التقرير الثامن للأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1701

قلق من الخروق الإسرائيلية واستمرار انتهاكات حظر السلاح

المستقبل - الخميس 20 تشرين الثاني 2008 -

أبدى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قلقه من مواصلة اسرائيل خرقها السيادة اللبنانية ومن استمرار انتهاكات قرار حظر السلاح وفق القرار 1701. واثنى على فتح الحوار الوطني على القضايا الخلافية، مشددا على ضرورة حل الخلافات الداخلية بما يضمن ايضا تحسن الوضع الامني في الجنوب وبالتالي ضمان امن قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب. جاء ذلك في التقرير الثامن المقدم من الامين العام لمجلس الامن، وهنا ترجمة غير رسمية للتقرير:

1 ـ مقدمة

1 ـ التقرير الحالي هو الثامن للأمين العام حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 (2006). ويوفر تقويماً شاملاً للخطوات المتخذة لتطبيق القرار 1701 في أعقاب التقرير السابق للأمين العام الصادر في 27 حزيران 2008. ويقترح التقرير أيضاً مقاييس قد تتخذ من قبل الأطراف للاقتراب حثيثاً من وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد بين إسرائيل ولبنان.

2 ـ يسرني أن أورد في هذا التقرير بأن كل الأطراف تستمر في التعبير عن دعمها للقرار 1701 والتزامها به. ومع ذلك، فإن تقدماً إضافياً في تطبيق القرار أصبح متأخراً على نحو متزايد.

يتوجب على الأطراف بذل جهود أكبر لحل المسائل المعلقة المذكورة في هذا التقرير والتي من شأنها أن تعوق حصول وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. إن تحقيق ذلك يتطلب تأكيد الإرادة السياسية لكل أطراف الصراع، إضافة الى دعم دولي قوي ومستمر.

3 ـ طرأ تحسن على المناخ السياسي في لبنان خلال الأشهر الماضية بفضل تطبيق بنود الاتفاق الذي توصل إليه زعماء لبنانيون في الدوحة في أيار الماضي. وقد أدى انتخاب الرئيس سليمان في 25 أيار الماضي، ومن ثم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإطلاق الحوار الوطني الى درجة أكبر من الاستقرار في البلاد.

4 ـ على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، استمر حصول عدد من الحوادث الأمنية التي تهدد استقرار لبنان. وبينما لوحظ أن الزعماء والمؤسسات اللبنانية تحركوا بسرعة لاستيعاب العنف ومباشرة التحقيق في هذه الأحداث، فإنها لا تزال تشكل تحذيراً قوياً حيال هشاشة المكتسبات التي تحققت بفعل الاتفاقات السياسية.

5 ـ خلال فترة إعداد هذا التقرير، تميّزت الأوضاع السياسية في إسرائيل بدرجة من عدم اليقين. ففي 28 تشرين الأول، وافق الكنيست على حل نفسه، ودعا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الى انتخابات جديدة ستجرى في 10 شباط 2009.

6 ـ إن وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان استمر صامداً، وبقي الوضع الأمني في منطقة عمليات قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان هادئاً بشكل عام. واستمرت الأطراف على احترامها للخط الأزرق بشكل عام. وحافظت اليونيفيل على اتصال مباشر وتنسيق مع سائر الأطراف، من خلال الآلية الثلاثية والاتصالات الثنائية. وتعمل اليونيفيل وقوات الجيش اللبناني معاً على نحو وثيق لضمان عدم استخدام منطقة العمليات للنشاطات العدائية من أي نوع كانت، وللتأكد من خلوها من أي مسلحين، وموارد وأسلحة غير شرعية.

7 ـ تسجل فترة إعداد هذا التقرير تقدماً ملحوظاً حول علاقات لبنان بجيرانه الذين لديهم تأثير مباشر على تطبيق القرار 1701. في 16 تموز، حصل تبادل للأسرى وبقايا المقاتلين الذين قضوا في المعركة بين حزب الله وإسرائيل، واضعاً حداً لمفاوضات طويلة وشاقة جرى تسهيلها بواسطة الأمم المتحدة. في 15 تشرين الأول، اتفق لبنان وسوريا على إقامة علاقات ديبلوماسية فورية بينهما والعمل معاً حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك ترسيم الحدود وضمان أمن الحدود.

2 ـ تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 (2006)

أ احترام الخط الأزرق

8 ـ حافظ الأطراف بشكل عام على احترامهم للخط الأزرق باستثناء منطقة الغجر حيث لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل قسماً منها، إضافة الى منطقة محاذية شمال الخط الأزرق، في انتهاك للقرار 1701. يستمر اختراق الأجواء اللبنانية بالطيران الإسرائيلي وطائرات من دون طيار بطلعات كثيرة، وذلك في انتهاك للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، وكانت اليونيفيل قد احتجت عليه. وتستمر الحكومة اللبنانية في رفع احتجاجها على هذه الخروق الجوية. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن هذه الطلعات ضرورية لأسباب أمنية متذرعة بنقص في الحد من تهريب السلاح.

9 ـ وتستمر السيطرة الإسرائيلية على شمالي منطقة الغجر الأمر الذي يشكل مصدراً للتوتر. في 22 آب، أطلعت الحكومة اللبنانية قائد اليونيفيل بجاهزيتها على قبول اقتراح اليونيفيل لتسهيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الغجر شريطة أن توافق الحكومة الإسرائيلية على هذا الاقتراح في غضون ثلاثة أشهر، وهو نفسه موعد إنجاز الانسحاب الإسرائيلي النهائي. وكانت اليونيفيل قد استثمرت جهوداً ملحوظة في التوسط حيال هذا الاقتراح بين الأطراف. وآمل أن توافق عليه حكومة إسرائيل.

10 ـ في مناسبتين منفصلتين، بدا أن مدنيين إسرائيليين ولبنانيين قد تورطوا في تهريب مواد غير قانونية عبر الخط الأزرق. في 6 أيلول، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة مدنيين إسرائيليين وصادرت 55 كلغ من مادة الهيرويين في منطقة الخط الأزرق مقابل منطقة رميش في القطاع الغربي. كما اعتقلوا مدنياً لبنانياً وفي حوزته مسدس ومخدرات و650 ألف دولار جنوبي الخط الأزرق. وفي 8 أيلول، اعترضت دورية لليونيفيل ثلاثة مدنيين لبنانيين وهم يفتشون في الأرض بالقرب من مكان الحادث، وقد اعتقلتهم القوات اللبنانية للتحقيق معهم بتهمة التآمر. وفي الحادثة الثانية في 5 تشرين الأول، احتجزت القوات الإسرائيلية مدنياً لبنانياً وفي حوزته رزمات من الحشيش جنوبي الخط الأزرق بالقرب من الغجر. واستجابة لهذه الانتهاكات التي تعرض لها الخط الأزرق، زادت اليونيفيل من دورياتها في المناطق التي شهدت هذه الوقائع.

11 ـ وحصل أيضاً عدد محدود من الانتهاكات البرية من قبل رعاة محليين خصوصاً في مزارع شبعا. في 2 تموز، احتجزت القوات الاسرائيلية راعياً لبنانياً في منطقة مزارع شبعا بزعم انه اجتاز الخط الازرق. وسلم في اليوم نفسه الى اليونيفيل التي سلمته بدورها الى القوات الأمنية اللبنانية، ولم تسفر تحقيقات اليونيفيل عن تأكيد أو دحض الزعم بأنه اجتاز الخط الازرق.

12 ـ حيال مشروع وضع علامات ظاهرة لـ6 كيلومترات من الخط الأزرق، بدا ان التقدم الحاصل بطيء. فبعد عمل ميداني مكثف على المستوى الثنائي والآلية الثلاثية، توصلت الاطراف الى اتفاق حول سبع نقاط إضافية ينبغي تحديدها. وهذا يرفع العدد الاجمالي للنقاط المتفق عليها الى 16، من بينها تسع تم تحديدها بواسطة براميل الخط الازرق. كما اتفقت الاطراف على مد اضافي يبلغ 4 كيلومترات لمصلحة مشروع الارشاد. وكانت اليونيفيل قد اقترحت اخيراً خطة جديدة لتسريع المشروع قبلت من كلا الفريقين.

13 ـ لم تؤد التحقيقات في الهجومين بالصواريخ ضد اسرائيل في 17 حزيران 2007 و8 كانون الثاني 2008 الى أي معلومات جديدة. ومن المهم القول ان السلطات اللبنانية تستمر في جهودها لكشف الفاعلين وجلبهم أمام العدالة.

