"سوليد" تدعي على ضباط وعناصر المخابرات السورية على خلفية جريمتي الاخفاء القسري والتعذيب والاعتقال

وكالات - 2006 / 11 / 17

أعلن رئيس لجنة سوليد غازي عاد انه تقدم بدعوى قضائية تهدف الى ملاحقة مرتكبي جرائم الاخفاء القسري والتعذيب والاعتقال غير المشروع من ضباط وعناصر المخابرات السورية التي عملت في لبنان وجلبهم الى العدالة.

عقد عاد مؤتمرا صحافيا في الخيمة مقابل الاسكوا بحضور النائب غسان مخيبر والمحامي وليد داغر وأهالي المعتقلين في السجون السورية، وتلا في خلاله البيان الآتي:

ان التحرك الذي نقوم به اليوم هو نتيجة حتمية لفشل كل المحاولات والخطوات التي اعتمدت والاتصالات التي اجريت من قبل الاهل واللجان غير الحكومية، المحلية والدولية، من اجل إيجاد حل جدي، شفاف وشامل لقضية ضحايا الاخفاء القسري على يد القوات السورية العاملة في لبنان بين الاعوام 1976 و 2005.

نظرا الى:

1- عدم استعداد القيادة السورية للمبادرة في ايجاد حل لقضية المعتقلين على يد القوات السورية في لبنان وإمعانها في النفي لوجود لبنانيين وغير لبنانيين اعتقلوا في لبنان ثم نقلوا الى سجونها، وقد كان آخر موقف متعنت هو ما صدر عن إجتماع اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة في 4 ت2 2006، حيث نكر الوفد السوري الى اللجنة كل الادلة التي تقدم بها الوفد اللبناني مدعيا مرة جديدة عدم وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية.

2- تسييس هذا الملف من قبل القيادة السورية حيث تم إبلاغ وفد المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة الذي زار دمشق في شباط الـ 2006 ان ملف المفقودين قد تقرر ضمه الى ملف القضايا العالقة مع لبنان.

3- التقصير الفاضح للحكومة اللبنانية والدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي في طرح المشكلة ومناقشتها على طاولة المجلس بالرغم من الاشارة غير المسبوقة اليها في تقرير موفد الامين العام الخاص لمراقبة تنفيذ القرار 1559 السيد تيري رود لارسن الذي قدمه للمجلس بتاريخ 19 ت1 2006. لقد كان الاجدر بالحكومة اللبنانية الطلب من ممثلها في مجلس الامن التركيز على قضية المعتقلين وإعطائها الاهمية القصوى بسبب المعاناة الانسانية القاسية للاهل وللضحايا اولا، ولان حل الدولة في ممارسة سلطتها القضائية على مواطنيها هو مكون اساس من مكونات السيادة الوطنية الثانية.

4- عدم وجود نية لدى الحكومة اللبنانية لتلبية طلب الاهل المتمثل بإنهاء عمل اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة والسعي لانشاء لجنة تحقيق دولية في جريمة الاخفاء القسري على يد القوات السورية.

آخذين في الاعتبار واستنادا الى:

1- ان جريمتي الاخفاء القسري والتعذيب هما جرائم ضد الانسانية وتخالفان احكام معاهدة مناهضة التعذيب ومعاهدة حماية كل الاشخاص من الاخفاء القسري والمادتين 7 و 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللتين تنصان على عدم تعرض اي شخص للتعذيب او اي معاملة او عقوبة مذلة وغير انسانية والى عدم تعرض اي شخص للتوقيف او الاعتقال الاعتباطي.

2- ان تشريع روما للمحكمة الجنائية الدولية ينص في مقدمته على ان الجرائم الاكثر خطورة والتي تهم المجتمع الدولي بأكمله، وقد حدد التشريع الاخفاء القسري والتعذيب على انها جرائم ضد الانسانية، يجب ان لا تمر من دون عقاب وان ملاحقتها قضائيا بشكل فعال يجب ان يتأمن عبر اتخاذ اجراءات على المستوى الوطني وعبر تعزيز التعاون الدولي.

3- ان معاهدة عدم تطبيق المحدوديات التشريعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to war Crimes and Crimes Against Humanity التي تبنتها الامم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ في 11 تشرين الثاني 1970 تنص بشكل واضح ان المعاقبة الفعالة للجرائم ضد الانسانية هي عنصر مهم في منع هذه الجرائم ولذلك فهي لا تخضع للمدة الزمنية التي تعطى للجرائم العادية، كون المحدودية الزمنية تمنع الملاحقة القضائية والعقاب عن الذين ارتكبوا هذه الجرائم، لذلك فالمادة الاولى من المعاهدة تنص في الفقرة ب أنه لا يجب تطبيق المحدودية التشريعية على الجرائم ضد الانسانية سواء ارتكبت في زمن الحرب او في زمن السلم. باختصار شديد ان الجرائم ضد الانسانية هي جرائم متمادية ولا مرور زمن عليها وبالامكان ملاحقتها قضائيا.

4- ان جريمتي الاخفاء القسري والتعذيب على يد عناصر المخابرات السورية تمت في مراحلها الاولى داخل الاراضي اللبنانية لذلك فهي حكما خاضعة لاحكام القانون اللبناني وتجب ملاحقتها امام القضاء اللبناني المختص. لذلك فقد تقدمنا بدعوى قضائية تهدف الى ملاحقة مرتكبي جرائم الاخفاء القسري والتعذيب والاعتقال غير المشروع من ضباط وعناصر المخابرات السورية التي عملت في لبنان وجلبهم الى العدالة. والقضية التي نعرضها اليوم هي اولى القضايا التي نأمل ان يتبعها قضايا اخرى من قضايا الاخفاء القسري والاعتقال الاعتباطي والتعذيب كما نأمل في ان تكون هذه الحملة باكورة عصر جديد وثقافة جديدة لا تقبل الجرائم ضد الانسانية ولا تسمح لمرتكبيها بالهروب من العقاب.