النص الكامل لتقرير أنان حول تطبيق القرار 1701 بعد شهر من صدوره

النهار 14/9/2006

منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني لضمان وقف نار دائم

الأسد أبدى استعداده لترسيم الحدود وعلاقات ديبلوماسية

اي دولة لا تقبل مجموعات مسلحة تتحدى احتكارها الشرعي للقوة

تنشر "النهار" في الآتي ترجمة غير رسمية للنص الحرفي للتقرير الذي وضعه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 (2006) في 12 أيلول، بعد مرور شهر على صدور القرار.

I. مقدّمة

1. هذا التقرير هو تقريري الثاني حول تطبيق القرار 1701 (2006). ويأتي عقب صدور تقريري في 18 آب 2006 (S/2006/670) الذي ركّز على الخطوات المتَّخذة حتّى الآن والإجراءات المطلوبة لترسيخ الوقف الهشّ للأعمال الحربية. ويقدّم هذا التقرير تقويماً أكثر شموليّة للوضع السياسي بالإضافة إلى آخر التطورات حول الخطوات المتَّخذة لتطبيق القرار 1701 (2006). أرفع هذا التقرير بحسب الفقرات 8 و9 و10 من القرار.

2. يحدّد القرار 1701 المبادئ والعناصر التي من شأنها أن تشكّل ركيزة لوقف نار دائم وحلّ طويل الأمد. وهي:

أ. الاحترام الكامل للخطّ الأزرق من جانب كلّ من لبنان وإسرائيل.

ب. تدابير أمنيّة للحؤول دون استئناف الأعمال الحربية بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخطّ الأزرق ونهر الليطاني خالية من أيّ عناصر مسلّحة وأعتدة وأسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية واليونيفيل.

ج. التطبيق الكامل لأحكام اتّفاق الطائف ذات الصلة والقرارَين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تنصّ على نزع سلاح كلّ المجموعات المسلّحة في لبنان، بحيث إنّه وتبعاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز 2006، لا يعود هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها.

د. لا قوّات أجنبية في لبنان من دون موافقة حكومته.

هـ. يُحظّر بيع الأسلحة والموادّ ذات الصلة إلى لبنان وتزويده إيّاها إلاّ تلك التي تأذن بها الحكومة اللبنانية.

و. تسليم الأمم المتّحدة كلّ الخرائط المتبقّية عن الألغام الأرضية في لبنان والتي هي في عهدة إسرائيل.

وألقى المجلس الضوء أيضاً على ترسيم الحدود الدولية للبنان لا سيّما في المناطق حيث الحدود موضوع خلاف أو التباس بما في ذلك منطقة مزارع شبعا، وإنشاء علاقات ديبلوماسية بين سوريا ولبنان باعتبارهما خطوتَين مهمّتين. وتشمل المسائل الأخرى التي يجب معالجتها الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين الأسيرين ومسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل.

II. الخلفيّة

أ. نتيجة الحرب

3. اعتباراً من 31 آب، أظهرت الأرقام الرسمية اللبنانية أنّ 1187 شخصاً لقوا حتفهم و4092 أصيبوا في لبنان من جرّاء النزاع. وعدد كبير منهم أطفال. يُقدِّر "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" عدد النازحين اللبنانيين بين 12 و14 آب بمليون نسمة، وقد لجأ 735 ألفاً منهم إلى أماكن داخل لبنان في حين انتقل 230 ألفاً إلى خارجه. وتضمّن هذا نزوحاً ثانوياً لنحو 16 ألف فلسطيني. وأدّى وقف الأعمال الحربية في 14 آب إلى حركة عودة كثيفة وسريعة للأشخاص الذين نزحوا داخل لبنان وللاجئين الذين عادوا إلى مناطقهم. بحسب المفوّضية العليا للاجئين وفي غضون أيّام من وقف إطلاق النار، عاد نحو تسعون في المئة من النازحين في لبنان أثناء الأعمال الحربية – نحو 900 ألف أو ربع السكّان – إلى منازلهم أو مكثوا في أماكن مجاورة لها. وفي نهاية آب، أشارت التقديرات إلى أنّ عدد النازحين داخل لبنان كان لا يزال يتراوح بين مئة ألف و150 ألف شخص.

4. في لبنان، تشير تقديرات "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" إلى أنّ النزاع سبّب أضراراً مادّية بقيمة 3.6 مليارات دولار، حيث دُمِّر 80 جسراً و600 كم من الطرق و900 مصنع وسوق ومزرعة ومبانٍ تجارية أخرى، و31 مطاراً ومرفأ ومعملاً لمعالجة المياه ومياه المجارير وسداً ومحطة كهربائية و25 محطة محروقات. وترتفع نسبة البطالة حالياً إلى 75 في المئة في بعض المناطق. ودُمِّر نحو 15 ألف منزل.

5. من الناحية الإسرائيلية، قُتِل 43 مدنياً إسرائيلياً و117 جندياً من قوّات الدفاع الإسرائيلية بين 12 تموز و14 آب. وإلى جانب عدد كبير من الأشخاص الذين عولجوا من إصابات بالصدمة والقلق الشديد، أصيب 33 إسرائيلياً بجروح خطيرة و68 بجروح متوسّطة. في تلك الفترة، هبط 3970 صاروخاً في إسرائيل، 901 منها في مناطق مدينية. نزح 300 ألف شخص وأُرغِم أكثر من مليون نسمة على العيش لبعض الوقت في ملاجئ، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

6. منذ بدء العمل بوقف الأعمال الحربية، شهدت طبيعة العمل الإنساني في لبنان تحوّلاً سريعاً نحو أنشطة المعافاة السريعة والتدخّل القصير الأمد لمساعدة الأعداد الكبيرة من العائدين. ركّز "نداء الأمم المتّحدة العاجل" المنقّح الذي أُطلِق في ستوكهولم في أسوج في 31 آب، على نزع الألغام والمعدّات الحربية غير المنفجرة، والحاجات الصحّية والتعليمية الطارئة والمياه والنظافة الصحيّة، مع الإشارة إلى أنّ الجزء الأكبر من المشاريع سيُطبَّق في الأسابيع الستّة المقبلة. اعتباراً من 31 آب، بقي 30-50 في المئة من الأُسَر في المناطق التي تأثّرت بالنزاع في حاجة إلى مساعدة غذائية، و120 ألف شخص في ضاحية بيروت الجنوبية و30 ألفاً في المدارس ومؤسّسات عامّة أخرى في حاجة إلى مساعدة غذائية رغم تلبية الحاجات الفوريّة إلى حدّ كبير حتّى الآن1. نُسِّقت الأنشطة الإنسانية ولا تزال تُنسَّق من خلال مجموعات تقودها وكالات الأمم المتّحدة وشركاؤها وتُنفَّذ من خلال ممرّات إنسانية (صور وصيدا).

7. فور وقف الأعمال الحربية، أطلقت الحكومة اللبنانية، بدعم كامل من منظومة الأمم المتّحدة والمجتمع الأهلي والمؤسّسات الدولية، مجموعة من تقويمات الحاجات الأوّلية وأعدّت استراتيجيا لتلبية حاجات المعافاة السريعة، مما أرسى أسس إعادة الإعمار في المدى الأطول. وقد عُرِضت في مؤتمر المانحين الدوليين في استوكهولم في أسوج في 31 آب بالإضافة إلى "نداء الأمم المتّحدة العاجل" المنقّح. وفي الاجتماع، قُطِعت تعهّدات بتقديم أكثر من 900 مليون دولار لدعم جهود الحكومة في المدى القصير2.