ب ـ ترتيبات امنية وارتباط

14 ـ ان اللقاءات الثلاثية التي عقدها قائد اليونيفيل مع الممثلين الرئيسيين للجيش اللبناني والقوات الاسرائيلية، تبقى أمراً حيوياً لمعالجة المسائل الرئيسية على المستويين الامني والعسكري، بما في ذلك الانتهاكات الحاصلة للقرار 1701 ومكتشفات اليونيفيل حيال التحقيق بهذه الحوادث. ويعتبر هذا الأمر ضرورياً في بناء آلية للثقة بين الاطراف، وعاملاً مركزياً للتنسيق والارتباط. واستمر الطرفان في اظهار التزامهما بهذا الامر.

15 ـ واظبت اليونيفيل والقيادة العليا للجيش اللبناني على عقد جلساتهما المتعلقة بالمتابعة الاستراتيجية حول المهمات العسكرية المنوطة بالطرفين لتطبيق القرار 1701، الهدف من هذه المتابعة تكثيف التعاون في الانشطة العملانية اضافة الى توسيع اجراءات التنسيق والارتباط. خلال الاجتماع الاخير الذي عقد في 12 تشرين الاول، وترأسه قائد الجيش اللبناني المعين حديثاً جان قهوجي وقائد اليونيفيل، جرى تقويم التعاون الحاصل حتى اللحظة، وأيضاً بذل الجهود لتخفيف المؤثرات المحتملة الناتجة عن تقليص وجود الجيش اللبناني، وقد اتفق على الخطوات الآتية: إجراء مراجعة مشتركة لتحسين فاعلية نقاط التفتيش، زيادة التفتيش الاعتيادي للآليات من قبل الجيش اللبناني، خصوصاً الآليات الثقيلة لدى عبورها الى منطقة العمليات، تكثيف الجهود لتقليص أعداد الصيادين، بما في ذلك، شن حملة دعائية لزيادة الوعي العام بأن الصيد وحمل السلاح في منطقة العمليات أمر ممنوع، توسيع اتفاقات الارتباط على كل المستويات، ومراجعة الاجراءات العملانية بين القوة البحرية التابعة لقوات اليونيفيل والبحرية اللبنانية.

16 ـ استمرار حصول المناورات العسكرية المشتركة، بقصد تحسين القدرة العملانية لليونيفيل وقوات الجيش اللبناني. كما واصلت اليونيفيل وقوات البحرية اللبنانية برامج التدريب المشترك. كما يستمر دمج تنظيم عمل رادار الشواطئ في برنامج الاستطلاع ورفع التقارير المتعلقة بقوة المهمات البحرية والقوات البحرية اللبنانية. وستساعد قوة المهمات البحرية في مزيد من مأسسة برامج التدريب البحرية لدى الأكاديمية اللبنانية للتدريب البحري. وتحظى بأولوية عالية عمليات تزويد البحرية اللبنانية بالمساعدة التقنية والمادية لتمكينها من القيام بمسؤولياتها بالتدريج المتعلقة بقوة المهمات البحرية.

17 ـ بقي التنسيق والارتباط مع الجيش الإسرائيلي جيداً وفاعلاً. وقد حافظ قائد اليونيفيل على علاقات مثمرة ووثيقة مع الضباط الإسرائيليين، إضافة الى سلطات إسرائيلية أخرى رفيعة المستوى. وقد التقى أخيراً مع وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليين لمناقشة مسائل حول تفويض اليونيفيل. ولدى اليونيفيل فريق ارتباط مع ضابطين اثنين لدى القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في زيفات. وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على تأسيس هذا المكتب لليونيفيل في تل أبيب في شباط 2007. وفي تقريري الأخير أوردت أن المناقشات تمحورت حول الأمور الشكلية والملامح التقنية النهائية العائدة لهذا المكتب، ويتوقع أن تستكمل في القريب العاجل. وقد جرت مناقشة أخرى في مطلع تشرين الثاني تم خلالها مراجعة إسرائيلية لبعض المفاهيم المتعلقة بالمكتب. وبشكل عام، لم يحصل تقدم هام خلال فترة إعداد هذا التقرير.

ت ـ الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل

18 ـ في آب الماضي، ونظراً الى تدهور الوضع الأمني في مناطق أخرى في لبنان، أطلعت السلطات اللبنانية قائد اليونيفيل على حاجتها لإعادة انتشار موقت لقواتها العسكرية خارج جنوب لبنان لتعزيز وجود قوات الجيش اللبناني في شمالي البلاد. ولضمان عدم تأثير هذا النقص في عديد الجيش اللبناني سلباً على تطبيق القرار 1701، أكدت السلطات السياسية اللبنانية والضباط الكبار للجيش اللبناني، لقائد اليونيفيل أن إعادة الانتشار ستكون في نطاق محدود ولفترة قصيرة، وبالتوازن مع تعزيزات أخرى للأنشطة المشتركة. في بداية أيلول، نفذ الجيش اللبناني إعادة انتشار لفريق من المشاة من الجنوب الى الشمال. ونتيجة لإعادة تنظيمه داخلياً، أقدم الجيش اللبناني، في الوقت الراهن، على إعادة انتشار لثلاثة من ألويته بدلاً من اربعة، يبلغ عديدها قرابة الـ4500 جندي جنوبي نهر الليطاني. وإضافة الى الإجراءات المتفق عليها بين اليونيفيل وقوات الجيش اللبناني، أقدمت اليونيفيل، بشكل مستقل، على إقامة دوريات إضافية لتعويض النقص الموقت لقوات الجيش اللبناني. وفي المدى الأبعد، فإن قدرة الجيش اللبناني في جنوب لبنان ستحتاج الى تعزيز، بما في ذلك زيادة في عديد الجيش. وعبرت السلطات اللبنانية عن أملها في أن يزداد عديد الجيش اللبناني في الجنوب في نهاية العام الحالي.

19 ـ حافظت "اليونيفيل" على 63 موقعاً دائماً وأدارت حوالي 150 نقطة مراقبة بشكل يومي. كما قامت قوات "اليونيفيل" بتسيير دوريات راجلة ومسيّرة وجوية وصل عددها الى 400، ليلاً ونهاراً، على مدار الساعة، في منطقة العمليات، وفي المناطق الزراعية والمأهولة. هذا بالإضافة الى 100 نقطة مراقبة وحاجز تقوم القوات المسلحة اللبنانية بإدارتها، فضلاً عن قيامها بـ50 دورية يومياً. وتقوم قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية بإدارة 6 حواجز تفتيش مشتركة عند نهر الليطاني، بالإضافة الى حاجزي تفتيش آخرين في منطقة العمليات، وأربع دوريات راجلة (بالتنسيق المشترك) على طول الخط الأزرق. وقامت القوات التابعة لليونيفيل والجيش اللبناني بسبع عمليات مضادة لإطلاق الصواريخ على مدار الساعة، ليلاً ونهاراً، وذلك أثناء قيام القوات بدوريات راجلة وسيارة في منطقة محددة وإنشاء مراكز مراقبة موقتة وحواجز تفتيش لتوقيف وتفتيش السيارات والأشخاص الذين يتحركون في تلك المنطقة.

وتم زيادة عدد عمليات تفتيش السيارات في منطقة العمليات بناء على الاتفاق الذي تم بين قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في نيسان (أبريل). وبهذه الطريقة، أمن الوجود المشترك لليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية سيطرة فعالة على منطقة العمليات.

20 ـ في جهودهم لضمان خلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من المسلحين والأسلحة غير المسموح بها، استمر اكتشاف منشآت عسكرية، أسلحة وذخائر، تعود الى حرب الـ2006 وحتى قبلها، من قبل القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل. قامت اليونيفيل دورياً بتفتيش المنشآت المسلحة السابقة في منطقة العمليات، بما في ذلك الملاجئ والكهوف، إلا أنها لم تجد إشارة تدل على أن أيا من هذه المنشآت تم إعادة تفعيلها. وأشارت القوات المسلحة اللبنانية الى نيتها لاستخدام بعض هذه المنشآت لأغراض دفاعية. قامت القوات المسلحة اللبنانية بتدمير ومصادرة كافة الأسلحة والذخائر التي وجدت جنوب نهر الليطاني.

