النص الكامل لـ"قانون أكرمان" عـن لبنان: ادانة تقويض الحكومة الديموقراطية والمطالبة برئيس في الموعد الدستوري

واشنطن- من مراسل الوكالة

3 تشرين الأول 2007

المركزية - دان الكونغرس الاميركي محاولات الاغتيال التي تستهدف اعضاء المجلس النيابي اللبناني المعارضين للتدخل السوري في لبنان، كذلك دان "محاولات "حزب الله" وحلفاء سوريا تقويض الحكومة المنتخبة شرعيا وديموقراطيا"، داعيا الى "انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية في خلال المهلة الدستورية".

تنشر "المركزية" النص الكامل للقانون الرقم 548 الذي اقره الكونغرس الاميركي بـ 415 صوتا في مقابل صوتين، والذي سبق ان تقدم به رئيس لجنة الشرق الاوسط وجنوب آسيا النائب غاري أكرمان. وجاء فيه:

"في 14 شباط تم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري مع 22 شخصا آخرين، بواسطة قنبلة ضخمة؛ وادت ثورة الارز الى انسحاب القوات السورية من لبنان في نيسان 2005 ، بعد 30 عاما من الاحتلال العسكري السوري، واجريت الانتخابات البرلمانية في لبنان في ايار وحزيران 2005 مما أدى الى تشكيل حكومة برئاسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، ملتزمة تعزيز استقلال لبنان وسيادته ومؤسساتـه الديموقراطيـة.

وما زال الاستقلال والسيادة اللبنانية مهددان باستمرار حملة الاغتيالات السياسية للشخصيات اللبنانية التي تعارض التدخل السوري في الشؤون الداخلية للبنان، والتفجيرات الارهابية يقصد منها التحريض على الكراهية العرقيه والدينية، ويستمر وجود الدولة في ظل رعاية الميليشيات والجماعات الارهابية، كذلك يستمر شحن الاسلحة وذخائر من ايران وسوريا الى لبنان بشكل غير قانوني.

وبينما الحكومة الشرعية المنتخبة ديموقراطيا في لبنان، وفقا لقرارات مجلس الامن واحكام اتفاق الطائف، تبذل جهودا لنشر القوات المسلحة اللبنانية على كامل الاراضي، وممارسة سيادتها الكاملة بحيث لا يكون هناك أي سلاح أو سلطة أخرى خارجة عن الشرعية.

المحكمة الدولية: وفي حين ان مجلس الوزراء اللبناني ، في 25 تشرين الثاني 2006 ، اقر النظام الاساسي لانشاء المحكمة الدولية وفقا لشروط التفاوض بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة من اجل تقديم جميع المسؤولين عن التفجير الارهابي في 14 شباط 2005 الى العدالة، وفي حين ان اغلبية اعضاء البرلمان اللبناني يسعون الى التصويت لصالح التصديق على النظام الاساسي لانشاء المحكمة، ارسل 70 نائبا من اصل 127 برلمانيا لبنانيا مذكرة الى الامين العام للامم المتحدة تؤيد انشاء الامم المتحدة ميثاق محكمة خاصة لمحاكمة جميع المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي وقع في 14 شباط 2005.

وفي حين انّ البرلمان اللبناني من المقرر ان يعقد يوم 25 ايلول جلسة للبدء في عملية انتخاب الرئيس المقبل للبنان، وبينما اشارت وزارة الخارجية الاميركية الى "حزب الله" بأنه منظمة ارهابية وبأنه وحلفاءه اشاروا الى الحكومة المنتخبة ديموقراطيا بأنها غير شرعية وغير دستورية ويسعون الى اسقاطها من خلال عمليات ووسائل غير قانونية وعبر اعمال الشغب والتظاهرات في الشوارع وعرقلة حركة المرور في بيروت.