8. في إسرائيل، ونظراً إلى الملاجئ المتطوّرة جداً، بقي النزوح محدوداً نسبياً. انتقل عدد كبير من المدنيين الإسرائيليين المتضرّرين نحو الجنوب، وقد اعتنى بهم أنسباء أو أصدقاء. نتيجةً لذلك، بقي الوضع الإنساني تحت السيطرة. عقب وقف الأعمال الحربية، تعهّدت الحكومة بجعل إعادة تأهيل حيفا والشمال هدفاً محورياً في الأولويات الإسرائيلية في المستقبل القريب. في 20 آب، قرّرت الحكومة إنشاء "لجنة خاصّة لتعزيز حيفا والشمال". وقد قال كبير منسّقي إعادة إعمار البنى التحتية العامّة في الشمال الإسرائيلي للوزراء أنّ المدارس المتضرّرة ستُرمَّم قبل بدء العام الدراسي في 3 أيلول. ودفعت الحكومة أيضاً تعويضات لمالكي الأعمال التجارية والعائلات وفتحت مراكز معالجة للذين يعانون من الصدمة.

ب. بعثات الأمم المتّحدة إلى المنطقة

9. منذ اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط مع بدء الأعمال الحربية بين "حزب الله" وإسرائيل في 12 تموز، بقيت على اتّصال منتظم برئيسَي الوزراء اللبناني والإسرائيلي، وكذلك بفاعلين آخرين ذات صلة وبالأفرقاء المعنيّين. وأرسلت أيضاً عدداً من البعثات الرفيعة المستوى إلى المنطقة.

10. نظراً إلى أهمّية تطبيق القرار 1701 (2006)، قرّرت زيارة المنطقة بنفسي. حضرت الاجتماع الوزاري الاستثنائي للاتّحاد الأوروبي في بروكسل في 25 آب وسافرت إلى لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة والأردن وسوريا وإيران وقطر والسعودية ومصر وتركيا وإسبانيا في أيام متعاقبة، حيث اجتمعت برؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى. علاوةً على ذلك، بقيت على اتّصال وثيق عبر الهاتف بهؤلاء المسؤولين وبممثّلي أطراف آخرين معنيّين وفاعلين ذات صلة طوال فترة مهمّتي. لاحظت دعماً واسع النطاق لتطبيق القرار 1701 (2006) وتشجّعت حيال ما رأيته من التزام عام لإرساء الأمن والسلام في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ويسرّني الإشارة إلى أنّه يبدو أنّ جهودي ساهمت في ضمان التزام عدد كبير من البلدان المساهمة بجنود المساعدة على نشر الاستقرار كجزء من "قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان" (اليونيفيل) ورفع الحصار الجوّي والبحري الكامل الذي فرضته إسرائيل على لبنان.

III. تطبيق القرار 1701 (2006)

أ. احترام الخط الأزرق

11. يعيد القرار 1701 (2006) في الفقرة 4 تأكيد دعم المجلس القوي للاحترام الكامل للخطّ الأزرق. ويؤكّد القرار أيضاً الاحترام الكامل للخطّ الأزرق كجزء من المبادئ والعناصر الضرورية للتوصّل إلى وقف نار دائم وحلّ طويل الأمد بحسب ما هو منصوص عنه في الفقرة 8. وكما أشرت في عدد من التقارير التي رفعتها إلى المجلس، لم يحترم الطرفان في الماضي الخطّ الأزرق. منذ رسمته الأمم المتّحدة عام 2000، بقي الخط الأزرق متوتّراً مع انتهاكات من الطرفَين.

12. منذ تقريري السابق في 18 آب (S/2006/670)، تقيّد الطرفان إلى حدّ كبير بوقف الأعمال الحربية. لكنّ اليونيفيل سجّلت العديد من الحوادث والانتهاكات الطفيفة في منطقة عملها بين نهر الليطاني والخط الأزرق. وكانت في شكل أساسي عبارة عن انتهاكات برّية تتعلّق بتعزيز مواقع قوّات الدفاع الإسرائيلية والشريط التقني. واستمرّت قوّات الدفاع الإسرائيلية أيضاً في إعادة تموين جنودها داخل لبنان ومناوبتهم. وأخذت اليونيفيل علماً في شكل خاص بالطلعات الجويّة الإسرائيلية اليومية في المجال الجوّي اللبناني. من الناحية اللبنانية، عاود رعاة عبور الخط الأزرق في جوار مزارع شبعا. لم يقم "حزب الله" بأنشطة واضحة للعيان في منطقة عمليّات اليونيفيل ما عدا بعض المحاولات لإنقاذ معدّات من مواقعهم السابقة ونقلها شمالاً.

13. في شكل عام، لم تكن الانتهاكات البرّية ذات طبيعة هجومية وعدائية، ويبدو الطرفان مصمّمين على تنفيذ الاتّفاق. لكن حصل انتهاك خطير لوقف الأعمال الحربية عندما شنّت إسرائيل غارة في شرق لبنان في 19 آب. يلتقي التقويم بأنّ الطرفَين يبدوان مصمّمين في شكل عام على التقيّد بوقف الأعمال الحربية مع التأكيدات التي تلقّيتها من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بالتزامهما احترام الخطّ الأزرق احتراماً كاملاً. في سبيل مساعدة الأطراف على الوفاء بموجب احترام الخطّ الأزرق بكامله، تنوي اليونيفيل وضع علامات واضحة على الأرض على طول الخط.

ب. التدابير الأمنية

14. في 27 تموز، قرّرت الحكومة اللبنانية "بسط سلطتها على أراضيها من خلال قوّاتها المسلّحة الشرعية بحيث لا يعود هناك سلاح أو سلطة غير سلاح الدولة اللبنانية وسلطتها". يؤمّن هذا القرار الأساس الضروري لإنشاء منطقة خالية من العناصر المسلّحة والأعتدة والأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، كواحد من عناصر وقف إطلاق النار الدائم المنصوص عنها في الفقرة 8 من القرار 1701 (2006). عبّر كلّ من الحكومتَين اللبنانية والإسرائيلية لي عن موافقته على هذا المبدأ. وتساعد اليونيفيل الآن القوّات المسلّحة اللبنانية على اتّخاذ خطوات نحو إنشاء هذه المنطقة بعد الانسحاب الكامل لقوّات الدفاع الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

15. في ما يتعلّق بالتدابير الأمنية للحؤول دون استئناف الأعمال الحربية، دعت الحكومة اللبنانية في قرارها في 27 تموز "الأمم المتّحدة، بالتعاون مع الأفرقاء المعنيّين، إلى اتّخاذ الإجراءات الضرورية لوضع اتّفاق الهدنة الموقع بين لبنان وإسرائيل عام 1949 موضع التنفيذ من جديد، وضمان التقيّد بأحكام ذلك الاتّفاق وكذلك اسكتشاف التعديلات الممكنة لهذه الأحكام أو تطويرها بحسب ما تقتضيه الحاجة". من جهتها، اقترحت قوّات الدفاع الإسرائيلية أن تنشئ اليونيفيل هيئة ثلاثية على طريقة آليّة التنسيق الثلاثية الحالية، لمعالجة المسائل الأمنية في المدى الطويل. وطلبت اليونيفيل من الأطراف تقديم المزيد من المقترحات المفصّلة خطياً على أن تعتمدها اليونيفيل أساساً لإعداد مسوّدة اقتراح تٌقدَّم إلى حكومتَي لبنان وإسرائيل للنظر فيها.