21 ـ في 2 آب، راقبت اليونيفيل 12 مدنياً عن بعد من محاذاة منطقة حاريص (القطاع الشرقي) من داخل منزل خاص قيد البناء وهم يقومون بإطلاق النار نحو الأرض بسلاحين على الأقل. وتم تبليغ الجيش اللبناني. وقد اعترضت اليونيفيل عددا من المركبات كانت قد تركت مسرح العملية، وتم تفتيشها من قبل الجيش اللبناني. فقام الجيش اللبناني بتحقيق في المنزل حيث تم مراقبة المدنيين يستعملون الأسلحة، من غير التوصل إلى أي نتيجة. في 20 آب، لحظت دورية من اليونيفيل خمسة مدنيين داخل مركبة بجوار وادٍ غربي بيت ليف (القطاع الغربي). بعد سماع طلقات نار من اتجاه الوادي، توزعت الدورية إلى الساحة حيث وجدوا بعض رصاصات البندقية الفارغة إلا أنهم لم يرصدوا أي شخص يحمل سلاحاً بالجوار. فضلاً عن ذلك، واجهت اليونيفيل عددا متزايداً من الأفراد المسلحين ببواريد صيد في منطقة العمليات، بما في ذلك بمحاذاة الخط الأزرق. عند رؤيتهم، تم إرسال دوريات لليونيفيل وللجيش اللبناني، وقام الجيش اللبناني بمصادرة الأسلحة غير المسجلة. وقد أصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً عاماً في 25 تشرين الأول يتوجه إلى كل المواطنين للالتزام بمنع الصيد وحمل السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني ويحذر بأنه سيتم توقيف من يخالف هذا القرار وتسليمه للسلطات القضائية.

وبالتالي، أوقف الجيش اللبناني عدداً من الصيادين.

22 ـ تتابع اليونيفيل ممارسة حرية التحرك على امتداد منطقة عملياتها، على الرغم من عدد صغير من حالات رماية الحجارة ضد دوريات اليونيفيل، فضلاً عن حالات قام المدنيون أو حواجز في الطريق بالحد من حرية تحرك دوريات اليونيفيل. وعلى الرغم من أن الانتباه اللازم مكرّس للحد من إزعاج المدنيين والوقع الاقتصادي في منطقة العمليات، تركزت هذه الحالات على شكاوى من السكان المحليين من جراء تعطيل اليونيفيل لحياتهم اليومية. وكانت هذه الحوادث دائماً موجزة، وتعاون الجيش اللبناني في حلها. وفي بعض الحالات، منع السكان المحليون اليونيفيل من أخذ الصور وفي حالتين، في 10 و26 أيلول، انتزعوا الكاميرا، التي تم استعادتها في المرتين. وفي الحالة الثانية، التي حدثت على الطريق المؤدية من المنصوري إلى ميدل زوم، (القطاع الغربي) لحظت اليونيفيل أعمال حفر على جانب الطريق. وفيما كانت بخضم تحديد المكان على الخريطة، قام المدنيون بقطع الطريق. وتم حل الحادثة سريعاً بمساعدة الجيش اللبناني الذي قام بتوقيف مدنييّن. بالإضافة على ذلك، تم متابعة مراقبة نشاطات اليونيفيل أحياناً من قبل مدنيين غير مسلحين، في مناطق مختلفة.

23 ـ ظل موقف السكان العام تجاه اليونيفيل إيجابياً بشكل إجمالي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبقيت مهمة بناء الثقة عند السكان من الاهتمامات الأساسية للنشاطات التي تولاها قسما الشؤون المدنية والتعاون المدني والعسكري. وظل هذان القسمان ينفذان مشاريع سريعة التأثير بتمويل من القوات، فضلاً عن غيرها من المشاريع من دول مساهمة بقواتها. كما تابعت أقسام اليونيفيل للشؤون المدنية، والإعلام، والتنسيق المدني والعسكري والعسكري الخارجي، بالعمل على إعلام السكان المحليين حول تفويض اليونيفيل. فضلاً عن ذلك، تابعت اليونيفيل نشاطات المساعدات الإنسانية، ومشاركتها في عدد من النشاطات الاجتماعية التي تشمل الفنون والرياضة والبيئة.

24 ـ وكما قد أشرت سابقاً، تصرّ الحكومة الإسرائيلية في التأكيد أن حزب الله يتابع بناء حضوره العسكري وقدراته، بشكل كبير شمال نهر الليطاني لكن أيضاً ضمن منطقة عمليات اليونيفيل، مستعملاً بيوتاً خاصة في مناطق مدنية. وقد أعلن المحاورون الإسرائيليون على أعلى مستوى، مراراً، أن هذا الموضوع من الأمور المقلقة جداً لحكومتهم. وكما يصف هذا التقرير في مكان آخر، تقام دوريات اليونيفيل على امتداد منطقة عملياتها، بما في ذلك المناطق المدنية، ونشاطات المراقبة والمتابعة، لا سيما عند معابر الدخول والمناطق المشبوهة. وبالتنسيق مع الجيش اللبناني، تقوم اليونيفيل بالتحقيق بأي مطالبة متعلقة بوجود غير قانوني لعناصر مسلحة أو أسلحة ضمن منطقة عملياتها في حال وصلت معلومات محددة.

25 ـ هذا مثال على عزم اليونيفيل العمل بكل الوسائل المتاحة ضمن فترة تفويضها. وبشكل مماثل، أكدت قيادة الجيش اللبناني أنها سوف تتصرف على الفور عند وجود أدلة عن عناصر مسلحة أو أسلحة غير مأذون لها. إلا أن اليونيفيل لا يمكنها خلال فترة تفويضها أن تقوم بتفتيش المنازل والممتلكات الخاصة، إلا في حال وجود دليل موثوق لمخالفة القرار 1701 (2006) بما في ذلك تهديد وشيك بنشاطات معادية نابع من هذا المكان المحدد.

26 ـ حتى هذا التاريخ، لم تحصل اليونيفيل ولم تجد أي دليل لبنية تحتية عسكرية جديدة، أو لتهريب أسلحة إلى داخل منطقة عملياتها. في الظروف الراهنة، إن اليونيفيل واثقة من أنها تستطيع أن تقوم بمهمتها المفوضة التي تكمن في أن تؤمن ضمن قدراتها، ألا تُستعمل منطقة عملياتها لنشاطات معادية. إلا أنه لا يمكن الجزم كلياً بأن المنطقة الواقعة جنوب الليطاني خالية من العناصر المسلحة والأعتدة والأسلحة. إن التوصل إلى هذا الوضع هو جهد طويل الأمد. وتقوم اليونيفيل بمساعدة الجيش اللبناني لبلوغ هذا الهدف وتتابع تشجيع الجيش على البحث في طرق لتحسين المتابعة والمراقبة على امتداد نهر الليطاني وفي أنحاء منطقة العمليات.

27 ـ تابعت قوى اليونيفيل البحرية قيامها بمهامها المحددة على امتداد الساحل اللبناني لمنع دخول أسلحة غير مأذون بها وعتاد ذي صلة. تضمن عمليات المنع البحرية وقدرات هامة لقوى اليونيفيل البحرية رقابة فعالة على عمليات التهريب وتفادي الدخول غير المسجل إلى المرافئ اللبنانيةٍ. ومنذ مباشرتها بتفويضها في تشرين الأول عام 2006، وجهت القوى نداءً وطلبت ما يزيد عن 19700 سفينة في منطقة العمليات البحرية. تقوم البحرية اللبنانية والجمارك حالياً بتفتيش السفن المشبوهة للتحقق أنه لا توجد أسلحة غير مسموحة أو أي عتاد على متنها. منذ تشرين الأول 2006، تم تفتيش جميع السفن الـ185 التي وجدت أنها مشبوهة وسمحت بمرورها.

28 ـ وبتواتر متزايد في الفترة المشمولة بالتقرير، رمت سفن دوريات الجيش الاسرائيلي جنوب خط العوامات عبوات ناسفة أو أطلقت النار إنذاراً للسابحين أو لقوارب الصيد المقتربة من الخط. وليس لليونيفيل أي تفويض لمراقبة خط العوامات. إلا أن حوادث كهذه قد تتسبب عموماً بتوتر بين الأطراف.

د ـ نزع السلاح من المجموعات المسلحة

29 ـ كما تمت الإشارة الموجهة إلى مجلس الأمن في تقريري النصف سنوي الثامن حول تطبيق القرار 1559 بتاريخ 16 تشرين الأول 2008 (654/2008/س) وخلال التقارير الشهرية حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الموضوع الفلسطيني، لقد وقعت سلسلة من الحوادث الأمنية الخطيرة في لبنان في الفترة المشمولة بالتقرير. وتبين هذه الحوادث كيف أن مجموعات مسلحة ما زالت عاملة داخل لبنان لكن خارج سيطرة الدولة، تشكل تهديداً كبيراً على استقرار البلد. وقد أبدى لي الرئيس سليمان قلقه في ما يتعلق بوجود ونشاطات لمجموعات متطرفة في لبنان.

30 ـ كما سبق وأشرت في تقاريري السابقة، يتابع حزب الله محافظته على قدرة عسكرية كبيرة مستقلة عن تلك التي تملكها الدولة اللبنانية، ما يخالف بشكل مباشر القرارات 1559 (2004) و1701 (2006). وأنا قلق أن يكون حزب الله قد سعى أن يطور أكثر هذه القدرات.

