حزب حرَّاس الأرز ــ حركة القوميّة اللبنانية

صدر عن حزب حرَّاس الأرز ــ حركة القوميّة اللبنانية، البيان التالي:

من الوهم الإعتقاد بامكانية التوصّل إلى تسوية سياسية تُنهي حالة الإنقسام بين فريقي ١٤ و ٨ آذار، إذ ان الخلاف بينهما استراتيجي لا ظرفي، وفي الجوهر لا في الشكل، وعلى مُجمل القضايا المتّصلة بسياسة لبنان الداخلية والخارجية.

فالفريق الأول، كما بات معروفاً، متحالف مع المحور الغربي بزعامة الولايات المتحدة وحلفائها، ويدعم المحكمة الدولية مهما كانت تباعتها، ويسعى إلى تطبيق القرارات الدولية، وبخاصةٍ القرار ١٥٥٩ الهادف إلى دمج الدويلات بالدولة الأم، ونزع سلاحها غير الشرعي، ويؤيد إتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل... إلخ، بينما الفريق الثاني يرابط في موقعٍ مناقضٍ تماماً، فهو مرتبط عضوياً بمحور "الممانعة" السوري ـ الإيراني، ويرفض المحكمة الدولية والإندماج بالدولة وتسليم سلاحه، ولا يعترف باتفاق الهدنة، بل يصرّ على محاربة إسرائيل تحت ذريعة إسترجاع مزارع شبعا.

هذه المقدمة تؤكّد ان كل ما يُحكى عن هيئة حوار وطني واستراتيجية دفاعية، وإيجاد حلّ وسط بين مفهوم الدولة والدويلة، هو مجرّد هذيان، أو كلام للإلهاء والتلهّي، أو الأصح ضحك على ذقون الناس...

وتؤكد أيضا ان الحراك السياسي الإقليمي والدولي الجاري الآن بوتيرةٍ عالية للبحث عن تسوية معيّنة بين الفريقين المذكورين، هو حراك عبثي لن يُفضي في أحسن الأحوال إلاّ إلى هدنة مؤقتة وهشّة، وإلى تأجيل الإستحقاقات الداهمة وعلى رأسها القرار الظني وتداعياته المرتقبة على لبنان والمنطقة.

ومن غرائب السياسة اللبنانية انها عمدت إلى جمع الفريقين تحت سقف حكومة واحدة، معتقدةً انها قادرة على تدوير الزوايا، أو الجمع بين الماء والنار، فأنجبت هذا النموذج الحكومي الفريد من نوعه في عالم الديمقراطية، أي حكومة مشلولة الإرادة والقرار، ونصفها يقاتل نصفها الآخر؛ ولتفادي أزمة وزارية، إخترعت بدعة سياسية فريدة من نوعها أيضاً، هي عدم الإلتئام خوفاً من الإنقسام!!! فبدل ان تكون هي الحل كما توهّموا عند تشكيلها، أصبحت هي المشكلة، ورحيلها هو الحل.

والغريب أيضاً ان وسطاء الداخل والخارج يرتكزون في بحثهم عن التسوية الموعودة على إتفاقي الطائف والدوحة، بينما هما في أساس العلّة، فالأول أدّى إلى خلخلة النظام اللبناني على مستوى الرأس، والثاني أنتج هذا المِسخ الذي أطلقوا عليه زوراً إسم حكومة الوفاق الوطني، والأغرب ان هناك من بدأ يروّج لإتفاق دوحة ٢.

الحل بنظرنا يبدأ بترحيل هذه الحكومة المعاقة والتي أصبحت بحكم الساقطة، وبالعودة إلى اعتماد قواعد الديمقراطية الصحيحة، أي فريق يحكم ويتحمّل مسؤولية الحُكم، وفريق يعارض ويتحمّل مسؤولية المحاسبة التي لا تقلّ شأناً عن مسؤولية الحُكم.

وإلا فليجتمع عقلاء هذا البلد، أو من بقي منهم، وليتفقوا على تشكيل حكومة إنقاذ وطني من ذوي الكفاءَاة والإختصاص، بعيدة عن الفريقين المتصارعين، يرعاها رئيس الجمهورية، وتتولّى تيسير أمور الناس، بانتظار ان يفرج الله كربة هذا الوطن المنكوب بزعمائه.

لبَّـيك لبـنان

أبو أرز

في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٠.