16. ميداناً، يستمرّ تسجيل تقدّم مهمّ في ما يتعلّق بالانسحاب التدريجي للقوّات الإسرائيلية وانتشار القوّات المسلّحة اللبنانية. وتواظب اليونيفيل على تنسيق الانسحاب التدريجي للقوّات الإسرائيلية من جنوب لبنان وانتشار القوّات المسلّحة اللبنانية هناك. منذ تقريري السابق في 18 آب (S/2006/670)، اجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من قوّات الدفاع الإسرائيلية والقوّات المسلّحة اللبنانية مع قائد اليونيفيل في ستّ مناسبات لتسهيل هذه العمليّة من خلال الإجراءات وخطّة الانسحاب التي جرى الاتّفاق عليها في منتصف آب. قسّمت قوّات الدفاع الإسرائيلية المنطقة المحتلّة إلى 16 قطاعاً وقطاعاً فرعياً، وقد أخلت تسعة منها بحلول 7 أيلول، ومن المرتقب أن يتمّ الانسحاب من القطاعات الأخرى قبل نهاية هذا الشهر. في المجموع، أخلت قوّات الدفاع الإسرائيلية حتّى الآن نحو 65 في المئة من المنطقة التي احتلّتها منذ بدء العمل بوقف الأعمال الحربية. وأقامت اليونيفيل حواجز وأجرت دوريّات مكثّفة للتحقّق من عدم وجود عناصر من قوّات الدفاع الإسرائيلية في هذه المواقع، وانتشرت القوّات المسلّحة اللبنانية في المناطق المخلاة بعد 24 ساعة. في 31 آب، انتشرت القوّات المسلّحة اللبنانية لأوّل مرّة في الجزء الشرقي من الخط الأزرق وقد أقامت بعض المراكز الدائمة هناك.

17. جرى التوصّل إلى تفاهم عام تنسحب قوّات الدفاع الإسرائيلية بموجبه في شكل كامل من الأراضي اللبنانية عندما يُرفَع عدد عناصر اليونيفيل إلى 5000 جندي ويصبح الجيش اللبناني جاهزاً للانتشار مع 15 ألف جندي. بحسب السلطات العسكرية اللبنانية، ولدى صدور هذا التقرير، كانت القوّات المسلّحة اللبنانية، بدعم من اليونيفيل، قد نشرت نحو 10 آلاف جندي جنوب نهر الليطاني. أتوقّع أن تُستكمَل هذه العملية في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز الاستقرار أكثر فأكثر. يشير مخطّط نشر القوّات المسلّحة اللبنانية في الجنوب الذي قدّمته قيادة الجيش إلى نشر أربعة ألوية في المناطق الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ولواء آخر وكتيبتَين احتياطيّتَين شمال نهر الليطاني.

18. أنشئت آليّة تخطيط وتنسيق بين اليونيفيل ووزارة الدفاع اللبنانية وقيادة الجيش اللبناني لضمان التعاون الفاعل والمستمرّ في الانتشار والأنشطة المشتركة. علاوةً على ذلك، جرى إنشاء آلية تنسيق أمني رفيعة المستوى، بناءً على توصية منّي، بمشاركة، من الطرف اللبناني، رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وقائد الجيش اللبناني ومدير قوى الأمن الداخلي وممثّلي الشخصي في لبنان وكذلك قائد قوّة اليونيفيل. وأنشأت القوّات المسلّحة اللبنانية أيضاً خليّة ارتباط في صور للتفاعل مع وحدات اليونيفيل ومراكزها المتعدّدة على الأرض. أتوقّع أن تتشارك خليّة الارتباط هذه مع اليونيفيل مركزها الرئيسي في الناقورة ما إن تنسحب قوّات الدفاع الإسرائيلية من المنطقة.

19. اتّخذت اليونيفيل وقوّات الدفاع الإسرائيلية أيضاً خطوات لضمان الارتباط الفاعل لا سيّما لمعالجة المسائل التي تعقب الانسحاب. يجري إنشاء مكتب ارتباط صغير تابع لليونيفيل في المركز الرئيسي للقيادة الشمالية لقوّات الدفاع الإسرائيلية، وتجري محادثات حول إنشاء مكتب لليونيفيل في تل أبيب للارتباط والتنسيق مع المركز الرئيسي لقوّات الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع.

20. شهدت الأسابيع الماضية تقدّما مهماً في زيادة عديد اليونيفيل. انتشرت فرقة من فرنسا تتألّف من 224 جندياً معظمهم من المهندسين، وبدأت العمل. ووصلت كتيبة مشاة مؤلّلة إيطالية من 858 عنصراً في 3 أيلول، وتتمركز الآن في منطقة فرون بانتظار استكمال الاستعدادات للانتشار في مركبا.

21. اعتباراً من 8 أيلول، أصبح عديد اليونيفيل 3085 عنصراً مع مساهمات من بلجيكا والصين وفرنسا وغانا والهند وإيرلندا والنروج وبولندا وإسبانيا. ويضاف إليهم 53 مراقباً عسكرياً من "مجموعة المراقبين الخاصّة بلبنان" التابعة لـ"منظّمة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة". ومن المرتقب أن تصل كتبية فرنسية من نحو 882 جندياً مع آليّات ومعدّات إلى بيروت في 12 أيلول وستنتشر في منطقة عمليّاتها في قطاع بنت جبيل بأسرع وقت ممكن. ومن المتوقّع أن تنطلق كتيبة مشاة مؤلّلة إسبانية من نحو 850 جندياً بالإضافة إلى عناصر القيادة من إسبانيا إلى لبنان في الأيام القليلة المقبلة. سيرفع هذا العدد الإجمالي للجنود المنتشرين على الأرض إلى نحو خمسة آلاف. ومن المقرّر أن تصل دفعة ثانية من الجنود إلى لبنان بحلول منتصف تشرين الأوّل. تعهّدت إيطاليا بنشر كتيبة أخرى وعناصر دعم، والنيبال بنشر كتيبة وأندونيسيا كتيبة وغانا 250 جندياً إضافياً لتعزيز مساهمتها الحالية. وتعهّدت تركيا وفنلندا بنشر فرق مهندسين متعدّدة الدور وبلجيكا بإرسال مستشفى من الدرجة الثانية.

22. توسّعت منطقة عمل اليونيفيل لتشمل جيب صور بالإضافة إلى المواقع التي كانت تنتشر فيها قبل النزاع. احتلّت "مجموعة المراقبين الخاصّة بلبنان" قواعدها من جديد ما عدا قاعدة الخيام التي يجب إعادة بناؤها بعد قصف الجيش الإسرائيلي لها أثناء الأعمال الحربية.

23. بدأ التخطيط لزيادة العمليّات المدنية لليونيفيل والدعم الذي تقدّمه للمدنيين في المدى الأطول. عاد فريق تخطيط من "قسم عملّيات حفظ السلام" من لبنان في 5 أيلول، وإثر مشاورات مع الأقسام المعنيّة، سيعدّ "قسم عمليّات حفظ السلام" في الأسابيع المقبلة جدولاً توظيفياً. وسأرفع تقارير منفصلة إلى المجلس حول متطلّبات اليونيفيل الموسَّعة في المدى الطويل وجوانبها الماليّة. من أجل تلبية المتطلّبات الفورية والأساسية لتوسيع اليونيفيل، منحت "اللجنة الاستشارية حول مسائل الإدارة والموازنة" الموافقة في 18 آب على الدخول في التزامات لا تتجاوز الخمسين مليون دولار. وسيتمّ السعي للحصول على موافقة الجمعية العامّة لقطع التزامات إضافيّة أثناء الجزء العاديّ من جلستها الواحدة والستّين لتغطية الفترة الممتدّة من 1 تموز 2006 إلى 31 آذار 2007.