31 ـ تبين الخطر المستمر الذي يشكله انفصال قدرة حزب الله العسكرية على سيادة الدولة اللبنانية بشكل جلي في 28 آب، عندما أطلقت عناصر مسلحة النار على مروحية للجيش اللبناني في دورية لها شمال نهر الليطاني. توفى الطيار، النقيب سامر حنا في الهجوم الذي تبناه حزب الله لاحقاً. تم توقيف شخص له صلة بهذا الهجوم.

32 ـ كما سبق ذكره، ما زلت مقتنعاً بأن نزع سلاح حزب الله وغيره من الميليشيات ينبغي أن يتمّ من خلال عملية سياسية بقيادة لبنانيّة. وكان سلاح حزب الله نقطة رئيسة من المناقشة عند تحضير البيان الوزاري اللبناني. وفي صيغته النهائية التي تم اعتمادها في 12 آب، يؤكد أن "من حق لبنان، من خلال شعبه، جيشه ومقاومته تحرير واستعادة مزارع شبعا وهضبات كفرشوبا والقسم اللبناني من الغجر أو استرجاعها والدفاع عن لبنان ومياهه الإقليمية في وجه أي عدو وبكل الوسائل الشرعية". كما يؤكد البيان الوزاري التزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، وبغيره من القرارات لمجلس الأمن المتعلقة بلبنان، مشدداً، بالكلام وبالروح، على نزع سلاح كافة المجموعات المسلحة في لبنان، واحتكار الحكومة اللبنانية استعمال القوة من أراضيها.

33 ـ لقد رحبت مباشرة بالحوار الوطني في 16 أيلول (سبتمبر)، برعاية الرئيس سليمان سعياً إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومناقشة استراتيجيا الدفاع الوطني. كما عقدت جلسة ثانية برئاسة الرئيس أيضاً في 5 تشرين الثاني. وفي بيان تم تعميمه بعد الاجتماع، اتفقت الأطراف، من جملة مواضيع أخرى، على متابعة مناقشة استراتيجيا الدفاع الوطني وإعادة إطلاق الحوار في 22 كانون الأول.

34 ـ كما سلّطت الضوء في تقريري حول تطبيق القرار 1559 (2004) (654/2008/س)، تبقى الأسلحة الفلسطينية داخل وخارج مخيمات اللاجئين الـ12 تشكل تهديداً كبيراً على استقرار وسيادة لبنان. وتبقى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة وفتح الانتفاضة تحافظان على بنى تحتية شبه عسكرية على الأراضي اللبنانية، وبشكل خاص على الحدود اللبنانية ـ السورية. وفيما يقلقني تواتر الحوادث الأمنية داخل المخيمات، يطمئنني التنسيق الأمني المتزايد بين السلطات اللبنانية والمجموعات الفلسطينية بالإضافة إلى جهود منظمة التحرير الفلسطينية للسيطرة على الوضع الأمني داخل المخيمات. في هذا السياق، أرحب بمبادرات الحكومة اللبنانية والسلطات الفلسطينية المعنية لتحمل المسؤولية المشتركة داخل مخيم نهر البارد المزمع إعادة بناؤه، والذي تم تصميمه على أن يكون نموذجاً لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ12 المتبقية في لبنان.

هـ ـ حظر الأسلحة

35 ـ تعتبر مسألة حظر بيع الاسلحة او العتاد العسكري وتوفيرها للبنان باستثناء الاسلحة التي سمحت بها الدولة، عنصرا لا يتجزأ من القرار 1701 (الصادر عام 2006) وعاملا اساسيا لاستقرار لبنان والمنطقة. وحدد القرار انه يتعين على الدول كافة اتخاذ التدابير اللازمة للحؤول دون عمليات البيع او التزويد تلك عن طريق رعاياها او عبر اراضيها او بواسطة سفنها او طائراتها.

36 ـ لا ازال قلقا من الطبيعة غير المستقرة للحدود اللبنانية ـ السورية واستمرار الانتهاكات المحتمل لقرار حظر السلاح عن لبنان. ولهذا السبب، وبعد مشاورات حثيثة مع الحكومة اللبنانية، ارسلت في 16 تموز (يوليو) 2008 للمرة الثانية الى لبنان فريقا من خبراء امن الحدود المستقلين. واوكلت لهذا الفريق مهمة التقويم بدقة تامة لمدى تطبيق الحكومة اللبنانية توصيات اللجنة المستقلة لتقويم الوضع على الحدود اللبنانية (ليبات 1) الصادرة في 22 حزيران (يونيو) 2007 وتحديد مدى اثر التقدم الحاصل على مستوى هذه التدابير ميدانيا على مجمل قدرة لبنان على ادارة حدوده.

37 ـ في 26 آب (اغسطس)، رفعت التقرير الذي وضعه فريق الخبراء، المعروف باسم (ليبات 2)، الى رئيس مجلس الامن وابديت دعمي المطلق لخلاصاته وتوصياته. وفي هذا الاطار، لا ازال قلقا من خلاصات الفريق بانه على الرغم من بعض التدابير الايجابية التي اتخذتها الحكومة، الا ان اي اثر فاعل ومصيري بالنسبة لمجمل امن حدود لبنان لم يظهر مما يجعل "حدود لبنان معرضة للتسلل كما كانت عليه الحال قبل عام". وكرر الفريق توصياته كاملة التي اوردها في تقرير (ليبات 1) واقترح على الحكومة اللبنانية وضع خطة استراتيجية لأمن الحدود. وطلبت ايضا من الدول المانحة تعزيز التنسيق والتعاون بالنسبة لاعمالها كافة بالتوافق مع المستلزمات اللبنانية حتى تلقى النتيجة الامثل لجهودها.

38 ـ بالاستناد الى نتيجة مشاوراتي مع المنسق الخاص الذي عينته في الشؤون اللبنانية وفريق عمله، تم توزيع تقرير (ليبات 2) على كافة المسؤولين اللبنانيين والدوليين وحصد تجاوبا كبيرا من جانب الجهات المعنية اساسا كافة. ويسعدني ان اشير الى انه بنتيجة التوصيات الواردة في تقرير (ليبات 2)، قامت الحكومة اللبنانية بتشكيل لجنة توجيه وادارة لمباشرة اعداد استراتيجية خاصة بالحدود اللبنانية. ويهدف هذا الاجراء الى الاخذ بآراء وخبرات الاجهزة الامنية الاربع والوزارات الحكومية الرئيسية في هذا الصدد. لذا، تم استدعاء فريق من الدول المانحة العاملة على ادارة الحدود لتقديم المساعدة في هذه العملية منذ مراحلها الاولى. وعقدت لجنة الادارة والتوجيه اجتماعها الاول في 31 تشرين الاول (اكتوبر) برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة. واعادت اللجنة تأكيد التزام تعزيز ادارة الحدود اللبنانية الشمالية والشرقية ووافقت على اعتماد الية وجدول زمني لوضع استراتيجية الحدود.

39 ـ وتتضمن القوة الامنية اللبنانية الحدودية المشتركة ضباطا وجنودا من كافة الاجهزة الامنية اللبنانية. ولم يحصل اي تغييرات مهمة في عمليات القوة المؤلفة من 800 عنصر منذ اعددت تقريري الاخير. وخلال هذه الفترة، سعت القوة الى تحسين عملياتها وتعزيز ادائها، غير انها تعثرت، كما ورد في تقرير (ليبات 2)، بسبب الصعوبات التي حالت دون تحقيق تنفيذ المشروع بكامله.

40 ـ وواصلت الحكومة اللبنانية، بدعم من الدول المانحة، مساعيها الحثيثة لتحقيق تقدم اكبر في نقاط اخرى ضمن برنامج ادارة الحدود. فقد تم تزويد ادارة الجمارك بعديد 250 مجنداً جديداً اتموا خدمتهم العسكرية وقد تم نشرهم على المعابر الحدودية كما انهم يخدمون القوة الامنية اللبنانية الحدودية المشتركة. وتمت اعادة تهيئة نقطة المصنع الحدودية وبدأ العمل على اقامة منطقة عازلة عند المعبر. ويتوقع المسؤولون اللبنانيون ان تنتهي اعمال البناء في معبر البقيعة عند نهاية العام الحالي، ما سيتيح اعادة فتح المعبر. كذلك، بدأ العمل بالمشروع الشامل الذي سيستغرق انجازه ثلاث سنوات في مطار بيروت الدولي والذي ذكرته في تقريري السابق حول تطبيق القرار 1701، وينبغي ان يؤدي بالنتيجة الى تحسين قدرات المطار ومرافقه ومعايير الامن فيه. وعلى الرغم من اكتمال عملية اعادة تشغيل معبر العبودية عند ضفاف النهر الكبير، الا ان اعادة فتحه لم تتم بعد بسبب نقص الكهرباء.

