كل ما نشر في 2 شباط حول انتخابات بعبدا عاليه

كيف يمكن لمرشح <<توافقي>> أن يجلس عند عون؟

بعبدا عاليه تشحن الغرائز ... وتتحول إلى مأزق للطرفين!

سعد ك. كيوان -السفير 2/2/2006

انطلقت المعركة الانتخابية الفرعية في بعبدا عاليه بزخم وبدأت تتكشف شيئا فشيئا أوراق اللاعبين فيها، مع اعلان رئيس تكتل <<التغيير والاصلاح>> النائب ميشال عون ترشيح النائب السابق بيار دكاش كمرشح <<توافقي>> بعد ان كان كل من رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون والزميلة مي شدياق أعلنا ترشحهما قبل أيام.

شمعون ترشح متكلا على رصيد الأحرار، أو <<الشماعنة>> تحديدا، وعلى كونه من مكونات <<قوى 14 آذار>>. الا ان ترشحه هو في العمق تعبير عن غضب شمعون ونقمته على الجميع، بدءا من عون، مرورا ب<<القوات اللبنانية>> وانتهاء بوليد جنبلاط، الذي سعى الى رأب الصدع معه وكسب تأييده بعد ان فرقتهما الانتخابات الأخيرة. وهو اليوم يسعى الى ان تتبنى <<قوى 14 آذار>> ترشيحه، والا... يستمر <<شريكا مضاربا>>؟

ومن <<منفاها>> الباريسي أعلنت شدياق ترشحها عبر بيان <<استقلالي>>، <<سيادي>>، <<وجداني>> يجمع بين التزام الزميلة مي السياسي والاعلامي وجرأتها وتصميمها على تجاوز محنتها و<<عودتها>> الى الحياة وتحولها الى <<شهيد حي>>. وطرحت نفسها كمرشحة مستقلة طالبة من الجميع تأييدها، خصوصا عون الذي سمته بالاسم. ولكن البعض، وفي مقدمهم عون، يأخذ عليها عدم استقلاليتها وانتماءها أو ميلها الى خط <<القوات>>، ولا يمكن اعتبارها مستقلة وبالتالي ليست مرشحا توافقيا. هي مرشحة <<قوى 14 آذار>> بامتياز، رغم ان سمير جعجع لم يعلن بعد موقفا رسميا من ترشحها. الا انه لا يبدو واضحا بعد ماذا تريد فعلا <<القوات>> ومعها <<قوى 14 آذار>>؟

أما <<التيار الوطني الحر>>، وبعد ان تسرع في اعلان عزمه خوض المعركة ليس فقط في رد عون على سؤال من محطة <<ال. بي. سي>> اعتبر انه استدرج اليه بل في ما أعلنه وأكده بقوة مساء ذلك النهار نائب كتلته ابراهيم كنعان من أمام منبر الرابية عاد فتريث مبديا في بعض التصريحات عدم اغلاقه الباب أمام التوافق. واغتنم فرصة اعلان شمعون وشدياق عزمهما على خوض المعركة وهما المحسوبان على <<14 آذار>> كي يتبنى دكاش كمرشح <<توافقي>> مسجلا نقطة على أخصامه. فمن جهة، لم يعلن عون ترشيح أحد أعضاء تياره، ومن جهة أخرى طرح اسم شخصية تتمتع بمصداقية، واستقامة، وشعبية في منطقة بعبدا.

ويقال ان ترشح دكاش هو قرار شخصي، وقد انتخب نائبا أول مرة عن هذه الدائرة عام 1972 واستمر في نيابته لغاية 1992. ثم قاطع مع المقاطعين، وترشح وانتخب مرة ثانية في 1996 متحالفا مع الراحل ايلي حبيقة وطلال ارسلان. وفي انتخابات 2000 لم يحالفه الحظ عبر التحالف ذاته في مواجهة لائحة جنبلاط المدعومة مسيحيا. وخلال الانتخابات الأخيرة في 2005 خاض المعركة على لائحة عون ارسلان في مواجهة تحالف جنبلاط <<المستقبل>> <<حزب الله>> <<القوات>> الذي اكتسح كافة المقاعد.

يومها، ثارث ثائرة <<الجنرال>> لاعتقاده ان <<مؤامرة>> ما حيكت ضده من قبل <<قوى 14 آذار>> لتطويقه، بعد مفاوضات على <<حد السكين>> بين الطرفين. واشتكى عون من <<انحياز>> <<حزب الله>>، ومن الفتاوى التي أصدرها لأنه كان يعتبر ان هناك تعاطفا من القاعدة الشيعية مع <<التيار>>...