24. كما أشرت في تقريري الأخير، سيتمّ إنشاء خليّة عسكرية مخصّصة لليونيفل، بالاستناد إلى الموارد الحالية للقسم العسكري مع طاقم مؤلّف من ضبّاط من بلدان أساسية مساهِمة بجنود، بهدف زيادة المراكز الرئيسية لعمليّات حفظ السلام. سيعمل المدير العسكري لهذه الخليّة، الذي يرفع تقاريره إلى مساعد الأمين العام لعمليّات حفظ السلام، في تنسيق وثيق مع مساعدي الأمين العام للعمليّات ودعم البعثات والمستشار العسكري. نيابةً عن مساعد الأمين العام لعمليّات حفظ السلام وتماشياً مع توجيهاتها السياسية، سيؤمّن مدير هذه الخليّة إرشادات توجيهات عسكرية استراتيجية لقائد قوّة اليونيفيل. يتشاور قسم عمليّات حفظ السلام حالياً مع الدول الأعضاء لإعداد هيكليّة الخليّة الاستراتيجية وحجمها، والتي سيتمّ تمويلها بواسطة موازنة اليونيفيل. وسيستمرّ قائد قوّة اليونيفيل بصفته رئيس البعثة في ممارسة سلطة عملانيّة ميدانية نيابةً عنّي، وفي ممارسة سيطرة عملانية على الوحدات العسكرية التابعة لليونيفيل. سيبقى قائد اليونيفيل آلان بلليغريني في منصبه حتّى 17 شباط 2007 ثم يحلّ مكانه قائد إيطالي.

ج. نزع سلاح المجموعات المسلَّحة

25. ينصّ القرار 1701 (2006) على التطبيق الكامل لأحكام اتّفاق الطائف ذات الصلة والقرارَين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تنصّ على نزع سلاح كلّ المجموعات المسلّحة في لبنان، بحيث أنّه، وتبعاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز 2006، لا يعود هناك سلاح أو سلطة في لبنان غير سلاح الدولة اللبنانية وسلطتها. يوافق كلّ من الحكومتَين اللبنانية والإسرائيلية على هذا المبدأ من أجل وقف نار دائم وحلّ طويل الأمد.

26. عرضت تفاصيل حول وضع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في تقاريري السابقة حول تطبيق القرار 1559 (2004) وسأقدّم المزيد من المعلومات المحدَّثة في تقريري نصف السنوي الرابع الشهر المقبل. ما زلت مقتنعاً بأنّه يجب أن يتمّ نزع سلاح "حزب الله" والميليشيات الأخرى من خلال عمليّة سياسية تؤدّي إلى استعادة الحكومة اللبنانية سلطتها كاملةً فلا يعود هناك أسلحة أو سلطة غير سلاح هذه الحكومة وسلطتها. لم يستطع الحوار الوطني حتّى الآن تحقيق توافق آراء حول عمليّة سياسية وجدول زمني لنزع سلاح "حزب الله" في شكل كامل بمعنى إدماج إمكاناته لناحية التسلّح في القوّات المسلّحة اللبنانية. أتوقّع من الحكومة اللبنانية أن تحدّد، تبعاً لقرارها في 27 تموز 2006، هذه العمليّة السياسية.

27. الاتّفاق الذي جرى التوصّل إليه في الحوار الوطني حول سلاح الميليشيات الفلسطينية خارج مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين هو خطوة مهمّة وبارزة. لكنّ تطبيقه في فترة الستّة أشهر التي حدّدها الحوار الوطني (الذي انتهى في 26 آب) لم يتمّ بعد.

د. القوّات الأجنبية

28. ينصّ القرار 1701 على أنّه يجب ألا يكون هناك أيّ قوّات أجنبية في لبنان من دون موافقة حكومته كعنصر يشكّل أساس وقف نار دائم وحلّ طويل الأمد. كما أشرت في تقاريري السابقة، وبحسب أفضل ما تستطيع الأمم المتّحدة تطبيقه، القوّات الأجنبية الوحيدة المنتشرة حالياً في لبنان هي تلك التي تعمل تحت راية اليونيفيل، وقوّات الدفاع الإسرائيلية التي أتوقّع أن تُنجِز انسحابها الكامل في الأسبوع المقبل، بينما يصل عديد اليونيفيل إلى خمسة آلاف.

هـ. حظر الأسلحة

29. في الفقرة 14 من القرار 1701 (2006)، يدعو مجلس الأمن الحكومة اللبنانية إلى فرض الأمن على حدودها ومعابر أخرى للحؤول دون دخول أسلحة أو موادّ ذات صلة إلى لبنان من دون موافقتها. وطلب المجلس من اليونيفيل "مساعدة الحكومة اللبنانية، بناءً على طلبها" في جهودها لتطبيق هذه الفقرة. وقرّر أيضاً في الفقرة 15 من القرار أنّه ينبغي على كلّ الدول أن تتّخذ الإجراءات الضرورية للحؤول دون أن يتمّ، من خلال مواطنيها أو أراضيها أو عبر استعمال مراكبها أو طائراتها، بيع أو تزويد أيّ كيان أو فرد في لبنان أسلحة وموادّ ذات صلة من مختلف الأنواع، وتزويد أيّ كيان أو فرد في لبنان تدريباً أو مساعدة تقنيّة تتعلّق بتأمين أو تصنيع أو صيانة أو استخدام هذه الموادّ، إلا بإذن من الحكومة اللبنانية أو اليونيفيل. ينسجم فرض هذا الحظر على الأسلحة في شكل كامل مع قرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز 2006 بأنّه يجب ألا يكون هناك سلاح أو سلطة في لبنان غير سلاح الدولة اللبنانية وسلطتها، وهذا الإجراء هو جزء لا يتجزّأ من التدابير الأمنية التي تحول دون استئناف الأعمال الحربية كما هو منصوص عنه في القرار 1701 (2006). في هذا السياق، ألفت أيضاً إلى الفقرة 15 من القرار نفسه وأحضّ كلّ الدول الأطراف على التقيّد بها في شكل كامل.

30. توافق كلّ من الحكومتَين اللبنانية والإسرائيلية على هذا العنصر الذي هو في أساس وقف إطلاق النار الدائم والحلّ الطويل الأمد. في الواقع، بذلت الأمم المتّحدة جهوداً حثيثة لوضع التدابير الضرورية لتطبيق هذا الحظر.

31. ألفت إلى التطمينات التي أعطاني إياها الرئيس السوري بأنّه رغم أنّ سوريا تعترض على وجود قوّات أجنبية على طول الحدود السورية - اللبنانية، فهي ستّتخذ كلّ الإجراءات الضرورية لتطبيق الفقرة 15 في القرار 1701 (2006) تطبيقاً كاملاً. وقال لي الرئيس الأسد أيضاً أنّ سوريا ستزيد عدد حرّاس الحدود المنتشرين وتعزّز إمكاناتهم من خلال تأمين تدريبات إضافية وتزويدهم المعدّات مثل الآليّات. وأضاف أنّ سوريا ترغب في إرساء آليّات ارتباط مع القوّات المسلّحة اللبنانية وشرطة الحدود اللبنانية والموظّفين الدوليين الذين يقدّمون مساعدة تقنيّة إلى اللبنانيين، بهدف وضع نظام منع فاعل. وأكّد الرئيس الأسد أيضاً أنّ سوريا ترغب في أن تنشئ، حيث يكون ذلك ممكناً، دوريّات حدودية وحواجز تفتيش مشتركة مع السلطات اللبنانية. وعلمت أيضاً أنّ الرئيس طلب في هذه الأثناء من الجيش السوري نشر كتيبة إضافية على الحدود البرّية مع لبنان، وأعرب عن استعداده قبول المساعدة من ألمانيا.

