بيان/المجلس العالمي لثورة الأرز

على الحكومة تعيين وزراء جدد، والتحقيق مع المسؤولين في حزب الله في كافة العمليات الارهابية...

واشنطن في 1 شباط 2008

بعد مرور قرابة الثلاث سنوات على ثورة الأرز وإعطاء الحكومة الفرصة تلو الأخرى للقيام بواجباتها تجاه الوطن والسير به نحو الاستقرار والسيادة والاستقلال، يجد المجلس العالمي لثورة الأرز نفسه مضطرا لوضع الأمور في نصابها قبل فوات الأوان، ولذا فهو يطلب من الحكومة اللبنانية والتي نالت ثقة أكثرية الشعب اللبناني وخاصة جماهير ثورة الأرز ما يلي:

- قبول استقالة الوزراء الذين يمثلون منظمات إرهابية غير لبنانية فورا وتعيين وزراء جدد من أحرار الطائفة الشيعية الكريمة الكثر مكانهم.

- إلغاء الفقرة الواردة في البيان الوزاري والتي تعتبر حزب الله مقاومة وتسمح له بالمحافظة على سلاحه ومختلف أجهزته الأمنية.

- الاعتراف بالقرار الدولي 1559 والالتزام بالعمل على تنفيذه من ضمن الخطة التي يضعها مجلس الأمن.

- القيام بالتحقيق مع المسؤولين الأمنيين في حزب الله حول كافة العمليات الارهابية والاغتيالات السياسية التي ارتكبت منذ 2005 .

وإننا، وإذ نعتبر أن للشعب اللبناني الحق بالحماية والأمن وبناء مستقبل أفضل وبأن المجتمع المدني في هذا البلد بات مهددا، نمهل الحكومة حتى الذكرى الثالثة لاغتيال رئيس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري وتبعها قيام ثورة الأرز أي مدة أسبوعين لكي تبدأ بتنفيذ الخطوات الإيجابية والتي أولها ما ورد أعلاه.

الامضاء

جو بعيني، رئيس المجلس العالمي لثورة الارز

بيان/المجلس العالمي لثورة الأرز

لا لإطلاق سراح الاربع جنرلات حتى اتمام الاستجواب والمحكمة

واشنطن، في 2 شباط 2008

برسالة من مكتب حقوق الانسان في المجلس العالمي لثورة الارز الى الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون تسلمها مكتبه في هذا الاسبوع وكذلك سلمت الى معظم اعضاء مجلس الامن ومكاتب حقوق الانسان في الامم المتحدة، وهذا نص الرسالة:

حضرة السيد بان كي مون المحترم

امين عام الامم المتحدة - نيويورك

تحية طيبة وبعد

انني أتقدّم من حضرتكم بهذا الكتاب بصفتي مدير حقوق الانسان في المجلس العالمي لثورة الارز. أريد أولاً التعبير عن خالص شكري وامتناني لكم ولمجلس الامن الدولي لاهتمامكم بلبنان في السنوات الاخيرة. فما كنا وضعنا حداًً للاحتلال العسكري السوري الذي شلَّ واعاق لبنان لمدة خمسة عشر عاماً، لولا دعمكم ومساندتكم.

خلال السنوات التي سيطرت فيها سوريا على لبنان، استغلّ عدد لا بأس به من اللبنانين الفاسدين وغير الكفوئين هذه الفرصة لتبوّء مناصب عالية في القضاء وفي القطاع المصرفي والتجاري، مكتسبين بالتالي احترام أسرة حقوق الانسان الدولية بذرائع كاذبة، ومستغلّين في اغلب الأحيان القنوات الحكومية الدولية السخية. وكما تعرفون، فإن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يتعرّض لانتقادات جديّة ويُعتبر بديلاً غير مؤات لمفوّضية حقوق الانسان البادية.

وتطرّقاً الى صلب موضوع خطابي، قام العديد من المنظمات غير الحكومية المقرّبة من منظمات إرهابية مثل حزب الله والداعمة لمصالحها، بالمطالبة بالإفراج عن الجنرالات الأربعة الموقوفين في تحقيق اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. فاستخدم البعض منها هيئات مثل شبكة حقوق الانسان الاوروبية التي خدعتها لسنوات طويلة وجعلتها تعتقد أنها تكرّس عملها لحقوق الانسان. ونجحت هذه المنظمات مؤخراً في التأثير على الأمم المتحدة كي تعتبر هذه الأخيرة توقيف الجنرالات الأربعة توقيفاً تعسّفياً. وحتى أنها نجحت في جعل الأمم المتحدة تنسى أن هؤلاء الأفراد لعبوا دوراً أساسياً في تسهيل عمليات توقيف آلاف اللبنانيين ونقلهم الى سوريا. وما زال عدد كبير من هؤلاء في السجون السورية، بينما عاد القليل منهم الى عائلاتهم وما زالوا يعانون صدمة التعذيب المريرة وسنوات الاعتقال الأليمة.

وبصفتي ناشطاً في حقوق الانسان، كرّست حياتي للدفاع عن هذه الحقوق، ولم أتردّد يوماً في الدفاع عن كل ضحية طلبت المساعدة، يمكنني أن أؤكد لكم أن عائلات الضحايا المعتقلين في السجون السورية إعتباطياً، لن تقبل حتى لقاء هؤلاء الزائفين الذين استغلّوهم لسنوات طويلة للحصول على اعتراف المنظمات الدولية، فيما يتمتّعون بتمويل ودعم من مصادر مشبوهة.

أناشدكم على التفكير بالضحايا الذين يتعرّضون للتعذيب اليومي في السجون السورية. كما أحثّكم على تشكيل لجنة دولية خاصة تقوم بالكشف على السجون السورية والتحقيق فيها. وأولى مهام هذه اللجنة ينبغي أن تكون استجواب هؤلاء الجنرالات الأربعة، حتى قبل التفكير بطلب الى القضاء اللبناني إطلاق سراحهم. فهؤلاء الجنرالات هم الطريق الى إعادة شمل العائلات المشتّتة منذ عشرات الأعوام.

وقد طلبت أسر المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية رسمياً تشكيل هكذا لجنة. ونضمّ صوتنا الى صوتهم طالبين منكم النظر في هذه المسألة. ونضع أنفسنا وكل وثائقنا بشأن هذه الجريمة النكراء تحت تصرّفكم.

مع فائق الإحترام والتقدير

كمال البطل – مدير حقوق الانسان في المجلس العالمي لثورة الارز