41 ـ انا ممتن للدول المانحة التي تعمل مع الحكومة اللبنانية على ادارة حدود البلاد. وبهدف تفعيل جهودها تبلغ اقصاها، طالب تقرير (ليبات 2) بتعزيز التنسيق والتعاون في اعمالها كافة بما يتوافق مع المستلزمات اللبنانية.

42 ـ منذ التقرير الاخير الذي قمت بوضعه عن تطبيق القرار 1701 (2006)، لم تقم السلطات اللبنانية بالابلاغ عن اي حوادث متعلقة بتهريب السلاح. وكما ذكرت في تقريري الاخير حول تطبيق القرار 1559 (2004)، استمرت سوريا بنفي اي دور لها في ما يتعلق بانتهاكات قرار حظر السلاح، فيما استمرت حكومة اسرائيل بإعلان امتلاكها معلومات مفصلة حول الانتهاكات البارزة لقرار حظر السلاح عن طريق الحدود اللبنانية ـ السورية، بما في ذلك الكتاب الذي رفعه الممثل الدائم لاسرائيل لدى الامم المتحدة في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. لقد تلقيت هذه الاتهامات بواسطة وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني على اثر لقائنا في 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، كما ابلغني بها ايضا منسقي الخاص للشؤون اللبنانية اثر زيارته لاسرائيل في 2 و3 تشرين الثاني (نوفمبر). وبالتالي، فإن الامم المتحدة تأخذ هذه الشكاوى على محمل الجدية الكاملة، غير انها ليست في موقع تأكيد هذه المعلومات بصورة مستقلة.

43 ـ على غرار ما ذكرت في تقريري الاخير حول تطبيق القرار 1559 (2004)، لا تزال المواقع العسكرية المسلحة بكثافة التابعة للجبهة السعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة وفتح الانتفاضة على الحدود اللبنانية ـ السورية تشكل مصدرا رئيسيا للقلق. ونظرا لهذه الصعوبات، انني ارحب بالتزام كل من الرئيسين ميشال سليمان وبشار الاسد القيام بعمليات مشتركة بهدف تحسين الاجراءات الامنية على الحدود بين البلدين. وقد قمت بتشجيع كل من لبنان وسوريا لترجمة هذا الالتزام الى عمل ملموس في اسرع وقت ممكن.

44 ـ بدأ الانتشار العسكري السوري على طول الحدود الشمالية مع لبنان في نهاية شهر ايلول (سبتمبر) ولا يزال قائما حتى الساعة. وقد قالت السلطات السورية في كتاب ارسلته الي في 29 تشرين الاول (اكتوبر) 2008 ان هذا الانتشار يهدف الى "الحد ومنع التهريب والتخريب" وانه يدخل ضمن "نتائج القمة اللبنانية ـ السورية وقد وافق عليه الرئيسان". لذا، وبنتيجة للاتصالات التي قام بها الممثلون التابعون لي مع السلطات اللبنانية، استخلصت انه كان بالامكان ان يتم تنسيق عملية الانتشار هذه بشكل افضل مع الحكومة اللبنانية بهدف توضيح الهدف منذ البداية وعدم ترك المجال لأي مفاهيم خاطئة في هذا الصدد. وفي هذا الاطار، اكد مسؤولون امنيون بارزون لبنانيون وسوريون للمنسق الخاص للشؤون اللبنانية التابع لي ان عملية توسيع دائرة الانتشار السوري الى الحدود الشرقية التي تمت في نهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) تمت، حينها، بالتعاون الوثيق بين الجانبين.

و ـ حقول الالغام والقنابل العنقودية

45 ـ منذ التقرير الاخير الذي قمت برفعه الى مجلس الامن، باشر مركز تنسيق عمليات نزع الالغام التابع للامم المتحدة في جنوب لبنان بعملية اعادة تقويم تنفيذية لمراجعة المعلومات المتوفرة والمعلومات الجديدة المتعلقة بالمواقع المشبوهة في جنوب لبنان. وبحسب المراجعة، ان بعض الضربات العسكرية التي تم تحديدها سابقا وتلك المسجلة قد تكون اكبر بكثير مما اشارت اليه التوقعات الاساسية. بالاضافة الى ذلك، تم تحديد 74 موقعا للقنابل العنقودية جراء الضربات العسكرية، مما يرفع عدد المواقع الى 1058 حتى الان. وبالنتيجة، ارتفعت مساحة المنطقة المشبوهة الى 48.1 مليون متر مكعب، فيما كانت تقتصر على 32 مليون متر مربع بحسب الارقام الاساسية والتي استخدمت للتخطيط التنفيذي فور انتهاء الحرب. وحتى الساعة، قام المركز بتنسيق عملية المسح وخفض مساحة المنطقة المشبوهة الى 40.2 مليون متر مكعب بفضل الجهود المشتركة للجيش اللبناني، وقوات اليونيفيل، والامم المتحدة ومنظمات المسح ذات التمويل الثنائي الجانب. فمنذ انتهاء حرب 2006، تم تحديد موقع 150.255 قنبلة عنقودية وتدميرها.

46 ـ خلال فترة اعداد التقرير، ادت الحوادث الناجمة عن المواد غير المنفجرة بما فيها القنابل العنقودية، الى جرح اربعة مدنيين، فارتفع بذلك عدد الضحايا المدنيين، منذ نهاية الحرب الى 27 قتيلا و234 اصابة. وفي 3 ايلول (سبتمبر)، قتل خبير بلجيكي تابع لفريق نزع المتفجرات في اليونيفيل، بالاضافة الى اصابة ثلاثة اشخاص من فريق مسح الالغام في حوادث متفرقة خلال فترة اعداد التقرير، ما يرفع عدد الضحايا من العاملين ضمن القوات الدولية الى 14 قتيلا و41 جريحا.

47 ـ ونفذ المركز التابع للامم المتحدة مشروع مسح للالغام في منطقة العديسة (القطاع الشرقي)، حيث تم مسح 70 الف متر مربع من الاراضي وتحديد موقع 4569 لغم وتدميرها في المناطق المحاذية للخط الازرق. وقد كان مشروع المسح هذا اول مشروع ينجزه المركز في المناطق الحساسة المحاذية للخط الازرق.

48 ـ لا تزال عملية الانتقال قائمة لتحويل المسؤولية الأساسية لإدارة عمليات المسح الإنسانية الى الجيش اللبناني فتصبح مركز العمل اللبناني لنزع الألغام بحلول 1 كانون الثاني (يناير) 2009. بموجب هذا الانتقال، ستنقسم الهيكلية المشتركة للجيش اللبنانية والأمم المتحدة التي يتشكل منها مركز الأمم المتحدة لنزع الألغام من جنوب لبنان بالتعاون مع ضباط الجيش اللبناني العاملين مع المركز الدولي المذكور والذين يعملون في الوقت نفسه ضمن المركز اللبناني المناطقي لنزع الألغام ومقره النبطية، وسائر فريق عمل مركز نزع الألغام التابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان الذي سيعمل فقط على دعم عمليات المسح التي تقوم بها قوات اليونيفيل وفريق نزع المتفجرات.

49 ـ منذ التقرير الأخير الذي قمت بإعداده ورفعه الى مجلس الأمن، لم يسجل أي تقدم من جانب إسرائيل لجهة تزويدنا بالمعطيات التقنية الدقيقة لضرباتها العسكرية، إن من ناحية العدد، أو النوع، أو المواقع التي سقطت فيها القنابل العنقودية خلال حرب 2006. وبالتالي، مع غياب المعطيات التقنية لهذه الضربات، لا يمكن تحديد حجم الألغام في المنطقة المعنية. من هنا، تسعى الامم المتحدة، في مقرها وفي عملها الميداني، جهدها للحصول على المعلومات التقنية حول القنابل العنقودية. وقد تطرقت الى المسألة في اجتماعي مع وزير الدفاع الإسرائيلي، تماماً كما فعل المنسق الخاص للمنظمة للشؤون اللبنانية

خلال المحادثات الثنائية. بالإضافة الى ذلك، تم التطرق الى هذه المسألة بشكل مستمر في المؤتمر الثلاثي، وفي اللقاء الثنائي لقيادة قوات اليونيفيل. ففي رسالته التي وجهها الي بتاريخ 17 تشرين الأول (اكتوبر) 2008، ركز رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على أن غياب المعلومات التقنية حول الضربات العسكرية الإسرائيلية قلل من فاعلية عملية إزالة الألغام وعرض حياة المدنيين اللبنانيين الى مزيد من الخطر.

