا عين علق. أجرت اللجنة 27 مقابلة وقامت بتحقيقات شرعية في مسارح الجريمة، وتولت جمع وفحص صور مسرح الجريمة، ونفذت نشاطات رسوم تقريبية مع شهود عيان وجمعت تغطية دوائر تلفزيونية مغلقة (CCTV) للمساعدة في هذه القضايا الاخرى. الهدف المنشود يبقى تطوير كل قضية على حدة، فيما السعي الى دليل على روابط محتملة بين القضايا. الروابط يمكن ان تتضمن مواصفات الضحايا المستهدفة، الدافع، الغاية من الهجمات، طريقة العمل المتبعة، ومنفذي الهجمات.

11 ــ خلال فترة التقرير هذه، طورت اللجنة وطبقت مخططا أوسع لجمع الادلة في ما يتعلق بكل القضايا موضع التحقيق حاليا لتحسين قاعدة الادلة للقضايا بالتزامن مع عمليات المقابلة التقليدية. تم القيام بذلك لتعزيز وتقوية احتياط افادات الشهود. وهذا ممكن عبر امتلاك معلومات وثائقية مثل سجلات وكالة حكومية ووطنية؛ ادارة المجموعة الشرعية، مشاريع بحث وتحليل، بما في ذلك تطوير موجودات وقواعد بيانات، تنسيق تحليل خارجي من قبل خبراء شرعيين لصور مقدمة من السلطات اللبنانية، استثمار منهجي لمواد اتصالات تم اعتراضها، تطوير أكثر لتحليل حركة الاتصالات، تحليل أكثر لمعلومات الكترونية موجودة وتطوير شهود واتصالات موثقين.

12 ــ من خلال تطبيق هذه المنهجية، تعتقد اللجنة أنه يمكنها تكوين صورة مفصلة عن الأحداث حول الجريمة، والتوصل إلى خيوط جديدة وتأييد إفادة الشهود. إن هذا مهم بشكل خاص عند التحقيق بأوجه الصلة والمعرفة بكل قضية، عندما تكون الأحداث مبهمة بسبب عدم موضوعية الأفراد.

13 ــ ان اللجنة تعطي معظم وقتها ومواردها لقضية الحريري من خلال التحقق من خيوط مسرح الجريمة وتجميع الأدلة المتعلقة بالجناة وأوجه الصلة بالقضية.
يجب الانتباه إلى التوازن الذي يجب أن يقوم بين قضية الحريري وتدابير الدعم بين القضايا الـ14 الأخرى وقضيتي الجميّل وعين علق. هذه معادلة متقلبة مع الوقت ولكن اللجنة تناضل لاستغلال المنهجيات التي تزيد من قيمة القضايا بينما تستخدم الأفضل من الموارد المتاحة.

أ ـــ التحقيق في اغتيال الحريري

1 ـــ مسرح الجريمة والموضوعات المصاحبة

أ ـــ خصائص الانفجار ـــ التحليلات الزلزالية

14 ـــ تتواصل التحليلات للمعلومات الزلزالية التي سجلها المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان في 14 شباط 2005 وتهدف الى تحديد خصائص الانفجار الذي قتل الحريري. ويؤكد التقرير الأولي الذي وصل من خبراء متخصصين التقديرات السابقة للجنة التي قالت فيها إن انفجاراً واحداً حدث وإن التوقيت الدقيق للانفجار كان في 50،55،12.

15 ـــ ان الظاهرة التي أفاد بها عدد من الشهود حول سَماع أكثرَ من صوت عند حدوث التفجير باتت الآن مفسّرة بشكل مُرضٍ من الناحيتين العلمية والاختبارية. في الواقع، يمكن ملاحظة ثلاث مراحل متمايزة للانفجار على التسجيلات الزلزالية جراء السرعات المتوالدة لثلاث موجات مختلفة: موجات الحجم الأولية والثانوية، الموجات السطحية والموجات الصوتية. على مسافة كافية من الانفجار هذه الموجات يمكن ان تفسر خطأ على أنها أكثرُ من انفجار واحد. التسجيلات الصوتية المأخوذة في اختبارات قياس التفجير تؤكد هذه التفسيرات الفرضية.

16 ـــ التقرير النهائي حول خصائص الانفجار الذي سيصل الى اللجنة خلال فترة التقرير التالية، سيتضمن تقويماً لقوة الانفجار وتحليلاً مقارناً لتفجيرات أخرى حصلت في لبنان.
ب ـــ خصائص الانفجار ـــ اختبارات قياس الانفجار

17 ـــ ان تحليل اختبارات قياس الانفجار يؤكد الخلاصات السابقة عن ان الظواهر الفيزيائية الملاحظة في مسرح الجريمة تتطابق كلياً مع تفجير فوق سطح الأرض. على سبيل المثال فإن كرة النار، بقايا الكاربون على واجهات الفنادق، والدمار الذي حلّ بالمباني والمحيط تبعاً لتأثيرات الانفجار لا تتطابق مع خصائص تفجير تحت سطح الأرض.

18 ـــ إضافة الى ذلك، فإن تحليلاً كاملاً لسجلات التشريح والاصابات والصور المرفقة للضحايا سيجرى لفحص ظواهر الجروح الناجمة عن الانفجار الأولي (مثلا: وجود أضرار رئوية وأضرار في طبلة الأذن) والتفجير الثانوي (إنقذاف الحطام) تطابقت مع انفجار فوق سطح الأرض. ان تقويماً أولياً للمعلومات يعزز ان انفجارا وقع فوق الأرض. ويتم تأكيد ذلك من خلال محاكيات عددية
ج ـــ فرضية التفجير من الجو

19 ـــ ان صلاحية فرضية القاء مادة متفجرة من الجو، التي قدمت إلى اللجنة في اغسطس (آب) 2006 قد تم فحصها. تقوم اللجنة بتحليل علمي، وتقني، واستقصائي لامكانات ان يكون القاء القنبلة بهذه الطريقة. تشير المعطيات التقنية الميدانية إلى أن هذه الفرضية مستبعدة. تنوي اللجنة إجراء مهمة تقصي حقائق لإجراء مقابلات واجتماعات مع خبراء مناسبين، بهدف تطوير فهمها لهذا الاحتمال وستخرج ببعض الخلاصات خلال فترة التقرير المقبلة.
د ـــ التحليل الجنائي لبقايا مأخوذة من مسرح الجريمة

20 ـــ كما اشير إلى المجلس سابقاً، فقد تمكنت اللجنة من إجراء مقاربة ميدانية بين عدد من قطع سيارة وجدت في الحفرة في مسرح الجريمة وتلك الخاصة بفان ميتسوبيتشي. وقد تم ذلك باستخدام وثائق ومعلومات تقنية تسلمتها اللجنة من اليابان، وكذلك من خلال كتيبات ووثائق خاصة باللجنة. وتتواصل عملية تكوين مختزن كامل بهذه البقايا بالتطابق مع المعايير الدولية، وعند الاكتمال ستقدم قطع السيارة إلى خبراء تقنيين من الخارج للتحقق الرسمي.
هـ ـــ مشاريع مرئية

21 ـــ تم إكمال ثلاثة مشاريع مرئية رقمية ويجري العمل بمشروع جديد ليصبح ممكنا تقديم الادلة وحقائق القضية بطريقة من شأنها تسهيل تعريف خطوات تحقيقية جديد للقيام بها. المشروعان الأولان هما تجسيد مرئي للمدينة ولمسرح الجريمة من نقاط مختلفة على الطريق الذي سلكه موكب الحريري في 14 شباط 2005 وذلك باستخدام صور ثلاثية الأبعاد مأخوذة بالأقمار الاصطناعية وصور مشهدية. المشروع الثالث هو عبارة عن إعادة بناء لليوم الأخير الذي أمضاه الحريري بما في ذلك رسم خريطة الاتصالات الهاتفية التي أجراها فريق التفجير خلال سير الموكب في طريقه. المشروع الرابع يدور حول صناعة مجسم يسمح للمستخدم بالتجول الافتراضي في مسرح الجريمة وتحديد مواقع العثور على البقايا.