واليوم، وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات، كيف تبدو الصورة؟ استفاد عون من <<تفرق عشاق التحالف الرباعي>> والتهمت نار التراشق ب<<العيارات الاعلامية الثقيلة>> العلاقة المتينة التي كانت سائدة بين جنبلاط وحسن نصرالله، ويستعد الناخبون الشيعة (<<حزب الله>>  <<أمل>>  14000 صوت) للانتقال الى الضفة الأخرى، أي عند عون. في المقابل، يراهن سمير جعجع على <<نزف>> في أصوات قاعدة عون المسيحية (73% في الانتخابات الأخيرة) نتيجة الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي حصلت طيلة هذه الفترة والتي رفض عون اتهام سوريا بها. كما يعتقد أكثر من طرف ان مواقف جنبلاط <<المكثفة>> لبنانيا واستقلاليا ونبرته العالية ضد النظام السوري قد <<فعلت فعلها>> في وسط مسيحيي الجبل ولبنان بشكل عام. وهي مواقف شكلت احراجا ل<<التيار>> ومؤيديه، خصوصا وان زعيم المختارة أرفق اندفاعته <<الاستقلالية>> بالانفتاح على الرابية معترفا للعماد ب<<أسبقيته في معركة الاستقلال>>.

وهكذا، يلفت أحد المعنيين مباشرة بالمعركة كيف يجلس جعجع حائرا بين تبني رسميا ترشيح الزميلة شدياق وخوض أول معركة له (غير مضمونة) بعد خروجه من السجن للحفاظ على مقعد ل<<القوات>> واستنفار عصبية القواعد والمحازبين أو الانكفاء الى مرشح <<توافقي>> يريده عون مقربا أكثر منه كونه يتمتع بأغلبية مسيحية في هذه الدائرة. وهذا ما يجسده المرشح دكاش. فيما يسعى عون لاثبات حجمه ورصيده الشعبي من دون ان <<يحترق بنار>> التحالف مع <<حزب الله>> كي لا يخسر اصواتا مسيحية اضافية، ويبتعد لاحقا عن حلم الرئاسة. كما أنه غير قادر مجددا على جعل جنبلاط هدفا لسهامه لشد عصب المسيحيين لأن الأخير يبدو انه وضع سهامه في جعبته هذه المرة. ولهذه الأسباب صوب عون على سعد الحريري، <<الغريب>> عن المنطقة والذي يحاول برأيه ان <<يفرض>> على المسيحيين نوابهم، في استعادة لبعض سلاح وشعارات رفعت في الانتخابات الماضية.

ويعترف مناصرو <<التيار العوني>> ان الأجواء والمناخات السائدة لم تساعد عون على بلورة خطابه الوطني، خصوصا انه لم يلق تجاوبا من بعض مكونات <<قوى 14 آذار>>... ولا المعارك الانتخابية المتتالية.

أما أجواء المختارة فتبدو هادئة، ساكنة، وسيدها غير مستعجل، يراقب عن بعد و<<يحسب>> المعركة بروية بعد القطيعة مع <<حزب الله>> والجسور الممدوة باتجاه الرابية. وهو كلاعب أساسي في هذه المعركة، يترك لحليفه جعجع خوضها بشكل مباشر. ويميل بحسب أوساطه الى السعي الى التهدئة والتوافق، مع تأكيد التزامه بموقف الحلفاء. واذا تعذر التوافق فليكن توافق بين <<قوى 14 آذار>> على الأقل.

وبين هذه وتلك، ينقسم الناخبون المسيحيون بين ثنائية عون جعجع وتشتد العصبية وتعود بهم الذكريات، وهذا ما بدأ يحصل بالفعل من نقاشات حادة وتلاسن في مناطق وقرى وبيوت جبل لبنان. وهذا ما يخشاه دعاة التوافق من ان تؤدي المعركة الى عودة الى اصطفافات ومناخات الماضي.

وفيما يعتبر البعض ان دكاش <<مقرب جدا>> من عون، يسألون أين سيجلس في حال فوزه، هل مع كتلة عون النيابية؟ ويرون ان <<بيت القصيد>> في التوصل الى مرشح <<توافقي>> يكمن بالضبط في وقوف هذا المرشح في <<منطقة وسطى>> بين الفريقين، أي لا في كتلة <<القوات>> ولا في كتلة <<التيار>>. ويطرح هؤلاء في هذا المعنى أكثر من مرشح <<توافقي>> مثل شكيب قرطباوي (مرشح سابق على لائحة عون) أو النائب السابق صلاح حنين، أو دكاش نفسه اذا التزم هذا <<الحياد الايجابي>>.

هناك مواقف وعناوين كبرى أسقطت في حلبة التنافس بين الفريقين، ولكن معظمها أدخل عنوة للتهويل و<<تكبير الحجر>>، مثل <<الخيارات السياسية الكبرى>>، <<الارتباط بأحلاف اقليمية>>، <<استهداف المقاومة>> أو <<الهيمنة على القرار المسيحي>> وغيرها... كل ذلك لجعل معركة بعبدا عاليه على مقعد نيابي يتيم <<أم المعارك>> لرص الصفوف وشحذ الهمم واستنفار العصبيات والغرائز. ربما تساعد <<الهدنة>> السائدة منذ بضعة ايام الى التعقل وتجنيب بعبدا عاليه معركة عبثية.

