المجلس العالمي لثورة الأرز واللجنة اللبنانية العالمية لتنفيذ ال1559 كلفا البروفسور وليد فارس رفع مذكرة الى المجتمع الدولي لحماية الاستحقاق:

لإصدار مواقف أميركية وأوروبية وعربية قوية لحماية الانتخاب بموجب الفصل السابع/على الرئيس بري عقد جلسة برعاية دولية وإذا رفض فنائبه أو الأكبر سنا من الغالبية/لتأمين حماية دولية أمنية لنواب الأكثرية وتعيين مكان آمن للانتخاب بإشراف لارسن ووضع الرئيس المنتخب تحت حماية الأمم المتحدة ومواكبته ليتسلم سلطته في بعبدا/مجلس الأمن يتحمل مسؤولية مباشرة لأن نوابا نفذوا أول بند من ال1559 تم إغتيالهم وعدم نزع سلاح الميليشيات وانتخاب رئيس جديد يهدد القرار بكامله بوسائل إرهابية

وطنية - 1/10/2007 (سياسة) أعلن المجلس العالمي لثورة الارز واللجنة اللبنانية العالمية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1559، في بيان اليوم انه "بعد عقد مشاورات مع عدد من القيادات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني، وبعدما تلقينا نداءات عدة من مواطنين لبنانيين داخل البلاد وحول العالم لمواجهة الأزمة الحالية عن طريق التدخل المباشر لمجلس الامن بالامم المتحدة". أضاف: "بعد تقدير خطورة الوضع الراهن في لبنان على الديموقراطية وعلى أعضاء البرلمان والمواطنين. بعدما رأينا ان الحكومة الحالية باتت غير قادرة على السيطرة على الوضع الأمني وقد أصيبت بالشلل في الداخل، من قبل منظمات إرهابية (مع دعم سوري وايراني)، على الرغم من نداءات المجتمع الدولي، فقد طلب المجلس العالمي لثورة الارز من البروفسور وليد فارس، وهو كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات في واشنطن وزميل زائر في المؤسسة الاوروبية من أجل الديموقراطية، ان يضع مع فريق عملي برنامجا استراتيجيا لحماية الانتخابات الرئاسية على الصعيد الدولي. وبناء عليه وبعدما أنجز البروفسور فارس المذكرة واعتمدها المجلس وسيلة عمل، تم رفعها الى مجلس الامن والحكومة الاميركية والاتحاد الاوروبي، آملين بأن تمكن لبنان من اجتياز المرحلة الصعبة". تابع "لذلك، في ضوء التطورات الخطيرة خلال الاشهر القليلة الماضية، ولا سيما:

1- اغتيال النواب أنطوان غانم، وليد عيدو، بيار الجميل وجبران تويني، لإنقاص عدد الأغلبية المنتخبة ديموقراطيا في البرلمان اللبناني، وذلك من أجل منع انتخاب رئيس حر للبنان.

2- إطلاق مجموعة "فتح الاسلام" الارهابية في نهر البارد وإشغال الجيش اللبناني واستنزافه، علما بأن مجموعات ارهابية أخرى مماثلة تمت تعبئتها في مناطق لبنانية أخرى، بما في ذلك الجنوب والبقاع.

3- الهجمات التي تشنها الجماعات الارهابية ضد القوات الدولية (اليونيفيل).

4- وحيث انه جاء في تقرير الجنرال بترايوس إلى الكونغرس الاميركي، أن الولايات المتحدة وقوات التحالف قد اعتقلت عناصر من "حزب الله" في العراق تدرب عناصر ارهابية في ذلك البلد.

5- حملة الترهيب التي تقودها المنظمات المؤيدة لسوريا في وسط بيروت تستهدف شل الاقتصاد الوطني والأمن الوطني للجمهورية اللبنانية.

6- المناورات السياسية لحلفاء سوريا في لبنان، بمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري وتهديده بأنه، ما لم تقبل الاغلبية إملاءات تحالف "حزب الله"، سيكون هنالك عنف في البلاد، واستيلاء على المؤسسات وتعطيل للحياة الاقتصادية.