22 ـــ الخطط التي يجري تضمينها للمشروع الرابع تشمل تحديد المسارات والمواقع النهائية للأدلة الحسية والبيولوجية وتشمل إعادة بناء سياق الأحداث: تجسيم لسيارة ميتسوبيتشي ولسيارات الموكب عند وصولها إلى مسرح الجريمة، الدمار الذي احدثه التفجير، معلومات الشهود، تسجيلات فيديو المأخوذة من كاميرا المراقبة الخاصة بفرع لمصرف أش اس بي سي (HSBC) ومعلومات لتفجيرات اختبارية.

وــ الأصول الجغرافية للمفجّر المحتمل 23 ـــ يتم تطوير المشروع الهادف الى تحديد الأصول الجغرافية للمنفذ المحتمل للتفجير من خلال طريقتين. الأولى تعتمد على فريق من الخبراء يجري تحليلاً احصائياً مبنياً على تحليلات الحمض النووي (دي.أن.ايه) الخاصة بـ33 جزءاً بشرياً وجدت في مسرح الجريمة. وتعود هذه الأشلاء للرجل المفترَض أنه نفّذ عملية التفجير وتجري مقارنتها مع موجات السلالات المقدسة من عدة دول وهذا من شأنه تقويم مقاربة مبنية على الافتراض حول أصول المنفّذ المحتمل للتفجير.

24 ـــ الطريقة الثانية تركز على دراسة معلومات النظائر. في التقرير السابق للجنة، أشارت تحليلات المرحلة الأولى الى أن منفذ التفجير لم يمضِ شبابه في لبنان ولكنه تواجد هناك قبل شهرين أو ثلاثة شهور من مقتله. ويمكن للجنة أن تضيف الآن أن الشخص تعرّض لتلوث بمادة الرصاص وبيئة مدنية الى أن بلغ سن

12 وان التعرض لهذا التلوث انخفض خلال السنوات العشر الأخيرة من عمره، ربما في اشارة الى أنه عاش في بيئة قروية خلال هذه الفترة.

25 ـــ وفي محاولة لتطوير هذا الخط من التحقيق جمعت اللجنة نحو 118 نموذجاً من 28 موقعاً في سوريا ولبنان. وفي الأسابيع المقبلة ستجمع عيّنات من ثلاث دول أخرى في المنطقة وتم تحديد دول أخرى لجمع عينات اضافية.

26 ـــ كما أشارت في التقرير السابق، تأخذ اللجنة في الاعتبار وجوب مراعاة الدقة في تفسير النتائج وفهم الحدود بوضوح، وستتعامل اللجنة مع النتائج المقبلة كمعلومات جنائية تستعمل مبدئياً لأهداف تخدم التقدم في التحقيق.

ز ـــ التحقيقات المستمرة في مسرح الجريمة: 27 ـــ إن النتائج المبدئية لتحليلات حول الأثر الشخصي لضحية وجدت في مسرح الجريمة في حزيران 2006 قد أجابت على أسئلة مهمة ولكن عملاً استقصائياً اضافياً سيجري لإنهاء المسألة في المستقبل القريب.

28 ـــ يتواصل البحث في موضوع مقتل ضحية في مسرح الجريمة. كان قد عثر عليه في مكان يفترض أنه يحميه من الانفجار. كما تجري حالياً ترجمة المعلومات الوثائقية المتعلقة بهذه المسألة وسيتم تحليلها قبل اتخاذ قرار حول علاقة هذا الشخص بالتحقيق.

29 ـــ يستمر التحقيق في مسألة التلاعب المفترض بمسرح الجريمة وعرقلة التحقيق نتيجة ازالة بعض الأدلة. وتقوم اللجنة بإجراء التحليلات وستتخذ خطوات استقصائية أخرى لتحديد ما اذا كانت هناك نية مؤكدة في هذه المسألة.

30 ـــ أجرت اللجنة عدداً من المقابلات خلال فترة اعداد التقرير لتوضيح مسائل متعلقة بمسرح الجريمة قبل الافنجار، والمقدمات المستجدة من تحليل شهادات الشهود وسجلات الاتصالات والحصول على أدلة جديدة قد تكون شواهد. ومن المقرر اجراء نحو 51 مقابلة اضافية مع شهود حول مسرح الجريمة خلال فترة اعداد التقرير المقبل.

31 ـــ تتواصل التحقيقات حول كيفية حيازة سيارة الميتسوبيشي وتخزينها وطريقة تحميلها بالمتفجرات وقد تسلمت اللجنة معلومات اضافية في هذا السياق ويتم حالياً تضيف نحو 005 صفحة و اعدادها للترجمة والتحليل. وتعمل اللجنة على تطوير المقدمات المستجدة المتعلقة بالسيارة والتحقق من تاريخها منذ معرفة وجودها في لبنان والعمل رجوعاً بالزمن من تلك النقطة.

32 ـــ تواصل اللجنة العمل لتحديد مسار شاحنة الميتسوبيشي للتحقق ما اذا كانت أحضرت الى المنطقة قبل الهجوم ومن ثم اتجهت الى منطقة فندق السان جورج قبل وضعها على مسارها الثاني في 14 شباط 2005.

33 ـــ تمكنت اللجنة من حل مسألة وجود سيارة حمراء اللون مركونة خارج فندق سان جورج في ما يبدو انه حجز لمكان شاحنة الميتسوبيشي قبل وصولها الى مسرح الجريمة. وكانت احدى الفرضيات تشير الى أن السيارة غادرت مكانها للافساح في المجال أمام الشاحنة بالتوقف. وتمكنت اللجنة من التحديد استناداً الى مقابلات الشهود وصور التقطت لمسرح الجريمة مباشرة بعد التفجير ان مكان السيارة الحمراء كان قبل مكان حدوث الحفرة بنحو 15 متراً. ان الخلاصة في الفترة الحالية لا تشير الى وجود اي رابط مباشر بين هذه السيارة وحول شاحنة الميتسوبيشي الى مسرح الجريمة، وهذه الخلاصة رهن بظهور معلومات جديدة. 2 ـــ أفراد متورطون في اقتراف الجريمة

أ ـــ الإتصالات

34 ـــ تواصل اللجنة تحليلها حركة الإتصالات بغية دعم نقاط عدة اظهرتها التحقيقات، وإثباتها. وقد انجز عمل كثير لدعم المقابلات التي اجريت، بهدف مناقشة الاتصالات الهاتفية مع اشخاص اخرين ذوي اهمية في القضية، مع الشهود. وقد طورت نماذج من حركة الاتصالات، بما فيها الترددات وأوقات الإتصالات وحلقاتها وارتباطها الواضح مع أخرى، خيوط تحقيق ركزت عليها.

35 ـــ طورت اللجنة معلومات اضافية، في ما يتصل بخطوط هواتف الخلوي الستة المدفوعة مسبقا التي يزعم ان المجموعة المتورطة بتنفيذ العملية في يوم 14 شباط (فبراير) 2005 استخدمتها، تتعلق بالفائدة التي توخاها المنفذون قبل تنفيذ العملية، بما في ذلك نشاطات المراقبة المفترضة ونشاطات الاستطلاع، التي رافقت او سبقت الاعتداء على الحريري، ونشاطات اخرى قامت بها المجموعة. وقد ظهرت خيوط ذات اهمية من التحليلات هذه ويجري الآن التأكد منها.

