نداء المطارنة الموارنة

وكالات - 2006 / 9 / 6

وضع النداء السابع للمطارنة الموارنة الاصبع على الجرح، وفعل مكامن الخلل في الحياة السياسية ولا سيما على صعيد الرئاسة الاولى وتفرد بعض الجماعات بالقرارات وصولا الى ما نحن فيه اليوم من اهتزاز الثقة وما نصبو اليه من ترميم لهذه الثقة المفقودة. وشدد النداء على ان الدولة وحدها تبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين وان ليس لهم منقذ الا الدولة القوية والعادلة، واشار الى ان الاستقواء بالخارج يؤدي حتما الى خراب الداخل.

ورأى النداء انه من واجب اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ان يلتقوا على جامع مشترك وهو الانكباب على وطنهم، حيث لبنان يحتاج اليوم الى الافادة من جو الاحتضان الدولي وتكريسه من خلال التزامه تنفيذ ما نصت عليه القرارات الدولية. ودعا النداء الموارنة الى التزام اصول التنافس على منصب الرئاسة الاولى شرط تمتع المرشحين بالصفات التي تؤهلهم لذلك والا يجعلوا من الرئاسة مطيّة يسهل على ذوي الغايات والمآرب استعمالها لمصالحهم الخاصة. وحذر من تفرد جماعات طائفية بالقرار حيث تأخذ البلد الى حيث لا يريد "وهناك تكون الطامة الكبرى وهذا ما تكرر غير مرة"، لافتا "الى تفرد جماعة لبنانية باستمرار حمل السلاح بعد تحرير معظم الجنوب خلافا لاحكام اتفاق الطائف وتحولت الى تنظيم ديني وعسكري وسياسي فكانت حرب 12 تموز 2006". ولفت الى ان دولا كبرى او اقليمية تتدخل في الشأن اللبناني وتشد أزر الطوائف.

اصدر المطارنة الموارنة بعد اجتماع عقدوه اليوم في بكركي النداء السابع لهم الذي جاء فيه:

دأبنا منذ سنة 2000 في إصدار نداء في مثل هذه الأيام، نتوجّه فيه إلى أبنائنا وإخواننا اللبنانيين، ونخصّ من بينهم المسيحيين، لنستعرض معهم الحالة الاجتماعية والسياسية التي كنا نواجهها جميعا، سنة بعد سنة من تلك السنوات الست. وفي كل نداء، كنا نحاول أن نشدّد العزائم المتراخية، ونبعث الأمل المتلاشي في نفوس اللبنانيين أمام ما يعترض سبيلهم من صعوبات، وخاصة أمام الشعور باليأس من أنهم في بلدهم لا يملكون أمر تدبير شؤونه، وان هناك يداً فوق يدهم، تتصرّف بمقدّراته، وتأخذهم إلى حيث لا يريدون. ونحمد الله على أن هذا الشعور قد خفّ، بعد أن زالت الهيمنة التي كانوا يشكون منها في معظمهم، وان كان هناك من لا يزال يحنّ إلى تلك الأيام، يقيناً منه أنها قد تعيده إلى سابق عهده في السلطة.

أولا - المشـاكل الوطنـية : 1- فقدان المشاركة الوطنية : أمّا الآن فنرى أن هناك مشاكل عديدة تُشعرنا جميعا بأننا، على الرغم من زوال الهيمنة، لا نزال نعاني ممّا لم نكن نتوقّعه من قضايا برزت على الساحة اللبنانية. وهي هذا الانقسام في الصفوف الذي أفرز اللبنانيين إلى فئات متصارعة، تارة بطريقة خفيّة، وطورا بطريقة سافرة. وكل فئة تزعم أنها تريد الخير للبنان، ولكنها في الواقع الملموس، يبدو أنها تبتغي خيرها الفئوي أكثر ممّا تبتغي خير جميع اللبنانيين. وهذا مرض عضال يجب التخلصّ منه، إذا كنا نريد أن نُبقي على بلدنا آمنا، مطمئنا ، مزدهرا.

وتظهر عوارض هذا المرض في موقع السلطة الرئيسية، ولا سيّما في المرحلة الخطيرة التي يجتازها البلد، والتي فُقِد فيها التوازن السياسي الذي تقوم عليه صيغة العيش المشترك بحيث شعر المسيحيون خلالها بأن مشاركتهم في مصير البلد قد أصبحت هامشية، نتيجة غياب دور الرئاسة الأولى، التي يُعتبر مالئها راعيا للحياة السياسية، وحَكَماً بين اللبنانيين. وكم يحزّ في نفوس اللبنانيين، وبخاصة المسيحيين الموارنة بينهم ، تجاهل المسؤولين الدوليين وكل القيادات السياسية في البلد هذه الرئاسة، التي أفقد تجاهلها البلد ما يحتاج إليه من توازن سياسي يشكّل عامل اطمئنان أساسي لكل اللبنانيين. وهذا وضع يفقد مع الزمن موقع الرئاسة الأولى ما لها من هيبة وفاعلية، وتقتضي معالجته.

2- الأنــانية الفرديــة: تتحقّق المصلحة الوطنية العليا في إيلاء مراكز المسؤولية في البلاد من يتحلّون بالجدارة بحيث يعودون إلى قاعدة التنافس الديمقراطي عليها، بدلا من التسابق والتطاحـن عليها . لهذا على الموارنة الذين يعود إليهم منصب الرئاسة الأولى أن يلتزموا أصول التنافس عليه، شرط أن ينحصر في مرشّحين يتمتّعون بصفات، ومؤهّلات، وخبرات، وتضحيات، وقدرات معنوية، وخلقية تؤهّلهم لهذا المنصب.

أجل ان الطموح صفة بشرية، طبيعية ، مستحبة، إنما شرطه أن يكون لصاحبه من الصفات ما يؤهّله لما يطمح إليه من مناصب، وخاصة ألاّ يجعل من الرئاسة مطيّة يسهل على ذوي الغايات والمآرب- أشخاصا كانوا ، أم فئات ، أم بلدانا - استعمالها لمصالحهم الخاصة، وليس لمصلحة البلد وجميع أبنائه، والا يسخّر ما تتمتع به الرئاسة من حصانة لمآرب تبعد كل البعد عن مصالح اللبنانيين. الرئاسة منصب رفيع يقتضي ممّن يُدعى إلى تبؤّه الكفاية، والخبرة، والتجرد ، والتعالي عن الصغائر، والتضحية في سبيل خدمة المواطنين.

3 - الأنانية الفئوية: وهذه الأنانية نراها تفتك بالفئات والطوائف، فاذا كل منها، بدلا من أن تتعاون وتتساند في سبيل اعمار الوطن وتعزيز شأنه، نراها تتزاحم وتتصارع في سبيل ما يعود عليها وعلى أفرادها، بالخير والفائدة، وكأن الوطن ملك لها، ولا شريك لها فيه. وفي هذه الحالة تقع الدولة ومؤسساتها ضحية هذا التطاحن. فاذا بزعماء كل من هذه الطوائف يسعى الى حشد اكبر عدد ممكن من أزلامه ومحاسيبه في الوظائف، والدوائر الحكومية فوق حاجة الدولة، سواء كان كفؤاً وأهلا لهذه االوظيفة، أم لم يكن، شرط أن يكون ابنا لطائفته، وان يدين بالولاء لمن عيّنه في وظيفته. وهذا مفسدة للأخلاق، وللوظيفة، وتدميرالمؤسسات الحكومية، وتعزيز للمحسوبيات.

ولبنان محسود على أنه وطن الأقليات التي تتعايش بأمان وسلام ومحبة، على اختلاف المذاهب والأديان، بحيث- على ما هو مفترض- تسعى كل منها الى الخير الوطني المشترك. فيما نرى أن العالم ينقسم الى فئات دينية ومذهبية تتصارع، ويوقع بعضها بالبعض الآخر، ويقوم بما رأيناه من تفجيرات تودي دفعة واحدة بمئات الناس الأبرياء، وتُشيع الخوف في بلدان عديدة، كبيرها وصغيرها. وهذا ما يجعل الناس في خوف دائم على أمنهم، وراحتهم، وحياتهم. وان ما يغذّي هذه الحالة من الخوف قيام جماعات إرهابية في بعض البلدان لا تتورّع عن قتل الأبرياء والمدنيين، وهي يطيب لها الانتحار بلوغا إلى مأرب مرغوب فيه، على ما يؤكّد بعض العارفين.