وبينما ان نقل الاسلحة والذخائر والمقاتلين الى لبنان يتعارض مع قرار مجلس الامن 1701 (2006)، بادر مجلس الامن الى اصدار البيانات، في 17 نيسان و11 حزيران 2007 اعرب فيها عن القلق الشديد والمتزايد جراء المعلومات الواردة من قبل اسرائيل والدول الاخرى في ما خص حركة الأسلحة غير المشروعة الى لبنان، وخصوصا عبر الحدود اللبنانية - السورية، ما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الامن 1701 .

القرارات الدولية: وفي حين ان مجلس الأمن، بدعم كامل من الولايات المتحدة، خصوصا عبر القرارات 425 (1978) و 520 (1982)، 1559 (2004) و 1655 (2006) ، 1664 (2006) ، 1680 (2006)، 1701 (2006) و1757 (2007) أعرب عن دعم المجتمع الدولي لسيادة الدولة وسلامتها الاقليمية ووحدة لبنان واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصريه لحكومة لبنان، والمطالبة بنزع سلاح كل الجماعات المسلحه فيه.

وبينما قرارات مجلس الأمن، ولا سيما 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1664 (2006)، 1748 (2007) و1757 (2007)، تؤكد على أهمية تحقيق العدالة في رد على التفجير الارهابى الذى وقع فى 14 شباط 2005، وعلى الاغتيالات ومحاولات الاغتيال منذ تشرين الاول2004.

وفي حين ان مجلس الأمن، بدعم كامل من الولايات المتحدة، سعى الى مساعدة حكومة لبنان في بسط سلطتها على جميع الاراضي اللبنانية، بما فيها البحر والبر والجو والحدود من خلال وجود الامم المتحدة القوة الموقتة فى لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

وفي حين ان مجلس الأمن، بدعم كامل من الولايات المتحدة يؤيد بقوة مطلب الشعب اللبناني بأن يتم القضاء على المسؤولين عن الهجوم الارهابي في 14 شباط 2005، والهجمات الارهابية الاخرى ومحاولات الاغتيال منذ تشرين الاول 2004، وانشاء وتمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التحقيق في التفجيرات الارهابية واتجاهها نحو انشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي ، وفقا لقرارات مجلس الأمن 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1664 (2006)، 1686 (2006)، و 1748 (2007).

رسالة السنيورة: وفي حين اكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في رسالة في 14 ايار 2007 ، الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بأن الحكومة اللبنانيه تعتقد ان الوقت قد حان لمجلس الامن لجعل المحكمة الخاصة بلبنان حقيقة. لذا فإننا نطلب منكم، كمسألة ملحّة، ان تكون المحكمة الخاصة موضع التنفيذ.

ان قرارا ملزما بشأن المحكمة من جانب مجلس الامن سيكون منسجماً تماما مع الاهمية التي توليها الامم المتحدة لهذا الامر منذ البداية، حين انشأت لجنة التحقيق. ومزيد من التأخير في انشائها سوف يضر أكثر باستقرار لبنان، فمن اجل قضية العدالة ، ولمصداقية الامم المتحدة نفسها ولأجل السلام والامن فى المنطقة يجب الاسراع".

وفي حين ان مجلس الأمن، بدعم كامل من الولايات المتحدة قد تبنى القرار 1757 وانشأ المحكمة الخاصة لمحاكمة كل الذين تثبت مسؤوليتهم عن التفجير الارهابي الذي وقع في 14 شباط وكل الهجمات التي تلـت ذلك.

وفي حين ان الكونغرس الاميركي قد اعتمد المساعدة الاقتصادية والعسكرية الطارئة الى لبنان بمستويات اعلى بكثير من مبالغ المساعدات الثنائية فى السنوات الأخيرة،

وحيث انه من الواضح، في مصلحة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تقديم الدعم الكامل لسيادة لبنان واستقلاله السياسي، وللحكومة الشرعية المنتخبة ديموقراطيا ، والاصرار على تنفيذ العدالة في شأن التفجير الارهابي الذي وقع في 14 شباط 2005،

وتاليا فإن الكونغرس الاميركي:

1- يدين محاولات حزب الله وغيره من الجماعات المؤيدة لسوريا تقويض وتخويف الحكومة الشرعية المنتخبة ديموقراطيا في لبنان عن طريق وسائل غير قانونية.

