بيان المطارنة الموارنة

4 نيسان 2007

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير، وتدارسوا الاوضاع الراهنة في البلاد، وفي نهاية الاجتماع اذاع امين سر البطريركية المونسنيور يوسف طوق البيان الآتي:

"إن الكنيسة المارونية الحريصة على وحدة لبنان وديمومته وعلى دور المسيحيين والموارنة فيه لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج على التطورات الخطيرة في لبنان والمنطقة بالنظر الى المخاطر الكبيرة التي تهدّد لبنان ووحدته كما تهدّد دور المسيحيين فيه. لذا يهمّها أن تؤكّد ثوابتها الوطنية وتوضح مواقفها من الازمة الراهنة.

1ـ في وجوب المحافظة على انفتاح لبنان وتعدديته: لقد نشأ لبنان الوطن والدولة كواحة حوار ولقاء لمختلف الأديان والحضارات والثقافات، فشّكل فسيفساء يظهر جمالها مجتمعة، وتتحول إلى جزئيات لا قيمة لها إذا انفصلت وتقسمت. إن هذا الأمر سمح للبنان أن يكون جسراً لتلاقي الثقافات المختلفة في جو من الحرية والتفاعل الإيجابي، بحيث أصبح انفتاحه ودوره الثقافي والحضاري علّة وجوده وسرّ بقائه وحصانته. فرسالة لبنان وصيغة عيشه تتعرض للخطر يوم تحاول فئة ما من داخله أو خارجه فرض رأيها على الآخرين للحد من انفتاحه أو تغيير تراثه وثقافته وتقاليده. فالمحافظة على لبنان تبدأ في المحافظة على التعدّدية في الوحدة، وتسقط بالتعصب والإنغلاق. ومن هنا رفضنا لأي طرح يشوّه وجه لبنان الحضاري المنفتح ويفرض عليه تقاليد وقيود تتعارض مع تراثه وتاريخه وعلاقاته المنفتحة على العالم وثقافاته المتعددة.

2ـ وقف كل الممارسات غير الديمقراطية: إن الكنيسة المارونية التي تعتبر الديمقراطية إحدى ركائز لبنان الحضارية، تدعو جميع القوى السياسية إلى الإلتزام بالمبادئ والأسس التي يقوم عليها لبنان ونظامه السياسي والإحتكام إلى المؤسسات الدستورية التي تشكل الإطار السليم للنقاش السياسي، والتي يفترض فيها إحتضان العملية السياسية، بعيداً عن الغوغائية والتشنج، ووقف إي تعطيل لدورها واستبدالها بممارسات غير ديمقراطية. فمثل هذه الممارسات تسبّب بأزمة اقتصادية خانقة وبتهجير عدد جديد من قوى لبنان الحيّة تفتيشاً عن مصدر رزق وطمأنينة ، وشلّ الحركة الصناعية والتجارية والسياحية.

3ـ في وجوب إحترام لبنان للمواثيق العربية والدولية وأبعاده عن الصراعات الإقليمية والدولية: يشكّل لبنان جزءاً لا يتجزأ من محيطه العربي وهو، كما جاء في مقدمة دستوره، ملتزم بمواثيق الأمم المتحدة والجامعة العربية ، وهو يجد في انتمائه العربي والدولي الضمانة الثابتة لحماية إستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه من كل طامع. ومن هذا المنطلق يفترض بلبنان التمسك بالشرعية الدولية وبالقرارات الصادرة عن مؤسساتها. والكنيسة المارونية تدعو للتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي، والإلتزام بتنفيذ مقرراته واحترام أصول التعامل مع مؤسساته وعدم عرقلة مساعيه لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي حصلت في لبنان منذ تشرين 2004، والكف عن التجاذبات حولها، فلا تبقى قضية مرتبطة بالصراع السياسي الداخلي أو بعوامل إقليمية ضاغطة. ذلك أن قيام هذه المحكمة يشـّكل بنظرنا قضية مبدئية مرتبطة بالحق والعدالة والأخلاق.

وتعبّر الكنيسة المارونية عن قلقها من الشعارات المتشنجة التي أصبحت قيد التداول والتي تتناقض وتاريخ لبنان وتنوّعه الثقافي والسياسي، ولا سيما تلك التي تؤثر سلباً على موقع لبنان وتتنكر لعلاقاته التاريخية مع العالمين العربي والدولي وتجعله في مواجهة وعداء مع دولهما. وتعرب عن رفضها لإدخال لبنان في دائرة التجاذب الإقليمي والدولي وتخرجه عن حياده تجاهها فتتكرر مأساة تحوّله إلى ساحة لصراعات الدول ومصالحها.

