الاتحاد اللبناني الكندي لحقوق الإنسان

كندا تورنتو - في 21 كانون الثاني 2006

بيان للتوزيع

 

الفتاوى والتكاليف الشرعية في غير الأمور الدينية هي تناقض مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

يعلن الاتحاد اللبناني الكندي لحقوق الإنسان، وبافتخار كلي صارخ، تأييده الكامل والغير محدود، للخطوة الشجاعة والغير مسبوقة لتجمع المثقفين والمحامين اللبنانيين الذين، بجرأة لافتة، قرروا اللجوء للقضاء اللبناني وللقوانين المرعية الإجراء للدفاع عن حقوق أبناء شريحة كريمة من الشرائح التي يتكون منها المجتمع اللبناني، بوجه "فتوى احترازية" غير مبررة لا قانونياً ولا حقوقياً أطلقها الشيخ عفيف النابلسي رئيس "هيئة علماء جبل عامل" بتاريخ 21/12/2005 حرّم فيها، احترازياً، على أبناء الطائفة الشيعية في لبنان، من غير ممثلي حركة أمل وحزب الله، المشاركة في الحكومة اللبنانية.

وقد نشرت وسائل الإعلام تصريحه الفتوى هذا على الشكل التالي: "هناك محاولات خارجية تستجيب لها بعض القوى المحلية باستبعاد أمل وحزب الله، والإتيان بممثلين جدد عن الشيعة. لذا، فإننا نحرّم من موقعنا الشرعي، على أي طرف سياسي شيعي أن يدخل بديلاً ورديفاً عن ممثلي أمل وحزب الله. وأن أي دخول من أية جهة سياسية شيعية هو دخول غير شرعي، لأنه لا يمثل الواقع الشعبي، ولا يحوز الإيجاز الشرعي المطلوب. إننا نوّجه فتوى احترازية إلى كل سياسي شيعي، يحاول الاستفادة والدخول على خط الأزمة الحكومية الحاصلة، ألا يوقع نفسه بالتزام وميثاق مع الآخرين وهو لا يحتل الموقع الشعبي ولا يملك المسوّغ الشرعي لمثل هذا العمل".

يحث الاتحاد كل اللبنانيين من المذاهب والطوائف كافة، قادة، مرجعيات، سياسيين، أفراد ومثقفين دون استثناء، أن يقفوا بقوة وعلانية مع رافعي راية الحقوق والقوانين في مواجهتهم القضائية العادلة دفاعاً عن شرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني. لقد أخذوا على عاتقهم، بخطوة غير مسبوقة، إبعاد كأس الفتاوى والتكاليف الشرعية عن لبنان وشعبه في الأمور السياسية حتى لا يتحول وطن التعايش والرسالة الحضارة إلى وطن "طالباني وبن لادني".

كما يطالب الاتحاد بحصر سلطة كل رجال الدين اللبنانيين في الأطر الدينية فقط وإبقاء نفوذهم وتداخلاتهم وسلطاتهم بعيدة عن الحكم وعن القضاء والأمور السياسية.

هذا ويرى الاتحاد أن الحملة الإعلامية الموتورة المغلفة بتهم التخوين والعمالة للخارج والتعدي على المقامات التي بدأت أمس من خلال البيانات والتصاريح التهديدية والتخويفية المستهدفة لأشخاص ونوايا مقدمي الدعوى ضد الشيخ النابلسي، هي شكل من أشكال الإرهاب والاضطهاد الفكري والجسدي التي يتوجب على القضاء اللبناني التعاطي معها طبقاً للقوانين والأنظمة المرعية الشأن.

تحية إكبار وإجلال لكل المثقفين والمحامين الذين تبنوا الدعوى القضائية ضد فتوى الشيخ النابلسي وهم من كل الطوائف اللبنانية، إشارة إلى أن ما يقومون به هو نضال إنساني جبار وتاريخي وضروري للدفاع عن الحريات والحقوق والديمقراطية ليس في لبنان فقط وإنما في دول الشرق الأوسط كافة.

بناءً على كل ما ذكر يطالب الاتحاد المنظمات اللبنانية الاغترابية كافة وفي مقدمها الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الدعم والمساندة الفعليين لتحرك المثقفين والمحامين اللبنانيين: طلال الحسيني ويوسف الزين وفارس ساسين وفهمية شرف الدين وندى صحناوي ومنى فياض وغسان مخيبر ومحمد فريد مطر، وتبني قضيتهم المحقة في بلدان الانتشار والمحافل الدولية على كافة الصعد والمستويات وخصوصاً الحقوقية والإعلامية منها واضعين نصب أعينهم أن من يشهد للحق الحق يحرره.

الناطق الرسمي للإتحاد

الياس بجاني