2- ويدين محاولات الاغتيال التي استهدفت اعضاء البرلمان والشخصيات العامة وطاولت مصلحة لبنان واستقلاله وسيادته، ويعارض التدخل السوري في لبنان، والتفجيرات في المناطق المدنية الهادفة الى تخويف الشعب اللبناني.

3- يدعو البرلمان اللبناني الى انتخاب رئيس جديد وفقا لجدول زمني محدد في الدستور.

4- يعلن ان علاقة الأحزاب السياسية مع المنظمات الارهابية، والميليشيات، وغيرها من العناصر المسلحة خارج المؤسسات العسكرية والامنية اللبنانية يعيق قيام الدولة الديموقراطية اللبنانية.

5- يؤكد الدعم القوي للولايات المتحدة لقرارات مجلس الامن بشأن لبنان ونزع سلاح جميع المجموعات المسلحة فيه، وخصوصا "حزب الله" والفصائل الفلسطينية.

6- يدين تزويد سوريا وايران المنظمات الارهابية والميليشيات اللبنانية بالاسلحة، والميليشيات الاخرى العاملة في لبنان ، لما يشكله ذلك من مخالفة صارخة للقرار 1701.

7- يعلن ان على الولايات المتحدة النظر الى دور سوريا المعوّق في لبنان عند تقويم الوضع وطبيعة علاقتها معها.

8- يعرب عن تقديره الشديد لبلجيكا، الصين، قبرص، الدانمارك، فنلندا، فرنسا، المانيا، غانا، اليونان، غواتيمالا، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، ايرلندا، ايطاليا، جمهورية كوريا، اللوكسمبورغ، ماليزيا ، نيبال ، هولندا ، النرويج، بولندا، البرتغال، قطر، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، وتنزانيا، وتركيا لمساهماتها للعسكريين الذين يخدمون في قوة الامم المتحدة الموقتة فى لبنان اليونيفيل.

9- يحث حكومة لبنان طلب مساعدة اليونيفيل لضبط الحدود اللبنانية - السورية ومنع الدخول غير المشروع للاسلحة او المواد المتصلة بها بموجب الفقرتين 11 و 14 من القرار 1701، واخذ تعهدات اميركية جادة داعمة لهذا العمل.

10- يدعو المجتمع الدولي الى مواصلة دعم مهمة "اليونيفيل" والجهود التي يبذلها الامين العام للامم المتحدة لتحسين مراقبة الحدود اللبنانية من اجل التنفيذ الفعال لحظر الاسلحة المفروض على الجماعات المسلحة في لبنان وفق القرار 1701.

11- يؤكد بشدة دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية الى محاكمة المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي وقع في 14 شباط 2005 ، وقبل وبعد وكشف كل الدوافع السياسية وراء الاغتيالات.

12- يؤيد اتخاذ اجراءات لتسريع المحكمة في اطار الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

13- يتعهد بمواصلة دعم الحكومة اللبنانية الشرعية المنتخبة ديموقراطيا من الشعب اللبناني ضد حملة التخويف والإرهاب والقتل التي تستهدفه وشخصيات عامة وسياسية معارضة للتدخل السوري في لبنان.

14- يثني على تمسك الكثير من اللبنانيين بمبادئ "ثورة الارز" ودعم الحكومة الشرعية في لبنان.

15- يحيي الحكومة اللبنانية الرامية الى بسط كامل سيادتها على الاراضي اللبنانية من خلال نشر القوات المسلحة اللبنانية، واتخاذ اجراءات مباشرة ضد "فتح الإسلام"، وتشجيع الحكومة على تكثيف جهودها.

16- يؤكد من جديد عزمه على مواصلة تقديم المساعدة المالية والمادية لدعم سيادة الدولة وسلامتها الاقليمية ووحدة لبنان واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان.