المفقودين وقبور عنجر في صحف يوم الخميس 8 كانون الأول 2005

أطفال يلعبون فوق الأموات والمختار اعتبر أن «تفجير المقام عام 2002 ليس مصادفة»... «الحياة» في عنجر: المقبرة الجماعية لم تمر مرور الكرام

عنجر - منال أبو عبس الحياة - 07/12/05//

من عمليات التنقيب عن الرفات نهاية الاسبوع الماضي (ا ف ب)

لم يمر اكتشاف المقابر الجماعية في عنجر قبل أيام مرور الكرام. وأعاد الحدث قضية «تل النبي» حيث «مقام النبي عزير» إلى الواجهة الإعلامية، بعد ثلاث سنوات من مرور قضية تفجيره عام 2002 مرور الكرام. «اليوم عرفت أن تفجير المقام، لم يكن صدفة»، يقول المختار شعبان العجمي، رابطاً بينه وبين اكتشاف المقبرة أخيراً. المختار منتدب من دائرة الأوقاف الإسلامية للحفاظ على المقام منذ عام 1997، بعد ثلاث سنوات من خروج الجيش السوري منه.

يلعبون فوق الأموات

لم يعد الوصول إلى المقام صعباً كما كان عليه عام 2002. الطريق صارت معبدة، والمفرق الفرعي المخصص له والبعيد من مفرق عنجر الأساسي زود بلافتة للأوقاف الإسلامية تسهل مهمة القاصد. اسفل التل حاجز للجيش اللبناني، يتخذ إجراءات محدودة ويسمح بدخول من له عمل.

يقف العجمي الذي يبدو انه لا يغادر المقام، وسط ساحة التل المرتفعة التي تصلح برجاً للمراقبة. ويشير إلى «ما كان مواقع وتحصينات للجيش السوري». يتوسط الساحة بيت الناطور المبني منذ عهد الأتراك قبل 200 عام، والمصلى غير المجهز، والمقام الذي يعود تاريخه إلى 700 عام، وبئرا رومانية صخرية. أما معمل البصل الذي كان سجناً سورياً فلا يقع في محيط المقام.

خلف المنزل تماماً، تضفي الأراجيح والعاب التزحلق الصفر الصدئة، جواً مناقضاً لما يضفيه منظر بقايا العظام المتناثرة في المكان. العظام أخرجت من الحفرة الكبيرة التي حفرت في اليوم الأول (السبت الماضي)، ما أستوجب إقتلاع الألعاب المثبتة قوائمها بالباطون وبعض الأشجار الحديثة الغرس، وكانت مخصصة لتسلية الأطفال وزوار المقام.

من الحفرة الكبيرة أخرج العدد الأكبر من بقايا الهياكل العظمية، و «في اليومين التاليين حفروا أيضاً اسفل الحفرة الأولى على المنحدر، وتحت الجامع، فوجدوا بقايا أخرى. إلا انهم أوقفوا الحفر وقالوا انهم سيستعينون بالعمال لاكمال الحفر يدوياً»، تقول زوجة الناطور الذي غاب عن منزله أمس. الزوجة والناطور سكنا البيت قبل عام، ولم يشهدا أي تحركات مريبة، كما لم تقع بين أيديهما أي بقايا بشرية. تمنع الزوجة أولادها من اللعب على الأراجيح القديمة حيث بقايا العظام، فـ «حرام كيف كان الأولاد يلعبون فوق جثث بالكاد يغمرها التراب».

انتبه! أنت في خطر

ليل أول من أمس، استدعي المختار العجمي إلى التحقيق في زحلة، بصفته «شاهداً، لا متهماً»، كما يقول. أما السبب، فجعبته الغنية بالمشاهدات منذ كلف الإشراف على المقام.

ويروي: «عام 1997 كان المقام شبه مدمر ويحتاج إلى ترميم وتصليح. الطريق كانت غير معبدة ولا يمكن بلوغ التلة إلا من خلال عربات كبيرة، فأصلحنا الطريق». وهنا تبدأ الحكاية: «ما أن بدأنا نحفر وراء البيت لنزرع الشجر حتى طفا هيكل عظمي على السطح. دفنته، وحفرت في مكان يبعد مترين عن الأول، فوجدت ثلاثة هياكل، عندها أوقفت الحفر. أخبرت رجل أمن لبناني فنصحني بنسيان الموضوع».

عرف الشك طريقه إلى قلب العجمي، فأوقف أعمال الحفر، واكتفى بترميم المقام حتى عام 1999. ويقول: «وراء بيت الناطور كان التراب غريباً عن التراب الموجود في المنطقة. كان اسود والتراب هنا احمر. أحضرت جرافة لنبش المكان فتدحرجت هياكل كثيرة من أعلى التلة في اتجاه السهل. نحو 25 جمجمة، ما عدا الذين أعدنا دفنهم».

لا يجهد العجمي نفسه في تذكر التفاصيل، فالصورة حاضرة في ذهنه: «جمجمة أحد الهياكل كانت مغطاة بكلسات، وأخرى مكسوة بالدهن واللحم، ما يدل على أنها حديثة، وهيكل عظمي مقيدة يداه بكنزة عسكرية وجميعها دفنت باللباس الداخلي، عدا واحدة كان صاحبها يرتدي سروالاً عسكرياً. الهياكل آنذاك كانت كاملة، لكنها تبعثرت بفعل إعادة الردم والنبش».

في تلك الحفرة وجد العجمي «مجموعة من 30 جمجمة في كومة واحدة، صرنا نلاقي هياكل على عمق 10 سنتيمترات، ما أن نضرب قدمنا بالأرض حتى نجد الجثة». أخبر المختار ضابطاً لبنانياً نصحه مرة أخرى بعدم إثارة الموضوع. و «عام 2002 أبلغت ضابطاً أمنياً لبنانياً كبيراً في المنطقة عن الموضوع، فقال انس الموضوع، مضيفــاً أن وضعي صار خطيراً. بعد 15 يوماً فجر المقام. خضعت إلى عملية جراحية في القلب ولزمت البيت سنة كاملة».

قبل ذلك، وفي مكان لم تطله أعمال الحفر الحديثة، وجد العجمي جثثاً «على بعد 100 متر من المنحدر. الجثث كانت تخرج من طريق الصدفة. وعندما نظفنا البئر وجدنا 6 جثث. البئر لا يتعدى عمقها الأربعة أمتار. كانت تلقى فيها الجثة وتغطى بالتراب ثم تلقى أخرى وتغطى وهكذا وجدناها».

ومن الساحة التي صارت مغطاة بالباطون اخرج العجمي جثثاً أعاد دفنها وراء البيت، كانت نحو 40 جثة، كما يؤكد. ويضيف: «كان مسؤول (سوري لم يكشف عن اسمه) يأتي كل حين إلى المقام بحجة انه يمارس الرياضة، يجول في المكان، ويسألنا عن الحال». وعلى بعد كيلومتر من الساحة كان يقع سجن التحقيق (للجيش السوري)، حيث يرجح العجمي وجود مقبرة أخرى.

وحديثاً، بعد اكتشاف مقبرة وزارة الدفاع، تلقى العجمي اتصالاً من ضابط لبناني، «أرشدته إلى مكان المقابر ورحل». يستنكر كلام الطبيب الشرعي فيصل دلول عن وجود أطفال لأن الجماجم كلها كانت لرجال.

غير أن وزير العدل شارل رزق وجه إلى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا كتاباً طلب فيه اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات او تحقيقات للكشف عن حقيقة هذه الجرائم وتحريك الدعوى العامة بخصوصها».

بدو رحل

في المناطق القريبة من عنجر، تتفاوت ردود الفعل الشعبية على الحدث. تترحم النسوة على الضحايا، في حين يبدي بعضهـن التذمـر من إعادة «فتح جروح» الأهل الذين فقدوا أولادهم في تلك الحقبة السوداء.

وبقيت المفارقة الأكثر إثارة للجدل الحديث عن وجود جثث الأطفال والنساء، ففي حين رأى البعض أنها دليل الى «براءة السوريين من الموضوع، لأنها قد تعود إلى البدو الرحل الذين كانوا يمرون في المكان»، أو «للحروب التي اندلعت في المنطقة قبل دخول الجيش السوري»، لم يستبعد آخرون أي احتمال.

هياكل عظمية لامرأة حامل وطفلين بين الرفات

أوضحت مصادر أمنية لـ «الحياة» ان اللجنة الطبية المكلفة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بفرز الرفات المنتشلة من المقابر الجماعية في عنجر، تمكنت من جمع 12 هيكلاً عظمياً كاملاً حتى امس.

وتوقعت اللجنة ان يكون عدد الهياكل الكاملة بين 22 و25 هيكلاً. وأعلنت انه عثر على رفات امرأة (كما يظهر الحوض) والى جانبها جمجمتان صغيرتان يعتقد انهما تعودان الى طفلين، اضافة الى جنين ما زال تكوين غضروفه في المرحلة الاخيرة، ما يشير الى ان المرأة كانت حاملاً به وعلى وشك ولادته، وتعتقد المصادر ان الاربعة تعود الى عائلة واحدة.

وأشارت المصادر الى ان اللجنة لا تملك معدات تؤهلها لتحديد أعمار المتوفين وتاريخ الوفاة، كما اشارت الى اتصال بين المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومستشفى الجامعة الاميركية في بيروت الذي افاد بوجود متخصصين في هذا الشأن في اميركا، مرجحة ان يتم التواصل معهم من طريق الجامعة لهذا الغرض.

«العفو الدولية» تدعو الى حفظ الأدلة لتقديم الجناة الى محاكمات دولية

دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان المحافظة على الأدلة المتوافرة في مواقع القبور الجماعية في عنجر، لضمان المحافظة عليها في شكل صحيح، وتحديد هوية الضحايا واستخدام الأدلة لتقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة في محاكمات دولية.

واستنكرت لجنة حقوق الإنسان النيابية المقابر الجماعية، «التي تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان والحق الإنساني»، وطالبت السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالتحرك وفق الأصول العلمية والتقنية المفروضة للتعامل مع مثل هذه الحالات. كما دعت إلى الاستمرار في عملية التحقيق حتى جلاء الحقيقة حول هذا الموضوع وقررت متابعته.

وكشف النائب قاسم هاشم أن «ما تم اكتشافه في تلة النبي العزير، ومحيطه كان بمثابة مدفن منذ ما قبل عام 1940 لعشيرتي الفضل والحروق وأهالي مجدل عنجر الذين كانوا يدفنون موتاهم في تلك المنطقة وبفترات زمنية متفاوتة، وهناك أكثر من 35 جثة مدفونة لعشيرة الفضل ورقم سجلهم 212 مجدل عنجر».

ورأى النائب روبير غانم أنه يتوجب على القضاء والدولة التحرك بسرعة، مؤكداً انه «لو انضم لبنان إلى معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية، لكان هذا الموضوع من اختصاص هذه المحكمة حكماً ولكن لبنان لسوء الحظ لم ينضم إلى هذه المعاهدة».

ورفض عضو كتلة «تيار المستقبل» النيابية النائب جمال الجراح، «ما أعلنته السلطات السورية من أن المقابر المكتشفة هي نتيجة الحرب اللبنانية ونتيجة اشتباكات بين هذا الطرف أو ذاك، لان المواقع المكتشفة في عنجر، عنوانها واضح وموقعها أيضاً».

وطالبت الحركة الثقافية - انطلياس الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي «بوضع اليد على قضية المقابر الجماعية المكتشفة ، واعتبارها لا تقل أهمية عن قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه».

وطالب رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع الحكومة بالعمل لدى المجتمع الدولي لتشكيل لجنة تحقيق دولية في خصوص المقابر، داعياً الى انهاء هذا الملف لاعتبارات إنسانية ووطنية وتاريخية.

مسؤول وقف أرض المقابر الجماعية في عنجر كشف لـ"السياسة" هول المأساة

الشيخ بديع العجمي: اكتشفنا عشرات الهياكل العظمية وجثثا بلحومها مكبلة بالحديد عام 97

بيروت - من صبحي الدبيسي- السياسة 8/12/2005

خطفت أخبار المقابر الجماعية التي اكتشفت في عنجر في حرم جامع العزير, الذي كان مقرا لقيادة القوات السورية في لبنان حتى العام ,1994 الأضواء على سيناريو مسلسل مواقف وتصريحات مسؤولي »حزب الله« وحركة »أمل« بخصوص تشكيل محكمة دولية, للنظر في متابعة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, التي استعرت شرارتها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة, مع تسجيل اعتراض وزراء الحزب والحركة على مطالبة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بالموافقة على هذا المطلب لمقتضيات لها ما يبررها تتعلق بالتحقيق. ومع هول ما جرى اكتشافه أخيراً في عنجر واعتبارها من أفظع الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية.. رفات طُمرت هنا وهناك, وهياكل عظمية بالجملة والمفرق, وجثث تناثرت دون وازع ولا رحمة ولا شفقة بحق أشخاص عزل قادهم مصيرهم الأسود إلى هذه النهاية المفجعة. وفيما أصابع الإتهام بارتكاب هذه الجرائم تشير إلى تورط المسؤولين الأمنيين السوريين الذين تعاقبوا على تسلم مسؤوليات الأمن في لبنان, بارتكاب هذه الجرائم, وسوق هؤلاء الضحايا إلى عنجر لملاقاة قدرهم المحتوم, إما بالموت قهراً وتحت التعذيب أو بنقلهم إلى السجون في الداخل السوري ممن أسعفهم حظهم من الإفلات من أيدي أحد ضباط المخابرات الملقب »بالنبي يوسف« الموصوف بإجرامه وشراسته في تعذيب ضحاياه.

مسلسل التعذيب هذا قيل عنه الكثير ونسجت حوله حكايات مؤلمة تدمي القلوب وتقشعر له الأبدان, لا سيما وأن شهوده من المعتقلين المُفرج عنهم ما زالوا أحياء, بالرغم من ممارسات التعذيب التي لا يقبلها عقل ولا يقرها منطق.. وفيما كانت »السياسة« سلطت الضوء على موضوع المعتقلين في أوقات سابقة, فإن اكتشاف المقابر بجوار جامع العزير على أيدي القوات السورية التي تولت حفظ الأمن في لبنان منذ العام 1976 كانت قد استخدمت الأرض التي شيد عليها الجامع مقراً لقيادتها العسكرية منذ العام ,1975 فيما تولى المسؤوليات الأمنية فيها قيادات عسكرية عدة كان من بينهم اللواء علي دوبا واللواء غازي كنعان وخليفته رستم غزالي.

عنجر التي قيل عنها الكثير أضحت منذ إقرار وثيقة »الطائف« العاصمة الإدارية للبنان منها تخرج القرارات وإليها تعود, وفيها تنتهي المواقف ومن داخل جدرانها توزع الأدوار تعلي من تشاء وتقصي من تشاء, ولا أحد يستطيع الرفض أو المنافسة, على الجميع إطاعة الأوامر وبمقدار الرضا توزع الخلع على هذا وذاك, وبذلك تكون البلدة الصغيرة الوادعة الواقعة في سفح سلسلة جبال لبنان الشرقية المتاخمة للحدود اللبنانية السورية, قد دخلت التاريخ من بابه الواسع وساهمت بتحديد سياسة لبنان في حاضره وماضيه, فمنها أكد الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير استقلالية القرار اللبناني بعد انتصاره على حملة الوالي العثماني أحمد الكجك باشا, في معركة مجدل عنجر سنة 1923 وإليها وفد آلاف المواطنين الأرمن بعد كارثة أرمينيا في نهاية الحرب العالمية الأولى في أيام حكم كمال أتاتورك وبها جرى ترسيم حدود دولة لبنان الكبير سنة ,1926 أيام الانتداب الفرنسي وضم الأقضية الأربعة إلى إمارة جبل لبنان وبذلك تكون عنجر قد اكتسبت أهمية مفصلية في حياة لبنان وبعد اكتشاف هذه المقابر بقيت عنجر بالنسبة للبنانيين العاصمة المحورية, التي لم ينتهِ الحديث عنها بانسحاب السوريين منها بل على العكس فإن اكتشاف مقابر جماعية لمواطنين لبنانيين وعسكريين دفنوا فيها, سلط الأضواء مجدداً على هذه البلدة التي ما زال أهلها يتوقون لفجر جديد من الراحة والأمان, بعد أن كادت المؤامرة أن تفجر فيها حرباً ضروساً من حروب المذاهب والطائفية التي انتهت بزوال المحتل عنها.

أما قلعتها التاريخية فهي ما زالت شاهدة على أهمية المكان والزمان فيما نبعها الرقراق ينساب بين بساتينها وكأن كل ما يجري من حوله لا يعنيه, فما زال يعطي عنجر نفحاً من عذوبته, على الرغم من كل المآسي التي شهدتها هذه البلدة منذ نشأتها حتى اليوم.

»السياسة« وفي محاولة منها للاطلاع على آخر المستجدات والمقابر الجماعية التي اكتشفت أخيراً, قصدت المكان وفيما جالت كاميرا »السياسة« لالتقاط الصور الحية على الأعمال والحفريات التي انتشلت منها الجثث, كان مع مسؤول الوقف فيها الشيخ بديع العجمي الحوار التالي:

منذ متى اكتشفت موضوع الجثث والمقابر الجماعية لأول مرة?

سنة 1997 دخلنا إلى هذا الموقع من قبل دار الفتوى كمسؤول عن الأوقاف وكان المقام بحالة مزرية والأرض خربة والطريق صعباً لا تدخله سوى الجرافات, وبعد ترميم المقام زرعنا بعض الأشجار ووجدت هيكلاً عظمياً كاملاً لرجل طمره التراب, وعندما وجدت جثة ثانية توقفت عن الحفر نهائياً, وأبلغت أحد المسؤولين في ذلك الوقت, فقال لي: لا تخبر أحداً بالموضوع وتوقفت عن الحفر واستمررنا بترميم المقام. في سنة 1999 قررنا زرع بعض الأشجار فوجدنا تربة غريبة, فتبين لنا أن هناك جثثا مطمورة ومغطاة بأتربة سوداء من غير الأتربة الموجودة في المنطقة, وكانت الجماجم موضوعة بنفس الاتجاه وعددها ,25 جثث تعود لرجال والذي يقول بأنها للأطفال لا صحة لأقواله, عندها دفنا الجماجم بالتراب.

ومن العلامات الملفتة وجود رأس بلحمه وهيكل عظمي مقيد بكنزة عسكرية, وجثة أخرى بلحمها وثياب عسكرية, وجثة أخرى مكبلة بالحديد, وكل الجثث كانت بالثياب الداخلية, ما يعني أن الهياكل كانت كاملة وهي 30 جثة وجدت ضمن مجموعة واحدة وجثث أخرى كانت شبه مغطاة.

هل أخبرت أحداً من المسؤولين ?

لقد أخبرت أحد الضباط اللبنانيين فقال لي: »لا تخبر أحداً ولا تتحدث في الموضوع إطلاقاً«.

هل تكتمت عن هذا الأمر نهائياً?

في العام 2002 أبلغت ضابطاً أمنياً كبيراً فقال لي: »لا تخبر أحداً, وأنت وضعك خطير«, وبعد يومين فُجر المسجد, وفي ذلك الوقت كنت بحالة صحية صعبة وخضعت لعملية قلب مفتوح وبقيت مدة سنة بعيداً عن المقام.

إلى متى يعود تاريخ بناء المقام وهل ترجح وجود مقابر أخرى في المنطقة?

تاريخ المقام يعود ل¯700 سنة وهذا المنزل الموجود بقربه عمره 200 سنة ولقد كان مركزاً للقيادة السورية منذ دخولها المنطقة سنة ,1975 لكن في العام 1994 انتقلوا من حرم الجامع إلى مكان آخر, وكان يوجد سجن بالقرب من الجامع, كما وجدنا مقابر أخرى على التل ووجدنا فيها عدداً من الجثث والهياكل العظمية وكان من بينها جثة مغطى رأسها بجورب نسائي أسود اللون.

هل تعتقد أن الذين جرى تعذيبهم في معمل البصل دفنوا هنا?

الله أعلم..

متى جرى إبلاغ الجهات الرسمية بالأمر?

بعد الكشف عن مقبرة وزارة الدفاع اتصلت بي قيادة الجيش اللبناني وسألتني عن الموضوع وعندما أخبرتها بالأمر منذ شهر تقريباً حضرت الجرافات نهار الجمعة الفائت وبدأت بالحفر وانتشال الجثث.

هل تعتقد أن قيادة الجيش بصدد استخدام آلات لفحص التربة والعثور على جثث أخرى?

لا أعرف إذا كانت القيادة ستستخدم مثل هذه الآلات والكشف على أماكن أخرى, لكن كل من لديه معلومات عليه إبلاغ الدولة بذلك.

هل جرى التحقيق معك بهذا الخصوص?

بالأمس جرى استدعائي إلى المحكمة للاستماع إلى إفادتي وانتهى الأمر.

ما هي نوعية الأسئلة التي جرى التركيز عليها?

كل الأسئلة تمحورت في إطار الاستعلام عن الموضوع.

هل تخشى أن يصيبك سوء جراء هذا الموضوع?

نحن نقوم بواجبنا والله أعلم.

هل حلت مشكلة الوقف مع أهالي عنجر?

في الماضي منع السوريون حل هذه المسألة, فالمقام مشيد على أرض الدولة اللبنانية وهناك عبارة تقول يجب تسجيل هذا العقار لمن يثبت احقية تملكه له, ونحن من جهتنا بذلنا أقصى جهدنا لكنهم لم يبتوا بالأمر كي تبقى المسألة قائمة وعندما راجعنا رئيس الجمهورية بالموضوع قال لنا: اتصلوا برستم غزالي. والأغرب من ذلك أن أحد الضباط سألني متى ستنهون هذا الإشكال مع عنجر, واكتشفت أنه في كلامه تحريض على الأشقاء الأرمن, وهذا ما لا نقبله أبداً. وبالمناسبة أدعو المسؤولين لمعالجة هذا الموضوع بأقصى سرعة.

هل لديك شيئاً تحب إضافته إلى الحوار?

وفقكم الله وحماكم..

هذا ولقد توالت المواقف المنددة بالمقابر الجماعية من بعض النواب والوزراء ومنهم النائب أكرم شهيب قال: إنها فضيحة كبرى مدانة إنسانياً وقانونياً والمسؤولية تطال أولاً وأخيراً من كان يمسك بالقرار, وهذا يدل على عقل الفضيحة كما يدل على فضيحة العقل.

الوزير بيار الجميل: المقابر تشكل نموذجاً صارخاً للممارسات السورية في حقبة سوداء من تاريخ لبنان.

النائب وائل أبو فاعور قال إن وجود المقابر دليل آخر على المسلكية الخاطئة للممارسة غير الديمقراطية التي اتبعها المسؤولون السوريون بحق اللبنانيين.

الوزيرة نائلة معوض قالت على مجلس الوزراء وضع قضية المعتقلين والمقابر الجماعية في سلم أولوياته.

النائب جبران تويني قال : اطالب بمحكمة دولية ضد مرتكبي هذه المجازر ومنذ اكتشاف مقبرة وزارة الدفاع لا بد من توجيه السؤال لرئيس الجمهورية, الذي لم يحرك ساكناً عندما كان قائداً للجيش, ولماذا لم يسأل عن مصير الجنود الذين قتلوا ودفنوا بالقرب من مقره في قيادة الجيش, ومن ثم مقره في القصر الجمهوري.

نعم... المقابر الجماعية جريمة ضد الانسانية

جبران التويني/ النهار 8/12/2005: ليت الوزير فاروق الشرع يفهم ويقتنع بأن عهد الوصاية السورية على لبنان قد ولّى، وبأن اللبنانيين يعرفون مصلحتهم ويغارون عليها أكثر مما يغار عليها النظام السوري الذي يحاول اعادة عقارب الساعة الى الوراء من أجل معاودة وضع اليد على لبنان وفرض وصايته عليه بينما هدف اللبنانيين هو تحصين استقلال بلادهم وحماية سيادة وطنهم ووحدته بعد انتفاضة الاستقلال وانسحاب القوات السورية منه. ويا ليته ايضاً يدرك ان ما حصل في لبنان هو بمثابة العجيبة والانجاز الكبير، وأنه أمر ايجابي وليس سلبيا كما اعتبره في تصريحه الأخير في القاهرة.

وحبذا لو يفسر لنا مفهومه للتدويل بعدما أبدى معارضته لما وصفه بـ"تدويل القضية اللبنانية".

أليس مؤتمر مدريد تدويلاً لقضية الشرق الاوسط؟ ألا تعتبر القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن حول الصراع العربي – الاسرائيلي جزءاً من التدويل؟

والقمم التي عقدت بين سوريا والولايات المتحدة الاميركية أيام الرئيس حافظ الاسد لحل قضية الجولان، ألم تكن جزءاً من التدويل؟ والقرارات الدولية التي نطالب بتنفيذها يوما بعد يوم، أليست هي ايضا جزءاً من التدويل؟ وكيف يفسر الوزير الشرع اذن مشاركته ووجوده كممثل لنظامه، في اجتماعات مجلس الامن الدولي؟ ألا يعترف بمرجعية الامم المتحدة، أم يعتبر ان المرجعية الصالحة هي جامعة الدول العربية التي لم تتمكن ولا مرة من حل أي قضية عالقة عربية – عربية كانت أم عربية – دولية؟ وفي أي خانة يضع الوزير الشرع اعترافه بالقرار 1559 وتنفيذه واعتراف نظامه بالبند المتعلق بالقرارين 1595 و1636 وتنفيذهما؟

وماذا عن رفض نظامه استجواب الضباط السوريين في لبنان وقبوله استجوابهم في أوروبا؟ أليس هذا أيضاً جانباً من تأييد التدويل؟ فليفسّر لنا هذا الوزير "المحنّك" "حنكته" و"فذلكته" في ممارسته وممارسة نظامه السياسة الخارجية. ألا يعتبر هذا الوزير الموهوب أن في مواقفه تناقضات فاضحة، أم أنه يستغبي المجتمع الدولي والمجتمع العربي اللبناني الى حدّ الايحاء الى هذه المجتمعات انه وحده يفهم في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ومبادىء تطبيقها!

فيا معالي الوزير، ان لبنان يقدّر اهتمام المجتمع الدولي بمساعدته عبر تطبيق قرارات مجلس الامن، وهو مع تحمل هذا المجتمع مسؤولياته عبر من هو مخوّل دوليا القيام بهذا الدور، أي مجلس الامن الدولي. وهذا الموقف ينطبق ايضا على تمسك لبنان بمطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ كل قرارات الامم المتحدة العائدة الى الصراع العربي – الاسرائيلي. إلا اذا كان الوزير الشرع منزعجاً من التحول الذي حصل في السياسة الدولية بحيث أصبحت تقفٍ بجانب استقلال لبنان وسيادته، بينما الوزير الشرع لم يكن منزعجاً يوم أعطى المجتمع الدولي توكيلاً للنظام السوري ليحكم لبنان. يومها كان معالي الوزير ورئيسه مرتاحين للأداء الدولي، ومرتاحاً هو خصوصاً، لأنه كان يتكلم باسم لبنان ويقرر عنه داخل البلاد وفي المحافل الدولية!

أما بعد، وفي قضية مزارع شبعا، ليت رئيس الخارجية السورية يفسّر لنا لماذا لا يريد أن يرسل وثيقة رسمية سورية الى الحكومة اللبنانية تعترف بها بلبنانية مزارع شبعا، مختصرا الاعتراف السوري بلبنانيتها بتصريح فارغ من هنا وتصريح من هناك؟ ولماذا يصر الوزير الشرع على ربط قضية المزارع بتحرير الجولان؟ فالجولان أرض سورية بينما مزارع شبعا أرض لبنانية.

ولماذا يصر النظام السوري عبر وزارة خارجيته ورئيس حكومته على عدم ارسال تلك الوثيقة قبل انسحاب اسرائيل من المزارع؟ ولماذا الربط بين المسارين؟ ألا يعتبر الوزير الشرع ان هذه السياسة تخدم السياسة الاسرائيلية التي تحاول بشتى الطرق ابقاء احتلالها لكل الاراضي العربية التي سيطرت عليها في حرب 1967؟ فلبنان يا معالي الوزير يعتبر، على عكس ما تعتبره أنت، ان ارسال الوثيقة قد يساعد في تحرير المزارع. إلا اذا كنت أنت ونظامك لا تريدان لتلك المزارع ان تتحرر وتعود لبنانية، ولذلك تربطانها بتحرير الجولان، كي تبقى معلقة ومعها قضية ترسيم الحدود. ر بما لأن النظام السوري، أيها "الوزير المتذاكي" لا يريد ان يعترف بأن هناك حدوداً للبنان واضحة ومعترفاً بها دولياً. كما لا يريد ان يعترف بأن لبنان لم ولن يكون جزءاً من سوريا! من هذا المنطلق يصر لبنان على ان ترسل اليه سوريا الوثيقة الرسمية التي تعترف بها بلبنانية مزارع شبعا، كي يرسلها بدوره الى الامم المتحدة ليطالبها ويطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة، بأن تضغط على اسرائيل لتنسحب من منطقة مزارع شبعا المحتلة وتسلمها الى الامم المتحدة لتكون تحت وصايتها مرحليا حتى يتم ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وبمشاركة سورية رسمية وباشراف الامم المتحدة التي تكون وحدها مسيطرة على تلك المزارع، ليتم بعد ذلك تسليم المزارع الى السلطات اللبنانية واعتبار المساحات الاخرى بعد الترسيم والتابعة لسوريا خاضعة للقرارين 242 و338.

لذلك فان ارسال الوثيقة هو الخطوة الاولى الضرورية من أجل بدء آلية تحرير المزارع واسترجاعها، بينما التأخر في تسليم الوثيقة او رفضه، تحت اي حجة كانت، يخدم اسرائيل ويكرّس احتلالها للمزارع.

ان ما نريده هو احراج اسرائيل... لاخراجها. ولكن يبدو ان الوزير الشرع ونظامه لا يريدان احراج اسرائيل ولا اخراجها من المزارع، كي تبقى "قميص عثمان" وجرحاً نازفاً يستعمله النظام السوري في لعبة شد الحبال وسياسة الابتزاز. ان كل ما نسمعه عن ارادة النظام السوري مساعدة لبنان وفتح صفحة جديدة معه، هو كلام بكلام ان على مستوى مزارع شبعا، او على مستوى التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

فعن اي ايجابية يتكلم الوزير الشرع عندما نرى ان هسام هسام فور عبوره الحدود السورية تبنته وزارة الاعلام السورية لاستعماله سلاحاً - ويا له سلاح فارغ وبال – ضد لجنة التحقيق الدولية وضد لبنان؟ أين التعاون بين سوريا ولجنة التحقيق الدولية؟ وأين جدية لجنة التحقيق السورية التي لم تستمع حتى اليوم الى هسام هسام، واذا ما استمعت اليه بعد اليوم فيكون ذلك مضحكاً ومن باب رفع العتب؟!

وسوريا قد ترتاح للجنة التحقيق الدولية في حالة واحدة فقط هي ساعة يخرج القاضي ديتليف ميليس بنتيجة واحدة هي ان الرئيس رفيق الحريري "انتحر" ومعه باسل فليحان ورفاقهما، وكذلك سمير قصير وجورج حاوي، كما "انتحر" غازي كنعان. كما حاول مروان حماده ومي شدياق "الانتحار" ولم ينجحا.

على اي حال ان آداء النظام السوري، منذ اللحظة الاولى لتأليف لجنة التحقيق الدولية، يدل على انه لا يريد التحقيق، بل يخافه لانه يخاف كشف الحقيقة التي قد تفضحه كي لا نقول تتهمه وتفضح أداءه السيئ في لبنان والمسيء اليه. ولا لزوم لديتليف ميليس من اجل كشف آداء النظام السوري الذي انكشفت حقيقته مع اكتشاف المقابر الجماعية في عنجر حيث كان مقر "المفوض السامي" و"الحاكم السوري للمقاطعة اللبنانية".

فيا لها من قوة فصل وقوة سلام تلك التي تخطف وتسجن وتعذّب وتقتل وترمي في مقابر جماعية ضحايا بريئة تستصرخ الضمائر للاقتصاص من المجرمين.

ثم يتكلمون على نكران للجميل وعن شكر لم نوجهه الى نظامهم! ولا حاجة هنا الى القول بأن التفسيرات السورية للمقابر الجماعية ساقطة، وخصوصاً عندما تحاول ربطها بـ"الحرب الاهلية اللبنانية".

ولا جدوى ايضاً من محاولة هذا النظام وعملائه اعادة فتح ملف تلك الحرب لتغطية جرائمهم في حق اللبنانيين الابرياء. فالحرب اللبنانية طويت صفحاتها وصفحات الفظائع التي قامت بها الميليشيات والاحزاب عام 1990، مع اتفاق الطائف ولا عودة الى الوراء! اما المقابر الجماعية في عنجر فتشكل ملفاً مستقلاً ومنفصلاً. عما سمي "الحرب الاهلية اللبنانية". وهو ملف مرتبط مباشرة باداء جيش ومخابرات نظام كان يدعي انه لم يكن فريقاً بل كان حامياً للسلام، في حين انه كان بالفعل والحقيقة الحاكم السفاح الذي لا يرحم.

ان مقابر عنجر الجماعية مسؤول عنها النظام السوري وحده. وهي جريمة في حق الانسانية وتستدعي تحركاً دولياً فورياً وتحقيقاً موسعاً ومحكمة ومحاكمة دوليتين، بمعزل عن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما سيؤدي اليه التحقيق الدولي في ما اعتبره المجتمع الدولي عملاً ارهابياً. وعلى النظام الامني السوري ان يعرف، ولا بد لوزير "الفذلكات" و"التناقضات" فاروق الشرع ان يكون قرأ في السياسة الدولية العصرية – كي لا نعود به الى القرون الوسطى - ان الانظمة المستبدة والطغاة الذين ارتكبوا مجازر في حق الانسانية لوحقوا وحوكموا وسقطوا! فالقتل والذبح والرمي في المقابر الجماعية ليست بالأمر المشروع حتى في أبشع الحروب... الا اذا كان أبطال تلك الحروب من سلالة الطغاة ولا لزوم هنا للتذكير بادولف هتلر ولا بتشاوشيسكو ولا بميلوسوفيتش ولا بصدام حسين ولا بزعماء القبائل في رواندا...

عفواً معالي الوزير الشرع، فبين الولاء لسوريا والولاء للبنان، نحن اخترنا الولاء للبنان لمصلحته أولاً وتالياً لمصلحة سوريا!... اما عربياً فنحن دائماً مع قضايا العرب المحقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتحرير الجولان. اما الذين يختارون في لبنان الولاء لسوريا في مقابل الولاء للبنان، فنضعهم في خانة من لا يريد مصلحة لبنان ولا مصلحة سوريا، ويخدم بذلك اسرائيل عدوة لبنان وسوريا. فهل يفتش الوزير الشرع عن هؤلاء ليتحالف معهم؟

لجنة أهالي المخطوفين تهدد برفع دعوى على الدولة إن سيّس ملفهم

<<ندعو أصحاب خرائط طرق المقابر الجماعية للكشف عن زنودهم>>

ضحى شمس- السفير 8/12/2005: بعيون محمرة من التحديق في شاشة الكومبيوتر، وعلى وقع رنين هاتفيها الخلوي والثابت، أستقبلتنا وداد حلواني رئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين. لم يكن أغلب المتصلين من عائلات المخطوفين والمفقودين، والذين أحسوا مثلها، امام المشاهد التي بثتها وسائل الاعلام توتر الاقتراب من حقيقة مصير ذويهم. كثيرون ممن أتصلوا كانوا.. وافدين جددا! أي اهالي مفقودين لم يتكلموا قبل الآن ولم يشاركوا لا في ملء أستمارة ولا في احتجاج. صامتين كانوا، لا ينبسون ببنت شفة، ليأسهم من عدالة دولة أستولى عليها المتحاربون بعد ان أصدروا عن انفسهم عفوا عاما من دون اكتراث بسؤال اهل الفقيد رأيهم في ذلك. لكن يبدو أن منظر العظام التي بدت في قعر تلك البئر على التلفزيون، حركت آمالاً كانوا قد دفنوها في ما يماثل تلك القبور الجماعية المتوارية على كامل الأراضي اللبنانية. وفي اللقاء اعلنت وداد حلواني انهم باشروا زيارات لزعماء قوى سياسية وميليشيات سابقة في تحرك يهدف الى الكشف عن مصير كل المفقودين والمخطوفين على الأراضي اللبنانية. كما كشفت عن نية اللجنة رفع دعوى على الدولة اللبنانية في حال سيّست ملف المقابر الجماعية وانتقت فقط ما يناسبها كشفه منه.

<<الساعة ستة وربع، في اليوم التالي لشيوع خبر المقبرة الجماعية، صباحا طبعا، رن هاتفي>>. تقول وداد ردا على سؤال حول أثر العثور على مقابر جماعية على أهالي المفقودين. ثم تتابع <<كانت والدة احد المخطوفين ..أعرفها. لكن منذ ثلاثة أيام وانا اتلقى الكثير من الاتصالات من أشخاص لا أعرفهم يتصلون بنا للمرة الأولى>>. نسألها ألن يعيد ذلك التشكيك بعدد المخطوفين والمفقودين الذي أعترفت به الدولة عبر لجنتيها الاولى والثانية اي 2846 مفقودا، ويعيد إحياء التساؤل حول الرقم 17 الفا الذي كانت قد تبنته منظمة العفو الدولية؟ فتقول <<عملنا كلجنة اهالي على تلك اللوائح الرسمية وقارناها بما عندنا وأزلنا الأسماء المتكررة ووصلنا الى رقم 2312. لكن ما يحصل الآن يدل أن عمل اللجنتين لم يغط كل المفقودين بدليل اننا في كل تحرك نجد وافدين جددا ونتلقى اتصالات من اشخاص لم يكونوا قد سمعوا من قبل بنا. كما ان هناك أعتبارات اخرى من نوع ان هناك مفقودين مات كل اهلهم، او غادروا البلاد فلم يعد هناك من يطالب بهم. أنا تقديري ان عدد من فقدوا بالحرب ممكن أن يكون يفوق هذا العدد. واعلم شخصيا وعبر معرفتي الطويلة لأهالي المفقودين أن هناك من الأهالي من أقفلوا الموضوع نهائيا بقرار، ليأسهم من معرفة مصير ذويهم ولانهم لا يريدون العيش في هذا العذاب الذي نعيشه اليوم على وقع فتح المقابر الجماعية. يعني حتى اعرف انهم لا يفتحون التلفزيون على الأخبار إن كان الموضوع هو ملف المفقودين. ومنهم من اعترف لي بانهم لا يريدون المتابعة بكل بساطة: يعني عندهم امهم او أبوهم سيموت من الحسرة فالأفضل إقفال الموضوع وإقامة جناز او أستقبال تعاز. دفن افتراضي يعني!>>.

وتقول وداد ان هاتفها لا يتوقف عن الرنين .. لا تنهي جملتها حتى يتصل بها رجل يقول انه حليم ابن جورج شرفان المخطوف العام 1977 في منطقة الحمراء، فتدعوه الى المؤتمر الصحافي ظهر غد في نقابة الصحافة داعية أياه أن ياتي معه بالاوراق الثبوتية لوالده و<<إذا في صورة بيكون منيح>>.

لكن ما هو التحرك الذي لا بد منه اليوم للجنة؟ تجيب <<منذ العام 1982 ونحن نطالب بالحقيقة. فجاة كل الناس أصبحت تريد الحقيقة بعد اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه. صرخنا معهم ونزلنا معهم في المظاهرات لأننا أصحاب المصلحة الأولى بالحقيقة، فالحقيقة لا تتجزأ وليست انتقائية. لكن عندما كنا نقول من حقنا ان نعرف ان كان أهلنا موتى وأين دفنوا، كانوا يقولون لنا تريدون ان تنكأوا جراح الحرب!>>. تقاطعنا مكالمة اخرى من أخت مفقود تسأل ما هو فحص الحمض النووي وإن كان بإمكانها ان تعطي عينة من دمها ليعرفوا ان كانت الجثة لأخيها.

تتابع وداد <<المفرح ان الكثير من السياسيين اليوم يرددون ما كنا نقوله. لكن المخزي أن بينهم، والى جانب من أرتكب جرائم مباشرة ولديه خريطة طريق لمقابره الجماعية، سياسيون آخرون وقعوا لمجرمي الحرب على العفو العام متجاهلين الضحايا. نحن لا نريد أن نلغي قانون العفو، لكن كفى تلونا وتغيير مواقف! نحن بحاجة لرجال دولة يتحملون مسؤولية فتح هذا الملف مرة واحدة وأقفاله بطريقة صحيحة. فليشرفوا ويكشفوا عن زنودهم ويحفروا المقابر التي يعلمون حق العلم أين هي. هناك تقرير رسمي صدر عن لجنة تحقيق رسمية شكلت في العام ألفين ويقول انه هناك مقابر جماعية في كافة الأراضي اللبنانية: مقبرة مار متر وحرش بيروت والتحويطة والمقبرة الأنكليزية أضافة الى من سلموا الى اسرائيل ومن رموا بالبحر وغير ذلك. ولا مسؤول رف له جفن عندما صدر التقرير العام 2000. بل قيل لنا انه نتيجة مرور الزمن لا نقدر أن نتعرف على أصحابهم. لكن يا جماعة قلنا لهم، هناك فحص الحمض النووي، فقالوا.. ليست لدينا مختبرات مؤهلة وإرسال الفحوص الى الخارج مكلف! فجأة صارت عندنا إمكانيات!>>.

لكن ما هو مطلبهم؟ ترد <<نقول ان الانتقائية ممنوعة. ممنوع اللعب بالمقابر على ذوقهم، ممنوع ان يلعبوا بالجثث. ليست هناك جثة اهم من اخرى. أو رفات أعز من اخرى. يعني منذ العام 2000 قالت لجنة رسمية أن هناك مقابر على كافة الأراضي اللبنانية: ما معنى فتح مقبرة الآن في عنجر؟ لماذا عنجر وباحة وزارة الدفاع دون غيرهما؟ هذا نبش مقابر سياسي. ليس هناك من مسؤول سياسي او امني لا يعرف أين هي المقابر الجماعية. عندما أختار في توقيت محدد مقبرة في عنجر فذلك يعني انتقاء لردة فعل دون اخرى، أي لهدف يفيد جهة سياسية. أنا مرتاحة لفتح مقبرة عنجر كما كنت مرتاحة، كلجنة اهالي مخطوفين، لفتح مقبرة وزارة الدفاع. لكن ممنوع ان تتوقف العملية>>. وتضيف <<قد تكون هناك مقابر اكثر من المعترف بها بالتقرير الرسمي حيث قرأنا امس حسب أحدى المجلات انه في لبنان 430 مقبرة جماعية. فلينطلق هذا النبش من وزارة الدفاع وعنجر وليكمل على المقابر المذكورة في التقرير الرسمي والبحث عن تلك غير الموجودة في التقرير او التحقق منها>>.

وتؤكد وداد حلواني أن ملف المفقودين والمخطوفين هو ملف انساني وملف يخص العدالة التي يجب أن يحصل عليها ضحايا الحرب المستمرة معاناتهم. لكن إن أستفاد أهالي المفقودين في سوريا وإسرائيل من ظروف سياسية مؤاتية لطرح ملفهم هل تظن ان الظرف ملائم لطرح ملف المفقودين على الأراضي اللبنانية؟ خصوصا وأن المسؤولين عن هذا الملف لا زالوا ناشطين على الساحة السياسية إن لم يكن في السلطة نفسها؟

تقول وداد <<الزيارات بدأت لكثير من الزعماء الذين شاركوا في الحرب وكانوا مسؤولين مباشرة او بشكل غير مباشر عن ملف المخطوفين والمفقودين عند الميليشيات اللبنانية. لكن للأسف، هناك من لا زال يماطل في إعطائنا موعدا، لا يقول لنا لا، لكنه يماطل. يعني أستقبلنا رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط الذي زرناه كنائب وكصاحب ميليشيا في الحرب. زرنا النائب ميشال عون كذلك، طلبنا موعداً من قائد القوات اللبنانية سمير جعجع ومن آخرين>>. ومن الذي لم يماطل في الموعد؟ تقول <<جعجع>> . وإن استمر البقية في التسويف؟ تقول <<سنكون امام خيار واحد: لدينا قوائم بالمخطوفين وبالجهات المسؤولة عن خطفهم. سنقوم بنشر تلك القوائم وتعميمها في الصحف مطالبين المسؤولين عن خطفهم بكشف مصيرهم والمقابر الجماعية التي دفنوهم فيها.. أقول لك ان هذا الملف فتح بمقبرة ولن يقفل مرة اخرى قبل ان يعرف الجميع مصير ذويهم>>. ثم تقول <<يعني الضحية راكضة ورا الجلاد والجلاد هربان ..حلو والله! وبيطلع بيطالب بالحقيقة.. يبلش بحالو! إذا ما هو قاتلهم بيده، لكننا كلنا نعلم انه مسؤول لأنه كان على رأس هذه القوات اللبنانية. وكل الفرقاء المتحاربين على الساحة اللبنانية والحمدلله احياء يرزقون.. فليتفضلوا.. من يملك معلومات من ميليشياتهم المتقاعدة والتي لا تزال في محيطهم فليتفضلوا ويخبروننا>>.

<<انا متوترة كثيرا، واتصور ما يحسه اهالي المفقودين وهم يرون تقليب العظام على التلفزيون ويسمعون قرقعتها.، هم لا شك مثلي يتساءلون: هل يا ترى هذه القطعة تعود الى ابني او زوجي او أبي او ابنتي؟ >>.

لكن ألا يعكس تشرذم لجان المخطوفين والمفقودين تسييسا واقعيا للقضية؟ تجيب <<تاريخيا كل ما اردنا هو الحقيقة والعدالة. ولتحقيق العدالة اليوم يجب ان يكفوا عن التوظيف السياسي لقضية بهذه الحساسية. نحن واهالي المعتقلين في سوريا وفي أسرائيل جسم واحد فحرقتنا واحدة ووجعنا واحد ومعاناتنا على يد المسلحين والميليشيات واحدة. نحن نعطي الأولوية لإطلاق الأحياء أينما كانوا. لكن لا يعني ذلك إلغاء الشق اللبناني كله! كاننا لم نخطف بعضنا ولم نذبح بعضنا>>. لكن ماذا لو خذلتهم الدولة اليوم ايضا؟ تقول ليست لدي مرجعية غير السلطة. ولا أريد أن ابرّئ السلطة. هي تريد ان اعفيها لكنني لن أفعل. اعفت عن المجرمين؟ طيب. لكنني لن أعفيها من مسؤوليتها>>. والرهان على ماذا؟ تقول <<فتح الملف من خلال هذه المقابر لن نسمح بإقفاله. وان أقفل سنقيم كاهالي مخطوفين دعوى على الدولة اللبنانية الحالية لأننا نعتبر ان هناك أستمرارية في السلطة. سنقيمها لا أعرف أين: هنا أو في الخارج او في جامعة الدول العربية او أية جهة مؤهلة لحصولنا على حقنا.. كما أننا نثق بالقضاء اللبناني>>. يذكر ان اللجنة تعقد غدا ظهرا مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة بحضور أهالي المخطوفين حيث سيعلن عن التحرك التالي.

التحقيق بشأن مقبرة عنجر

في ظلّ تكتم القضاء والفريق الطبي المكلّف جمع الرفات والعظام من المقبرة التي عثر عليها في بلدة عنجر، ورفضهما تسريب أية معلومات عن العمل الجاري حالياً، ذكرت <<المركزية>> ان الفريق الطبي <<تمكّن من جمع 13 جثة تعود بمعظمها الى رجال وان من بينها أربعة أطفال وجنيناً واحداً، وانّ الاطباء الثلاثة يعكفون على العمل لاستكمال باقي الجثث من خلال أربعة أكياس متبقية مما جمع من المقبرتين>>.

وأضافت الوكالة المذكورة <<أنّ عينات من هذه الجثث سترسل الى مختبرات في فرنسا واليابان والولايات المتحدة الاميركية لإخضاعها الى فحص ال 41 فْقَُ غير المتوفر في المختبرات اللبنانية مما يستلزم بعض الوقت قد يتعدى الشهر لتحديد هويات هذه الجثث>>.

حمادة: الحكومة ستناقش موضوع المقابر

وسنطلب لجنة تحقيق دولية إذا اضطررنا

السفير 8/12/2005: قال وزير الاتصالات مروان حمادة <<إن الحكومة ستناقش موضوع المقابر الجماعية في اول اجتماع لها ولن تتأخّر في طلب التحقيق الدولي في هذا المضمار اذا احتجنا الى خبرات دولية في الطب الشرعي والبحث عن الادلة>>. استقبل حمادة في مكتبه في الوزارة امس، ممثل الامين العام للامم المتحدة في الجنوب غير بيدرسون. الذي قال بعد اللقاء: كان اللقاء جيدا جدا، وتناولنا مختلف المواضيع التي يواجهها لبنان راهناً. ونأمل ان نشهد سيره قدماً في تقوية مؤسساته في الايام والاسابيع الآتية.

وعبّرت عن تفهمي لمختلف التحديات التي يواجهها لبنان. اضاف: كما سألت الوزير حمادة نصائحه وآراءه في مواضيع اساسية يواجهها لبنان. من وجهة نظر الامم المتحدة، نحن هنا لدعم لبنان ولمساعدته في تقوية مؤسساته>>. اما الوزير حمادة، فقال: كانت فرصة ومناسبة لعرض مختلف الامور التي تربط لبنان ومؤسساته بالأمم المتحدة. وتابع: كرّرت للسيد بيدرسون الشكر للجهود التي تقوم بها المنظمة الدولية من اجل تحصين لبنان في مؤسساته وفي استقلاله وفي سيادته. ونحن لا نرى، كما قال البعض في الأمس انطلاقاً من القاهرة، بأن هناك خطة لتدويل المسألة اللبنانية، نحن كنا اول من عارض تدويل المسألة اللبنانية. غير أن تدويل التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد حظي بإجماع لبناني وعربي ودولي. كذلك فإن محاكمة المجرمين الذين سيثبت التحقيق إدانتهم هو ايضاً مطلب لبناني وعربي ودولي. ونحن، كقوى سياسية في الحكومة، سنصرّ على هذه المحاكمة الدولية، مع كل الضمانات التي لا تسمح ولا تفسح في المجال لتسلل اي نيات غريبة عن التحقيق في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الى المحاكمة>>.

اضاف: <<تحدثنا عن موضوع المقابر الجماعية وضرورة ملاحقة هذا الموضوع بجدية كاملة، ومحاولة الإتيان بأخبار مطمئنة للذين فقدوا أحباء لهم ولعائلات المفقودين. ونحن معهم ايضا لكي تكون هذه القضية اول وطبعا في عهدة القضاء اللبناني، ولكن اذا اضطررنا فسنطلب التحقيق الدولي ايضاً في هذا المضمار، خصوصاً اذا احتجنا الى خبرات دولية في الطبّ الشرعي والبحث عن الأدلة. لن تتأخّر الحكومة في ذلك، وهي ستناقش هذا الموضوع في اول اجتماع لها>>. وتابع: <<وجّهت الشكر لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس الذي كنت أعلم منذ أشهر أنه متمسك بفترة الاشهر الستة، ولكنه سيؤمن جسراً بين تحقيقه وبين من سيخلفه في المهمة، كي تكون الامور كلها مصانة ويستمر التحقيق بكل زخم وبكل جدية>>.

أيد تحقيقاً دولياً في قضية مقابر عنجر

هاشم: لا تراجع عن المحكمة الدولية

المستقبل - الخميس 8 كانون الأول 2005 - العدد 2120 - شؤون لبنانية - صفحة 4

استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب مصطفى هاشم "رفض موضوع المحكمة الدولية وربطها بشؤون شتى، كالكلام عن القرارات الدولية والتدخل الاجنبي والتدويل وسواها"، مؤكدا "انه لا يمكن المساومة او المهادنة او التراجع عن هذا الموضوع تحت اي حجة من الحجج". وشدد على ضرورة "فتح تحقيق دولي آخر في قضية المقابر الجماعية في عنجر، لكشف مصير هؤلاء الناس".

وقال هاشم في تصريح امس: "ان كل محاولات طمس الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سترتد على اصحابها. ونستغرب رفض موضوع المحكمة الدولية وربطها بشؤون شتى كالكلام عن القرارات الدولية، والتدخل الاجنبي، والتدويل، وسواها فتبعد التحقيق عن مجراه، وتبعد الحقيقة عن نصاعتها، وتدخلنا في اجواء الشعارات الفضفاضة والكلام الطنان الذي سمعناه في الفترة الاخيرة في سياق كورسي مؤسف".

اضاف: "لا يمكن المساومة او المهادنة او التراجع عن هذا الموضوع تحت اي حجة من الحجج، لانه وباعتراف كل الاطراف المعنية، ومهما اختلفت توجهاتها ومواقعها فأن جريمة اغتيال شهيدنا الغالي نالت من شخصية فريدة كان لها وزنها ومكانتها وموقعها الدولي والعربي ومواقفها القومية الحقة والوطنية الشجاعة في دعم المقاومة والوقوف معها وتأييدها ومساندتها. بالتالي فان الحجج الواهية التي تطلق لا نعتقد انها تحمل اهدافها بحد ذاتها بقدر ما تنساق الى اعتبارات اخرى افصح عنها اصحابها في اكثر من مناسبة ومكان".

واعرب عن عدم اعتقاده "ان المطالبة بالمحكمة الدولية اليوم يمس طرفا او جهة، وليس الامر كذلك، ولن تستهدف تطبيق قرارات قلنا ومنذ البداية ان الحوار حولها هو الشعار وهو الاساس"، معتبرا "ان الهواجس المطروحة لا تحمل مشروعية، وغير مبررة". ودعا الى "النظر بعمق الى هذه المسألة، وعدم الانجرار وراء العواطف التي يتضح انها تسهم في تأجيج المشاعر وتصعيد المواقف وحقن النفوس".

ورأى "ان من له هواجس من حقه ان يطرحها ويعبر عنها، ولكننا لا نفهم ان ينضم البعض الى جوقة التشكيك التي بدأت من فاعليات وقوى وشخصيات عملت للنيل من شخصية الرئيس الشهيد في حياته ومماته، وهي التي ربطت نفسها بمشاريع التبعية والالتحاق والتبجيل لعصر الوصاية التي كان آخرها المقابر الجماعية في عنجر، وربما في كل لبنان والتي ذكرتنا بمآثر كوسوفو والجرائم ضد الانسانية"، مؤيدا "بشدة فتح تحقيق دولي آخر بها وحولها لكشف مصير هؤلاء الناس".