36 ـــ باشرت اللجنة ايضا مشروع تحقيق للنظر بدور الاشخاص الذين استخدموا خطوط البطاقات المدفوعة سلفا الست والنشاطات التي يمكن الاستدلال بها من خلال استخدامها. وهذه الاختبارات يدعمها مشروع تحليل حركة الاتصالات القائم المتعلق بالبطاقات. والهدف رباعي: اولا للتأكد من صحة فرضيات ان البطاقات يمكن ان تكون قد استخدمت من قبل فريق التفجير لتنفيذ مهمتها. الثاني للتحقق مما اذا كانت استخدمت اشكال اخرى من الاتصالات بين اعضاء الفريق، وربما مع اشخاص اخرين للتأكد من حصول الهجوم. ثالثا لتمكين اللجنة من ايجاد فهم افضل لكيف اقترفت الجريمة في 14 شباط (فبراير). واخيرا لفهم اكبر لنشاط اخر يمكن ان يكون فريق التفجير قد قام به، والمواقع التي زارها ولماذا، وذلك في الايام التي سبقت الهجوم.

37 ـــ هذا التحليل الواسع يمكن اللجنة من الوصول الى فهم افضل لفريق التفجير، دوره في الجريمة، ونشاطاته الاخرى. وهذا اوجد خيوط تحقيق اضافية جغرافية وزمنية، ويشير الى نشاطات الاشخاص خارج فريق التفجير المباشر تعتقد اللجنة انهم كانوا يستخدمون البطاقات الست مسبقة الدفع.

38 ـــ هذا التحقق المفصل لنشاطات البطاقات مسبقة الدفع الست انتج عددا من العناصر المهمة في التحقيق الجاري. يتضمن ذلك، ولكن غير محدد به، تعريف مفترض لدور كل مشارك في التحضير والتخطيط والاستطلاع وتنفيذ الهجوم، وتوقع فريق التفجير لنشاطات الحريري وتحركاته، واحتمال محاولات اعتداء سابقة على حياة الحريري.

39 ـــ احد الافتراضات الواقعية، ان فريق التفجير يفترض ان يتأكد من ان الحريري مات بعد التفجير بهدف تسليم شريط الفيديو الذي يتبنى العملية وايصاله الى المشاهدين المراد ان يشاهدوه. ومن المحتمل ان الفريق وهؤلاء الذين اقترفوا الجريمة لم يكونوا ليعلنوا تبني المسؤولية عبر وسائل اعلام عالمية لو ان الحريري نجا من الهجوم. لذلك فإن اللجنة تختبر فرضية ان احد اعضاء الفريق او احد المشاركين اوكل مهمة التأكد من موت الهدف المحدد بالسرعة الممكنة ويمكن ان يكون قد اتصل بشخص اخر ينتظر النبأ. وتبعا للمعلومات المتوافرة، فإن زمن هذا النشاط يمكن ان يحدث خلال 45 دقيقة من التفجير.

40 ـــ هذا بدوره يقود الى سلسلة من الاحداث ذات الصلة بشريط تبني المسؤولية والاتصالات اللاحقة لإبلاع وسائل الإعلام. وتقوم اللجنة بتفحص الفرضيات بأن واحداً او اكثر من اعضاء فريق التفجير كان مسؤولا عن تسليم الشريط، والقيام بالاتصالات اللاحقة لوسائل الاعلام. توجهات اخرى لهذه الفرضية يجري فحصها لتحديد عدد المرتكبين الذين يمكن ان يكونوا قد شاركوا في يوم الهجوم.

ب ـــ أحمد أبو عدس

41 ـــ خلال فترة اعداد التقرير، طور التحقيق فهما لكيفية انتقاء أحمد ابو عدس واختياره ليكون الشخص الذي يسجل شريط تبني المسؤولية، من ورطه في هذا النشاط ومتى وأين تم ذلك. فرضية قائمة هي انه تم انتقاؤه بسبب شخصيته وصفات شخصية اخرى. من المحتمل ان مزاملته وعلاقته مع شخص أو أكثر ممن التقاهم في مكان ادائه الصلاة قاد الى تركه منزله في 16 كانون الثاني (يناير) 2005، لسبب غير معلوم حاليا.

42 ـــ ان اللجنة مدركة ان احمد ابو عدس كان يعرف اشخاصا مشاركين في مجموعات متطرفة، اقله لأنهم كانوا يرتادون مكان العبادة ذاته الذي كان يذهب اليه عادة، وحيث يؤدي صلاته عادة. وقد اجرت اللجنة تحليلات كثيفة لحركة الاتصالات مع أحمد ابو عدس، بما في ذلك تحليلات للاتصالات من هاتف منزله ومكان عمله وللهواتف التابعة لزملائه المفترضين.

43 ـــ ان فرضية قائمة هي ان احمد ابو عدس اما انه اجبر او جرى خداعه للقيام بتسجيل شريط تبني المسؤولية. والتبني الذي قرأه على الشريط كان نيابة عن مجموعة، وأحمد أبو عدس لم يصرح بأنه هو من سيقوم بالهجوم. بالنسبة لإخراج الشريط، يذكر ان اقاربه والاشخاص الذين عرفوه قبل اختفائه اعلنوا ان مظهره الجسدي في شريط الفيديو كان مختلفا عما كان عليه قبل 61 كانون الثاني (يناير) 2005. وبالنسبة للبعض فإنه بدا انحف من السابق، ولحيته نمت بشكل ملحوظ، ما يعني انه قد يكون سجل الشريط قرابة نهاية اربعة اسابيع من الفترة بين اختفائه و41 شباط (فبراير) 2005. وكذلك فإن ثيابه كانت ايضا مختلفة عن ملابسه المعتادة بما فيها غطاء الرأس الذي كان يضعه، وهي ثياب لم يشاهده اقرب اصدقائه وعائلته يرتديها من قبل.

44 ـــ انه من المفيد للتحقيق ان ملاحظة ارفقت مع الفيديو في 41 شباط (فبراير) 2005 تقول ان المفجر كان حقيقة أحمد أبو عدس. لكن من خلال نتائج الطب الشرعي، فإن اللجنة تعتقد ان هذا مستبعد جدا. ان احدى الفرضيات القائمة هي ان الفيديو والملاحظة المرفقة قد تكون صمما للخداع. وهناك فرضية قائمة اخرى، هي انه وفيما ان مجموعة متطرفة قد تكون متورطة جزئيا في ارتكاب الجريمة كما يقول الشريط والملاحظة، فإن هذه المجموعة في الواقع جرى استغلالها من اخرين لأهداف اخرى لا صلة لها بتطلعات منظمتها.

45 ـــ هكذا، فإن اللجنة تواصل التحقيق في احتمالات متعددة بشأن المجموعة التي ارتكبت الجريمة. لقد تسلمت اللجنة معلومات تتصل باشخاص عملوا في لبنان وخارجه يمكن ان يكونوا تورطوا في انتاج شريط احمد ابو عدس، ويمكن ان يكونوا قد شاركوا في اكثر من ناحية في الهجوم على رفيق الحريري. واتصالا بهده المعلومات، قامت اللجنة بمهام عدة خارج لبنان، واجرت 32 مقابلة حتى تاريخه، وبحثت في اكثر من 200 جيغابايت من المعطيات من حواسيب عدة، ووحدات الـ U.B.S والأقراص المدمجة وهواتف الخلوي والبطاقات المدفوعة سلفا، وحللت كميات كبيرة من حركة الاتصالات.

46 ـــ فرضية قائمة هي ان عددا قليلا من الاشخاص منتمون الى مجموعة اكبر قد يكونوا تجمعوا معا للقيام بتصوير تبني المسؤولية، وتملكوا شاحنة المتسوبيشي وجهزوها بالمتفجرات. قد يكونوا ايضا شاركوا في الحصول على شخص قام بتفجير القنبلة، ويمكن ان يكونوا ساعدوا في ايصاله والقنبلة الى مسرح الجريمة.