4- التفـرّد بالقــرار: في لبنان ثماني عشرة طائفة، ولكل منها ما لسواها من حقوق وواجبات، على ما نصّ عليه الدستور اللبناني. هذا من الوجهة القانونية، ولكن في الواقع، نرى أن هناك جماعات تتفرّد بالقرار فتأخذ البلد الى حيث لا يريد، وهناك تكون االطامة الكبرى. وهذا ما تكرّر غير مرة.

وكلما انفردت جماعة طائفية بموقف له عواقبه على البلد، جرّت الوبال عليه. والأمثلة كثيرة، وقد تكرّرت على الأقل أربع مرات في مدى نصف قرن في هذه السنوات الأخيرة. أولا في سنة 1958 ابتدأت سلسلةُ تفرّدِ بعض الجماعات بالقرارات الوطنية متنقّلة من توجّه جماعة مؤيدٍ لحلف بغداد ومشروع ايزنهاور، ممّا أدى إلى الانفجار الأول . وفي فترة لاحقة اتخذت غيرها موقفا اعتبرت معه المنظّمات الفلسطينية جيشا لها ، وأباحت للكفاح الفلسطيني أرض لبنان على حساب سيادة الوطن ، فكان الانفجار الثاني. وأخيرا انفردت جماعة لبنانية باستمرار حمل السلاح بعد تحرير معظم الجنوب سنة 2000، وذلك خلافا لأحكام اتفاق الطائف المنعقد سنة 1989. وتحوّلت إلى تنظيم ديني وعسكري وسياسي، فكانت الحرب في 12 تموز سنة 2006. وفي كل الحالات المذكورة كانت هناك دول، امُا كبرى، وامّا اقليمية، تتدخل في الشأن اللبناني وتشدّ أزر هذه أو تلك من الطوائف. وفي كل المرّات ، وما تشعّب عنها من أحداث خطيرة ، في خلال أقلّ من نصف قرن، دفع الوطن من أمنه وازدهاره وراحة أبنائه ثمن تفرّد هذه الطائفة، أو تلك الفئة من اللبنانيين بالقرار، فيما أن القرار يعود إلى الدولة وحدها التي تمثّل جميع اللبنانيين. وهذا أمر متعارف عليه في جميع دول العالم، خاصة متى كان الأمر يتعلّق بالحرب والسلم .

ثانيا- ما نحـن فـيه اليـوم: 1- التضامـن: إن العاصفة التي مرّت بلبنان تركت فيه خرابا قد لا يتمكّن من اصلاحه الاّ بعد سنوات طويلة، وأضرارا قُدرّت بخمسةَ عشر مليار دولار أميريكي وتزيد، ناهيكم عن الخسائر بالأرواح، ومن بينها اطفال في عمر الورود. اضافة الى تشريد سكان قرى ومدن بكاملها، فتركها أبناؤهـا ، وعندما قيّض لهم أن يعودوا اليها بعد ثلاثة وثلاثين يوما من المعارك الضارية وجدوا ما لا يقلّ عن خمسة عشر الف مسكن أصبحت أثرا بعد عين. ولا جسور طرقات، ولا أسلاك هاتف وكهرباء، والبلد يخضع بكامله لحصار بحري وجوّي وأرضي متواصل، مع ما في ذلك من استمرار اعتداء على سيادته ، وشعور بالإذلال والمهانة.

ولكن ما يُدخل بعض العزاء الى قلوب اللبنانيين، انهم واجهوا العدوان والمحنة متكافلين متضامنين، واحتضن أبناء المناطق التي لم تُصب بقصف، إخوانهم اللبنانيين من أبناء كل الطوائف، فتجلّت الأخوّة اللبنانية بأبهى مظاهرها. وشعر المنكوبون بما يربطهم باخوانهم اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الدينية، من روابط وطنية لا تقوى عليها التجارب والمحن. وقاسموهم الطعام، والشراب، والهموم، والآمال. فأحسّوا جميعا بأنهم أبناءُ وطن واحد.

وهناك ظاهرة أخرى مشجّعة وهي أن بعض الموسرين من بينهم بادروا الى مساعدة المؤسسات الانسانية وإلى التعهّد بدفع اكلاف الجسور المهدّمة كل في منطقته. وهذه الظاهرة، التي تدلّ على سخاء قلب ويد، شملت تقريبا كل المناطق اللبنانية. هذا بالإضافة الى منظمات الاغاثة المحلية والعالمية التي اندفعت الى ارسال المساعدات الانسانية الى مختلف المناطق اللبنانية، وبالاضافة أيضا إلى إقدام بعض الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على التبرّع بمبالغ كبيرة لإعادة بناء بعض المدن والقرى اللبنانية المهدّمة، ومدّ يد المساعدة لمؤازرة لبنان على النهوض. وهي تُشكر جزيل الشكر على هذه العاطفة الانسانية التي أظهرتها تجاه لبنان المنكوب.

2-اهتـزاز الثـقة: كان من نتائج هذه الحرب على لبنان ان العديد من اللبنانيين غادروا بلدهم،ومعظمهم من الشبان ذوي الكفاءات العلمية، وفي القلب غصّة، وفي العين دمعة، ربما إلى غير عودة. وهم لا يمكنهم أن يواجهوا كل عشر سنوات خراب ما بنته أيدي آبائهم ، وضياع ما جنته جهودهم.

ثالثا : مما نصبو إليه - 1- ترميـم الثقة المفقودة: ان الوضع الحالي، على قساوته، لا يمكنه أن ينال من صلابة اللبنانيين. ومن راجع تاريخ لبنان، تبيّن له أن هذا البلد الصغير ما عاش أبناؤه يوما في راحة. فهم كانوا ولا يزالون موضع تجاذب جيرانهم وإخوانهم، ومحط طموحاتهم ومطامعهم. لقد استصغروه، واستهانوا به، وتجاهلوا قدره، ولكنهم ما لبثوا أن ندموا على ما فعلوا به. وكان لهم الجامعة، والمنتدى الأدبي، والمستشفى، والطاقة الخلاّقة، والابداع الفكري والشعري.

لذلك إنّا ندعو أبناءنا واخواننا اللبنانيين ، ونخص من بينهم أبناء الجنوب الى تجديد ثقتهم ببلدهم الصغير الذي وُصف بأنه نموذج للديمقراطية والعيش المشترك بين مسلمين ومسيحيين، في أيامٍ فرز الإرهابُ فيها الناس الى مطارِدين ومطارَدين، يتعقّبون بعضهم بعضا خوفا من إيقاع الآخرين بالأولين، وهؤلاء باولئك. وقد جعلوا من هذا العالم جحيما، فيما أراده الله لهم مكان راحة وطمأنينة وسلام، بانتظار أن يدعوهم اليه ليشاطروه سعادته في العالم الآخر.

2- مرجعية الدولة: الدولة وحدها تبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين. والذين يسيّرون أمورها هم الذين ينتخبهم مجموع الشعب ليتولّوا التشريع ، وسنّ القوانين، وإبرام المعاهدات، وما سوى ذلك من شؤون. والمجلس النيابي، الذي يُفترض أن يكون نتيجة عمليات انتخابية تجري وفق الاصول، يمثّل اتجاهات الشعب اللبناني على اختلافها وتنوّعها. ويجب أن يكون هناك تناوب على السلطة، وفق ما يراه الناخبون الأحرار. ويجب أن يرسخ في أذهان اللبنانيين أنه ليس لهم منقذ الا الدولة القوية، العادلة، التي يتناوب على تولّي السلطة فيها رجال ونساء ذوو كفاية أخلاقية، وعلمية، ووطنية، فوق كل شبهة. ليت الشعب اللبناني يقتنع بما انتهجه من تقدَّمَه من اللبنانيين في مستهلّ عهد الاستقلال، فكان لهم كتلتان انضمّ إليهما كل اللبنانيين من جميع المذاهب والمشارب، وكانت كل منها تتولّى الحكم بدورها ، عندما تدعوها الظروف إلى تولّيه .