ز ـ الجنديان المخطوفان والاسرى

50 ـ شدد قرار مجلس الأمن 1701 على "الحاجة الى التطرق بشكل طارئ الى القضايا التي فاقمت الأزمة الراهنة، بما فيها إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين غير المشروط" (ايهود غولدواسر وايلداد ريغيف). بالإضافة الى ذلك، شجع القرار "الجهود الرامية الى حل مسألة الأسرى اللبنانيين في إسرائيل بشكل طارئ". يذكر من بين الأسرى اللبنانيين سمير القنطار ونسيم نصر بالإضافة الى مقاتلين من حزب الله أسرهم الجنود الإسرائيليون في حرب 2006. وقد كان معلوماً من الجميع أن الجانبين يحتفظان أيضاً برفات المقاتلين الذي قضوا في الميدان في الحرب ذاتها.

51 ـ لقد قمت بتعيين وسيط في أيلول (سبتمبر) 2006 للقيام بالمفاوضات بالانابة عني. وقد بدأت المفاوضات فور انتهاء النزاع، بدءاً بالاتصالات الاستكشافية. فقد طالب حزب الله بإطلاق سراح جميع الأسرى اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، بالإضافة الى المعتقلين الفلسطينيين والعرب. ومن جانبها، شددت إسرائيل على ضرورة الالتزام بالقرار 1701 (2006) والحصول على دليل يفيد أن الجنديين لا يزالان على قيد الحياة قبل الدخول في أي مناقشات أخرى.

52 ـ تباحث الوسيط مع حزب الله حول عدد من الخطوات الواجب اتخاذها لتحديد مصير الجنديين في مقابل الحصول على مبادرات إنسانية من جانب إسرائيل. وتواصلت المفاوضات مع الجانبين خلال العام 2007، حيث واصل الوسيط تقديم اقتراحات إضافية.

53 ـ وبمناسبة عيد الفطر (13 تشرين الاول/ اكتوبر) 2007، حصل تبادل إنساني محدود أعده الوسيط الذي عينته، عندما أطلقت إسرائيل سراح أحد مناصري حزب الله وسلمت رفات مقاتلين قتلا في الميدان مقابل إعادة الحزب رفات المواطن الإسرائيلي المفقود غبريال داويت.

54 ـ واستؤنفت المفاوضات جدياً في شهر آذار (مارس) 2008 عندما أعاد الجانبان تأكيد التزامهما تطبيق البنود المتعلقة بالشق الإنساني في القرار 1701. وقد رفع الوسيط في نهاية شهر نيسان (أبريل) 2008 مشروع اتفاق معدلاً الى الجانبين، لوضع اتفاق إنساني. غير أن الأحداث التي وقعت في لبنان في شهر أيار (مايو) 2008 أدت الى تأجيل إضافي للمفاوضات، والتي لم تستأنف إلا بعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار (مايو) 2008. وفي 1 حزيران (يونيو) 2008، تم اطلاق أحد الأسرى اللبنانيين نسيم نصر بعد أن أمضى عقوبة السجن لست سنوات وعاد من بعدها الى لبنان. في الوقت ذاته اعاد "حزب الله" رفات بعض الجنود الاسرائيليين الذين قتلوا في العمليات العسكرية. وقد أعقبت المفاوضات الإضافية بين الوسيط والجانبين إبرام الاتفاق الإنساني بين حزب الله وإسرائيل في اليوم التالي أي 2 تموز (يوليو).

55 ـ أدى الاتفاق الإنساني أولاً الى تبادل التقارير المعلقة بالحالات الإنسانية الدقيقة، بما فيها قضية الطيار الإسرائيلي رون اراد الذي فقد في لبنان في العام 1986، ومصير الإيرانيين الأربعة الذين اختطفوا في لبنان في العام 1982. ودعا الاتفاق في جزئه الثاني الى إعادة الجنديين الإسرائيليين المخطوفين الى إسرائيل مقابل عودة السجناء اللبنانيين الخمسة المحتجزين في إسرائيل ورفات اللبنانيين الثمانية الذين قتلوا في المعارك خلال حرب 2006، بالإضافة الى تبادل معلومات عن المواطنين اللبنانيين (يحيى سكاف ومحمد فران)، ورفات 4 عناصر من مجموعة دلال المغربي ونحو 199 لبنانياً آخرين من أصول فلسطينية.

56 ـ وفي الجزء الأخير، يتعين على إسرائيل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين "بفضل الوساطة الناجحة التي قامت بها الأمم المتحدة واستباقاً للمساعي الإضافية التي ستوظفها المنظمة الدولية لتحديد مصير رون اراد وغيره من المفقودين الاسرائيليين".

57 ـ بدأ تطبيق الاتفاق بعد إبرامه بفترة قصيرة عندما جرى تبادل للأسرى عند نقطة الناقورة الحدودية في 16 تموز (يوليو) 2008، وفقاً لجدول زمني مفصل حدده الوسيط الذي عينته والذي دعمته المنظمة الدولية للصليب الأحمر وقوات اليونيفيل. وفي خطاب ألقاه في 16 تموز (يوليو)، أعلن الأمين العام لحزب الله اكتمال عملية إطلاق الأسرى عن طريق المفاوضات. فبعد 18 شهراً من الجهود المكثفة، تم تطبيق الشق الإنساني من القرار 1701.

58 ـ كذلك، أعرب الأمين العام للحزب في خطابه في اليوم نفسه عن سروره لنجاح عملية التبادل في حين قدم تعازيه للعائلات المفجوعة. وأمل أيضاً إنجاز خطوات ايجابية إضافية بنتيجة عملية التبادل هذه. وفي 6 آب (اغسطس)، أطلقت إسرائيل سراح خمسة سجناء فلسطينيين في خطوة مباشرة لاتفاقها مع حزب الله. وفي اليوم ذاته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت عن نيته إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين في وقت لاحق من الشهر في خطوة تهدف الى دعم عملية السلام التي أقرها مؤتمر انابوليس. وفي 25 آب (أغسطس)، أطلقت إسرائيل سراح 198 معتقلاً فلسطينياً.

ح ـ ترسيم الحدود

59 ـ اني أبدي سروري لأن الرئيسين اللبناني والسوري أعلنا إعادة تفعيل عمل اللجنة اللبنانية ـ السورية، عقب القمة التي عقداها في دمشق في 13 و14 آب (أغسطس)، والتي أوكلت اليها مهمة ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين. وأود الترحيب أيضاً بهذه الانطلاقة الجديدة للتطرق الى المسألة وتشجيع الجانبين على اتخاذ تدابير ملموسة عملاً بهذا الالتزام. وأكد المسؤولون السوريون للمنسق الخاص للشؤون اللبنانية الذي قمت بتعيينه، أنهم على أتم الاستعداد لتنفيذ هذا الالتزام في أقرب وقت. من هنا، من شأن هذه المسألة ان تشكل إنجازاً بارزاً نحو التطبيق الكامل للقرارات 1680 (2006) و1701 (2006).

60 ـ في التقرير الأخير الذي قمت بإعداده عن تطبيق القرار 1701 (2006)، أعربت عن نيتي تقوية العملية الديبلوماسية الهادفة الى حل قضية مزارع شبعا وفقاً لما نصت عليه الفقرة 10 من القرار 1701 (2006)، ومواصلة مشاوراتي المتعلقة بهذه المسألة الرئيسية مع كافة الأطراف المعنية. وقد كرر وزير الخارجية السوري بشكل قاطع للمنسق الخاص للشؤون اللبنانية الذي قمت بتعيينه خلال اجتماع عقد في دمشق في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) أن مزارع شبعا تخضع للسيادة اللبنانية. ووفقاً للتحديد الجغرافي لمزارع شبعا، لم استلم حتى الآن أي رد رسمي للتحديد الموقت إن من جانب إسرائيل أو من جانب سوريا. إضافة الى ذلك، أبلغ وزير الخارجية السوري المنسق الخاص للشؤون اللبنانية الذي قمت بتعيينه أن الجمهورية العربية السورية لا تمتلك الخرائط التي طلبتها في وقت سابق والتي من شأنها أن تساعد في تحديد التخطيط الخاص بالإحداثيات الجغرافية للخطوط الجغرافية ذات الصلة.