47 ـــ لدى اللجنة خيوط تحقيق عدة لتتابعها، ومقابلات اخرى للقيام بها، وحركة اتصالات اخرى لتحللها، ومجموعة من اعمال الطب الشرعي لإنجازها. وتنتظر ايضا تحليل الطب الشرعي النهائي لقطع متعددة قد تتلاءم مع هذه الفرضية القائمة، بما في ذلك كاميرات فيديو وتجهيزات متصلة بها، واشرطة تسجيل، واقراص حواسيب صلبة واشياء اخرى. هذه القطعة اخضعت لاختبار الحمض النووي الريبي للبصمات وتحليل الطب الشرعي الرقمي خلال فترة اعداد التقرير الاخير. وتم ارسال 118 عينة وسوف تحلل نوويا وبإخضاعها للتصوير الجانبي للحمض النووي الريبي داخل نواة الخلية، كما تم جمع 127 بصمة. ج ـــ اشخاص على معرفة مسبقة بالهجوم

48 ـــ تعتقد اللجنة أنه بالإضافة الى الأشخاص المتورطين مباشرة في الجريمة والأشخاص الدين اتخذوا القرار بارتكابها، ثمة أشخاص آخرون كانوا على علم مسبق بها. ربما لم يتوفّر لبعضهم إلا جزء من المعلومات، كالعلم بالعبوّة مثلاً، دون معرفة من كانت تستهدف، أو معرفة أن الحريري سيغتال، دون تحديد الوقت. كذلك تبحث اللجنة في فرضيات أن يكون البعض على علم بالهدف وبالتوقيت، وأنهم قد أبلغوا بذلك لأسباب خاصة.

49 ـــ تعمل اللجنة لتطوير فرضية مفادها أن المرحلة النهائية لاغتيال الحريري قد توضحت أوائل شهر شباط 2005، وكانت كل العناصر اللازمة للعملية قد استجمعت. يتضمن ذلك الشاحنة وتحضيرها وملئها بالمتفجرات وتجهيزها للاستعمال، والمفجر وتحضيره واستعداده للتفجير، وتزويدها الحد الأدنى من المعلومات ومراقبته ليتمكن من تنفيذ العملية، وفريق التفجير الذي لم يكتشف والقادر على التنفيذ، والرسالة المسجلة على الفيديو لأحمد أبو عدس وقد استكملت وحضرت للتسليم بعد نجاح العملية، والأهم من ذلك كله النية الموجودة في عقول الذين أمروا بارتكاب الجريمة، بالمضي في العملية.

50 ـــ من الفرضيات العملية أن فريق التفجير كان يعمل لاكتشاف ثغرة تؤدي الى اغتيال الحريري، وهذا الاحتمال أكثر ترجيحاً من تحديد يوم معيّن، نظراً الى أهمية الهدف، والوقت الذي صُرف على التحضير للعملية. على الأرجح أنه تم قياس وقت التحضير بالأسابيع وليس بالأيام.

51 ـــ إن نشاطات بعض الأفراد المحتمل تورطهم قد تغير بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، بيما الفريق التفجيري كان قد بدأ نشاطاته (تحضيراته) الأخيرة قبل الجريمة. إن اللجنة تحقق في هذه المسائل وتعتبر أن تصرفات بعض الأشخاص المحددين والتعليقات التي قاموا بها قبل الجريمة قد تكون ذات دلالة. 3 ــ الدافع لاغتيال الحريري أ ــ الجدول الزمني لرفيق الحريري

52 ـــ مثلما أشير في التقارير السابقة إلى المجلس، جمعت اللجنة كمية كبيرة من الأدلة والمعلومات المتعلقة برفيق الحريري خلال الاشهر الـ15 الأخيرة من حياته. والصورة التي جمعت معقدة ومتعددة المستويات، وتقدم جزءاً من خلفية الدافع وراء قرار اغتياله. هذا الجانب من تحقيق اللجنة مستمر، ويستبعد استكماله في المرحلة التقريرية التالية بسبب الحجم الكبير للعمل المطلوب.

53 ـــ المسائل التالية جسدت أجواء الحريري في هذه المرحلة: إصدار قرار مجلس الأمن 1559 (2004) والتبعات السياسية لتنفيذه وتمديد ولاية الرئيس اللبناني اميل لحود والديناميات السياسية والشخصية التي كانت موجودة بين الحريري وبين أحزاب سياسية وقيادات أخرى في لبنان وسوريا ودول اخرى، والتحضير والاستعدادات المتقدمة للانتخابات النيابية التي كان مقرراً اجراؤها في ايار 2005، فضلاً عن قضايا تتعلق بالأعمال التي كان مشاركاً فيها. إن كل هذه العوامل جاءت مجتمعة وتعامل معها الحريري، بشكل فاعل ومؤثر احياناً، وفي رد فعل على أحداث من حوله في بعض الاحيان. ترجح اللجنة احتمال ان يكون تضافر هذه العوامل قد خلق الأجواء التي برز فيها الدافع والنية لقتله.

54 ـــ بينما تبنت اللجنة في السابق تركيزاً واسعاً في التحقيق في دافع محتمل، رأت المرحلة التقريرية الحالية أن هذه الامور انحصرت في مجموعة من التحقيقات المتعلقة بنشاطات الحريري السياسية. تعمل اللجنة على رسم صورة مفصلة للواقع الحقيقي، تتخطى بشكل ملموس مفهومها السابق للأحداث.

55 ـــ انطلاقاً من هذا المفهوم للأفكار المسيطرة، ظهر بشكل اكثر وضوحاً ان الحريري كان في وضع يجعله معرضاً، من وجهة نظر امنية. هناك مؤشرات مع ذلك على انه تلقى ضمانات بأنه لن يكون هدفاً لاعتداء، وذلك حتى خلال أيامه القليلة الأخيرة، وبقي واثقاً، على الأقل للاستهلاك الخارجي، بأنه لن يكون موضع اعتداء.

56 ـــ تواصل اللجنة تطوير الفرضية بأن اجواء التهديد للحريري كانت خطيرة بشكل كاف بالنسبة الى الإجراءات التي يجب إتخاذها في محاولة لتحسين الوضع القائم في كل من المؤسسة السياسية اللبنانية والمجتمع الدولي.

57 ـــ في الاشهر الاخيرة من حياة الحريري، كان مركزا على انتخابات 2005 المقبلة. ان طبيعة نياته بالنسبة الى الانتخابات المخطط لها وامكانية نجاحه المتوقع، فضلا عن علاقاته السياسية والشخصية مع الاحزاب الاخرى وقياداتها، هي على وجه الخصوص الجوانب المهمة لعمل اللجنة في هذا المجال، خصوصا بسبب المنافسة الموجودة بين بعض الشخصيات السياسية حينها.

58 ـــ تكشفت المفاوضات خلال تلك الفترة بين الحريري وأفراد آخرين، بمن فيهم مرشحون محتملون، وكان الاهتمام الشديد مركزاً على مسودة قانون الانتخابات، بما في ذلك تحديد الدوائر الانتخابية في لبنان وخصوصا في بيروت. وخلال هذه الفترة، كان الحريري يعدل موقفه السياسي واعلن هذا الموقف علنا في يوم جريمة قتله.

59 ـــ من الملاحظ بعض الشيء ان الحريري قتل في اليوم الذي كان القانون الانتخابي على جدول اعمال البرلمان لمناقشته وتطبيقه في الانتخابات المقبلة. والفرضية الاخرى التي عملت عليها اللجنة هي ان اولئك الذين قرروا القيام بالاغتيال، رؤوا انه من المفيد قتله قبل بدء حملته الانتخابية رسميا، خصوصا بسبب التوقعات في الاعلام حينها بأن هناك امكانية لأن يفوز.

60 ـــ لقد اثبتت اللجنة ان الحريري عمل على التفريق بين المستويين السياسي والمهني، وانعكس هذا على نوع المعلومات وحجمها وعلى وجهات النظر والمواقف التي ناقشها مع اولئك الذين تفاعل معهم. هذا واضح من المعلومات التي جمعتها اللجنة من بعض اصدقائه ومعارفه ومحاوريه السياسيين ومنافسيه الظاهرين.

61 ـــ كان الامر حساسا اذن في ان تواصل اللجنة الوصول الى اولئك المحاورين السياسيين والديبلوماسيين الذين تعامل معهم الحريري، واولئك الافراد المشاركين في الديناميات السياسية والديبلوماسية ذات الصلة على كل المستويات. تتطلع اللجنة الى مواصله التعاون مع أفراد مماثلين حيث هو ملائم، حيث هو ملائم، مسؤولون حكوميون، من أجل ضمان استكمال تحقيقاتها.