7- الهجمات الارهابية التى وقعت في الاحياء ضد المدنيين خلال العامين الماضيين.

8- تفجير حرب إقليمية عبر الحدود اللبنانية-الاسرائيلية في تموز 2006 واحتمال تكرار هذه المغامرة مرة أخرى.

9- انفلات الحدود اللبنانية-السورية، وتدفق الاسلحة، والذخيرة وعبور الارهابيين هذه الحدود من سوريا الى لبنان".

أضاف: "وفي ضوء هذه التهديدات المتصاعدة ضد الديموقراطية في لبنان، التي كان أحدث تعبير لها ثورة الارز وحركة 14 آذار، لا بد من تنفيذ الخطوات الاستراتيجية الآتية كوسيلة لإنجاز دفاع عن النضال عن هذه الديموقراطية والتحرك قدما نحو الاستقرار والأمن.

هذه الخطوات يتم اقتراحها على مجلس الامن على ان تحوز على دعم الحكومة اللبنانية والأغلبية البرلمانية وقادة 14 آذار:

ا- مواقف قوية وواضحة تصدرها الحكومات، الأميركية، والفرنسية، والأوروبية، والعربية داعية الى حماية الانتخابات الرئاسية في لبنان بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة تطبيقا لقرار مجلس الامن 1559 والبيان الرئاسي الصادر في 28 أيلول 2007.

2- مطالبة حكومات المملكة العربية السعودية ومصر والاردن تشجيع الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة والسياسيين في لبنان على الطلب من الامم المتحدة التدخل لحماية انتخاب رئيس جديد.

3- مطالبة رئيس مجلس النواب في لبنان عقد جلسة الانتخاب تحت رعاية الامم المتحدة لحماية النواب الذين هم الآن أهدافا للارهاب. واذا رفض رئيس المجلس، يطلب إلى نائبه، وإلا فالاكبر سنا من نواب الأغلبية.

4- وضع نواب 14 آذار تحت الحماية الأمنية للامم المتحدة.

5- تعيين مكان آمن وموعد لهذه الانتخابات، والطلب من مندوب الامم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الامن 1559 السفير تيري رود لارسن للاشراف على العملية الانتخابية. وكذلك الطلب من اليونيفيل إرسال وحدة خاصة للانضمام الى الجيش اللبناني والقوى الامنية لحماية هذه العملية. ووضع المنطقة حيث يتم الانتخاب تحت إشراف الأمم المتحدة الى حين انتهاء الانتخاب.

6- وضع رئيس الجمهورية المنتخب تحت حماية الامم المتحدة حتى يتسلم سلطته الدستورية في القصر الرئاسي في بعبدا، ومواكبة الرئيس المنتخب الى مركز الرئاسة".

أضاف: "ان هذا الإجراء للأمم المتحدة ليس فقط ضروريا وحسب بل انه يقع تحت المسؤولية المباشرة لمجلس الامن للاسباب الآتية:

أولا: ان قرار مجلس الامن 1559 قد طالب بانتخاب رئيس جديد للبنان. وهذه العملية هي الآن معرقلة ومعرضة لخطر الإرهاب.

ثانيا: ان عددا من النواب اللبنانيين الذين انتخبوا نتيجة تنفيذ البند الاول من قرار مجلس الامن 1559، وهو انسحاب القوات السورية، قد تم اغتيالهم منذ 2005. لذلك فإن عدم تنفيذ البندين الثاني والثالث، أي نزع سلاح جميع الميليشيات وانتخاب رئيس جديد، انما يهدد تنفيذ القرار بأكمله بالوسائل الارهابية.

ثالثا: لقد كان للامم المتحدة سوابق في حماية انتخابات ديموقراطية في مجالات متعددة بحيث يمكن للناخبين أن يعبروا عن أنفسهم في حرية وأمان. إن مبدأ بسط حماية الامم المتحدة بموجب الفصل السابع، قد نفذ في أماكن عديدة، بما فيها تيمور الشرقية وافغانستان.

لذلك فإن مجلس الأمن الدولي عليه التزام الاشراف على تنفيذ هذا القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الحكومة اللبنانية الحالية الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الصدد".