مسيحيو 14 آذار" مع التوافق بين ثنائية عون وجعجع

انتاج مبادرة سياسية لان "المكاسب تنتزع ولا تهدى"

كتبت هيام القصيفي:النهار 2/2/2006

عودة العماد ميشال عون ورئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع الى حلبة الصراع السياسي على خلفية معركة بعبدا – عاليه، أعادت صورة المشهد المسيحي الى التسعينات، وكأن كل ما جرى منذ ذلك الحين، وكل الفرز الجديد الذي احدثته مرحلة " قرنة شهوان" برعاية البطريرك الماروني وقوى 14آذار، لم يعد قابلا للاستثمار السياسي. ويتعزز هذا المشهد بسعي الطرفين الى احداث امتداد لهما كل من جانبه، من خلال قوى وشخصيات لها حضورها على الحلبة السياسية، من دون ان يتخليا عن موقعهما الاستقطابي. يحدث عون امتدادا له مع النائب ميشال المر والنائبين السابقين طلال ارسلان وسليمان فرنجيه، ويحدث جعجع امتدادا له عبر مسيحي 14 آذار، وتيار "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط. لكن كلاهما اظهر من خلال اولى ملامح معركة بعبدا – عاليه، ان كل الامتدادات تصطدم، بعد انتهاء مرحلة مجاملات الابعاد والنفي والسجن، بواقع التسعينات، مما يعني بحكم الامر الواقع ان القوى المسيحية الاخرى تصبح في حكم الرديفة لهذا الموقع او ذاك.

من بين هذه القوى مسيحيو 14 آذار. ميزة هذا الفريق انه ورث تجربة "قرنة شهوان" بكل ما حملته من مكاسب وخسائر. وميزته ايضا انه تمكن ، في غياب " قادة المجتمع المسيحي" من انتاج قوة سياسية متعددة قادرة على صوغ خطاب سياسي، مسيحي ووطني مرادف لخطاب بكركي ومتمسك بالشراكة مع الفريق الاخر في وجه الوجود السوري وتداعياته. لكن هاتين الميزتين هما في الوقت نفسه مشكلة هذا الفريق، لان ما انتزعه خلال تجربة خمسة أعوام على الاقل، من تحقيق التعددية في المجتمع المسيحي، مهدد بالانفراط بعودة الثنائية المسيحية. ولان تجربة القرنة بكل ايجابياتها انقلبت على اصحابها بانفراط عقدها وبتمثيل نيابي وزاري عليه ملاحظات جمة من اهل القرنة انفسهم، وصولا الى تباعد ملحوظ ومؤسف بين اصحاب هذه التجربة التي كان المسيحيون يعولون عليها. لكن أصعب ما أصاب هذه التجربة انها بتحولها جزءا من تركيبة 14 آذار فقدت كثيرا من عناصر المبادرة لديها، فصارت جزءا من مجموعة ملحقة بقرار سياسي يتخذه اما تيار"المستقبل" واما جنبلاط، ولم يتعامل معهم الفريق الاخر من الند للند، مما جعل المسيحيين جزءا من مشروع لا اصحاب مشروع. ولعل اكبر مثال عن هذا الدور المترهل هو ما يجري في معركة بعبدا – عاليه.

لا توافق اوساط فاعلة في فريق 14 آذار على هذا الوصف لوضع المسيحيين في التركيبة السياسية " الحاكمة". وقد يكون افضل ما تختصر به الوضع " لا احد يقدم هدايا في السياسة. المكسب السياسي ينتزع انتزاعا". لكنها توافق على ان ثمة معضلة حقيقية في التهميش الذي لحق المسيحيين، من دون ان تضع اللوم على الشريك الآخر"، فهذا الشريك قادر على دخول البيت الابيض ويستقبله من يحمل زر الحقيقة على صدره،فيما ينكفىء المسيحيون الى خارج حدود اللعبة، ويتلهون بخلافاتهم الداخلية وبترتيب حساباتهم الخاصة". واهمية مسيحيي 14 آذار تتعدى وفق هذه الاوساط حسابات ترتيب المواقع والمكافآت والتوظيفات، من اجل اعادة انتاج دور ومبادرة جديدة تعيد المسيحيين الى صلب المعادلة.

يعيد هذا الفريق من مسيحيي 14 آذار قراءة كل المتغيرات الاقليمية والمحلية منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حماده الى اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاه من انسحاب سوري، والتريث الذي أداه الطرف الشيعي في حسم خياراته الى ان اكتملت لديه الصورة الاقليمية فاصبح قادرا على تحديد واضح لموقعه الداخلي والاقليمي. اما المسيحيون الذين دفعوا ثمن استقلالهم ووحدتهم، والذين حمل بطريركهم لواء الدفاع عن لبنان الواحد ورفض العروض المغرية على حساب الشريك الاخر، وحمل هذه القضية الى البيت الابيض عام 2005، ، فهم الذين انكفأوا نتيجة اوضاعهم الداخلية وعادوا اليوم أسرى الحسابات الضيقة.

بالنسبة الى هذا الفريق "صمت بكركي بالغ اليوم، وضجيج الافرقاء المسيحيين عال جدا، من دون ان يكون له مفعول ايجابي على الارض. والمشكلة ان الوضع المسيحي برمته في حاجة الى اعادة تقويم. تكفي نظرة واحدة الى سن القادة المسيحيين ومقارنتها باعمار قادة نظرائهم في السياسة، وتكفي مقارنة بين تمسك عدد من القادة السياسيين بمواقعهم واعتبار ان من دونهم لا تصبح الحقيقة حقيقة".

من هنا برزت الحاجة ملحة الى مبادرة حقيقية في الوسط المسيحي ، ويبدو ان ثمة من يطرح ورقة جدية تعيد بعض الاعتبار الى الواقع المسيحي بعيدا من حسابات المواقع والتوظيف وترتيب المكاسب السياسية، "لكن مثل هذه المبادرات تحتاج الى كثير من العناية والرعاية كي لا تتكرر التجارب السابقة".

ويبدو ان مسيحيي 14 آذار ينشطون على اكثر من خط، لكنهم واعون الى حد كبير التحديات التي تواكب اي حركة جديدة تهدف الى اعادة التموضع في مواجهة المتغيرات الداخلية. وهم واعون تماما ان عين المسلمين على اختيار الرئيس الجديد للجمهورية وعين بعض المسيحيين على ترتيب اوضاعهم ومواقعهم، فيما لا يتطلع احد الى مرحلة استثمار نتائج 14 آذار وايجابياتها. من الطبيعي ان تكون انتخابات بعبدا – عاليه واحدة من القضايا الراهنة التي ينعكس فيها دور مسيحيي 14 آذار. لكن هذا الفريق يعطيها اهمية وفق معيار وحيد " الا يكون ربح المعركة ربح سمير جعجع وحده والا تكون الخسارة خسارة فريق 14 آذار كله".

لا شك ان تجربة فريق 14 آذار مع كلا الفريقين المعنيين في الانتخابات تجربة مرة. بعض من هؤلاء على وفاق مع جعجع ودافع عنه ايام سجنه، بعضهم على خصام تقليدي وسياسي بعيد مع قائد "القوات" ولم يلتقه بعد او التقاه عرضا، وبعضهم لا يستسيغ عودة القوات لانتزاع الزعامة التقليدية لحزبه وعائلته. اما مع عون فالتجربة مختلفة، فمعركة الرئاسة تحكم الكثير من علاقات الاطراف في ما بينهم، وحسابات عون مع "حزب الله" و آذار جزء اساسي من المشكلة، اضافة الى الحساسية الشخصية. فعون الذي لجأ اليه المسيحيون في التسعينات هربا من الميليشيات، صار جزءا من اللعبة القيادية للمجتمع المسيحي، وهو امر يتكرر اليوم مجددا. من هنا، ينظر الى مسيحيي 14 آذار، كاختبار حقيقي لموقعهم في تجنيب المسيحيين انقساما جديدا في معركة بعبدا – عاليه، رغم ان بعضهم قادر على حسم خيارته وتشجيع الاخرين عليها، انحيازا كما هو واقع الحال، الى "القوات". لكن يبدو ان العقل رجح كفة الخيارات فصار التوافق مطلبا ضروريا، يزكيه دخول جنبلاط على الخط، وتفضيله التوافق على المعركة، وارساله في اليومين الاخيرين في هذا المعنى رسائل واضحة الى عون وجعجع. وهذا الخيار يزكيه مسيحيو 14 آذار كضرورة حيوية، وهم عرضوا مع مقربين من عون وجعجع كل الاسماء المطروحة على لائحة الوفاق، مع علمهم المسبق ان ثمة اسماء مطروحة للتوافق وهي تخص هذا الطرف او ذاك. لكن المحادثات الجدية مستمرة بسعي جدي، واذا لم تنجح فإن مسيحيي 14 آذار مضطرون الى مجاراة حلفائهم في المعركة، وحتى الى اختيار عناوينها، ما دام كل طرف اختار معسكره، اي 8 آذار وملحقاته او 14 آذار بكل مكوناته.

جنبلاط عرض وإده الانتخاب الفرعي

المختارة – النهار 2/2/2006

جدد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط دعوته الى الوفاق في الانتخابات الفرعية في منطقة بعبدا – عاليه، وذلك "تجنبا لأي خضّات يتعرض لها البلد في هذه الفترة الصعبة تحديداً "، وذلك وفق ما نقله زوار قصر المختارة عن النائب جنبلاط، حيث أرخت الانتخابات بظلها على جزء من اللقاءات يوم الثلثاء. وفي هذا الإطار، التقى جنبلاط رئيس حزب "الإصلاح الجمهوري" شارل الشدياق المرشح للمقعد الذي شغر بوفاة النائب ادمون نعيم، على رأس وفد من أبناء منطقة بعبدا. وقال الشدياق: "جئنا اليوم في زيارة للزعيم وليد جنبلاط في المختارة كي نؤكد له موقف حزب الإصلاح الجمهوري في تأييد الوفاق في المنطقة، وأكد لنا (جنبلاط) انه يريد الوفاق في انتخابات بعبدا – عاليه، لأنه يريد ان يوفر على البلد خضّات في هذه الفترة الصعبة تحديداً التي يمر بها لبنان". وبحث جنبلاط في هذا الموضوع ايضا مع عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده، في حضور عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيّب، وتخلل اللقاء بحث في الأوضاع السياسية العامة وقراءة مشتركة لواقع المنطقة في بعبدا – عاليه بعد الترشيحات التي أعلنت والمواقف منها. ولم يشأ إده بعد اللقاء الإدلاء بأي تصريح.

سقوط الهدنة بين "حزب الله" والحزب التقدمي الإشتراكي

قانون "القضاء" يصعّد الأزمة بين لحود والأكثرية

الخميس, 02 فبراير, 2006 - صدى البلد

تدور تحت قبة البرلمان اليوم جولة مواجهة جديدة بين الحكومة ومجلس النواب بعد الجولة التي شهدتها الاثنين الماضي وجاءت قليلة الضجيج ولكنها اتاحت على هوامشها فرصاً للقاءات ومشاورات تناولت الأزمة الحكومية المرشحة لأن تشهد فصولاً جديدة. ورشح من اللقاء الذي عقد ليل أمس الاول بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان أي اتفاق على تسوية للأزمة الحكومية لم يحصل, إذ ان السنيورة نقل الى نصرالله معطيات مفادها ان الأكثرية ترى المخرج للأزمة بالعودة الى ما تضمنه البيان الوزاري حول موضوع المقاومة وانها لا تستطيع ان تتبنى ما يطلبه "حزب الله" وحركة "أمل" من إعلان ان "المقاومة ليست ميليشيا" شرطاً لعودة وزرائهما الى الحكومة لأن الولايات المتحدة وفرنسا ترفضان هذا الأمر وتهددان باللجوء مجدداً الى مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي جديد يقضي بسحب سلاح المقاومة في حال تبني ما تطلبه الحركة والحزب.

وقالت مصادر اطلعت على أجواء اللقاء بين السنيورة ونصرالله لــ"صدى البلد" ان اتفاقاً تم على الاستمرار في التشاور مشيرة الى ان ليس هناك أي توجه الى خروج نهائي للوزراء المعتكفين من الحكومة, وتوقعت ان تحصل على هامش الجلسة النيابية المخصصة للأسئلة والأجوبة مشاورات بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة الذي كان استمهل بري قبل أيام لمشاورة حلفائه في "14 آذار" للرد على اقتراح قدمه بري اليه ويقضي بأن يصدر مجلس النواب توصية يعلن فيها ان "المقاومة ليست ميليشيا" لا تعارضها أي كتلة نيابية بحيث تكون مخرجاً لعودة الوزراء المعتكفين الى الحكومة وتعفي مجلس الوزراء من تبني هذا الشعار مكتفياً بالبيان الوزاري. وكان السنيورة أكد اثر لقائه ونصرالله: "اننا محكومون بالتوافق وليس هناك استقالة للوزراء المعتكفين". واعتبر ان كلام رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري عن القرار 1559 مهم وتطبيقه رهن التشاور. وقال: "كل يوم نتقدم كما يقول المثل الإنكليزي "Surely but Slowly" أي نتقدم بتؤدة ولكن بثقة". على ان ما رشح من اللقاءات التي عقدها الحريري في باريس مع الشخصيات التي دعاها الى الاجتماع به هناك, لم يشر الى إمكان توافر معالجة قريبة للأزمة الحكومية. في وقت قال قريبون من بري لــ"صدى البلد" انه لن يترك وسيلة او اقتراحاً إلا وسيقدمه للخروج من هذه الأزمة في الوقت الذي لن يقدم هو او قيادة "حزب الله" على الطلب من وزرائهما الاستقالة نهائياً من الحكومة.

وكان اللافت أمس سقوط الهدنة بين "حزب الله" والحزب التقدمي الاشتراكي اذ رد مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" نواف الموسوي على وزير الاتصالات مروان حمادة الموجود في باريس, فقال: "ان أكثر العثرات من اللسان, فكيف اذا كان فالتاً من كل عقل وعقال".

وسأل الله "ان يمن على من يتولى تشغيل هذه الــ"روبوتات" الآلية المبرمجة من باريس وواشنطن بما يكفي اللبنانيين شر هجرها وهذرها فيعيد صانعوها تأهيلها وبرمجتها, ان كان يصلح العطار ما افسده الدهر. حمى الله الاتصالات من قطّاعها". من جهة ثانية أسف مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير لــ"الشلل القائم على صعيد رئاسة الجمهورية من خلال المقاطعة والحكومة من خلال الاعتكاف والمجلس النيابي من خلال غياب رؤساء الكتل ومجلس القضاء الأعلى الذي ينتظر التحقيقات في ما وقع من اغتيالات". وحمل على "الأسلوب المشين من التراشق الكلامي في خصوص الانتخابات الفرعية في بعبدا ــ عاليه" وأمل ان يكشف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الفاعلين و"انزال العقوبات بهم ردعاً لسواهم".

الى ذلك لم يحدد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود موقفه النهائي بعد من القانون الذي أقره مجلس النواب في جلسته الاثنين الماضي واجاز فيه لمجلس القضاء الأعلى ان يعين بنفسه بقية أعضائه.

وقالت مصادر مطلعة على موقف لحود لــ"صدى البلد" انه يتجه الى رد هذا القانون الى مجلس النواب لأنه في ضوء الملاحظات التي أبداها حقوقيون وقانونيون ودلّت على وجود أخطاء جسيمة ومخالفات قانونية ودستورية فيه لا يمكنه ان يوقعه. خصوصاً انه يتعارض مع بعض نصوص الدستور القائلة بأن مجلس الوزراء هو من يعين موظفي الفئة الأولى والقضاة. كما انه يتعارض مع مبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في مقدمة الدستور وفي عدد من المواد الدستورية الأخرى. وقالت مصادر قريبة من قوى "14 آذار" انها ستتمسك بالقانون وستعمل على اقراره مجدداً في مجلس النواب بالأكثرية المطلقة حسبما ينص الدستور .وتخوفت مصادر مطلعة من أن يؤدي الخلاف على قانون مجلس القضاء الى تصاعد الأزمة بين رئاسة الجمهورية والأكثرية الحاكمة.

ترشيح شمعون ممنوع وفوزه مسموح شرط الصمت

الخميس, 02 فبراير, 2006 – جان عزيز

بين القانون والواقع ومعجزة المجلس الدستوري عام 2002

... لكن بمعزل عن الجوانب السياسية، ما هي الأوجه القانونية لترشيح السيد دوري شمعون الى الانتخابات النيابية الفرعية المرتقبة في آذار المقبل، انطلاقاً من اعتباره رئيساً لبلدية دير القمر؟ وهل صحيح أن المخرج الوحيد لجعل الأمر ممكناً هو في مبادرة المجلس النيابي الى اقرار تعديل على قانون الانتخاب، يجيز الجمع بين النيابة ورئاسة البلدية أو يقصر المهلة القانونية اللازمة لاستقالة رئيس البلدية قبل خوضه الانتخابات النيابية؟ تبدأ القصة مع القانون في المادة 22 من قانون رقم 665، تاريخ 29 كانون الأول 1997، والمتعلق "بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين". يومها وعشية الموعد المقرر للانتخابات البلدية والاختيارية ربيع عام 1998، ووسط سجال حاد حول الموضوع، جاءت المادة المذكورة لتجزم بأنه "لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين: عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري..." لتعود فتوضح المادة نفسها في فقرتها الأخيرة خلافاً لمضمون بندها الأول، انه "لا يجوز لرئيس البلدية ونائبه أن يترشحا للانتخابات النيابية الا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايتهما أو استقالتهما". وختمت بأنه "تطبق هذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا القانون". هنا بدت الثغرة الأولى في الموضوع، من ناحية التفسير الحرفي للنصوص القانونية، بغية التحايل عليها. فهل تعني المادة 22 من القانون المذكور انه ممنوع على رئيس البلدية أو نائبه الترشح الى انتخابات نيابية قبل انقضاء مهلة السنتين، أم أن الممنوع هو الجمع بين المنصبين؟ علماً أن هذا الفارق الذي لا يمكن لعاقل تصوره مقصوداً أو مقبولاً، لم يلبث أن تحول واقعة شهيرة بعد نحو خمسة أعوام.

أما لجهة المهل الاستثنائية، كما في حال شغور مقعد نيابي فجأة واجراء انتخابات فرعية، فقد جاء قانون الانتخابات النيابية رقم 171 تاريخ 6 كانون الثاني 2000، ليجيب بوضوح عن ملابساتها. اذ أوضحت المادة 31 منه، انه "اذا شغر أحد المقاعد النيابية (...) جاز انتخاب الموظفين المذكورين في المادة السابقة أيضاً والعسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب، سواء كانوا من الجيش وأمن الدولة أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية اذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال 15 يوماً، تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية..." وتفصل المادة 30 السابقة فئات الموظفين المقصودين، بأنهم "الموظفون من الفئتين الأولى والثانية ــ القضاة من جميع الفئات والدرجات ــ رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها وأعضاؤها".

وهكذا يظهر أن رؤساء البلدية ونوابهم لم يشملهم هذا "التخفيض" وظلوا بالتالي مشمولين بأحكام المادة 22 من القانون 665/97، ويكونون ملزمين بمهلة السنتين لحقهم في الترشح، حتى في حالة الانتخابات الفرعية.

وطيلة الأعوام التسعة الماضية أثار هذه القضية أكثر من سياسي وجهة، من دون جدوى. وكان رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون نفسه، أفضل من قدم الحجج والأدلة المقنعة بضرورة تعديل هذا الشق من القانون، بلا نتيجة. فقد طرح شمعون مراراً ان خوف المشترع من استغلال النفوذ أو المنصب في الانتخابات، يجب أن يشمل في شكل أولي الوزراء، بدل أعضاء المجلس البلدي. واذا بالقانون يجيز الجمع بين الوزارة والنيابة ويحظره بين النيابة وعضوية مجلس بلدي. واستطراداً، وحتى في حالة التسليم النظري بامكان استغلال النفوذ من قبل رئيس البلدية أو نائبه، فلماذا لم يحدد القانون منعهما من الترشح في الدائرة النيابية التي تقع بلديتهما في نطاقها، على أن يسمح لهما بذلك في دائرة أخرى. فأي صرف نفوذ يمكن لرئيس بلدية جنوبية مثلاً، أن يستغله في دائرة نيابية شمالية؟ وهو على سبيل الذكر ما وقع اليوم اذ يترشح شمعون عن دائرة بعبدا ــ عاليه وهو رئيس بلدية واقعة في دائرة الشوف.

المهم انه رغم كل تلك الحجج ظل هذا اللامنطق القانوني قائماً. حتى في نيسان الماضي، ووسط اجتماعات نواب "لقاء البريستول" لوضع اقتراحات المعارضة في حينه لتعديل قانون الألفين، أعاد شمعون اثارة الموضوع، غير انه فوجئ برفض المفترضين حلفاء له تبنيه أو ضمه الى اقتراحاتهم. وجاءه الجواب يومها ان المسألة لا يمكن تمريرها لأن فريق "المستقبل" يريد قطع الطريق للترشح أمام رئيس بلدية مدينة جنوبية كبرى، وفريق "أمل" معني بالرفض نفسه ولأكثر من حالة جنوبية مماثلة.

غير أن المفاجأة ــ المفارقة قانوناً ودستوراً حيال الموضوع سجلت بين هاتين الحقبتين، وتحديداً خريف العام 2002. ذلك انه في 2 حزيران من ذلك العام جرت انتخابات نيابية فرعية في دائرة المتن الشمالي، وكان لافتاً ان رئيسة بلدية بتغرين السيدة ميرنا المر أبو شرف ترشحت لها. وكان اللافت أكثر انه في 5 حزيران أعلن فوز السيدة المر في تلك الانتخابات وبالمقعد النيابي قبل أن تجري التطورات المعروفة والتي عادت فاستبدلت الفائزة بالمرشح الخصم لها كبريال المر.

لكن المهم أن رئيسة بلدية بتغرين تقدمت بعد أسابيع بطعن أمام المجلس الدستوري، تطلب فيه اسقاط نيابة الفائز وابطال نتيجة الانتخابات، ولكنها تقول بوضوح في طعنها أنها لا تطلب من المجلس الدستوري اعلان فوزها. عندها تقدم النائب كبريال المر من المجلس الدستوري بمرافعته الجوابية، التي ضمنها وكلاؤه الطلب باعتبار مراجعة السيدة المر مردودة لأسباب عدة، أولها أن رئيسة البلدية ورئيسة اتحاد بلديات المتن في الوقت نفسه، خالفت بترشحها للانتخابات الفرعية أحكام المادتين الصريحتين: 22 من القانون 665/97 و31 من القانون 171/2000. وقدم هؤلاء الأدلة على أن السيدة المر كانت لا تزال تمارس مهامها البلدية حتى 8 تموز 2002. غير أن المجلس الدستوري أصدر في 4 تشرين الثاني قراره الشهير في المراجعة والذي قضى باسقاط كبريال المر واعلان فوز المرشح غسان مخيبر. غير أن القرار المذكور تضمن سلسلة طويلة من الغرائب الدستورية، منها ما تعلق بهذه المسألة بالذات، فأشار رداً على ما طالب به وكلاء الدفاع، الى "أن أهلية المرشح للنيابة انما يتم التحقق من توافرها في حال اعلان المجلس (الدستوري) فوز هذا المرشح بالنيابة المتنازع عليها، وتمهيداً لهذا الاعلان. وبما أن الدفع بانتفاء صفة مستدعية الطعن ومصلحتها يكون والحال ما ذكر مستوجباً الرد". ماذا يعني هذا الكلام العجيب قانوناً ودستوراً في الواقع العملي والسياسي؟ يعني ببساطة ان المجلس الدستوري يعتبر ان كل شخص ممنوع من الترشح الى الانتخابات النيابية بموجب القانون، يمكنه فعلياً أن يترشح، طالما أن لا جهة مرجعية تبت في صحة الترشيحات قبل الانتخاب. لا بل أكثر من ذلك يمكن لهذا الشخص الممنوع قانوناً أن يفوز في الانتخابات، طالما أن المجلس الدستوري لا يملك صلاحية المراجعة التلقائية أو وضع اليد عفواً على مسألة كهذه. وبالتالي اعتبر المجلس الدستوري ان الشخص الذي يمنعه القانون من الترشح للنيابة، يمكن أن يصير نائباً، الا اذا طعن خصمه الخاسر في نيابته. واذا لم يتوافر هذا الطاعن، لا معنى لكل القانون وأحكامه ومواده المذكورة.