4 ـ في الأزمة الحكومية: إن الكنيسة المارونية تعتبر تعطيل المؤسسات الدستورية نذيراً لسقوط النظام الديموقراطي وتعريضاً لاستقرار لبنان وسلمه الأهلي. وهي ترى في استمرار الخلاف على الحكومة والجدل القائم حول شرعيتها ودستوريتها بين الموالاة والمعارضة تهديداً لأمن المجتمع ووحدته. وهي تدعو الأطراف السياسيين إلى متابعة الحوار لإيجاد حل لهذه الأزمة وبعث الحياة في السلطة الإجرائية في البلاد، كما تحثّ المعنيين على التخلّي عن الشروط والشروط المضادة لتسهيل تشكيل حكومة جديدة أو لمعالجة وضع الحكومة الحالية، هذا بصرف النظر عن الجدل القائم حول دستوريتها وشرعيتها، وذلك لأن البلاد لم تعد تتحمل إستمرار الأزمة القائمة مع ما ينتج عنها من تكريس سابقات وتفسيرات دستورية قد تطيح بالنتيجة بأحكام الدستور.

5 ـ في وجوب تفعيل مجلس النواب: في ظل الظروف السياسية المتشنّجة في البلاد، وبغية تفادي إنفلات الأمور في الشارع، ترى الكنيسة المارونية وجوب تفعيل الحوار في المؤسسات الدستورية، ولا سيما في مجلس النواب الممثل لكل التيارات السياسية، وهو أمر مستحيل التحقيق إذا ما استمر المجلس على غيابه وعدم إنعقاده لا سيّما في دورته العادية. فمن منطلق الحرص على تفادي إنتقال الصراع السياسي إلى الشارع، ندعو مجلس النواب إلى ممارسة دوره الدستوري والوطني والعمل على التلاقي للتداول في عناصر الأزمة وإيجاد الحلول لها عبر حوار ديموقراطي سليم. هذا مع تأكيد الكنيسة على وجوب احترام آليه عمل المجلس ونظامه الداخلي فلا يسعى فريق إلى تعطيله وتغييب دوره من جهة ولا يحاول فريق آخر الانقلاب عليه والإطاحة بالقواعد التي يقوم عليها وتوزيع الصلاحيات الممنوحة للقيمين عليه.

6ـ في وجوب السعي لإقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية: إن الكنيسة المارونية التي سبق لها أن عبّرت عن رفضها لقوانين الانتخابات النيابية المتعاقبة منذ عام 1992حتى اليوم، والتي جاءت تكرّس تعطيل صحة التمثيل الشعبي الصحيح والفاعل، تطالب اليوم، وفي معرض حلّ الأزمة القائمة في البلاد، أن يصار إلى الاتفاق على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يحقّق صحّة التمثيل وفعاليتَه .

7 ـ في رئاسة الجمهورية: تقوم صيغة لبنان السياسية على مبدأ التوافق بين أبنائه وفقاً لقواعد حددها الدستور اللبناني تحول دون تحكم فئة بأخرى أو إنفراد فريق من اللبنانيين في السلطة دون غيره. إلا أن التوافق، المحددة شروطه وقواعده في الدستور، لا يعني تعطيل آلية الحكم والقرارات في البلاد ومنح كل مذهب أو حزب أو فئة حق الفيتو على القرارات السياسية، لأن في ذلك خروجاً على أحكام الدستور وتفسيراً يتناقض وروحية الوفاق الوطني، مما يؤدي إلى ضرب هذه الصيغة ودفع لبنان مجدداً إلى المغامرات والأخطار.

من هذا المنطلق ننظر إلى استحقاق رئاسة الجمهورية، ونتمسّك بوجوب إجراء الإنتخابات الرئاسية في المواعيد المحدّدة دستورياً على أبعد حد. فبصرف النظر عن الجدل الدستوري حول حجم النصاب لانعقاد جلسة إنتخاب الرئيس، ومع تمنينا أن يتمّ التوافق على رئيس جديد للبلاد يتمتع بالمواصفات والكفاية والوطنية المطلوبة دون خرق جديد لأحكام الدستور، إلا أننا، وفي حال تعذّر ذلك، نعتبر أن إمتناع أية قوة سياسية أو تكتّل أو حزب عن تأمين نصاب الجلسة المخصّصة لإنتخاب رئيس للجمهوية يشكّل إلتفافاً على أحكام الدستور وتعطيلاً للأصول الديموقراطية، بإعتبار أنه لا يجوز ربط إنتخاب رئيس البلاد بشرط الإتفاق المسبق على أحد المرشحين لئلا يتحول توفير هذا الشرط إلى أداة ضغط يلجأ إليها البعض لفرض رئيس ما خلافاً للأصول الديمقراطية السليمة. فالإحتكام إلى القواعد والأصول الديمقراطية وإحترام مبادئ الإنتخاب يشكلان التعبير الحضاري الحقيقي للديمقراطية وللحقوق المرتبطة بها ويجنّب البلاد الفراغ الدستوري.

8 ـ خاتمة: يتوجّه الآباء إلى أبنائهم الموارنة وإلى جميع المسيحيين وسائر اللبنانيين، بالتهاني بالاعياد الفصحية المجيدة التي تذكّرنا بقيامة السيد المسيح من الموت، سائلين الله ان يمنّ على وطننا الحبيب لبنان بقيامة عاجلة من محنته".