3 ـ أمن وسلامة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان

61 ـ تظل سلامة وأمن قوات اليونيفيل أولوية. الفترة التي يغطيها التقرير شهدت هدوءاً نسبياً في منطقة العلميات، بالرغم من تهديدات محددة، بعض هذه التهديدات جاء من مجموعات مسلحة ومتشددة، بما فيها القاعدة. الجهود المشتركة والتعاون مع السلطات اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية ضمنت التصرف مع التهديدات ضد اليونيفيل بالطرق المناسبة. وعلى الرغم من التزام كافة الأطراف ضمان سلامة وأمن اليونيفيل ومسؤولية الحكومة اللبنانية عن القانون والنظام، تراجع اليونيفيل بشكل منتظم كافة إجراءاتها وتركز على تحقيق قياس الخطورة على عامليها، مواردها، ومنشآتها أثناء ضمان تنفيذ تكليفها. في هذا الخصوص، وبالإضافة الى الإجراءات الإلكترونية لتعطيل الأجهزة المتفجرة، تستطيع اليونيفيل الاعتماد على آليات صغيرة جوية غير مأهولة، وهي أداة مهمة في التحقق من المخاطر، تستخدم بطريقة سرية من قبل قائد القوة لتحسين حماية القوة وسلامة الموظفين المدنيين.

62 ـ تم تحقيق تقدم في التحقيقات المتعلقة بالهجوم على اليونيفيل بتاريخ 24 حزيران 2007. زار فريق تحقيق اسباني لبنان في الفترة بين 5 و11 تموز للقيام بمزيد من التحقيقات المشتركة مع السلطات اللبنانية، بما في ذلك فحص مشترك للأدلة من قبل خبراء جنائيين. أشارت تحقيقات جنائية في منطقة الاعتداء الى وجود أدلة إضافية محتملة. سلّم فريق التحقيق الاسباني بقايا الآلية، التي استخدمت للتفجير، الى السلطات اللبنانية، إضافة الى رقم اللوحة ليقوم بتحليلها. بعد الموافقة الرسمية للسلطات اللبنانية، أخذ الفريق الاسباني الأدلة التي احتفظت بها الفرقة العسكرية الاسبانية في اليونيفيل، للمزيد من التحليلات في اسبانيا.

63 ـ بدأت في الـ29 من ت1 محاكمة عدد من المهتمين بسلسلة من الاعتداءات الإرهابية، من بينهم مشتبه به بهجوم الـ16 من تموز ضد اليونيفيل على جسر القاسمية. كما تم إصدار مذكرة توقيف بحق شريك مزعوم. على صعيد آخر، يستمر احتجاز شخصين مشتبه بهما، وتم إصدار 3 مذكرات توقيف في ما يتعلق بالهجوم الذي حصل ضد اليونيفيل في صيدا بتاريخ 8 ك2 2008، وتم تحديد يوم 23 ك2 2009 كموعد لبدء المحاكمة. تم منح اليونيفيل صفة مراقب خلال هذه الجلسات.

4 ـ نشر قوى الأمم المتحدة الموقتة في لبنان

64 ـ ابتداء من 11 ت2 2008، أصبح عديد قوة اليونيفيل العسكرية في لبنان 12770 شخصاً، مع قوة مدنية من 318 شخصاً من جنسيات مختلفة و656 عاملاً محلياً. وتحظى اليونيفيل بدعم 51 مراقباً تابعين لمنظمة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة، مجموعة لبنان. وقوة مشاة من ماليزيا يصل عددها الى 230 جندياً تم نشرها في اليونيفيل خلال نهاية شهر ت1، تعمل مع الكتيبة الفرنسية في القطاع الغربي. كما قامت إندونيسا بتزويد اليونيفيل بـ150 شخصاً يشكلون فصيلة تعمل على حفظ أمن مجمع القيادة الموسع في الناقورة، بالإضافة الى 50 شخصاً إضافياً ضمن فصيلة الدعم في مقر القيادة، و75 شرطياً دولياً اندونيسياً، يتوقع نشرهم نهاية ت2. كما وصل أفراد، من الوحدة العسكرية، الى البعثة، مع أن البعثة لم تصل الى العدد الكامل، إلا أنها بدأت مهامها منذ آب الماضي. كما أن الأعمال الهندسية في مقر القيادة في الناقوةر جارية. ويتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع بحلول نيسان 2009، كما تقوم البعثة بتحسين وسائلها للمراقبة الجوية.

65 ـ تستمر القوة البحرية الأوروبية بقيادة القوة البحرية، وذلك منذ أوائل شهر آب، حيث كانت بقيادة فرنسية جاءت خلفاً للقيادة الايطالية. تضم القوة البحرية حالياً 4 فرقاطات، 5 مراكب دوريات، وسفينتين للقيادة والدعم. التشكيل الحالي للقوة كافٍ للقيام بالمهمة.

5 ـ المراقبة

66 ـ أنا سعيد أنه لم يكن هناك خرق لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وأن هدوءاً نسبياً استمر مسيطراً، علماً بأن تحقيق تقدم أكبر كان يجب أن ينجز منذ تبني القرار في آب (أغسطس) 2006.

67 ـ إن التحسن العام في الوضع في لبنان، مترافق مع الاستقرار في منطقة العمليات ومؤشرات التقدم المشجعة في المنطقة، كل ذلك ينبغي أن يوفر دافعاً لدى إسرائيل ولبنان للعمل على التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل وفق ما جاء في القرار 1701 (2006).

68 ـ كما يتبين من تقريري الحالي حول تنفيذ القرار 1595 (2004) (س/2008/654)، أنا منزعج من تبادل التهديدات المتكرر بين إسرائيل و"حزب الله"، خصوصاً عندما يكون موجهاً خصوصاً الى المدنيين. في هذا السياق، لفت رئيس الحكومة اللبنانية، في رسالتيه الأخيرتين في 22 آب (أغسطس) و16 تشرين الأول (أكتوبر)، انتباهي الى التهديدات التي يطلقها مسؤولون إسرائيليون ضد لبنان. أنا أكرر دعوتي لكل الفرقاء بالابتعاد عن التصريحات والأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر.

69 ـ فيما أنا راضٍ عن مستوى وطبيعة التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني في منطقة عمل اليونيفيل، أحض الحكومة اللبنانية على مواصلة ضمان أن يستمر انتشار القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب بشكل يتناسب مع المهمة الموكلة اليها هناك، وفق ما يوجبه القرار 1701 على لبنان. إن مساعدة اليونيفيل للقوات المسلحة اللبنانية لا يمكنها ويجب أن لا تكون بديلاً عن مهمة الجيش اللبناني.

70 ـ كما ورد في التقرير السابق، فإن المسؤولية الأمنية المزدوجة للجيش اللبناني، ونقص العتاد العسكري، يترك تأثيراً على عمليات الجيش اللبناني في جنوب لبنان. أنا لذلك، ممتن للدول التي تقدم تجهيزات وتدريبا ودعما لوجستيا للقوات المسلحة اللبنانية. إن استمرار هذه المساعدات أمر ضروري لتلبية حاجة الجيش اللبناني الكبيرة للتجهيزات وتطوير قدراته اللوجستية والعملياتية لجعله في موقع يمكنه من تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه بموجب القرار 1701 (2006)، وكذلك المسؤوليات الأمنية الأخرى في باقي أرجاء البلاد.

71 ـ ان عمليات مراقبة اليونيفيل، مترافقة مع حوادث الحد من حرية تحركها هو مصدر قلق. ان ذلك يزيد من التوتر ويرفع علامات الشك في دوافع المتورطين. وانا اشدد على ضرورة ضمان ان تكون المنطقة بين الخط الازرق ونهر الليطاني خالية من المسلحين ومن العتاد والسلاح غير المصرح له. واحض الحكومة اللبنانية على ضمان الحرية التامة لحركة القوات (اليونيفيل) في منطقة عملياتها واكرر دعوتي لكل الاطراف لاحترام التزاماتها كما ينص عليها القرار 1701 (2006).

72 ـ أود تذكير الفرقاء بالتزاماتهم ازاء الخط الازرق كما حددته الامم المتحدة في العام 2000. انا قلق من الوقت والنقاش اللذين تطلبهما لتحقيق تقدم في وضع علامات منظورة لتحديد الخط الأزرق. امل ان زخما جديدا سوف يتولد بعد التوصل الى اتفاق حول الاستراتيجية الجديدة، واحض الاطراف على مضاعفة تعاونها مع اليونيفيل والتركيز على هذه الاهداف العملية بغية خفض عدد الانتهاكات غير المتعمدة وبناء الثقة.

73 ـ لقد اخذت علما بافتتاح مكتب لليونيفيل في تل ابيب واحض السلطات الاسرائيلية على تقديم كل الدعم المطلوب لليونيفيل لتمكين البعثة من مواصلة انشاء المكتب.