62 ـــ تعمل اللجنة على تطوير فرضيّة عملية مفادها أنه في الفترة التي سبقت اغتيال الحريري مباشرة، قام مع آخرين في الحلبة السياسية الوطنية والمحلية، بخطوات لتنفيس التوتر الذي نشأ بينه وبين آخرين على المستوى السياسي. يبدو أن هذه المبادرات تضمنت تطوير حوار ديبلوماسي وسياسي بين سوريا وأشخاص لبنانيين والحريري. وكانت قنوات سورية ولبنانية أخرى قد قامت في وقت سابق بإدارة هذا الحوار، مما زاد سوء التفاهم وجعل التوتر السياسي يتفاقم.

63 ـــ من الفرضيات العملية أن القرار الأساسي باغتيال الحريري كان قد اتخذ قبل المحاولات الأخيرة لتقريب وجهات النظر، وعلى الأرجح قبل بداية شهر كانون الثاني 2005. يؤدي ذلك الى نشوء وضع محتمل خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت الاغتيال، تميز بخطين، ليس بالضرورة مرتبطين ببعضهما البعض، كانا يتقدمّان بالتوازي في أحد هذين الخطين كان الحريري يقدم على مبادرات تهدف الى التقريب، وفي الخط الثاني كانت تجري التحضيرات لاغتياله.

ب ــ مجالات أخرى ذات أهمية في التحقيق

64 ـــ في إطار أوسع، تستمر اللجنة في البحث عن معلومات توسع وتعمّق معرفتها للبيئة السياسية والأمنية في لبنان، في الوقت الذي سبق اغتيال الحريري وتلاه لهذه الغاية، تلقت اللجنة معلومات موثقة بارزة من بعض الوكالات اللبنانية، وهي تسعى الى الحصول على المزيد، بالاستناد الى مستلزمات مركّزة جداً. ستستمر اللجنة في طلب مستندات ذات صلة، وهي تستبق توسيع المفهوم ليشمل وكالات أخرى وأشكالاً أخرى من البيانات، حسب مقتضى الحال.

65 ـــ بشكل مشابه في هذا الإطار، أجرت اللجنة ثلاث مقابلات مع مسؤولين سوريين في ما يتعلق بمكان وجود أجزاء من المحفوظات التي تم إحضارها من لبنان، في الوقت الذي انسحبت فيه سوريا عام 2005. بعد إجراء هذه المقابلات، أرسلت لجنتان لاستثمار المستندات في هذه المحفوظات في موقعين في سوريا، من أجل الحصول على هذه المستندات التاريخية التي هُرّرت خلال فترة زمنية محددة، والتي تعتبر مهمة لمعرفة الاطار الأوسع. تمّت هذه المهام بالتعاون مع السلطات السورية، وقد أدّت الى التوصّل الى نتائج مفيدة في اختيار وتخزين معلومات موثقة. من المتوقع توصية المزيد من طلبات المساعدة في هذا الصدد خلال فترة تحضير التقرير المقبل.

66 ـــ تتابع اللجنة توضيح مسائل تحيط بأشخاص يُعتقد انهم شاركوا في صفقات مالية مع رفيق الحريري، خاصة خلال الفترة المودية مباشرة الى 14 شباط 2005. يعتبر هذا المجال من التحقيق معقداً، وتعمل اللجنة لضمان استكماله الى حدّ تعلّقه بتحقيقاتها.

ب ـــ مساعدة تقنية في قضايا أخرى

1 ـــ القضايا الأربع عشرة

67 ـــ ان تركيز اللجنة في ما يتعلق بالمساعدة التقنية المقدمة الى السلطات اللبنانية، خلال الفترة التي يتسلمها هذا التقرير، استمر في اطار من العمل الهادف الى الربط بين عدد من القضايا الخاضعة للاستقصاء. وسيستمر هذا الأمر بالتطور، في المنحى نفسه خلال الفترة المقبلة. كما يتواصل التحليل الزلزالي للقضايا الأربع عشرة من قبل خبراء أجانب. وتتوقع اللجنة بأن تتسلم النتائج في غضون نهاية اعداد التقرير المقبل.
أ ـــ ستة هجمات مستهدفة

68 ـــ أجرت اللجنة 71 مقابلة تتعلق بستة هجمات مستهدفة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وأشرفت على الانتهاء من مقابلة الضحايا الأحياء لهذه الهجومات الستة، اضافة الى مقابلات مع عائلات الضحايا والمقرّبين منهم.
ان الغرض الأساسي لهذه المقابلات تتمثل في رسم صورة لحركة الضحايا في أيامهم الأخيرة، وتحديد الدوافع المحتملة لهذه الهجومات، وفهم التدابير الأمنية لهؤلاء. وفي أي حال، تبيّن ما اذا كان هولاء تحت المراقبة، وتلمس أي تهديد أو تأكيد تلقّاه هؤلاء. أسفرت هذه المقابلات عن دلائل متعددة. ستجري متابعتها في الأسابيع والأشهر المقبلة.

69 ـــ أنهت اللجنة كذلك عدداً من التقارير التحليلية الداخلية تتعلق بملفات قضايا السلطات اللبنانية حول الهجومات الستة، ورفعت 12 تقريراً متعلقاً بطلب المساعدة. وبالمثل، أجرت اللجنة تحليلات تتعلق بالاتصالات، وذلك دعماً لمقابلات أخرى ذات صلة بعدد من القضايا، وتستمر في تفحص الترابط المحتمل بين التحليلات المتعلقة بهذه الاتصالات لمعرفة كيفية العمل المستخدمة في الهجومات، اضافة الى معرفة القواسم المشتركة بين هذه القضايا. وسيستمر هذا العمل، خلال فترة اعداد التقرير التالي. وستتعهد اللجنة تحليل المستندات المكتشفة لدى كل من مسارح هذه الجرائم، بما في ذلك البقايا المحتملة التي عثر عليها الناتجة من أجهزة التفجير المستعملة اضافة الى ملحقات أخرى ملازمة تظهر أنها ذات علاقة. وبالتزامن مع هذه التحليلات يجري تقويم لطريقة العمل المستخدمة من قبل أولئك الذين زرعوا المتفجرات، وذلك من أجل التوصل الى فهم أبعد للقواسم المشتركة بين هذه الهجومات.

70 ـــ تقوم النخبة، على نحو من الأولوية، بترجمة عدد من التقارير القضائية، وأيضاً تلك العائدة الى مسارح الجرائم التي وفّرتها السلطات اللبنانية. وسترسل هذه الى فريق أجنبي متخصص لمزيد من التحليل. وستتحقق اللجنة من كل الوثائق القضائية المتبقية ذات الصلة، اضافة الى المواد التي في حوزة السلطات اللبنانية. كما ستقوم بإعداد جردة بالوثائق والمكتشفات، وتخضعها لمزيد من الفحوص القضائية على مستوى المعلومات الواردة فيها.

71 ــ كذلك طلبت اللجنة من السلطات اللبنانية ان تقدم لها تسهيلات تتعلق بفحص آليات الضحايا وسيارات أخرى كانت تحتوي على المواد المتفجرة المستخدمة في الهجمات وكانت اللجنة قد أجرت فحصاً أولياً للآليات المتاحة، وقد جرت معاينة هذه السيارات من قبل فريق جنائي أجنبي متخصص، من أجل تطوير الأدلة المتعلقة بطريقة عمل منفذي هذه الهجمات، وتأسيس محتمل للترابط العمودي والأفقي الذي يجمع بينهما. وقد حصل هذا الفريق على عدد إضافي من البقايا والمستندات لإخضاعها لفحوص إضافية.

72 ــ وكانت اللجنة قد تسلمت، مؤخراً مسودة تقرير من خبراء جنائيين أجانب كانوا تفحصوا مسرح الجريمة التي أدت إلى اغتيال جبران تويني، إضافة إلى 32 مستنداً عثرت عليها السلطات اللبنانية. جمع هؤلاء الخبراء وتفحصوا 190 مستندا اضافياً.

73 ــ اكد الخبراء ان كمية من المواد شديدة الانفجار قد استخدمت في جريمة اغتيال تويني، وان المواد المتفجرة كانت موضوعة في سيارة «رينو» من طراز «رابيد». وقد جرى إطلاق هذه المتفجرة لدى مرور سيارة الرانج روفر التي كانت تقله. وتعتقد اللجنة ان العبوة الناسفة قد جرى تفجيرها، على الأرجح، من خلال جهاز تحكم عن بُعد. ومن المستبعد، في هذه الحال، استخدام جهاز لتأمين توقيت التفجير لأنه لم يكن معروفاً مسبقاً على وجه الدقة متى سيمرّ تويني بسيارته قرب المكان الذي وضعت فيه المتفجرة. كذلك من المستبعد أن يكون قد تم تفجير العبوة الناسفة من قبل انتحاري، باعتبار انه لم يعثر في مسرح الجريمة على بقايا بشرية غير تلك العائلة إلى الضحايا الثلاث الذين قتلوا في الهجوم.

74 ــ وجد الخبراء كذلك بأن الهجوم على تويني قد حدث في مكان يتلاءم مع الشحنة المتفجرة، فقد حدث التفجير في شارع ضيّق، بمحاذاة تلة جبلية يمكن رؤيتها بوضوح من المساحة المحيطة بمسرح الجريمة ان هذا المكان الذي وقع الاختيار عليه قدم رؤية واضحة لا يعوقها شيء للسيارة التي زرعت فيها المتفجرة، وعلى هذا الأساس، اسفرت عن مكان ملائم لاطلاق المتفجرة عن بُعد.

75 ـــ في ما يتعلق بقضية المر، استخدمت اللجنة رساماً متخصصاً، وفقاً لأصول القانون الدولي، لوضع مخطط تقريبي لشكل شخصين اثنين شوهدا وهما يتصرفان بريبة في مكان التفجير، أحدهما كان شوهد في الليلة السابقة للجريمة، والثاني كان هرب من مسرح الجريمة بالتزامن مع الهجوم. عن هذه المرحلة لا تعتقد اللجنة بأن المخطط التقريبي يحدد الرجل بأنه هو نفسه المقصود.
ب ـــ ثمانية هجمات تفجيرية

76 ـــ تستمر اللجنة في تطبيق الخطة المتعلقة بتقديم المساعدة الى السلطات اللبنانية حيال الهجمات التفجيرية الثمانية، بحيث لم يظهر أن أشخاصاً يعنيهم كانوا مستهدفين من جراء ذلك، وذلك من خلال مراجعة الملفات وتحليلها كما جرى تسلمها من المدعي العام وقضاة التحقيق.

77 ـــ أرسلت اللجنة سبعة طلبات مساعدة للسلطات اللبنانية، تطلب فيها مزيداً من الشهود وافادات المشتبه بهم ومواد أخرى تتعلق بهذه القضايا، اضافة الى اتصالات جرى اعتراضها، اذا ما كانت متوافرة، وكذلك معلومات تتعلق بآليات تخدم التحقيق.

78 ــ ان الهدف التمهيدي لهذا الاجراء، هو السير قدماً في تحليل يتعلق بكل من هذه القضايا الثماني على حدة، ووضع بعض المقترحات لتسريع خطى التحقيق الذي قد تجريه السلطات اللبنانية، ومن خلال ذلك، يتمثل الهدف المقبل في استمرار تطوير التحليل الافقي في علاقته بتحديد هوية المجرمين، ودوافعهم، ونياتهم، وطريقة العمل التي استخدموها.

79 ـــ دعماً لهذه الأهداف، كما في الهجمات الستة، تتعهد اللجنة بالقيام بتحليل أولي للمستندات التي عثر عليها في كل من مسارح الجرائم، وستدرس كل مسرح على مدة، بالتعاون مع متخصصين معنيين لإجراء تقويم أولي لطريقة العمل التي استخدمها منفذو الجريمة.
2 ـــ قضية بيار الجميّل

80 ــ تستمر اللجنة في توفير الدعم الاستقصائي التقني للسلطات اللبنانية من خلال اجراء المقابلات، وتحليل إفادات الشهود، وإنجاز الأعمال القضائية، وتحليل الاتصالات، وإعادة تشكيل الأحداث المتعلقة بمسرح الجريمة. ودعماً لهذا العمل، رفعت اللجنة إلى السلطات اللبنانية عشرة طلبات للمساعدة.
81 ــ وضعت اللجنة قيد التحقيق القضائي والتحليل، 240 مستنداً، بما في ذلك نماذج من الحمض النووي، وبصمات وأجهزة وهواتف محمولة، وآثار تتعلق بحركة المقذوفات، وذلك بعد ثلاثة أيام من عملية الاغتيال التي نفذت في تشرين الثاني 2006.

82 ــ أظهرت النتائج الأولية خلو سيارة الضحية من جهاز شامل لتحديد الموقع (GPS) الأمر الذي كان من شأنه أن يقدم معلومات مفيدة في مجال التعقب. وقد جرى تحديد نموذج وصناعة سيارة واحدة على الأقل استخدمها منفذو الجريمة. كذلك تم تحليل 22 عينة من الحمض النووي أخذت من أماكن عدة من السيارة التي كان يقودها بيار الجميّل. ان عينات الحمض النووي لاثنين من الضحايا قد وجدت في أماكن عدة، إضافة إلى ثماني عينات عثر عليها على أبواب السيارة، وهي لا تشير فقط إلى الجميّل، بل إلى أكثر من شخص مجهول الهوية.

83 ــ أجرت اللجنة تحليلاً مفصلاً حول حركة المقذوفات المتعلقة بـ49 رصاصة فارغة و55 رصاصة أو أجزاء منها عثر عليها في مسرح الجريمة، ويمكن الاستنتاج الآن بأنه تم استخدام خمسة أنواع من الأسلحة المختلفة، على الأقل. يضاف إلى ذلك، ان اللجنة اعدت لوحات فوتوغرافية لهذه الأسلحة، وحصلت على تسجيلات لأصوات الأسلحة المتعددة التي استخدمت في الجريمة، وذلك لتقديم المساعدة في عملية المقابلات، ان الإفادات التي جمعت من الشهود تطابق الموجودات المادية، وقد سمحت للجنة ببلورة فهمها للأسلحة المستخدمة في هذه الجريمة.

84 ــ ان الرسوم التقريبية لمنفذي اغتيال بيار الجميّل التي زوّدت بها اللجنة السلطات اللبنانية، قد جرى تعميمها، ومن شأنها أن توفر قاعدة أوسع لمعلومات في هذا الاطار، يجري تطويرها خلال فترة التقرير المقبل.

85 ــ طورت اللجنة أدلة استقصائية إضافية بما فيها تلك المتعلقة بالمستندات المكتشفة في مكان الجريمة، وقد أرسلت هذه إلى مختبر تقني لتحسين نوعية الصور، ويجري هذا العمل في ضوء إعادة بناء الصور ثلاثية الأبعاد والاختبارات القضائية ذات الصلة، في ما يتعلق بمسرح الجريمة، ومستندات أخرى ذات أهمية محتملة قد تتعلق بالجريمة، وستستمر اللجنة في توفير المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية حول هذه القضية في المدى المنظور.
3 ــ تفجيرات عين علق

86 ــ قامت اللجنة بسلسلة من الخطوات القضائية والاستقصائية لدعم السلطات اللبنانية في التحقيقات الجارية حول هذه التفجيرات التي ذهب ضحيتها ثلاثة أشخاص، وأصيب آخرون بجروح، في 13 شباط 2007. وقد كلفت اللجنة فريقاً من الخبراء القضائيين لاجراء فحوص قضائية حول مسرع الجريمة، بما في ذلك فحص حافلتي الميتسوبيشي والكيا اللتين وضعت فيهما المتفجرات، وقد استغرقت هذه العملية خمسة أيام بين العشرين والرابع والعشرين من شباط ــ فبراير 2007.

87 ــ عثرت اللجنة على 127 مستنداً ذات صلة، إضافة إلى 242 كرة حديدية تتعلق بالتفجيرات، لقد وفر الفريق تحليلاً أولياً للمستندات التي عثروا عليها، وسيرفع تقريراً مفصلاً خلال فترة التقرير المقبل. وتدلّ هذه المستندات على وجود شحنة تفجيرية في كل من الحافلتين، تشتمل على مادة TNT على الأرجح، وزنها 1,5 كيلوغرام تقريباً. وتبين ان كلاً منهما تحتوي على مايراوح بين 750 غراماً وكيلوغرام من الكرات الحديدية، لكل منها القطر نفسه. وقد دلت الفحوص المتعلقة بحركة المقذوفات بأن الكرات الحديدية وضعت حول الشحنة المتفجرة.

88 ــ لقد وضعت الشحنة المتفجرة في كل حافلة في المكان عينه، في المؤخرة وتحت مقعد في اتجاه اليسار. ولدى وقوع الانفجار، تبين ان المتفجرة في فان الميتسوبيشي كانت تعلو 0,57 متراً فوق الأرض، و1,10 متر فوق الأرض بالنسبة إلى فان الكيا. وقد تم جمع عدد من المستندات التي قد تعود إلى الشحنة المتفجرة. وبعد فحصها تبين ان التفجير، قد جرى على الأرجح، بواسطة جهاز لتأخير التوقيت، أو جهاز للتحكم عن بُعد، على نحو محتمل. وقد عثر على أجزاء لحقائب يمكن أن تكون استخدمت لنقل المتفجرات، وجرى إخضاعها للفحص.

89 ــ ان التقرير النهائي هل مسرح الاستقصاءات العائدة لمسرح الجريمة والنتائجالمتعلقة بالفحوص القضائية حول: الحمض النووي، والبصمات، والمتفجرات، سيجري تسلمها خلال فترة التقرير المقبل.

90 ــ ليس واضحاً، في هذه المرحلة بالتحديد، الدوافع في ارتكاب هاتين الجريمتين في مايتعلق بالمكان والتوقيت والتاريخ التي حصلت فيها الجريمتان. أما في ما يتعلق بطريقة التفجير، فإن استخدام الكرات الحديدية قد يكون ذا دلالة على النيّة في رصابة أكبر عدد ممكن بجروح نظراً إلى الحجم الصغير نسبياً للمتفجرات المستخدمة، وليس واضحاً، في الوقت الحاضر، ما إذا كانت المتفجرات قد وُضعت من قبل شخص واحد أو شخصين اثنين، أو ما إذا كان أشخاص آخرون ضالعين في هاتين الجريمتين، وتعمل اللجنة حول عدد من الفرضيات في هذا الخصوص، دعماً للسلطات اللبنانية. ثالثا: التعاون الخارجي

أ ـــ التفاعل مع السلطات اللبنانية

91 ـــ خلال فترة اعداد التقرير، تابعت اللجنة تعاونها الوثيق مع السلطات اللبنانية في التحقيق في اغتيال الحريري والقضايا الست عشرة الأخرى. لقد تمّ هذا التعاون اللصيق خلال اجتماعات دورية بين اللجنة والمدعي العام وكبار أعضاء مكتبه، ومن خلال التواصل مع قضاة التحقيق المكلفين بالقضايا الأخرى، ومع الممثل المعيّن من قوى الأمن الداخلي.

92 ـــ كذلك تبادلت اللجنة كمية كبيرة من المعلومات، بما فيها المستندات والتقارير وغير ذلك، مع السلطات اللبنانية. ولا تزال اللجنة تشارك مع المؤسسات ذات الصلة، مضمون المعلومات البارزة التي تحصل عليها خلال التحقيقات، بشكل لا يتعارض مع مصالح مصدر هذه المعلومات. يتضمّن ذلك معلومات قد تتعلق بأشخاص موقوفين لدى السلطات اللبنانية.

93 ـــ خلال فترة اعداد التقرير هذه، استمرت اللجنة في الاعتما دعلى دعم وتعاون السلطات اللبنانية، خاصة بعد أن ازداد عبء القضايا، وبعد ان تطوّر التحقيق في مقتل الحريري والقضايا الأربع عشرة الأخرى ومقتل الجميّل وجرائم عين علق. وصار يستلزم سلسلة أوسع من التحقيقات.

94 ـــ وبالتالي، خلال فترة اعداد التقرير، وجّهت اللجنة 75 طلباً مساعدة رسمياً الى المدعي العام، تناول أموراً كثيرة، بما فيها طلب المساعدة في الحصول على مستندات ومعلومات أخرى، وطلب تسهيل اجراء مقابلات، بالاضافة الى مهام أخرى على الأراضي اللبنانية. وقد لبّت السلطات اللبنانية هذه المطالب بالكامل وبسرعة
ب ـــ التعاون مع الجمهورية العربية السورية

95 ـــ بناءً على التزامات الجمهورية العربية السورية بموجب قراري مجلس الأمن 1636 (2005) و1644 (2005)، وبناء على التفاهم المشترك الذي تم التوصل اليه بين لجنة التحقيق وسوريا عام 2006، لا يزال التعاون بين سوريا واللجنة مقبولاً بشكل عام.

96 ـــ خلال فترة إعداد التقرير، قدّمت اللجنة أربعة طلبات مساعدة إلى الجمهورية العربية السورية، طلبت فيها معلومات عن أفراد ومجموعات ومسائل أخرى تهم اللجنة، كما طلبت فيها تسهيل بعض المقابلات وغير ذلك من المهام على الأراضي السورية.

97 ـــ بعد توجيه طلبات المساعدة، قامت اللجنة، منذ شهر أيلول، بعددٍ من التحقيقات في الجمهورية العربية السورية، تضمن ذلك إجراء مقابلات يمكن القول مرة اخرى في الردود التي تم الحصول عليها من الأفراد، بأنها اتصفت بالتفاوت من حيث النوعية وذلك بحسب المناسبة إجراء اجتماعات مع مسؤولين سوريين بارزين، جمع عيّنات من أمكنة في سوريا لدعم المشروع الجنائي حول المصدر الجغرافي، وجمع مستندات من مراكز المحفوظات.
وجدير بالذكر ان السلطات السورية قد حضرت وسهلت المهام الثلاث الأخيرة بشكل محترف وسريع.

98 ـــ استمرت الجمهورية العربية السورية في مد اللجنة بالمساعدة، مستجيبة طلباتها ضمن المهل الزمنية المحددة، وإن اللجنة راضية عن التدابير الأمنية واللوجستية التي امنتها السلطات السورية لنشاطات اللجنة في سوريا، ستستمر اللجنة في طلب تعاون سوريا الكامل، وهو أمر أساسي لإتمام فترة عمل اللجنة بسرعة ونجاح.
ج ـــ التعاون مع الدول الأخرى

99 ـــ لا تزال اللجنة تعتمد على نية الدول تزويدها بالمعلومات والخبرات وتسهيل عملها على أراضيها حيث تدعو الحاجة إلى ذلك. خلال فترة إعداد التقرير، أرسل أربعون طلب مساعدة إلى 32 دولة، بالإضافة إلى الطلبات التي أُرسلت إلى السلطات السورية واللبنانية.

100 ـــ لقد استفادت اللجنة بشكل كبير من ردود الدول على طلباتها، حيث كان التعاون كاملاً وسريعاً. إن اللجنة ممتنة كثيراً لهذا التعاون.

101 ــ وكما أشارت اللجنة في تقريرها الأخير لمجلس الأمن، قد يكون لردّ بعض الدول المنقوص على طلباتها عواقب وخيمة على عمل اللجنة، في ما يتعلق بتدبير مقابلات وتأمين معلومات عن أماكن وجود أفراد وتأمين المساعدة التقنية.