32. اتّخذت السلطات اللبنانية في هذه الأثناء مجموعة متنوّعة من الخطوات لتعزيز احتكارها للسيطرة على القوّة والاستخدام المشروع لها في كلّ الأراضي اللبنانية. وفي سبيل تعزيز التنسيق بين الفروع المعنيّة في المؤسّسة الأمنية اللبنانية، أنشئت آليّة تنسيق رفيعة المستوى، كما ذكرت آنفاً.

33. في رسالة تاريخ 5 أيلول، أعلم قائد الجيش اللبناني، الجنرال ميشال سليمان، قائد قوّة اليونيفيل، الجنرال آلان بيلليغريني، بالإجراءات التي اتّخذها الجيش اللبناني لفرض الأمن على الحدود ومنع الدخول غير المسموح به وغير الشرعي للأسلحة والموادّ ذات الصلة إلى لبنان. ولفت إلى أنّه جرى نشر نحو 8 آلاف جندي على طول الحدود البرّية مع سوريا، وأنّ إجراءات مماثلة طُبِّقت على طول الخطّ الساحلي الممتدّ لمسافة مئتَي كيلومتر من أجل حماية الحدود البحرية. وقدّم أيضاً خرائط عن انتشار الجيش في هذه المناطق. ودعا قائد الجيش اللبناني اليونيفيل، بما في ذلك فريق من الخبراء، إلى زيارة هذه المواقع واقتراح خطوات مناسبة لتحسين فاعليّة هذه الإجراءات من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة وتدريب الجنود. وسأل أيضاً إذا كان بإمكان الأمم المتّحدة المساعدة تزويد الجيش اللبناني الأعتدة والمعدّات التي من شأنها أن تساعد على إتمام هذه المهمّة. وفي رسالة تاريخ 6 أيلول، دعا وزير الداخلية والبلديات اليونيفيل إلى زيارة مطار بيروت الدولي للاطّلاع على الأنظمة والإجراءات الأمنية المطبّقة وكذلك التعزيزات الأمنية التي كانت تُطبَّق أو يجري العمل على تطبيقها في المطار.

34. ردّاً على هاتين الرسالتين، أرسلت ألمانيا فريقاً صغيراً من الخبراء لتقديم مساعدة تقنية ومراجعة الإجراءات التي تطبّقها السلطات اللبنانية، وتقديم النصح حول الخطوات الواجب اتّخاذها لتحسينها. وترسل اليونيفيل فريقها الخاص من الخبراء العسكريين والخبراء في مجال الشرطة والجمارك والحدود لتعزيز هذه الجهود.

35. قرّر مجلس الوزراء اللبناني في 4 أيلول أن يكلّف الجيش السيطرة على المياه الإقليمية اللبنانية في سياق الفقرة 14 من القرار 1701، وفي هذا الإطار، طلب الدعم والمساعدة الفنّية من اليونيفيل. على هذا الأساس، دخل فريق التنسيق والتخطيط في محادثات مع السلطات العسكرية اللبنانية والبلدان المساهِمة بجنود من أجل تحديد الإجراءات التشغيلية والتنسيقية لهذه العمليّات البحرية. في 6 أيلول، وبموجب قرار مجلس الوزراء، وجّه رئيس الوزراء السنيورة رسالة إليّ يطلب فيها مساعدة الأمم المتّحدة من أجل حماية الحدود البحرية للبنان والمعابر البحرية باتّجاه لبنان. وسأل في شكل محدّد إذا كان بإمكان اليونيفيل "تأمين قوّة خاصّة بحرية تساعد على الحؤول دون الدخول غير المسموح به لأسلحة أو موادّ ذات صلة عبر البحر إلى لبنان، إلى أن تصبح القوّات البحرية والأمنية [اللبنانية] قادرة على الاضطلاع بهذه المهمّات بمفردها". وفي حين أقرّ بأنّ "الإمكانات البحرية الحالية للبنان محدودة جداً ولا تسمح له تالياً بأن يقوم بدوريّات فاعلة على طول الخطّ الساحلي الممتدّ لمسافة مئتَي كيلومتر"، لفت رئيس الوزراء إلى أنّ المراقبة البحرية الي ستضطلع بها الأمم المتّحدة ستتمّ "بتنسيق وثيق مع البحرية والقوّات المسلّحة اللبنانية". وأضاف رئيس الوزراء السنيورة أنّه من المهمّ أن تشمل هذه المساعدة البحرية أيضاً "تدريباً فنياً لعناصر البحرية اللبنانية وغيرهم من العناصر الأمنيين، على أمل أن يتمّ في وقت لاحق تزويد لبنان معدّات بحرية وسوى ذلك من المعدّات من أجل تعزيز قدرته على مراقبة الساحل والسيطرة عليه بطريقة فاعلة ومستقلّة".

36. رداً على طلب رئيس الوزراء السنيورة، ستنشئ اليونيفيل مكوّناً بحرياً يتوقّع أن يرى النور في الأسابيع المقبلة. في انتظار اتّخاذ كلّ التدابير الضرورية ونشر المكوّن البحري، وُضِعت إجراءات موقّتة. وافقت إيطاليا على قيادة قوّة خاصّة بحرية موقّتة على أساس ثنائي مع الحكومة اللبنانية، وبالتنسيق الوثيق مع اليونيفيل، على أن تتألّف من أعتدة بحرية تقدّمها فرنسا واليونان وإيطاليا والمملكة المتّحدة من دون اشتراط إعادة التسديد. في الوقت نفسه، يعمل قسم عمليّات حفظ السلام بصورة عاجلة مع الدول الأعضاء على تخطيط قوّة بحرية خاصّة وإنشائها ونشرها لدعم القوّات البحرية والأمنية اللبنانية. تشكّل القوّة البحرية الكبيرة تحدّياً جديداً لعمليّة حفظ السلام، وسوف يتطلّب درجة من المرونة، بما في ذلك في ما يتعلّق بتدابير إعادة التسديد للدول الأعضاء المساهِمة. ومن المتوقّع أن تضمّ القوّة البحرية أربع بوارج على الأقلّ تشكّل حاجزاً خارجياً للمراقبة البحرية وعمليّات المنع. وسيُنشَر حاجز من المراكب الأصغر حجماً، لا سيّما طرّادات ومراكب دوريّات سريعة قادرة على اعتراض المراكب المشتبه فيها، على مقربة من الشاطئ ويعمل في تعاون وثيق مع القوّات المسلّحة اللبنانية.

و. الألغام الأرضية والقنابل العنقودية

37. ينصّ القرار 1701 على أن يتمّ تسليم الأمم المتّحدة كلّ الخرائط المتبقّية عن الألغام الأرضية في لبنان والتي هي بحوزة إسرائيل، من أجل السماح بالتوصّل إلى وقف نار دائم وحلّ طويل الأمد. تسلّم قوّات الدفاع الإسرائيلية بعض الخرائط إلى اليونيفيل بينما تنسحب من مواقع معيّنة. وقد أكّدت السلطات الإسرائيلية لليونيفيل أنّ كلّ الخرائط ذات الصلة حول الألغام الأرضية والمعدّات الحربية غير المنفجرة التي هي في حوزتها ستُسلَّم مع استكمال الانسحاب.

