Mahmoud Abou Rafeh/Forgotten in the basement of the Ministry of Defense
The SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) Movement is gravely concerned about the condition of Mahmoud Abou Rafeh, who has been held for almost 8 months in the Ministry of Defense.
Mahmoud Abou Rafeh, age 59, is accused of being a member of a network operating in Lebanon on behalf of the Israeli Intelligence Services.
Arrested June 7, 2006 by the Intelligence Services of the Lebanese Army under suspicious circumstances resembling a kidnapping (men in civilian clothes are alleged to have hit his car at 5:00 AM before taking him away, leaving his vehicle on the crash site with the motor running), his detention location was kept secret for several days.
If this information is true, his arrest and interrogations without a lawyer present have taken place in conditions contrary to Lebanese law and the international commitments of Lebanon.
In addition, since his arrest, he has been held in the detention center of the Ministry of Defense, an official prison to whose basement cells neither the International Committee of the Red Cross (ICRC) nor humanitarian organizations have had access. This is contrary to Lebanese Government Decree 8800 of 2002, which gives the ICRC access to all Lebanese prisons. According to data collected by SOLIDA (data which have been cited in our report published October 5, 2006 [1]) several individuals have been subjected to torture and to conditions of detention deemed cruel, inhumane or degrading.
For these reasons, we are very concerned about the physical and psychological integrity of Mr. Abou Rafeh, and about the subsequent legal proceedings in his case.
With no information filtering through about his situation, we ask the following questions: What are the current detention conditions of Mahmoud Abou Rafeh? Why, almost 8 months after his arrest, has he still not received the assistance of a lawyer? For what reasons has he not be transferred to a civil prison, which would guarantee his rights and reduce his risk of being victim of an unfair trial?
Finally, in the interest of justice, we ask that he be tried within a reasonable period of time, which will guarantee the families of his presumed victims the right to the truth.
Paris, January 19, 2007


[1] « Lebanon, the Detention Center of the Ministry of Defense: A Majo r Obstacle to athe Prevention of Torture », October 4, 2006. Mahmoud Abou Rafeh Oublié au sous-sol du Ministère de la Défense
Le Mouvement SOLIDA (Soutien aux Libanais Détenus Arbitrairement) est vivement préoccupé par la situation de Mahmoud Abou Rafeh détenu depuis près de 8 mois au Ministère de la Défense.
Mahmoud Abou Rafeh, 59 ans, serait accusé d’être membre d’un réseau opérant au Liban pour le compte des services de renseignements israéliens.
Arrêté le 7 Juin 2006 par les services de renseignement de l’armée libanaise dans des circonstances tro ubles s’apparentant à un enlèvement (des hommes en civil auraient percuté sa voiture à 5h du matin avant de l’embarquer en laissant sur place son véhicule, moteur allumé), son lieu de détention aurait été gardé secret durant plusieurs jours.
Si ces informations sont justes, son arrestation et les interrogatoires sans avocat se seraient donc déroulés dans des conditions contraires à la loi libanaise et aux engagements internationaux du Liban.
De même, il est détenu depuis son arrestation au Centre de détention du Ministère de la Défense, une prison officielle dont les cellules se trouvent en sous-sol et dans laquelle ni le Comité International de la Croix Rouge, ni les organisations humanitaires ne pénètrent en dépit du décret 8800 de 2002 du gouvernement libanais qui autorise l’ac cès du CICR à toutes les prisons libanaises. Selon les informations recueillies par SOLIDA (qui ont été retranscrites dans notre rapport publié le 5 octobre 2006 [1]), de très nombreuses personnes ont subi dans ce lieu des tortures et des conditions de détention assimilables à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
C’est la raison pour laquelle nous sommes très inquiets pour l’integrité physique et psychologique de M. Abou Rafeh, et pour la suite de la procédure judiciaire dans son affaire.
Aucune information ne filtrant sur sa situation, nous nous posons les questions suivantes :
Quelles sont les conditions actuelles de détention de Mahmoud Abou Rafeh ? Pourquoi, près de 8 mois apr&eg rave;s son arrestation n’a-t-il toujours pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ? Pour quelle raison ne peut-il pas être transféré dans une prison civile qui garantirait ses droits, et diminuerait le risque qu’il soit victime d’un procès inéquitable ?
Enfin, dans l’intérêt de la Justice, nous demandons qu’il soit jugé dans des délais raisonnables ce qui garantira un droit à la vérité pour les familles des victimes présumées de ses actes.
Paris, le 19 Janvier 2007
[1] ‘Liban, le Centre de Détention du Ministère de la Défense : un obstacle majeur à la prévention de la torture’ – 5 Octob re 2006

محمود أبو رافع طواه النسيان في قبو وزارة الدفاع
إن حركة "سوليدا" ل- (دعم اللبنانيين المعتقلين اعتباطياً) تولي أهمية خاصة لوضع & #1605;حمود أبو رافع الذي مضى على اعتقاله في وزارة الدفاع 8 أشهر.
محمود أبو رافع الذي يبلغ من العمر 59 سنة متهم بكونه عضو في شبكة تتخذ من لبنان مسرحاً لنشاطاتها وتع ;مل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.
تمّ اعتقال أبو رافع في السابع من شهر يونيو / حزيران 2006 على يد جهاز المخابرات التابع للجيش اللبناني في ظروف محيرة تشبه عم لية الاختطاف فقام رجال في ملابس مدنية باعتراض سيارته عند الساعة الخامسة فجراً قبل أن يأخذوه مبتعدين تاركين سيارته مكانها تعمل. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مكان اعتقال ه بقي مخفيّاً لعدة أيام.
إن سلّمنا جدلاً أن هذه المعلومات صحيحة فلا يمكن تجاهل أن اعتقاله واستجوابه بدون وجود محاميه تمّا في ظروف تناهض القانون اللبناني ; وتعهدات لبنان الدولية.
ونشير أيضأً أن أبو رافع محتجز في مركز الاعتقال التابع لوزارة الدفاع اللبنانية، وهو سجن رسمي يتألف من زنزانات تقع تحت الأرض يحظر 93;لى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية ولوجها على الرغم من المرسوم رقم 8800 الصادر عن الحكومة اللبنانية عام 2002 والذي يسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيار ة السجون اللبنانية كافة. واستناداً إلى المعلومات التي جمعتها حركة "سوليدا" والتي نشرناها في تقريرنا الذي صدر في الخامس من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2006 فأن العديد من الأشخ اص الدين اعتقلوا في هذا المكان تعرضوا للتعذيب ولظروف اعتقال متوحشة، ومذلة وغير إنسانية.
هذا ما يدفعنا للشعور بالقلق حيال وضع السيد أبو رافع الجسدي والن ;فسي ويحثنا كذلك على متابعة الإجراءات القضائية المرتبطة بقضيته.
لا بد من الملاحظة أنه لم يسرّب إلينا أي معلومات تتعلق بوضعه وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل: م 75; هي ظروف احتجاز محمود أبو رافع الحالية؟ لماذا وبعد مضي 8 أشهر على اعتقاله لم يسمح له بعد بتوكيل محام؟ لماذا لا ينقل إلى سجن مدني حيث تكون حقوقه مصانة ويضمن له محاكمة عادلة ;؟
أخيراً وصوناً للعدالة، نناشد بأن يحاكم ضمن مهل معقولة ما يضمن إحقاق العدالة لعائلات الأشخاص الذين وقعوا ضحية لأعماله المزعومة.
باريس ;، 19 يناير/ كانوا الثاني 2007.