102 ــ في تقرير اللجنة الأخير، أشارت إلى تأخر 10 دول أعضاء عن الردّ على الطلبات الموجهة إليها، نظراً لأهمية المساعدة المطلوبة والاطار الزمني الذي تنوي اللجنة خلاله إتمام تحقيقاتها، ركزت هذه الأخيرة على متابعة كل طلبات المساعدة التي وجهتها، عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات مع السفراء المعنيين لمناقشة الطلبات السابقة، نتيجة لهذه الاجتماعات، تم حلّ كل الأمور العالقة بشكل رضيت عنه اللجنة، كما تلقت ردوداً، وجرى حيث لزم ذلك، إدخال آليات لتسهيل حلّ المسائل العالقة.

4 ــ الدعم التنظيمي

أ ــ التوظيف

103 ــ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، اتخذت اللجنة سلسلة من التدابير الإدارية لمتابعة مساراتها الداخلية من حيث نشاطات الدعم العملي والمحافظة على عملية التوظيف لملء مناصبها الشاغرة، خلال هذه الفترة، وظفت اللجنة 35 موظفاً دولياً وخمسة محليين، بمساعدة قسم عمليات حفظ الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتباراً من شهر آذار، هناك 30 مرشحاً ينوي توظيفهم، ستجري متابعة هذه الجهود إلى أن تصل اللجنة إلى مستوى مرض من حيث الموظفين.

104 ــ لدى قسم التحقيق 41 موظفاً ومستشاراً في شهر آذار 2007، في حين كانوا 29 في شهر كانون الأول 2006 يجري العمل حالياً لتوظيف المزيد من المحللين والمحققين، والمسؤولين القانونيين والخبراء الجنائيين، بالاضافة إلى مدير لقواعد البيانات.

105 ــ عملت اللجنة بشكل وثيق مع قسم عمليات حفظ الأمن (DPKO) من أجل تزويدها بالمرونة العملية التي تحتاج إليها لتنفيذ مهامها، خصوصاً في ما يتعلق بمسائل الموظفين، وقد توجهت اللجنة بشكل رسمي إلى عدد من الدول الأعضاء للمساعدة في تزويدها بأسماء اخصائيين في إدارة معلومات قواعد البيانات، وهي بأمسّ الحاجة إلى ذلك، ان ردود الدول الأعضاء الايجابية على هذا الطلب لا تقدر بثمن، نظراً لأهمية عمل اللجنة في هذا المجال.

106 ــ تمت الموافقة في الموازنة على كافة المناصب الاضافية التي طلبت عام 2007، وأصبح عدد المناصب الدولية في اللجنة 188 منصباً، ان من شأن المناصب الاضافية مساعدة اللجنة في تنفيذ مهمتها بمزيد من السرعة، من خلال زيادة التحقيقات وتحسين فعالية أوجه الدعم العملية لنشاطها من بين المناصب المئة والثمانية والثمانين التي جرت الموافقة عليها في الموازنة، تم ملء 104 منها، من بين المناصب الواحدة والخمسين المخصصة للموظفين المحليين، تم ملء 14 منها ويجري العمل حالياً على ملء العشدر المتبقية.

107 ــ هناك بعض المشكلات التي لم تحلّ في ما يتعلق بتوظيف الموظفين المسؤولين عن اللغات وفي بقائهم في عملهم، كالمترجمين الفوريين إلى اللغة العربية والمترجمين المحررين والكتبة. تواجه اللجنة مصاعب جمّة في إيجاد مرشحين مناسبين لتوظيفهم، جرى حتىالآن ملء ثلاثة من المناصب السبعة والعشرين ذات الصلة، يؤدي ذلك إلى تعثّر العمل وتأخّر التحقيقات، تتخذ اللجنة مبادرات متنوّعة في مجال التوظيف، من أجل تأمين الموارد لهذا المجال الحسّاس.

ب ـــ الوضع الأمني

108 ـــ منذ آخر تقرير للجنة، بقي الوضع في لبنان والمنطقة غير مؤكد وغير مستقر. فإن تفجير الباصين في عين علق واكتشاف المتفجرات في بيروت والمناطق زادت من نسبة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة. إن اللجنة تتمتع بالتعاون الممتاز من قبل قوى الأمن اللبناني التي لم يوفر أي جهد في الحفاظ على أمن اللجنة خلال قيامها بعملها. وإن اللجنة تبدي شكرها لكل هذا الدعم.

109 ـــ إن الاهتمام بالوضع الأمني وقيوده قد اثر على عمل اللجنة وتحقيقاتها، ونتيجة لذلك فإن عدة خطوات قد اتخذت لمواجهة أي مخاطر محتملة للمحافظة على سلامة وأمن المحيط حيث يعمل أعضاء اللجنة.

110 ـــ إن خلط النزعات الأمنية هي تحت التحليل والتدقيق الدائم من قبل الإطار العملي في عمل اللجنة. ذلك ان مقياس المحن الإدارية وطرق الإخلاء والتخطيط لديمومة العمل يحافظ على أساس التغيرات في الوضع الأمني الذي يحيط بعمل اللجنة.
خامسا: النهاية

111 ـــ إن الهدف الاستراتيجي الأهم بالنسبة للجنة يبقى اغتيال رفيق الحرير واثنين وعشرون غيره، الى جانب التدابير الاحتياطية التقنية من خلال مساعدة السلطات اللبنانية في قضايا أخرى.
من خلال متابعة تحقيق الأهداف في قضية الحريري ستقوم اللجنة بمتابعة الوقائع والروابط بين القضايا الأخرى وقضية الحريري. وللقيام بذلك، تسعى اللجنة للقيام بعملها بالتحقيقات في وقت محدد في اطار من المعايير القانونية.

112 ـــ وفي خلال فترة التقرير المقبلة، سوف تركز اللجنة في تحقيقاتها على ما تمّ ذكره في هذا التقرير. ان ما مجموعه 250 فرداً قد تمّ التعرف عليه للاستجواب وسوف تسعى اللجنة لاستجواب ما يقارب 50 فرداً في فترة 3 أشهر المقبلة. وتسعى اللجنة أيضاً الى الحصول على معلومات موثقة بالاضافة الى مواد إلكترونية واتصالات للتحليل.

113 ـــ ان اللجنة تشكر الدعم الكامل للمدعي العام في لبنان لقيامه بعمله خصوصاً في ما يتعلق بخطوات التحقيق الصعبة والحساسة التي اتخذت أو التي يجري التحضير لها. ان اللجنة والمدعي العام سيتابعان الحفاظ علي جو العمل الآمن والسري للشهود ولأفراد اللجنة.

114 ـــ ان اللجنة تلاحظ بأن قضية الحريري تتعقد كلما تتطورت. ففي خلال فترة هذا التقرير، قامت اللجنة بحصر الدوافع للذين يرتبطون بالنشاط السياسي للحريري. ان فهم اللجنة للحقائق قد تقدم كثيراً، منتجاً بذلك روابط بين العناصر الأساسية في القضية. خلال مرحلة التقرير المقبلة، واحتمالاً الى ما بعد ذلك، تظن اللجنة أنه سيمكنها أن تطور نظرية موحدة مبنية على أدلّة مرتبطة جديدة. ان الهدف يبقى ربط الجناة الأكثر مسؤولية مع الآخرين الذين علموا بالجريمة، والذين شاركوا بتنفيذها والذين ساعدوا في تحضير العناصر المهمة لتنفيذها.

115 ـــ ان عمل اللجنة في القضايا الأخرى يبقى مركزاً على المساعدات والتدابير التقنية التي تقدمها السلطات اللبنانية من خلال تحقيقاتها ودعمها الذي يزيد من قيمة كل قضية من دون اجهاد موارد اللجنة. كما وتواصل اللجنة التعرف على روابط أفقية بين كل قضية ومع قضية الحريري حيث يمكن ذلك. ان اللجنة تعتقد أن المرحلة المقبلة من التقرير سوف تعمّق المعرفة بكل قضية مما سوف يسمح للرابط المحتمل بالظهور.