38. أركّز على الخطر الذي تشكّله المعدّات الحربية غير المنفجرة وعلى الأذى الذي سبّبته هذه المعدّات. أصبح حجم التلوّث جنوب نهر الليطاني الناجم عن معدّات حربية غير منفجرة لا سيّما قنابل عنقودية وذخائر من العيار الصغير، أكثر وضوحاً منذ صدور تقريري الأخير، ولا شكّ في أنّ المعدّات الحربية غير المنفجرة تشكّل تحدياً مهماً أمام تطبيق القرار 1701. اعتباراً من 8 أيلول 2006، حدّد "مركز الأمم المتّحدة لتنسيق العمل في مجال الألغام"، بالتعاون مع "المكتب الوطني لنزع الألغام" في لبنان، وجود 451 موقعاً تعرّض لهجوم بالقنابل العنقودية، ويحتوي كلّ منها على مئات القنابل الصغيرة الفردية أو الذخائر من العيار الصغير. ويُسجِّل هذا زيادة بنسبة 25 في المئة عن الرقم المسجَّل في الأسبوعين الماضيين، ومن المتوقّع أن يرتفع أكثر. بحسب "مركز الأمم المتّحدة لتنسيق العمل في مجال الألغام"، ألقي نحو 90 في المئة من القنابل العنقودية بين تاريخ اعتماد القرار 1701 في 11 آب ووقف الأعمال الحربية في 14 آب.

39. قدّمت قوّات الدفاع الإسرائيلية لليونيفيل بعض الخرائط عن مواقع الهجمات بالقنابل العنقودية لكنّها ليست محدّدة بما يكفي، وتالياً ليست مفيدة للعاملين على الأرض. أتوقّع من إسرائيل تقديم مزيد من المعلومات المفصلّة إلى اليونيفيل حول الموقع الدقيق للنقابل العنقودية المستخدَمة في النزاع وكمّيتها ونوعها. إلى جانب القنابل العنقودية، تنتشر أيضاً قنابل وصواريخ وقذائف هاون ومعدّات حربيية أخرى غير منفجرة في الجنوب ومناطق في شمال لبنان وشرقه. يؤسفني الإشارة إلى أنّ ثلاثة مهندسين عسكريين لبنانيين قُتِلوا عند انطلاق قنبلة غير منفجرة كانوا يعملون على تفكيكها. يشكّل التلوّث تهديداً خطيراً يعوق انتشار الجيش اللبناني وقوّات اليونيفيل المعزَّزة التي يُفترَض بها مساعدته. عُثِر على معدّات حربية غير منفجرة داخل قواعد لليونيفيل وعلى طول الطرق التي تسلكها دوريّأت اليونيفيل وفي مواقع مقترحة للانتشار الموسَّع. وعلى الصعيد الإنساني، كانت حصيلة هذه المخلّفات المتفجّرة للحرب على المدنيين مقتل 14 شخصاً على الأقلّ وإصابة 57 بجروح. وكانت غالبيّة هذه الضحايا شبّاناً وفتياناً صغاراً. إلى جانب تهديدها للحياة البشرية، تشكّل المعدّات الحربية غير المنفجرة عائقاً أمام عودة العائلات النازحة والوصول إلى المنازل والاضطلاع بالأنشطة الزراعية مما يؤثّر في مصدر رزق السكّان في جنوب لبنان.

40. ما زال فريق الأمم المتّحدة للعمل في مجال الألغام يساعد المكتب الوطني لنزع الألغام وفروع أخرى تابعة للحكومة اللبنانية والناشطين الإنسانيين التابعين للأمم المتّحدة ومنظّمات غير حكومية، على الحدّ من هذا الخطر. يعمل مهندسون عسكريون لبنانيون وفرق من المنظّمة غير الحكومية "المجموعة الاستشارية حول الألغام" وفرق تؤمّنها "وكالة خدمات الإنقاذ السويسرية"، على الأرض لتفكيك المعدّات الحربية غير المنفجرة. علاوةً على ذلك، وبموجب "إطار عمل الأمم المتّحدة لتخطيط العمل في مجال الألغام والتحرّك السريع"، تعاقدت "خدمة الأمم المتّحدة للعمل في مجال الألغام" مع خمس فرق للتخلّص من المعدّات الحربية المتفجِّرة وخمس فرق لتنظيف مناطق المعارك وثلاث فرق استطلاع فنّية وعمد إلى نشرها. يجري حالياً التخطيط لزيادة الإمكانات في مجال التخلّص من المعدّات الحربية غير المنفجرة وتنظيف مناطق المعارك، ومن المرتقب أن يجري نشرها في الأسابيع المقبلة. وقد أدّت هذه الجهود إلى تدمير أكثر من 15 ألف قنبلة عنقودية ومئات المعدّات الحربية غير المنفجرة الأخرى. وقد أمّنت "اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام" المعلومات للسكّان العائدين حول المعدّات الحربية غير المنفجرة، بالتعاون مع اليونيسف، كما درّبت "خدمة الأمم المتّحدة للعمل في مجال الألغام" في بيروت وصور عمّال الإغاثة وموظّفي البعثات على سبل الوقاية من المعدّات الحربية غير المنفجرة. وقد تحقّق هذا كلّه بفعل التجاوب الحماسي من المانحين مع العناصر المتعلّقة بالألغام في "النداء العاجل" واقتراح المعافاة السريعة من خلال "صندوق الائتمان الطوعيّ للمساعدة في العمل في مجال الألغام" والأنشطة الثنائية. كان التجاوب مشجّعاً لكن ثمّة حاجة إلى بذل مزيد من الجهود في الأشهر والسنوات المقبلة من أجل القضاء على التهديد في شكل كامل.

41. أودّ التوقّف في شكل خاص عند تحرّك اليونيفيل مع الإشارة إلى أنّه جرى تنسيقه مع الجهود الإنسانية المذكورة أعلاه. تضمّنت التعزيزات الأولى للقوّات الفرنسية مهندسين عسكريين أمّنوا مع القوّات الصينية الموجودة حماية منشآت اليونيفيل. ووعدت البلدان المساهِمة بجنود بتقديم إمكانات إضافية لنزع الألغام من المرتقب أن تُنشَر في الأشهر المقبلة. ومن شأن هذه الإمكانات مع انتشارها، أن تتمكّن من الاضطلاع بالتفويض الضمنيّ الوارد في القرار 1701 (2006) لحماية اليونيفيل وعناصر البعثة الآخرين، وكذلك التفويض الصريح المتعلّق بتسهيل تأمين المساعدة الإنسانية. بالاستناد إلى الأموال المطلوبة والإمكانات، من المتوقّع أن يستغرق نزع القنابل العنقودية أكثر من سنة.

ز. ترسيم الحدود

42. يركّز القرار 1701 على أهمّية بسط سلطة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كاملةً. ويطلب منّي القرار أيضاً أن أعدّ اقتراحات لترسيم حدود لبنان الدولية لا سيّما في المناطق حيث هناك خلاف أو التباس حول الحدود، بما في ذلك من خلال معالجة مسألة مزارع شبعا.