74 ـ ان توقيع اتفاق التبادل الديبلوماسي بين لبنان والجمهورية العربية السورية يفترض حصول تقدم مستقبلا في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والتي يتضمنها القرار 1701 (2006) كمتوجبات، بما في ذلك تحديد الحدود بينهما وزيادة التعاون بشأن أمن الحدود. انا احض حكومتي لبنان والجمهورية العربية السورية للقيام بخطوات عملية وملموسة في المستقبل القريب لتحديد حدودهما المشتركة. في الوقت ذاته، سأواصل جهودي الديبلوماسية الهادفة الى حل قضية منطقة مزارع شبعا وفق الفقرة 10 من القرار 1701 (2006). سوف ابقي المجلس على اطلاع.

75 ـ انا اشجع الفرقاء على البدء على اساس مقترح اليونيفيل (الفقرة ذات الصلة 14 س/2008/425) لتسهيل انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجزء (االبناني) من قرية الغجر ومنطقة اخرى موازية شمال الخط الازرق، التي من دونها لن تكون اسرائيل قد اتمت الانسحاب من جنوب لبنان وفقا لموجبات القرار 1701 (2006). ان اتفاقا على اساس اقتراح اليونيفيل وتنفيذه سوف لن يساهم فقط في تعزيز الامن والاستقرار على الارض، انما ايضا سوف يساعد الاطراف على الوفاء بالتزاماتها في التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006).

76 ـ اجدد تأكيدي الحاجة الى الاحترام الفوري وغير المشروط لحظر تهريب السلاح الى لبنان الذي يمثل جانبا اساسيا في التقرير 1701 (2006). يجب ان يتم التقيد به شكل تام ومن دون استثناءات. ان الاطراف الاقليمية، خصوصا تلك التي ترتبط بعلاقات مع "حزب الله" ومجموعات اخرى في لبنان، مجبرة على القبول من دون اعتراض على حظر السلاح. ان اي تقصير في هذا يعد انتهاكا للسيادة اللبنانية وتهديدا لاستقرار البلاد والمنطقة برمتها.

77 ـ ان هدف مساعدة لبنان على تطوير قدرته على ادارة الحدود مسألة اساسية، وأحد الاشياء التي سيبقى منسقي الخاص ملتزماً بها. أعتقد ان الاقتراحات التي قدمتها "ليبات2" (اللجنة المستقلة لتقويم عملية مراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية) في تقريرها الثاني يقدم اسسا لعمل مستقبلي للحكومة اللبنانية بدعم من المجتمع الدولي. ويشير ذلك التقرير الى عدد من التوصيات التي يمكن لها ان تسهل الانتشار من دون تعقيدات سياسية وبنيوية ومالية. انا ارحب بالخطوات التي قامت بها الحكومة اللبنانية منذ نشر تقرير "ليبات 2"، خصوصا اشراك وكالات امنية لبنانية ومانحين للبدء بعملية تهدف الى وضع استراتيجية حدودية شاملة ومتقنة. عملية التخطيط الاستراتيجية هذه تحتاج الى وجود جهة مسؤولة مشكلة من كل السلطات اللبنانية ذات الصلة اذا اريد لها السير قدما. احض الجهات المانحة ان تدعم الجهود وعلى تحديد المناطق التي تحتاج السلطات اللبنانية فيها للمساعدة.

78 ـ ارحب بقرار لبنان والجمهورية العربية السورية لتحسين الامن المشترك على طول حدودهما المشتركة وفق الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الرئيسين (اللبناني ميشال) سليمان و(السوري بشار) الاسد والقرار 1680 (2006) و1701 (2006). وفي هذا المجال، ارحب بالخطوات التي اتخذتها السلطات السورية لوضع نظيرتها اللبنانية في صورة نشر وحدات عسكرية سورية قبالة الحدود الشرقية للبنان، بما يبدد اي سوء فهم كما حدث عند القيام بمناورات في السابق.

79 ـ انا قلق من وجود المجموعات المسلحة التي تعمل داخل لبنان وخارج سيطرة الدولة. ان وجود هذه المجموعات يمثل تحدياً للاستقرار والسيادة في لبنان. ان الوجود المستمر لهذه المجموعات ونشاطاتها، يعرقل التطبيق التام للقرار 1701 (2006). لقد سجلت ان البيان الوزاري الذي اقره البرلمان اللبناني في 21 اب (اغسطس) يؤكد التزام الحكومة بالقرار 1701 (2006) بكل محتوياته. وفي هذا السياق، اعتقد جازما ان قضايا اساسية يجب ان تحل عبر الوسائل الديبلوماسية وانا اتوقع من كل الاطراف احترام تعهداتهم والسير قدما بجهودهم في هذا المجال وفق مقتضيات القرار 1701 (2006).

80 ـ إن الحوار الوطني يمثل عملية معقدة وأساسية تمس قضايا متعلقة بوجود وشكل الدولة اللبنانية. آمل أن ينظر قادة الحوار الوطني الى هذه القضايا الأساسية في جلستهم المقبلة، وأن يبقوا ملتزمين هذه العملية.

81 ـ أحض مجدداً إسرائيل على الوقف الفوري لكل طلعاتها فوق الأراضي اللبنانية لكونها تنتهك السيادة اللبنانية والقرار 1701 (2006) وتسبب توتراً وسط السكان المحليين، بالإضافة الى أنها تقوض مصداقية اليونيفيل والجيش اللبناني.

82 ـ أجدد التأكيد على دعوتي العاجلة للحكومة الإسرائيلية لتقديم بيانات تقنية عن ضرباتها وكميات وإحداثيات انتشار القنابل العنقودية التي تمت في خلال صراع العام 2006. إن المعلومات هذه ضرورية لجعل عمليات التنظيف تتم بوتائر أسرع في جنوب لبنان وخفض عدد الحوادث التي تصيب كلاً من المدنيين وخبراء إزالة الألغام. إن كل يوم يمر من دون وجود هذه المعلومات، يجعل قائمة المصابين بسبب حرب 2006 تنمو أكثر.

83 ـ يسعدني التوصل أخيراً الى حل مسألة الجنود الإسرائيليين المخطوفين، والأسرى اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل. وأقدم تعازي الحارة لعائلات الجنود القتلى وأتأسف لأن حل مشكلتهم ومصيرهم استغرق وقتاً طويلاً. ومع أن تبادل الرسائل حول الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد والمواطنين الإيرانيين الأربعة الذين اختفوا في بيروت عام 1982، كان مفيداً، إلا أنني أظل مقتنعاً بأنه يمكن القيام بالمزيد لحل هاتين المسألتين اللتين مضى عليهما أكثر من 20 عاماً. إن الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة بأي طريقة تستطيعها.

84 ـ أمتدح الحكومة اللبنانية لالتزامها تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين داخل وخارج المخيمات، كما جاءني بيانها الوزاري الأخير، من دون أي تحيّز لمسألة توطين الفلسطينيين في إطار اتفاق سلام عربي ـ إسرائيلي نهائي. قامت الكثير من الدول المانحة بالتجاوب المباشر للنداءات التي أصدرتها الدولة اللبنانية والأونروا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد والمناطق اللبنانية المجاورة له. هذا مع العلم أنه يجب تأمين المزيد من المنح إذا كان لهذا المشروع الضخم أن ينجح.

85 ـ أعبر عن امتناني لكافة الدول المشاركة في قوات اليونيفيل لالتزامها بمهمة هذه القوات وتطبيق القرار 1701 (2006). وأؤكد مرة أخرى على الحاجة لهذا الدعم المستمر لليونيفيل، بما في ذلك الالتزام بالمشاركة بمزيد من الجنود والإمكانيات لتمكين القوة من تنفيذ نشاطاتها المنصوص عليها براً وبحراً بشكل حازم وفعال. أنوي أن أطري قائد قوات اليونيفيل والقوات العسكرية والمحافظين على السلام المدنيين، الذين يستمرون بلعب دور حساس بالترويج للسلام والاستقرار في جنوب لبنان، بالإضافة الى المنسق الخاص للبنان وطاقم عمله. في الوقت نفسه، أظل مهتماً بسلامة وأمن العاملين في إطار الأمم المتحدة وأحث كافة الأطراف الالتزام بواجباتها لضمان أمانهم وأمنهم.

86 ـ سيحظى لبنان وإسرائيل، خلال الأشهر المقبلة، بفرصه للابتعاد عن المواجهة، من خلال تحقيق تقدم على صعيد تطبيق القرار 1701 (2006). كما أدعو قادتهم لاغتنام الفرصة المتاحة لهم، لمصلحة شعوبهم ولاستقرار المنطقة.

87 أريد الإشارة بإيجابية الى استمرار جيران لبنان، سوريا وإسرائيل، بالمحادثات غير المباشرة عبر وساطة تركيا. إن هذا الجهد المرحب به يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة وبخاصة في لبنان. وأنا شاكر للجهود الديبلوماسية التركية في هذا الخصوص. وأبقى مقتنعاً بوجوب تسخير كافة الجهود المتاحة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.