ونأمل أن تكون هذه التجارب المتكرّرة قد علّمتنا أن ما يجب ان نجعل اعتمادنا عليه انما هو الدولة، لا الدويلات، والدولة القائمة على أسس متينة بحيث تكون مسؤولة عن جميع أبنائها، وأن الاستقواء بالخارج، أيا يكن، يؤدّي حتما إلى خراب الداخل، والأمثلة كثيرة ، وماثلة للعيان. وعلى هذه الدولة أن ترعى جميع أبنائها بالتساوي، فلا تفضّل أبناء طائفة على أخرى، فيُحفظ حقُ كل أبنائها وطوائفها في المشاركة الحقيقية الفاعلة في السلطة، وتُفتح أبواب التوظيف في إدارتها للجميع دون تمايز أو تفضيل. وهذا ما يُفضي إلى تفادي فتنة طائفية، وحمل المحرومين أو المنبوذين على الانكفاء أو الهجرة.

فنناشد الدولة أن تأخذ مسؤوليتها كاملة تجاه جميع أبناء الجنوب المنكوب وتعمل على تنميته وإنشاء المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تثبّت أبناءه على أرضه. ونأمل أيضا أن تتولّى الدولة توزيع ما يرد عليها من مساعدات من الدول والمؤسسات الانسانية، وذلك عبر الهيئات والمنظمات التي تخضع لمراقبتها، مع ما يستدعي ذلك من تفعيل لأجهزتها. وكل مساعدة يقوم بها تنظيم أو حزب أو هيئة خارج الدولة، او بمعزل عنها، قد يثير تساؤلات عديدة يطرحها اللبنانيون على نفوسهم وعلى سواهم من الناس.

خـاتمة: أماّ وقد وصلنا الى ما نحن فيه، نرى أنه أصبح من واجب اللبنانيين على اختلاف المذاهب والمشارب، أن يلتقوا على جامع مشترك، وهو الإكباب على وطنهم لبنان لتضميد جراحه، وإعادة بنائه، على قواعد ثابتة، بعيدا عن أحقاد ومطامع صغيرة. فلبنان قد خرج لتوّه من محنة قاسية جدّا جعلته محط اهتمام المجتمع الدولي، الذي وقف إلى جانبه لمساعدته على وقف الاعتداء عليه، ووقف حمّام الدم الذي كان مسرحه. لبنان هذا يحتاج اليوم إلى الاستفادة من جوّ الاحتضان الدولي وتكريسه من خلال التزامه تنفيذ ما نصّت عليه القرارات الدولية، ولا سيّما أن تنفيذها سيؤدّي إلى استكمال تحرير أراضيه من الاحتلال، وبسط سيادته الوطنية على كامل ترابه الوطني، وبواسطة قواته الأمنية الشرعية، القادرة على حماية الحدود من أي اعتداء عدوّ، وعلى حماية صيغة العيش المشترك، وبناء الدولة الديمقراطية القادرة والعادلة.الا أن تحقيق ذلك يقضي بأن يكون أبناؤه على مسافة واحدة من جميع جيرانه وأصدقائه، ولا يجوز لطوائفه أن تدين بالولاء لهذا البلد أو ذاك، بحجّة أن معظم أبنائه هم من أبناء دينها أو ملّتها.

وعلى لبنان أن يحترم دستوره وقوانينه وأعرافه، وان يعرف أن كل تجاوز للدستور يتسبّب له بخلل كبير، وكلَ امتهان للقوانين يوقعه في إرباك لا يعرف كيف يخرج منه، وكلَ خروج على الأعراف يجرّ عليه الوبال، ويخرق التوازن القائم بين أبنائه وطوائفه. ويجب أن تكون التجارب المتكرّرة، المتقاربة، قد علّمتنا جميعا أن سياسة الأحلاف تؤذينا أكثر ممّا تنفعنا، خاصة إذا تفرّدت بها طائفة دون الدولة. وأننا نريد أن نصادق جميع الناس بقدر ما يريدون مصادقتنا. وهكذا يستمرّ لبنان وطن المعرفة، والديمقراطية والحرية، والسلام.