43. أشرت سابقاً إلى التصريحات المتكرّرة لممثّلي الحكومة السورية بأنّ منطقة مزارع شبعا لبنانية وليست أرضاً سورية (تحتلّها إسرائيل) بحسب ما حدّدته الأمم المتّحدة على أساس الخطّ الأزرق، وأوضحت أنّ تحديد الأمم المتّحدة لوضع مزارع شبعا لا تترتّب عليه أيّ نتائج على أيّ اتّفاق لترسيم الحدود بين سوريا ولبان. وناشدت سابقاً الحكومتين اتّخاذ خطوات عاجلة للتوصّل إلى اتّفاق كهذا بالانسجام مع القانون الدولي. وأشرت أيضاً إلى استعداد لبنان للتعامل مع هذه المسألة ووجّهت نداءاً ملحاً إلى سوريا للتعاون.

44. من المهمّ التركيز على أنّ مسألة مزارع شبعا لا تزال تُطرَح – في تناقض مع قرارات مجلس الأمن المتكرِّرة – لتبرير وجود "حزب الله" وأنشطته في ما يتعلّق بالنشاط الحربي عبر الخط الأزرق. على ضوء التصريحات السورية التي تفيد بأنّ مزارع شبعا لبنانية، من شأن توضيح وضع المنطقة أن يسهِّل الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية من أجل التطبيق الكامل للأحكام ذات الصلة التي ينصّ عليها اتّفاق الطائف والقرارات 1559 (2004) و1680 (2006) و1701 (2006). لكن يبقى الحلّ الدائم لهذه المسألة رهناًبترسيم الحدود بين سوريا ولبنان.

45. لقد تشجّعت بعد المحادثات التي أجريتها مع الحكومتَين السورية واللبنانية حول هذه المسألة، وألفت إلى أنّ اللبنانيين لا يزالون ملتزمين الاتّفاق الذي توصّلوا إليه في الحوار الوطني في وقت سابق هذه السنة. وأشير أيضاً إلى أنّ الرئيس الأسد أعلمني أنّ سوريا مستعدّة لترسيم حدودها مع لبنان وأنّه مستعدّ للقاء رئيس الوزراء السنيورة في أيّ وقت لمناقشة كلّ المسائل ذات المصلحة المشتركة. وأكرّر أنّني أتوقّع بقوّة اتّخاذ خطوات سريعة للتوصّل إلى اتّفاق حول ترسيم الحدود كوسيلة مهمّة لمساعدة لبنان على استعادة سيادته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي في شكل كامل تطبيقاً للقرار 1701 (2006).

46. في هذا السياق، أخذت علماً بعناية عن مسار بديل اقترحته الحكومة اللبنانية لتحقيق تقدّم في توضيح وضع مزارع شبعا في شكل خاص. في خطة النقاط السبع، اقترح رئيس الوزراء السنيورة أنّه بالإضافة إلى وقف نار فوري وشامل، يجب التوصّل إلى اتّفاق حول عدد من العناصر بما في ذلك التزام مجلس الأمن وضع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت سلطة الأمم المتّحدة حتّى تسوّى مسألة ترسيم الحدود والسيادة اللبنانية في شكل كامل. لكنّ تطبيق هذا الإجراء يتطلّب تحديد النطاق الجغرافي الدقيق لمزارع شبعا، والذي اعتبرته في السابق عنصراً أساسياً في رسالة وجّهتها إلى رئيس الوزراء السنيورة في 5 حزيران 2006 تتعلّق بسؤاله حول الخطوات الممكنة الواجب اتّخاذها، من وجهة نظر الأمم المتّحدة، لنقل السيادة على مزارع شبعا من سوريا إلى لبنان. أدرس الآن بعناية المضاعفات الخرائطية والقانونية والسياسية المعقَّدة لهذه المقاربة وسألجأ إلى مجلس الأمن في الوقت المناسب.

ح. إقامة علاقات ديبلوماسية

47. ألفت إلى التطمينات التي أعطاني إياها الرئيس الأسد بأنّ سوريا مستعدّة لإقامة علاقات ديبلوماسية طبيعية بينها وبين لبنان، وأنّه جاهز للقاء رئيس الوزراء السنيورة في أيّ وقت لمناقشة كلّ المسائل ذات المصلحة المشتركة. وأعلمني رئيس الوزراء السنيورة أنّه جاهز للقاء الرئيس السوري في أي وقت لمناقشة هذه العملية بين البلدين بالاستناد إلى أجندة تحرّك متّفق عليها من شأنها أن تقود في نهاية المطاف إلى إنشاء علاقات ديبلوماسية كاملة. وأعلمني الرئيس الأسد أنّه يعتبر المسألة قراراً سيادياً، وأنّه يجب الاتفاق على التفاصيل والتوقيت بين سوريا ولبنان.

ط. الجنود والسجناء المحتجزون

48. الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين الأسيرين ومسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل يرتديان أهمّية حيوية. وقد أعطيت هاتين المسألتين الأولوية القصوى في الجهود التي بذلتها في الأسابيع الماضية. وكوّنت لديّ محادثاتي في المنطقة، لا سيّما مع الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النوّاب اللبناني نبيه برّي، انطباعاً بأنّ حلّ هاتين المسألتين ضرورة ملحّة. وفهمت أيضاً أنّ كلّ الأطراف المعنيّين منفتحون على مناقشة المسائل الموضوعة على المحكّ.

49. أشير إلى أنّه في خطّة النقاط السبع، اقترح رئيس الوزراء السنيورة إلى أنّه إلى جانب وقف إطلاق النار الفوري والشامل، يجب التوصّل إلى اتّفاق حول عدد من العناصر بما في ذلك العمل على الإفراج عن السجناء والأسرى اللبنانيين والإسرائيليين من خلال "اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

50. أثرت مسائل إنسانية لا سيّما الإفراج عن الجنديين الإسرائيليين اللذين اختطفهما "حزب الله"، مع حكومتَي سوريا وجمهورية إيران الإسلامية. وشجّعني دعمهما للنداءات التي أطلقتها من أجل الإفراج عن الجنديين والسجناء المحتجزين.

51. عيّنت وسيطاً متمرّساً مهمة معالجة هذه المسائل الحيوية. نظراً إلى طبيعة هذه الجهود، لست مخوّلاً التطرّق بالتفصيل إلى كيفية إنجاز الإفراج عن الجنديين والسجناء. وأتطلّع إلى العودة الى المجلس حول هذه المسألة في أقرب فرصة.

ي. الحصار

52. عنصر آخر وجب معالجته بسبب أهمّيته في المدى القصير هو الحصار الجوي والبحري الشامل الذي فرضته إسرائيل على لبنان عند بدء الأعمال الحربية في 12 تموز. في الأسابيع الماضية، كان رفع الحصار بطبيعة الحال مسألة ذات أهمّية أساسية بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية لا سيّما نظراً إلى آثاره المؤذية على الاقتصاد اللبناني. وقد برّرت الحكومة الإسرائيلية الحصار معتبرةً أنّه إجراء ضروري لضمان استمرار حظر الأسلحة الذي ينصّ عليه القرار 1701 في الفقرة 15.

53. بالإضافة إلى مسألة الجنود والسجناء المحتجزين، اعتبرت إنهاء الحصار أولوية قصوى أخرى أثناء الجهود التي بذلتها في الأسابيع الأخيرة. يسرّني أن أورد أنّ إسرائيل رفعت في شكل كامل الحصار الجوي في 6 أيلول والحصار البحري في 7 أيلول، بعدما أدّت محادثاتي مع كلّ الأطراف المعنيين إلى توافق آراء حول التدابير الأمنية الضرورية لضمان الحظر الكامل والمتواصل للاسلحة الذي فرضه القرار 1701 (2006). وقد تطرّقت إلى هذه الإجراءات بتفصيل أكبر أعلاه.

54. أتطلّع الآن إلى الانتشار الوشيك لقوّة الأمم المتّحدة البحرية الخاصة قبالة الساحل اللبناني لمساعدة السلطات اللبنانية على فرض الأمن على الحدود البحرية وكي تحلّ مكان القوّة البحرية الموقّتة التي تعمل حالياً.

IV. ملاحظات

55. مجدداً يخرج جزء من الشرق الأوسط من حرب ودمار وأزمة. أعاد نزاع مأسوي استمرّ 34 يوماً المنطقة إلى عدم الاستقرار الذي ساد لعقود. وعلى أثره، هناك عمل كثير يجب القيام به وعمل أكثر يجب إعادته من جديد. تحدّثت أمام مجلس الأمن كيف جُرّ الشعبان اللبناني والإسرائيلي بهمجيّة إلى الحرب والمواجهة من جديد. أعيد تأكيد التزام الأمم المتّحدة السابق دعم لبنان والشعب اللبناني بينما يمضون قدماً. وأرغب أيضاً في أن أؤكّد للشعب الإسرائيلي أنّ الأمم المتّحدة ملتزمة أمنه ورفاهه، بالإضافة إلى أمن كلّ شعوب المنطقة ورفاهها. يبقى الأمن والاستقرار والسلام الشامل الأهداف الأسمى. وكما أشرت في هذا التقرير، لقد حصلت انطلاقة لكن ما زالت هناك خطوات كثيرة يجب قطعها.

56. تسرّني الإشارة إلى أنّ الحكومة اللبنانية، وفي انعكاس لتوافق آراء وطني حقيقي، قرّرت بعبارات واضحة أنّه لن يكون هناك سوى مصدر واحد للقانون والنظام والسلطة. أثني على القرار الذي اتّخذته الحكومة ورئيس الوزراء السنيورة وعلى الجهود التي يبذلانها. كما يشجّعني إلى حدّ كبير الكلام الذي سمعته من الأفرقاء المعنيّين بما في ذلك سوريا وإيران أثناء مهمّتي في المنطقة، وأتوقّع منهم تعاوناً ملموساً في المستقبل. لا تقبل أيّ دولة في المنطقة أو أي مكان آخر وجود مجموعات مسلّحة تتحدّى احتكار الدولة للاستخدام الشرعي للقوّة في أراضيها كاملةً. في الواقع، اتّخذ عدد كبير من جيران لبنان وفاعلون معنيّون آخرون إجراءات صارمة لفرض سلطة الدولة. آمل أن يُبدوا تعاوناً كاملاً من أجل تطبيق الإجراءات ذات الصلة، كما هو منصوص عنه في القرار 1701 (2006).

57. في هذا السياق، أحضّ كلّ الدول على إرسال مساعدات إنسانية إلى الحكومة اللبنانية ومساعدتها على تحقيق المعافاة الاقتصادية وفي إعادة الإعمار السياسية والاقتصادية الأوسع نطاقاً. على نطاق أوسع، تتطلّب إعادة الإعمار والمعافاة الاقتصادية للبنان دعماً ومساعدة مهمّين ومتواصلين من المجتمع الدولي.

58. في حين تُتَّخذ الآن إجراءات قصيرة الأمد بطرق متنوّعة من أجل تحويل وقف الأعمال الحربية وقفاً دائماً لإطلاق النار، لا يمكن التوصّل إلى حلّ طويل الأمد قابل للاستمرار إلا من من خلال عمليّات سياسية شاملة داخلياً في لبنان وكذلك في المنطقة الأوسع، بحسب ما ينصّ عليه القرار 1701. في الوقت نفسه، أشير إلى أنّ الاحترام الدائم للخط الأزرق لن يكون قابلاً للاستمرار إلا إذا اتّخذ الجانب اللبناني تدابير أمنية للحؤول دون عودة الأعمال الحربية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أيّ عناصر مسلّحة أو أعتدة أو أسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية أو اليونيفيل. علاوةً على ذلك، يجب نزع سلاح كلّ القوى غير القوّات المسلّحة اللبنانية النظامية، كما هو منصوص عنه في القرار 1701. في الوقت نفسه، يجب أن يتوقّف الجانب الإسرائيلي كلياً عن التحليق فوق الأجواء اللبنانية.

59. أرحّب بالمساهمات بجنود باليونيفيل وبالتزامات الدول الأعضاء دعم اليونيفيل وتعزيزها. وأشير في شكل خاص إلى استعداد الحكومتين الإيطالية والفرنسية للاضطلاع بأدوار أساسية، وإلى الالتزامات الأوروبية في شكل عام، وكذلك التزامات الدول الأعضاء الآسيوية والأفريقية. نتيجة لهذه المساهمات، سيكون لليونيفيل طابع متنوّع بكلّ معنى الكلمة، وهذا دليل على التزام المجتمع الدولي العميق رؤية السلام يسود الشرق الأوسط. يمكن نشر قوّة يونيفيل تتمتّع بكلّ الموارد الضرورية، وأعتمد على الدول الأعضاء كي تفي بتعهّداتها بسرعة من أجل تأمين الجنود والمعدّات الضرورية. وأودّ أيضاً أن أعرب عن امتناني في شكل خاص لإسبانيا وألمانيا والمملكة المتّحدة والأردن للمساعدة التي قدّمتها لبعثات الأمم المتّحدة الشهر الماضي.

60. في سبيل الحؤول دون تجدّد العنف وحمام الدم، يجب معالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع في المنطقة. لا يمكن تجاهل الأزمات الأخرى لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلّة لأنّها كلّها مترابطة. ما لم يصرّ المجتمع الدولي على وجوب التوصّل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، يمكن أيّ من هذه النزاعات أن يندلع من جديد ويبتلع المنطقة برمّتها.

61. سأستمرّ في بذل الجهود من أجل التطبيق الكامل للقرار 1701 وقرارات أخرى ذات صلة، وسأرفع تقريراً إلى مجلس الأمن في فترات زمنية منتظمة.

لا تزال هناك مخاوف بشأن التأثير المحتمل للنقص في بعض الأدوية الأساسية ووقف التلقيح العام والخدمات الصحية الخاصة بالأطفال. وفي دراسة أجرتها الأمم المتّحدة شملت أكثر من 400 منشأة صحّية في مناطق تضرّرت في النزاع، تبيّن أنّ 26 في المئة من هذه المنشآت لا يعمل بسبب أضرار مادّية أو نقص في الموظّفين أو في الإمكانات. وتضرّر أيضاً عدد كبير من المدارس أو دُمِّر. وأظهرت الدراسات الميدانية الأوّلية التي أجرتها وكالات الأمم المتّحدة في الجنوب بأنّ السكّان اعتبروا أنّ التدريس يحتلّ الأولوية، فمن دون بذل جهود حثيثة، سيكون العام الدراسي في خطر.

حتّى الآن، جرى التعهّد بتقديم 92.3 مليون دولار مقابل مبلغ ال96.5 مليون دولار الذي حدّده "النداء العاجل المنقّح الخاص بلبنان"، مع تسجيل تعهّدات إضافية بقيمة 13.4 مليون دولار. في حين أنّ المبادرات الخاصة باستراتيجيا المعافاة السريعة للبنان ستُطبَّق في الأشهر الأربعة إلى الستّة المقبلة، ستعدّ الحكومة أيضاً عدداً من الدراسات المعمّقة لتقويم التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وبرنامجها الطويل لإعادة الإعمار، على أساس أجندة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وضعتها قبل النزاع.

ترجمة نسرين ناضر