هكذا وبالانتقال الى بعبدا ــ عاليه، يتبين من كل ما سبق ان رئيس بلدية دير القمر دوري شمعون "يحق" له أن يترشح الى الانتخابات الفرعية المقبلة، و"يمكن" له أن يصير نائباً مثبت النيابة، اذا لم يطعن أحد بذلك بعد فوزه المفترض، أي اذا التزم كل المرشحين الآخرين الصمت حيال الفوز. كان هذا أبرز ما توصل اليه الفقه الدستوري في زمن الوصاية، أما في "زمن السيادة" فالوضع أفضل بكثير، حيث لا مجلس دستورياً للانتخابات المقبلة، ولا للسابقة، ولا من يجتهدون أو يطعنون او يجترحون عجائب الفقه وغرائب الدستور.

باب التشاور مفتوح مع "التيار"

الخميس, 02 فبراير, 2006

استغرب النائب انطوان زهرا تصعيد مواقف "حزب الله" بعدما كانت الأمور تسير في اتجاه الحل.

وقال في حديث تلفزيوني: "ان أحداً من الغالبية النيابية لا يقوم بالتزامات خارجية"، متسائلاً عن مدى ارتباط مواقف "بعض الأطراف بالتحالف الإيراني ــ السوري". واعتبر "ان هذه التصريحات هي استباق لمحاولات الحوار قبل إطلاقه". واستبعد "ان تصدر عن الحكومة عبارة المقاومة ليست ميليشيا لأن من شأن ذلك رمي ورقة في وجه المجتمع الدولي". وشدد على ان "قول إيران انها حريصة على علاقة مباشرة مع المقاومة هو تدخل في الشأن اللبناني"، وقال: "عندما يشعر اللبنانيون بأن أميركا وفرنسا تتدخلان خارج الأطر المؤسساتية الدستورية سيرفضون هذا التدخل، لكن الى الآن ما يجري هو تعاون دولي مع الطموحات اللبنانية".

وفي ما يتعلق بالانتخابات الفرعية في بعبدا ــ عاليه، أكد "ان القوات لم تحسم رأيها النهائي وهي مع التوافق شرط ان يكون المرشح ملتزماً خيارات الرابع عشر من آذار". وإذ استبعد "إمكان اللقاء مجدداً بين أركان اللقاء الرباعي على شاكلة ما حصل في الانتخابات النيابية الأخيرة"، قال ان "باب التشاور والتنسيق مع التيار الوطني لم يقفل"، داعيا النائب العماد ميشال عون الى "الانخراط في الممارسة عوضاً عن الطوباوبة في الشعارات".في مجال آخر ردت "لجنة القوات اللبنانية في البترون" على المسؤول في التيار الوطني الحر جبران باسيل واتهمته باستحضار لغة الحرب التي يرفض جميع اللبنانيين العودة اليها.

رد التيار

ورداً على البيان اوضح المكتب "ان كلام باسيل الأخير جاء رداً على كلام النائب انطوان زهرا الذي اتهم العماد عون، في برنامج "نهاركم سعيد" الذي بث نهار السبت الفائت، بأنه يستفيد من محاولات الاغتيال وكأنه شريك فيها، وبأنه ضمن حلف سوري ــ ايراني يهدد سيادة واستقلال لبنان، وبأنه يقوم بعقد صفقة مع النظام السوري لمصلحته الشخصية، وعلى حساب مصلحة الوطن. "ان هذا الكلام الخطير والمضلِل، دفع المهندس جبران باسيل للرد، علماً ان مثل هذا الكلام الذي أطلقه النائب زهرا هو الذي يثير الحساسيات والانقسامات.

حزب الله/واستغرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن حب الله كلام زهرا باتهامه وزراء ونواب الحزب بالتصعيد, وشدد على ان التدخل الاميركي هو الذي حال دون حصول الحوار مؤكداً ان المقاومة ليست ميليشيا وجهادها نابع من وطنيتها وهي حريصة على مبدأ الحوار.